عوامل پایداری و ناپایداری نظام‌های سیاسی

محمدباقر لیاقتی
«قال علی ـ علیه السلام ـ : و انه لابد للناس من امیرٍ بَرٍّ او فاجرٍ ...» «مردم را به ناچار امیری باید؛ نیکوکار یا بدکار ...» نهج البلاغه، خطبه 40 از موضوعاتی که امروزه در محافل علمی و سیاسی و اجتماعی و ... بسیار مورد کنکاش و تبادل نظر است، مباحث مربوط به نظم سیاسی در جهان است. آنچه بیش از همه محورها در بحث نظام سیاسی مورد دقت است، موجبات پایداری و یا ناپایداری حکومتهاست.
هیچ نظامی در جهان حاضر در پی نیستی و فنای خویش نبوده و نخواهد بود و همواره در جهت استمرار و بقای خود می‌کوشد. بقا و فنای حکومتها به عواملی بستگی دارد و مقاله حاضر، سعی در بیان موارد گوناگون آن دارد. وجود هر پدیده در طبیعت، بدون استثنا، دارای علل بقا و فناست. انسان نیز که یکی از همین پدیده‌های بی شمار طبیعت است، چنین سرنوشتی دارد، و بر حسب تمایل غریزی همواره خواستار بقا و ادامه حیات است. برای نیل به چنین خواست درونی، دائماً از عواملی که موجب پایداری آن است استقبال می‌کند و از عللی که نیستی او را فراهم می‌سازد، گریزان یا درصدد مبارزه با آن است. باید توجه داشت که شرط بهره مندی کامل از عوامل مثبت یا مبارزه با عوامل منفی، در گروِ شناخت درست آنهاست. حکومتها نیز از جمله مظاهر طبیعی‌اند که در راستای پایداری و ناپایداری خود دارای علل و اسبابی‌اند و از این قاعده کلی مستثنا نبوده و نخواهند بود. از سویی، در جای خود ثابت شده که زندگی جمعی انسانها، چه بر حسب غریزه و چه بر طبق نظریه جبر اجتماعی، نیازمند قانون است؛ نظم و قانونی که مطابق شأن و منزلت انسان باشد تا بتواند کرامت انسانها را حفظ و جایگاه رفیع او را به او بشناساند. مسلم است اجرای دقیق چنین قانون و مقررات اجتماعی، بدون تشکیل نظام سیاسی میسر نخواهد بود. هر حکومتی، به همان علت که می‌تواند پایدار بماند، به علتهای دیگری نیز به نابودی و فنا کشیده خواهد شد. شایسته است متولیان امر و صاحبان قدرت، در نخستین روزهای تصدی امور، به دنبال شناخت علل و عوامل بقا و پایداری حکومت بروند و آن را به طور کامل بررسی نمایند. همچنین به تعقیب و شناسایی موجبات نیستی و اضمحلال آن پرداخته، پس از شناسایی، از آن پرهیز یا با آن مبارزه کنند.
عوامل فراگیر
برخی عوامل بقا یا فنای حکومتها اصولی و اساسی است و رعایت آنها در همه حکومتها با بینشهای مختلف ضروری است و منحصر به یک نوع حکومت یا ایده‌های متفاوت در زمانهای خاص یا مکانهای محدود نیست، بلکه بهره گیری و به کار بستن آنها در هر نوع حکومتی ضرورت دارد؛ خواه حکومت براساس ایدئولوژی مادی استوار باشد و خواه براساس ایدئولوژی معنوی یا تلفیقی از هر دو؛ مانند اجرای عدالت اجتماعی، اجرای قانون به طور مساوی، حفظ امنیت و نظم اجتماعی، جلوگیری از تجاوز و انحرافات، استقلال و تمامیت ارضی، پایبندی به اصول و شرف انسانی.رعایت و اجرای برخی شاخصها با توجه به نوع حکومت و ایدئولوژی خاص آن، تابع اصول و معیارهای اساسی آن حکومت است. چنانچه شالوده و ساختار حکومتی، الهی باشد، به نوعی و اگر غیرالهی باشد، به نوعی دیگر است. نظیر رعایت حلال و حرام شرعی، پاکی و نجاسات در خوردنیها و نوشیدنیها، حرام و حلال در معاملات و داد و ستدها و مسائل مربوط به روابط اجتماعی، سیاسی و حتی زناشویی و خانوادگی.
علل بقا یا عوامل پایداری حکومتها
1ـ عدالت اجتماعی
بررسیها در سنت و سیره عملی معصومین و رهبران دین ـ علیهم‌السلام ـ به ویژه دوران چند ساله حکومت پیامبر اسلام و امام علی ـ علیهماالسلام ـ بسیاری از حقایق را در بعد حکومتی روشن ساخت. اگر امت اسلام دوره چند ساله پیامبر و امام علی ـ علیهماالسلام ـرا نمی‌داشت، شاید امروز مطلب چندانی راجع به شیوه عملی حکومت دینی نمی‌دانست.عاملی که در حکومتها نقش محوری دارد، این است که حاکمان باید نسبت به اجرای عدالت، دقیق و حساس باشند تا حکومت استقرار بیشتری پیدا کند. در بیانات رهبران دینی خصوصاً امام علی ـ علیه السلام ـ نسبت به اجرای کامل عدالت فراوان تأکید شده است و خود آن بزرگوار، مجسمه عدالت بود.به همین دلیل هنگامی که از عدل و عدالت بحث می‌شود، همه توجّهات در آغاز به سمت آن حضرت معطوف می‌گردد؛ چنان که سرانجام خود نیز در مسیر اجرای عدالت به شهادت رسید.قبل از بیان نمونه ها، باید به این نکته توجه داشت که اگر در آغاز به دست گرفتن زمام امور فردی عادل تر و شایسته تر از علی ـ علیه السلام ـ وجود می‌داشت، قطعاً آن امام بزرگوار زمام حکومت را در اختیار نمی‌گرفت و به فرد شایسته تر از خود واگذار می‌کرد. ولی او نه تنها شایسته ترین و عادل ترین فرد عصر خودش بود، بلکه شایسته ترین و برترین فرد همه اعصار خواهد بود.هنگامی که حضرت، عنان حکومت و خلافت ظاهری را پس از خلفای سه گانه به دست گرفت، بر این اعتقاد بود که سیستم براساس عدالت اسلامی اداره نمی‌شده و به اصطلاح، امور در جای شایسته خود قرار نداشته است.
شایستگان به کناری زده شدند؛ نابکاران و پست فطرتان بر اریکه قدرت تکیه زدند؛ ارزشهای دینی جای خود را به ضد ارزشها دادند؛ کارهای اساسی در کشور انجام نگرفت و فرقه گرایی و جناح بازی رواج یافت. سیاست حضرت بر این بود که تمام سیستم یا بیشتر آن را به هم بریزد و پایه‌های حکومت را براساس عدالت اسلامی تنظیم نماید. وی در یکی از سخنرانیهای روزهای نخست زمامداری خود چنین فرمود:«به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابیم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آنها ازدواج کرده، یا کنیزانی خریداری کرده باشند. زیرا اجرای عدالت موجب گشایش در زندگی عموم مردم خواهد بود و آن کس که عدالت بر او گران آید تحمل ناعدالتی برایش سخت تر است.» امام ـ علیه‌السلام ـ می‌دانست فرصت طلبان از غفلت برخی از خلفا سوء‌استفاده کرده و به غارت اموال عمومی پرداخته‌اند و برای خود سرمایه‌های کلانی اندوخته اند. این سخنان هشدار قاطعی به این گونه سوءاستفاده کنندگان بود. در جای دیگر می‌فرماید: «آگاه باشید آزمایشها همانند زمان بعثت پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بار دیگر (با خلافت‌من) به شما روی آورده است. سوگند به خدایی که پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ را به حق مبعوث گردانید که سخت آزمایش می‌شوید، چون دانه‌ای که در غربال ریزند‌و‌یا غذایی که در دیگ گذارند به هم خواهید ریخت و زیر و رو خواهید شد. پایینیها بالا خواهند آمد و بالاییها به زیر خواهند رفت و آنان که در اسلام سابقه داشتند و تاکنون منزوی و گوشه نشین بودند بر سر کار می‌آیند و آنها که به ناحق پیشی گرفتند و بر سر کاری گماشته شدند عقب‌زده خواهند شد.» دیدگاه سیاسی و حکومتی امام علی ـ علیه السلام ـ در جهت پایداری حکومت، اجرای دقیق عدالت اجتماعی است. چنانچه پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ در یک جمله کوتاه و پرمعنا اهمیت عدالت را در ثبات و استمرار نظم سیاسی بیان فرموده است:
«الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.»
«اساس حکومتها بر پایه بی‌اعتقادی به خدا و مقدسات دین قابل استقرار است، ولی بر پایه ستم و بیدادگری هرگز استوار نمی‌ماند.» در توضیح سخن حکیمانه پیامبر اسلام باید توجه داشت که انکار مبدأ هستی با رعایت اساس عدالت در اداره امور جامعه هیچ خللی بر پایه‌های حکومت وارد نخواهد ساخت. آنچه اساس حکومتها را تهدید و لرزان می‌نماید، بی عدالتی و ظلم و ستم است. چنانچه متصدیان امور و حاکمان نظام به مقدسات دینی معتقد باشند و بسیاری از دستورهای دینی که جنبه فردی و شخصی دارد را جامه عمل بپوشانند، ولی در امور جاری کشور و اداره آن عدالت را رعایت نکنند، قطعاً پایداری آن نظام تضمین نخواهد شد و در اندک زمانی، مردم بساط حکومت را بر می‌چینند. امام علی ـ علیه السلام ـ درباره عدالت می‌فرماید: «در بین مردم به عدالت رفتار کن و از ستم و بیدادگری بپرهیز زیرا ستم روا داشتن بر مردم آنان را به آوارگی و دربه دری وا می‌دارد و بیدادگری به مبارزه و شمشیر می‌انجامد.» «وضع کل شی ء موضعه.» «هر چیزی را در جای واقعی خود قرار دادن.» امروزه در نظام‌های سیاسی جهان و در بحث مدیریت کلان، اصلی مورد تبعیّت است و آن این که انتخاب هر مسئول برای تصدی هر مسئولیتی در رده‌های مختلف می‌باید با تخصص آن مسئول هماهنگ باشد. اصل هماهنگی و سنخیت رشته‌های علمی و تخصصی و واگذاری مسئولیت به افراد همان رشته و تخصص اگر رعایت نشود، قطعاً به یک اصل مسلم علمی در مدیریت عمل نشده است و در پی آن، آن تشکیلات کارآیی لازم را نداشته، به درستی نمی‌تواند به وظیفه اش عمل کند و به هدف اصلی خویش که توسعه و رشد است، نخواهد رسید. آثار عدم شایستگی افراد را در بخش علل و عوامل ناپایداری بررسی می‌کنیم. در جهان‌بینی اسلامی بر امر شایستگی و تخصص تأکید شده و به عنوان یک اصل مسلم دینی به آن توصیه گردیده است. براساس رهنمودهای آیات شریف قرآن و احادیث ائمه ـ علیهم السلام ـ علاوه بر اصل تخصص، تعهد هم باید وجود داشته باشد. به تجربه ثابت شده که تخصص به تنهایی در بسیاری از موارد نمی‌تواند توفیق حاصل نماید؛ بلکه تخصص در کنار تعهد و پای بندی به موازین شرع و باورهای وحیانی کارآیی لازم را خواهد داشت؛ زیرا وجود هر یک بدون دیگری ناقص است و اسلام برای تکمیل اصل مدیریت شایسته، تخصص با تعهد را در واگذاری مسئولیتها توصیه فرموده و این توصیه، در همه رده‌های مسئولیتی لحاظ می‌شود.
اسلام و تغییرات مناصب
اسلام جا به جایی غیرمتناسب مناصب را اجازه نداده است. بدین توضیح که یک مدیر و مسئول بالاتر بدون دلیل نمی‌تواند مدیر و یا مسئول پایین تر را از مناصب خودش عزل نماید یا فرد غیرمتناسب و بی کفایت را با وجود فرد یا افراد شایسته به مدیریت نصب کند. مسئولیتها و مدیریتها از جمله حقوق می‌باشد؛ نظیر سایر حقوق انسانها. پایمال ساختن آن به هر دلیلِ غیرشرعی و غیر مجاز، بار منفی و مسئولیت شرعی دارد.
محوریت رهبر در نظام سیاسی
امام علی ـ علیه السلام ـ مدیریت کلان و رهبری جامعه را، اصل مهم و اساسی برای تحکیم پایه‌های نظام سیاسی معرفی کرده و می‌فرماید: «اما واللّه لقد تَقَمَّصَها ابن ابی قحافه، و انه لیعلم ان محلی منها محلّ القطب من الرحاء.»«مردم آگاه باشید به خدا سوگند ابابکر جامه خلافت را بر تن کرد، در حالی که می‌دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون استوانه و محور سنگ آسیاب است که سنگ بر دور آن حرکت می‌کند و می‌چرخد.» باید توجه داشت به همان مقدار که نخبگان و رهبران سیستم دارای مهم ترین نقش و اثر در همان مجموعه اند، میزان مسئولیت آنان به مراتب افزایش یافته، هرگونه خطا، عقب ماندگی و انحطاط در سیستم متوجه آنان خواهد بود. بنا به نگرش امام علی ـ علیه السلام ـ برای هر گونه کاستی، کم کاری و خلافی که کارگزاران در دورترین نقطه کشور انجام دهند، گذشته از مسئولیت مدیران سطوح پایین تر و متصدی مستقیم آن، رئیس و رهبر کشور نیز مسئول و پاسخگو بوده، در تمام آنها شریک خواهند بود.عبدالله بن عباس عامل حضرت در بصره، نسبت به طایفه «بنی تیمم» با خشونت برخورد کرد. چون این گزارش به علی ـ علیه السلام ـ رسید بی نهایت متأثر شد و طی نامه‌ای به وی گوشزد فرمود: «رحمک اللّه فیما جرای علی لسانک و یدک من خیرٍ و شرٍ، فانّا شریکان فی ذلک.» «ای ابن عباس امید است آنچه از دست و زبان تو از خوب و بد جاری می‌شود خدا تو را بیامرزد. چرا که من و تو در این گونه از رفتارها شریک و سهیم هستیم.» امام علی ـ علیه السلام ـ در دوران حکومت ظاهری خود برخوردهای بسیار آموزنده‌ای با کارگزاران خود داشته است. آن حضرت هر گاه احساس می‌کرد یکی از آنان در پست خود شایستگی لازم را به خرج نداده است، بی‌درنگ وی را از آن نقطه برمی داشت و به قسمت دیگری که کارآیی بیشتر و بهتری داشت منتقل می‌کرد. از جمله این افراد محمد بن ابی بکر بود.