حقوق مطبوعات و نزاع‌های سیاسی

عمر قوانین مطبوعاتی هر کشوری کوتاهتر از عمر مطبوعات آن است و ایران از این قاعده استثناء نیست. شاید بتوان گفت عمر مطبوعات در کشورمان بیش از 50 سال بیشتر از قانون مطبوعات است.
علیرغم بزرگسالی مطبوعات بر قانونشان قانون مطبوعات از نخستین قوانینی است که پس از پیروزی نهضت مشروطه و تشکیل شورای ملی به تصویب رسید.
کارکرد رسانه‌ای مطبوعات که تأثیری عمیق‌ بر لایه‌های فرهیخته کشور و به تبع آن در سراسر جامعه می‌گذارد تمامی قانونگذاران را بر آن داشته که حدود و ثغوری را برای آزادی عمل مطبوعات تعیین کنند تا بلکه ضریب سوءاستفاده از این ابزار بزرگ را به حداقل برسانند.
در جوامع امروزی که حکومت‌ها با دخالت و نظارت مردم شکل می‌گیرد و تغییر و تحولات در چارچوب نظر مردم بر آنها اعمال می‌شود مطبوعات نقش رکن چهارمی را ایفا می‌کند که تضمین‌کننده مشارکت و نظارت مردم در امور جاری کشورهاست. در واقع مطبوعات زبان گویای مردم برای بیان خواست‌ها و تمایلات جمعی ملت و چشم بینای آنها در نقد و ارزیابی عملکرد قوای سه‌گانه حکومتی است.
امروزه در حقوق بین‌الملل هر کشوری که دارای نهاد حاکمیت مشروع و شناخته‌شده‌ای باشد با سه عنصر سرزمین، مردم و حکومت تعریف می‌شود.
گذشته از سرزمینی که عنصری ایستا و یک رنگ طبقه‌بندی می‌شود مردم و حکومت عناصر پویای هر کشور به شمار می‌روند.
در واقع تقابل مردم و حکومت‌هاست که تحولات سیاسی و اجتماعی را رقم می‌زند.
در جوامع مردم‌سالار، حاکمیت از خواست جمعی مردم ناشی می‌شود و قدرت حکومت حقی امانت گرفته شده از ملت است.
در چنین جوامعی برای به حداقل رساندن سوءاستفاده‌های احتمالی از قدرت عظیم حکومت قوای سه‌گانه‌ای سامان‌یافته‌اند که به نوعی مستقل از همدیگر وظایف گوناگون دولتی را عهده‌دار می‌شوند.
با تمام این تمهیدات برای حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم مقرراتی در نظر گرفته می‌شود که بواسطه اهمیتشان عمدتاً در قوانین اساسی بروز و ظهور می‌یابد.
آزادی بیان و آزادی نشر از جمله حقوق اساسی ملت قلمداد می‌شود که در بسیاری از قوانین اساسی جوامع متمدن دنیا پیش‌بینی شده است.
هرچند از مطبوعات باید در برابر قدرت دولت حمایت شود اما بدیهی است که اغلب حقوق و آزادیها با حقوق و آزادی‌های متقابل محدود می‌شوند.
نحوه نگاه قانونگذاران به مسائل و موازین حقوقی حاکم در هر نظام حقوقی توازن میان حقوق و آزادی‌ها را تعیین می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آزادی بیان و آزادی نشر را به رسمیت می‌شناسد و اعلام می‌‌دارد مطبوعات آزادند مگر مخل به مبانی اسلام باشند اما تعیین حدود و جزئیات را به قوانین عادی واگذار می‌کند.
قانون مطبوعات فعلی که مصوب دوران دفاع مقدس است در دهه گذشته بسیار مورد نقد و ارزیابی صاحب‌نظران حقوقی و مطبوعاتی قرار گرفته است.
ویژگی‌های مورد نقد این قانون را چنین می‌توان یادآور شد
1- نشریات را پیش از انتشار ملزم به کسب امتیاز نشر می‌کند
2- برای فعالیت در مطبوعات هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند (جز در مورد وابستگان به رژیم پهلوی)
3- لغو پروانه نشر را به عهده هیات نظارت بر مطبوعات می‌گذارد
4- در ترکیب هیأت نظارت از ارباب مطبوعات کمتر بهره می‌برد
5- درباره هیأت منصفه، ترکیب آن و وظایف محوله به آن ناقص می‌ماند
6- دچار برخی تکرارها چه در موارد قانون چه در مقایسه با قوانین دیگر است
7- مسئولیت مطالب نشر را (جز در یکی دو مورد) به عهده مدیر مسئول می‌گذارد.
8- درباره حق پاسخگویی و لزوم درج پاسخ‌ها ضمانت اجرایی تعیین نمی‌کند
9- هیات نظارت را مرجع بررسی تخلفات مطبوعات می‌داند
10- درباره حق نظارت مطبوعات و لزوم پاسخ‌گویی مسئولان دولتی به آنها هیچ ضمانت اجرایی پیش‌بینی نمی‌کند
11- تشخیص مواردی مانند صلاحیت علمی را به هیأت نظارت واگذار می‌کند
12- موارد یاد شده و برخی ابهامات دیگر موجب شد تا از سال 74 بحث اصلاح این قانون جدی شود.
در این میان عده‌ای بدون توجه به حقوق مطبوعات می‌کوشند اصلاح را به سمتی بکشانند که تمام اعمال مطبوعاتی تحت نظارت قرار گیرد و از سوی دیگر عده‌ای می‌خواهند آزادی عمل مطبوعات را گسترش بی‌حد بدهند.
نزاع‌ها و جنجال‌های درگرفته بر سر این مسأله که عمدتاً‌ بواسطه عدم آشنایی با موازین حقوقی خصوصاً‌ اصول کلی پذیرفته شده جهانی یا زیاده‌خواهی‌های گروهی است جریان اصلاح را رنگ و بویی سیاسی داده است.
از سویی دیگر مفاهیم غلط حقوقی‌ای که در افواه جریان یافته‌اند مشکل را دوچندان می‌کند و بر پیچیدگی این فرآیند می‌افزاید. دادگاه مطبوعات از جمله این مفاهیم است. در حالی که هیچ قانون یا رویه قضایی‌ای مبنی بر وجود یا لزوم تشکیل دادگاهی خاص برای مطبوعات وجود ندارد این تلقی جمعی پیش آمده است که دادگاه مطبوعات باید دادگاهی ویژه باشد.
از دیگر برداشت‌های غلط مسأله مسئولیت در قبال مطالب منتشره مطبوعات است که شاید ابهام قانون موجب چنین خطایی شده باشد.
قانون فعلی افراد را برای استفاده از حق اساسی خودشان که صراحتاً در قانون اساسی آمده است ملزم به دریافت اجازه قبلی می‌کند و هیأت نظارت را مرجع اعطای امتیاز استفاده از این حق قرار می‌دهد در حالی که انتشار مطبوعات جزو آزادی‌های عمومی است و اعطای امتیاز برای بهره‌برداری از چنین حقی منطقی به نظر نمی‌رسد.
متأسفانه قانونگذار گمان کرده است اگر دریافت امتیاز و نظارت هیأت نظارت را پیش‌بینی نکند نخواهد توانست از جرائم و تخلفات مطبوعاتی جلوگیری کند.
و همین زعم نادرست علاوه بر مشکلی که ذکر شد موجب شده است.
گاه بین وظایف قوه اجرایی و قوه قضایی کشور خلط شود و هیأت نظارت به نوعی حتی مجازات (لغو امتیاز) نیز تعیین کند.
با توجه به مواردی که (بدون گزینش) ذکر شد ضرورت بازبینی و اصلاح قانون فعلی امری غیرقابل انکار است. چه سردمداران آزادی مطبوعات و چه حامیان محدودیت آنها هیچ کدام با قانون فعلی نمی‌توانند به خواست‌های خود برسند.
نکته‌ای که در این میان باقی می‌ماند این است که حقوق مطبوعات چیست؟ جایگاه مطبوعات کدام است و چه حدودی را برای کاستن از سوءاستفاده از آنها باید در نظر گرفت؟
بررسی شتابزده و اظهار نظر نامسئولانه هیچ مشکلی را نمی‌تواند حل کند.
تدوین قانون مطبوعات حرکت بر روی بند باریکی را می‌ماند که تمایل به هر سمتی تبعات سوء خود را خواهد داشت.
هرچند پیشگیری از جرائم مطبوعاتی و برخورد مناسب با آن امری ضروریست امّا نباید موجب تضییع حقوق مسلم مطبوعات شود بهتر آن است که سیاستمداران به جای تحلیل مطبوعات به عنوان یکی از شاخصه‌های قدرت به یافته‌های علم حقوق و ارتباطات احترام بگذارند و اجازه دهند تبیین نظام حقوقی مطبوعات کشور براساس موازین علمی و حقوقی آن صورت گیرد.