چرخه‌های باطل در اقتصاد ایران

نرخ ارز پس از چند ماه ثبات نسبی شروع به افزایش کرده است. افزایش نرخ ارز در طول یکی دو هفته اخیر پیش از افزایش کل شش ماهه گذشته بوده است. از فروردین تا اواخر شهریور دلار از 230 تومان به 240 تومان و از اواخر شهریور تا 10 مهر به 280 تومان افزایش یافته است. این افزایش حاکی از آغاز بحرانی تازه در اقتصاد ایران است، بحرانی مشابه زمستان 137، اما با ابعادی تازه و گسترده‌تر. در این جا ابتدا به توضیح علل بحران زمستان گذشته و سپس به بحرانی که از دو هفته آخر در آن وارد شده‌ایم، خواهیم پرداخت.
از شروع برنامه پنج ساله اول دولت سیاستهای خصوصی‌سازی و آزادسازی تجارت خارجی را پیشه نمود، آزاد کردن واردات از ابتداء برنامه اول تا اسفندماه 1372 دو اثر عمده را به دنبال داشت، در ابتدا افزایش واردات، به کاهش قیمتهای داخلی و تثبیت تورم منجر شد، زیرا واردات بخشی از تقاضای داخلی را تأمین می‌کرد و از این طریق مانع از افزایش قیمتهای داخلی گردید، کاهش قیمت لوازم الکترونیکی مانند تلویزیون رنگی، ویدئو و ماشین‌های سواری از پیامدها و علائم این دوران بود. در طی آن دوران به تدریج نرخ ارز افزایش یافت زیرا با محدود بودن درآمد ارزی و افزایش واردات، افزایش نرخ ارز پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است. با کاهش ذخایر ارزی ایران و سررسید استقراضها بحران ارزی در ایران نمودار گردید، بحرانی که دلار را تبدیل به یک کالای سوداگری نمود و علاوه بر تقاضای واقعی برای واردات مواد اولیه و مواد مصرفی، مردم برای حفظ و افزایش ارزش دارایی‌ها، ثروت و حتی درآمد خود را تبدیل به دلار نمودند. در این حالت علاوه بر بحران اقتصادی که ویژگی آن کاهش شدید ارزش دارایی‌های داخلی بود (کل ثروت ایران در کمتر از دو سال با تبدیل نرخ ارز از 150 به 290 به نصف تقلیل یافت)، بحران روانی، اجتماعی پدیدار گشت، بهرحال با افزایش نرخ دلار از 150 به 290 تورم داخلی نیز شدت گرفت زیرا قیمت کالاهای خارجی و مواد اولیه تمام فعالیتهای اقتصادی بالا رفت. دولت در پی حل این بحران در اسفندماه سال گذشته از سیاست درهای باز عدول نمود و جیره‌بندی ارز و کاهش واردات را به عنوان راه‌حل نجات از بحران انتخاب نمود. در پس این انتخاب نرخ دلار از 290 به 230 کاهش یافت. قبل از تحلیل این سیاست اجازه دهید تاثیر سیاستهای قبلی دولت را در نمودار زیر نشان دهیم:
بنابراین افزایش واردات در ابتدا، یک اثر مثبت (تثبیت قیمتها) و یک اثر منفی (کاهش ارزش پولی داخلی در مقابل ارز) را به دنبال داشت اما به تدریج اثر منفی یعنی کاهش ارزش پول داخلی اثر مثبت را یعنی حفظ ثبات قیمتها را از بین برد و در نهایت تورم شدید و افزایش انفجارآمیز نرخ ارز بطور توام نمودار گردید، زیرا افزایش نرخ ارز باعث افزایش کالاهای خارجی و کالاهای داخلی می‌شود، دولت این بار را محلی مقطعی برای نجات از آن وضعیت انتخاب نمود کاهش واردات و ایجاد موانع متعدد برای جلوگیری از خروج ارز باعث تثبیت نرخ ارز گردید. اما از طرف دیگر تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از واردات باعث تورم می‌شود به این دلیل ساده که اولاً مواد اولیه کارخانجات کاهش می‌یابند و تحت سیستم جیره‌بندی توزیع می‌شود که به دلیل کمبود، مواد اولیه تبدیل به یک کالای سوداگری شده و دارندگان آن به جای مصرف، آن را احتکار می‌کنند و ثانیاً به دلیل کاهش واردات بخشی از تقاضای داخلی تأمین نمی‌گردد و فشار تقاضا باعث افزایش تورم می‌شود همانطور که در 6 ماه اخیر شاهد افزایش شدید قیمتهای داخلی بودیم.
بنابراین تقریباً تا اول مهرماه سال جاری، کاهش واردات یک اثر مثبت یعنی تثبیت نرخ ارز و یک اثر منفی یعنی افزایش قیمتها را به دنبال داشت اما از آن تاریخ دوران بحران جدید آغاز گردید و اثر منفی کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز، اثر مثبت را خنثی ساخت، به این ترتیب که با افزایش تورم داخلی، کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی بسیار گران شد و تقاضا برای واردات افزایش یافت. تقریباً تمام کالاها از نخود و لوبیا و شکر گرفته تا ماشین سواری مشمول قاعده فوق هستند. مثلاً قیمت شکر در داخل به 220 تومان رسید. در حالی که قیمت بین‌المللی آن با احتساب نرخ هر دلار 250 تومان، کیلویی 120 تومان است. (هر کیلو شکر در حدود 45 سنت می‌باشد) در این حالت تقاضا برای ورود شکر افزایش می‌یابد و از طرق متعدد مانند قاچاق و پرداختن رشوه برای دریافت مجوز واردات، واردات افزایش خواهد یافت. به طور کلی افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار سیاسی و اجتماعی بر سیاستمداران وارد می‌کند و آنها را مجبور خواهد ساخت که واردات این کالاها را افزایش دهند چنانکه از هم‌اکنون این سیاست انتخاب شده است. ثانیاً افزایش قیمت کالاهای لوکس باعث افزایش قاچاق می‌گردد و متأسفانه تجربه نشان می‌دهد که ما در کنترل و مقابله با قاچاق توانایی چندانی نداریم. با تقاضای بیشتر برای کالاهای خارجی نرخ ارز افزایش می‌یابد و این همان پدیده‌ای است که در دو هفته اخیر شاهد آن هستیم. نمودار زیر خلاصه‌ای از مباحث فوق است:
در نتیجه از این زمان شاهد افزایش توام تورم و نرخ ارز خواهیم بود. در این چرخه شوم تورم و افزایش نرخ دلار بطور همزمان رخ خواهد داد بدین ترتیب که تورم منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی می‌شود و این پدیده، افزایش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت که به نوبه خود باعث افزایش قیمت مواد اولیه و بالطبع قیمت محصولات داخلی می‌گردد:
منظور از بحران جدید اقتصاد ایران، افتادن در تله فوق است، نکته مهم آن است که هیچ حدی برای این چرخه شوم وجود ندارد اگر افزایش قیمت دلار مانند دوره قبل به بحران روانی منتهی شود و افراد برای حفظ ارزش دارایی‌ها، ثروت خود را به دلار تبدیل کنند، هیچ حد مشخصی برای نرخ ارزش و تورم متصور نخواهد بود.
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی برای نجات از این بحران به راه‌حلی متوسل شده‌اند که به بطلانش پیش از این هویدا شده است، در روزهای اخیر دولت از یک طرف تسهیلاتی برای ورود کالا فراهم آورده است، با این هدف که می‌تواند از طریق افزایش واردات مانع از افزایش تورم شود. و از طرف دیگر از مبادله ارز جلوگیری کرده است. اعمال این سیاست به معنی افتادن در دام زیر است:
به این نکته توجه کنید در نهایت کنترل یا آزاد گذاشتن تجارت خارجی و واردات در اقتصاد ایران اثرات یکسانی دارد هر چند که اثراتی آنی این دو سیاست متفاوت است.
بازگشت به سیاستهای قبل از سال 1367 تنها راه‌حل ممکن است، برای حل بحران احتیاج به سیاستهایی داریم که بتواند تقاضای داخلی و تقاضا برای ارز را به طور همزمان کاهش دهد. برای این کار باید سیستم شدید کوپنی حتی شدیدتر و جدی‌تر از زمان جنگ اعمال شود با اعمال سیستم جیره‌بندی و ممنوعیت شدید واردات می‌توان از تورم داخلی و افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد البته این راه‌حل تنها در کوتاه مدت موثر است و بحران اقتصادی را کمی به تعویق می‌اندازد. حل بحرانهای اقتصادی ایران با سیاستهای معمول اقتصادی غیرممکن است.
خوشبختانه! ابعاد بحرانهایی که اقتصاد ایران در پیش روی دارد بیش از آن گسترده است که بتوان با آنتی بیوتیکهای اقتصادی درمان شود. به امید آن که بحرانهای موجود، مشفقان را اندکی به تأملات عالمانه وادارد.
والسلام