خصوصی‌سازی(بخش آخر)

گسترش مالکیت عمومی
بعد از انقلاب اسلامی، مالکیت عمومی گسترش زیادی پیدا کرد. بخاطر شرایط انقلابی و نابسامانیهای اوایل انقلاب، دولت برای تثبیت نظام جدید اسلامی بر کشور مجبور بود حوزه قدرت خود را در زمینه‌های مختلف گسترش دهد. علاوه بر ملی اعلام کردن بسیاری از موسسات تولیدی، موسساتی همچون بانک و بیمه نیز ملی اعلام شد. از طرف دیگر مصادره اموال و دارائیهای بخش خصوصی که بعضاً بطور نامشروع بدست آمده بود. شروع شد. نیز بخاطر نا اطمینانی که در کشور بوجود آمده بود بسیاری از سرمایه‌های کشور به خارج از اقتصاد مملکت روانه شده راهی کشورهای دیگر شدند.
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توسط شورای انقلاب تصویب شد. وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز عاملی بود که نظارت نزدیک دولت را بر بخش‌های مختلف اقتصاد اجتناب‌ناپذیر کرد. البته تمرکز تصدی دولت به ویژه در بخش صنعت در بلندمدت مطلوب نبود. در سال 1362 حدود یکهزار موسسه تحت مالکیت دولت قرار گرفت و واحدهای صنعتی یا 367 هزار نفر نیروی کار، تحت مدیریت دولتی قرار گرفت.
بنابراین پس از انقلاب سهم دولت و مداخله او در اقتصاد سریعاً افزایش یافت. این در حالیت که به علت تحریم اقتصادی و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دولت «سیاست تثبیت اقتصادی» را در پیش گرفت و در تولید و توزیع کالا و قیمت‌گذاری دخالت گسترده‌ای را داشت. بعد از جنگ، در اواخر سال 1368، در مصوبه شورای‌عالی بازسازی و قانون برنامه پنجساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌هائی برای رفع مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی اعمال شده، پیش‌بینی گردید و یک سیاست برگشتی در پیش گرفته شد، این سیاست تغییر با انتخاب حجت‌الاسلام رفسنجانی به ریاست جمهوری و نیز با آغاز برنامه پنجساله اول از سال 1368، شتاب گرفت، بطوریکه روی حذف سوبسیدها، واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاران داخلی فراری، تاکید شد. نیز دولت سعی کرد موسسات ملی شده در اوایل انقلاب را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت در طی برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور که از سال 1368 آغاز شده تاکید زیادی بر خصوصی‌سازی داشته است و فروش سهام کارخانجات و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار اوراق بهادار شروع شد که البته موفقیت‌ها یا عدم موفقیت این بازار را بعداً خواهیم گفت.
در دیماه سال 1368، مجمع سازمان صنایع ملی ایران، در راستای سیاستهای دولت، سیاست واگذاری سهام واحدهای تحت پوشش را به تصویب رساند. برای بررسی امر واگذاری شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران، عملکرد سه ساله واگذاری را از گزارش عملکرد واگذاری توسط سازمان صنایع ملی ایران بیان می‌نمائیم.
سازمان واگذاری موسسات تحت پوشش خود از شیوه‌های زیر استفاده کرده:
الف ـ واگذاری سهام به عموم به قیمت مشخص از طریق بورس.
ب ـ واگذاری سهام از طریق بورس با قیمت پایه مشخص بر مبنای مزایده.
ج ـ واگذاری سهام از طریق مزایده، خارج از بورس.
د ـ فروش دارایی و انحلال پیوسته (در موارد بسیار معدود)
هـ ـ واگذاری سهام به مدیران (یک مورد شرکت پارس گل)
و ـ واگذاری سهام به خریداران و کارکنان شرکت (شرکت اعداد پویا)
عملکرد سال 1369 مربوط به واگذاری در این سازمان:
طی سال 69 تعداد 549/842/1 سهم از شرکت‌های فوق‌الذکر به مبلغ 45/10 میلیارد ریال از طریق سازمان بورس عرضه و به عموم واگذار گردید.
عملکرد واگذاری در سال 1370
در طی سال 70 تعداد سهام واگذار شده به عموم مردم از طریق بورس برابر با 948/204/28 سهم معادل 2/200 میلیارد ریال بوده است.
عملکرد واگذاری در سال 1371
در پیگیری مربوط به پذیرش شرکتها در بورس طی سال 1371 سیزده شرکت بطور کامل به عضویت سازمان بورس پذیرفته شدند و 7 شرکت نیز بطور مشروط پذیرفته شدند. سازمان صنایع ملی در گزارش مذکور مشکلات واگذاری را بیان کرده است که آنها را بصورت خلاصه در اینجا ذکر می‌کنیم:
1ـ تکلیف قانونی تبصره 45 قانون بودجه سال 71 مبنی بر واریز وجوه به خزانه با توجه به این موضوع که بعضی شرکتها زیان انباشته دارند، تداوم فرایند واگذاری را با مشکل مواجه کرده است.
2ـ لزوم به ایجاد فضای مناسب جهت واگذاری:
1ـ2ـ مشخص نبودن اهداف واگذاری باعث وقفه در امر واگذاری شده.
2ـ2ـ نیاز به بیان اهداف واگذاری توسط مسئولین رده بالای مملکتی.
3ـ2ـ لزوم اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر.
4ـ2ـ ثبات در سیاستهای اقتصادی دولت.
3ـ لزوم مدنظر قرار دادن فروش اقساطی با اعطاء تسهیلات بانکی جهت خرید سهام.
4ـ لزوم ایجاد هماهنگی در روشهای قیمت‌گذاری سهام.
5ـ عدم تناسب نرخ بازده سرمایه‌گذاری در صنعت و نرخ سود سپرده‌های بانکی بلندمدت.
6ـ لزوم حمایت بیشتر از واحدهای واگذار شده به مردم.
7ـ مشکلات حسابرسی شرکتها.
8ـ نیاز به تغییرات ساختاری در سازمان بورس به منظور افزایش کارایی آن.
9ـ از دیگر مشکلات واگذاری، نوسانات اقتصادی و تغییر در میعراهای قیمت‌گذاری سهام است.
10ـ تفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیص و قطعی شرکت‌های واگذار شده و فاصله زمانی بین آنها که این امر بار کاری زیادی برای دستگاههای واگذارکننده ایجاد می‌کند.
11ـ عدم پیشرفت سیستمهای مالی ـ حقوقی مناسب جهت واگذاری شرکتها بصورت اقساط در بورس اوراق بهادار.
موارد فوق را سازمان صنایع ملی ایران در امر واگذاری شرکتهای دولتی با استفاده از تجارب خود بیان می‌کند. جدای از مشکلات فنی که در بالا مطرح شده، سه مشکل جالب که بیان شده است یکی تعیین اهداف واگذاری توسط مسئولین، لزوم اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر و سوم ثبات در سیاستهای اقتصادی دولت می‌باشد، در اینجا سعی می‌کنیم هر یکی از اینها را با تفصیل بیشتری مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
تعیین اهداف واگذاری توسط مسئولین.
برای هر سیاستی که یک دولت می‌خواهد به اجرا بگذارد، ابتدا باید از خود سئوال کند، «برای چه» این کار را می‌خواهیم انجام دهیم؟ یعنی هدف خود را از آن سیاست دقیقاً مشخص کند. دیده شده که در سالهای گذشته در همین امر خصوصی‌سازی بدون اینکه تمام داستان را بررسی کنند شروع کرده‌اند به تبلیغات و هیاهوی زیاد در مورد خصوصی کردن مدارس، بیمارستانها، موسسات مختلف دولتی و اخیراً هم با پیش کشیدن، اجازه فعالیت به موسسات پولی غیربانکی، بنای خصوصی کردن بانکها را هم گذاشته‌اند. که این مورد آخر خود جای بحث بسیار زیادی دارد. بیشتر به نظر می‌رسد، چون دیگران اینکار را انجام داده‌اند ما هم انجام می‌دهیم. حال فرقی نمی‌کند، موسسه دولتی را که می‌خواهیم واگذار کنیم تولیدی باشد، خدماتی باشد، مدرسه، بیمارستان، دانشگاه و بانک و... باشد، بیشه که آتش گرفته، خشک و تر باید بسوزند!
لزوم اصلاح قوانین دست و پاگیر دولتی
آیا می‌توان دست و پای یک فرد را با طناب محکم بسته و به او بگوئیم، آزاد هستی که هر کاری می‌خواهی انجام بدهی، گرچه واقعاً هم بخواهیم که او کاری انجام بدهد؟ مسلم است که این کاری غیرعاقلانه است و هرکس ببیند می‌گوید قول و عمل شما با همدیگر متفاوت هستند.
در مورد خصوصی‌سازی در کشور ما در وضعیت فعلی نیز چنین حالتی وجود دارد و تا وقتی که این موانع و گیرهای قانونی را رفع نکنیم، هیچگاه خصوصی‌سازی موفق نبوده و بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری دست نخواهد زد. تا وقتی که او تضمین کافی نداشته باشد که از بازدهی سرمایه‌گذاریهایش استفاده خواهد کرد، وارد سرمایه‌گذاریهای مخاطره‌آمیز نخواهد شد چرا که او یکبار طعم تلخ مصادره دارائیهایش را چشیده است (البته دارائی‌های مصادره‌ای بعضاً به حق مصادره شده است ولی بعضاً هم به ناحق بوده که این مصداق همان بیشه و آتش است). بهرحال باید قوانین پشتوانه‌ای برای بخش خصوصی و بعنوان شعله‌ای باشد که نور امید در دل بخش خصوصی بیندازد.
ثبات در سیاستهای اقتصادی دولت
در طول تاریخ ایران، بیشترین ضربه بر پیکره اقتصاد این مملکت از همین ناحیه وارد شده است، گاه شدیداً اموال و دارائیهای کشور را تحت تملک دولت آورده‌ایم و چیزی نگذشته که تصمیم عوض شده و به سمت بخش خصوصی روی آورده‌ایم، گاه به سیستم فئودالی در مالکیت زمین پناه برده‌ایم و بعد به اصلاحات اراضی دست زده‌ایم. ضمن اینکه فاصله زمانی بین هر دو سیاست متضاد، زیاد نبوده است و مرتباً عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی داشته‌ایم که این حالتی شبیه بی‌قانونی بوجود آورده است ولی «قانون غلط بهتر از بی‌قانونی است» بسیاری از کشورهای سوسیالیستی اگرچه در نهایت معلوم شد نظامشان غلط بوده ولی همان نظام غلط در بسیاری از آن کشورها خوب عمل کرد و آنهم بخاطر تداوم آن بود. ضمن آنکه اگر دولت سریعاً سیاستهای اقتصادیش را عوض کند، در حقیقت نقش موثر را از دست داده چرا که مردم آن کشور رفتارهای او را می‌توانند کاملاً پیش‌بینی کنند و اثر سیاستهای مثلاً مالی و پولی او را خنثی سازند.
موانع سیاسی و فرهنگی خصوصی‌سازی
یکی از مشکلات امروزه اقتصاد ایران، موانع بیش از حد غیراقتصادی است که بعنوان عواملی برونزا بر سیاستها و تصمیمات اقتصادی اثر می‌گذارند تا جایی که در بعضی مواقع سیاستهای اقتصادی که گرفته می‌شود بیشتر از آنکه متاثر از روابط اقتصادی باشد، ناشی از فشارهای غیراقتصادی است. در مورد خصوصی‌سازی در کشور ما، دولت مثلاً قوانین کار را به خاطر فشارهای سیاسی که از طرف جناح غیردولت، وارد می‌شود، نمی‌تواند تغییر دهد، که این قانون یکی از موانع اقتصادی بر سر راه خصوصی‌سازی است. همچنین یکسری مسائل فرهنگی خاص، به همراه خصوصی‌سازی بوجود می‌آید، که با ارزشهای انقلاب اسلامی مغایرت دارد و خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌کند.
در اقتصاد طبق اصل TANSTAFEL، هیچ چیزی رایگان نیست و انجام هر کاری و اجرای هر سیاستی یک هزینه‌ای دارد. مثلاً برای خصوصی‌سازی و دعوت از سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور برای برگشت به کشور و نیز دعوت از سرمایه‌داران خارجی به کشور جهت سرمایه‌گذاری مسلماً باید هزینه‌ای پرداخت شود، اما به چه هزینه و قیمتی؟ در مقابل ورود شرکاء خارجی به سرمایه‌گذاری در داخل، تا چه حد استقلال سیاسی مملکت حفظ می‌شود؟ در برابر برگشت سرمایه‌داران ایرانی چه ارزشهایی باید فدا شوند؟ چه وعده و وعیدهایی باید به آنها بدهیم؟ آیا می‌شود اصول اساسی انقلاب اسلامی را حفظ کرده، و آنها هم با فرهنگی ضدارزهای انقلاب اسلامی بیاند و سرمایه‌گذاری کنند؟
سرمایه‌گذاران فراری به خارج از کشور، اگر هم برگردند مسلماً ادعای پس گرفتن اموال مصادره شده‌شان در اول انقلاب را خواهند داشت؛ که اگر آن اموال به ناحق مصادره شده باشد باید به آنها پس داده شود چرا که عدالت هم این را حکم می‌کند «اعطا، کل ذی حق حقه»، اما اگر آن اموال و دارائیها به حق مصادره شده باشند، عودت دادن آنها چه معنایی خواهد داشت، جز اینست که یکی از اصول مسلم انقلاب اسلامی را زیر پا گذاشته‌ایم؟
بنابراین می‌بینیم که گاهی هزینه خصوصی‌سازی، زیرپا گذاشتن یکسری اصول اساسی انقلاب اسلامی و راه یافتن فرهنگهای ضدارزشی است که در صورت تحقق یافتن، مقاومتهای گروه‌های مخالف خصوصی‌سازی را زیادتر کرده و دولت را با بحران سیاسی بیشتری روبرو خواهد کرد. بنابراین کشور ما در مقایسه با سایر کشورهایی که خصوصی‌سازی را در پیش گرفته‌اند، از همین جهت ذکر شده در فوق دارای محدودیت بیشتری است و در کشور ما علاوه بر موانعی که در بخش پیش ذکر شد از اینگونه موانع هم زیاد دارد.
نگاهی به موفقیت‌ها و عدم موفقیتهای بورس اوراق بهادار تهران
بیش از چند سال از فعالیت بورس اوراق بهادار تهران نمی‌گذرد که در این مدت کوتاه این بازار دارای افت و خیز بوده است و در بعضی سالهای موفقیت بیشتری کسب کرده و در بعضی سالها ناموفق و دارای رکود بوده است. در اینجا گزارشی از روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌آوریم که در تاریخ یازدهم اسفندماه سال 1372 در روزنامه سلام درج شده است:
«به گزارش روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 68 تا 72 روند خرید سهام توسط بخش عمومی و دولتی سیر صعودی داشته است. بطوری که این رقم در سال 68، 3/3 درصد، در سال 69، 10 درصد، سال 70، 26 درصد و سال 71 برابر با 5/38 درصد بوده است.»
نمودار سری زمانی ارقام فوق را می‌توان بصورت زیر رسم کرد:
درصد خرید سهام توسط بخش عمومی و دولتی
همانگونه که از گزارش و نمودار فوق مشخص است، دولت که هدفش کاهش هزینه‌های بخش عمومی و واگذاری شرکتهای دولتی از طریق سهام به بخش خصوصی بوده است در واقع با موفقیت روبرو نبوده است و انتقال مالکیت صرفاً بصورت انتقال سهم از یک جیب به جیب دیگر دولت بوده است نه انتقال مالکیت از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی، برای اثبات این ادعا جدول زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
«در سال 1371 به شرح زیر سهام 3 شرکت از طریق مذاکره مستقیم و مزایده بفروش رسیده و سهام 9 شرکت نیز مبادله گردیده است.»25
با در نظر گرفتن جدول فوق، ملاحظه می‌کنیم که، سازمان گسترش و نوسازی از نظر تعداد سهام تنها 6 درصد و از نظر مبلغ 12% سهام خود را توانسته است به بخش خصوصی واگذار کرده و انتقال مالکیت به بخش خصوصی داشته باشد، در حالیکه 94% سهام متعلق به خود را که از نظر مبلغ 88% کل سهام واگذاری شرکت مذکور است، توانسته است به بانک صنعت و معدن واگذار کند و این درحالیست که چون بانکهای ما دولتی هستند پس می‌توان گفت انتقال مالکیت دولتی از یک جیب به جیب دیگر دولت بوده است.
با توجه به مطالب فوق و نموداری که قبلاً دیدیم روند خصوصی‌سازی در ایران از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران، ناموفق بوده است.
نتیجه‌گیری
همانطور که در بخش اول آمده است، به نظر آدم اسمیت برای اینکه یک کشوری پیشرفت کند سه عنصر لازم است:
1ـ صلح و آرامش طولانی مدت.
2ـ وجود آزادی برای فعالیتهای اقتصادی مردم
3ـ وجود یک نظام حقوقی قضایی قابل تحمل و قابل اعتماد.
این سه شرط اگرچه کافی نیستند ولی لازم می‌باشند. با توجه به شرایط کشورمان آیا شروط فوق بوجود آمده است؟
بنابراین برای بررسی مسئله خصوصی‌سازی نیز ابتدا باید بررسی کرد که آیا شرایط لازم برای آن بوجود آمده است یا خیر؟ در قسمت قبلی عدم موفقیت بازار بورس اوراق بهادار بعنوان نمودی از روند خصوصی‌سازی در چند سال اخیر را دیدیم، علت چیست؟ دقیقاً به این دلیل است که هنوز زمینه لازم جهت اینکار فراهم نشده، ضمن اینکه در سالهای اخیر ما بسیار عجولانه عمل کرده‌ایم. مثلاً در مورد جدیدترین مسئله که پیش کشیده‌ایم مبنی بر اجازه دادن به موسسان پولی غیردولتی برای فعالیت، که این مقدمه‌ای برای خصوصی کردن بانکها می‌باشد، آیا واقعاً زمینه اینکار فراهم شده است؟ چرا که باید بخاطر داشته باشیم نظام بانکداری در کشور ما، طبق «قانون عملیات بانکی بدون ربا» از سال 1363، یک سیستم کاملاً جدید است که بخش خصوصی حتی یکسال هم آنرا تجربه نکرده است. چطور در حالیکه ما هنوز با مشکلات زیادی در اجرای بانکداری بدون ربا، بدلیل جدید بودن آن؛ داریم و این نظام بانکداری هنوز کارایی لازم را ندارد، می‌خواهیم آنرا بدست بخش خصوصی که هنوز فرق بین «بهره و سود» را صرفاً تغییر اسم می‌داند، بدهیم و انتظار موقعیت از عملیات بانکی بدون ربا داشته باشیم؟
همچنین در بسیاری از موارد دیگر مشمول خصوصی‌سازی، بدون فراهم شدن زمینه لازم می‌خواهیم آنها را خصوصی کنیم، آنچه مسلم است بهتر اینکه ابتدا در جهت رفع موانع بکوشیم و ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور و نیز سیستم اداری را متحول سازیم بعد به مقوله خصوصی‌سازی بپردازیم و کاری کنیم که این نوزاد به طریق طبیعی بدنیا آید نه از راه سزارین.