ارزیابی سیاست آمریکا در الجزایر(بخش اول)

از آنجا که گزارش به بخشی از واقعیات الجزایر اعتراف دارد و در عین حال از نگرش علمی و صحیح نسبت به حرکت‌های اسلامی برخوردار نیست و به نحو بارز دچار تضاد درونی بوده و در نهایت می‌خواهد در خدمت تامین اهداف سیاست خارجی آمریکا و تامین منافع این کشور در الجزایر باشد، در انتهای گزارش به نقد و بررسی آن پرداخته‌ایم. به نظر ما برخوردارهای نابخردانه و زورمابانه غربی‌ها (و به خصوص آمریکا) و تغییر مواضع آنها ریشه در همین برداشت‌های نادرست و غیرواقعی دارد، و تا زمانی که برخورد غربی‌ها این چنین باشد، آنها در برخورد با مسلمانان دائماً دچار اشتباه شده و بر روابط خصمانه دنیای اسلام و غرب خواهند افزود. ظاهراً تجربه انقلاب اسلامی در ایران اینان را سرعقل نیاورده و هنوز فکر می‌کنند که آنها هستند که می‌توانند روند تحولات را به نفع خود جهت دهند، در حالیکه عمق و ریشه حرکت‌های اسلامی و گرایش استقلال‌طلبانه آنها به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی در روابط ظالمانه حاکم بر جهان سیاست و جهت‌دهی آن به نفع منافع دول مسلمان و مظلوم می‌باشد.
کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در 22 مارس 1994 در اجلاس ویژه‌ای رخدادهای جاری الجزایر و سیاست آمریکا در قبال این کشور را مورد بررسی قرار داد. در این اجلاس، مارک پاریس، دستیار معاون وزیر امور خارجه، دارک واندی وال، استاد دانشگاه دارت مات، پروفسور زارتمن، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، پس از تجزیه تحلیل اوضاع الجزایر و نیز نقش ایران در این بحران پرسشهای نمایندگان پاسخ گفتند.
نخست، مارک پاریس، با اشاره به پیروزی بنیادگران در انتخابات 1992 و انحلال انتخابات از سوی دولت الجزایر و متعاقب آن تشدید فعالیت گروههای اسلامی برای سرنگونی دولت، اظهار داشت که دولت در تلاشهای خود برای سرکوب مخالفان اسلام‌گرا با شکست مواجه شده است. شبه نظامیان روزانه نیروهای انتظامی را مورد حمله قرار داده، مواضع مستحکمی در الجزایر و دیگر مناطق به دست می‌آورند. اسلام‌گرایان چندی پیش در یک عملیات توانستند هزار زندانی را آزاد کنند. هم‌اکنون، با ترور شخصیتهای سیاسی مطبوعاتی و دانشگاهی در ماههای اخیر، فضای رعب و وحشت در الجزایر تشدید شده است. این قبیل اقدامات نشان می‌دهد که تندروها به تدریج به میانه‌روها چیره می‌شوند.
با آنکه رهبران اصلی اصلام‌گرایان طی دو سال گذشته در زندان یا تبعید به سر برده‌اند، اما گروههای اسلامی به برنامه‌های افراطی‌تری عنان مخالفت با نظام را در دست گرفته‌اند. به همین دلیل، اکنون وضع امنیت کشور وخیم‌تر از شش ماه گذشته گردیده و بیش از هزاران نفر کشته و یا زخمی شده‌اند. در چنین فضای متشنجی، حقوق بشر در همه جا نقض می‌شود. دولت الجزایر همچنان مخالفان خود را دستگیر کرده، در موارد بسیاری بدون رعایت تشریفات قضایی، زندانی می‌کند. تاکنون، بیش از 2 هزار نفر به اتهام فعالیتهای اسلامی و یا گرایش به آن دستگیر شده‌اند. تاکنون، دادگاه ویژه ضدتروریسم که با اعلام وضع اضطراری در کشور در 1992 به وجود آمده، 300 حکم اعدام صادر کرده که هیچ یک براساس معیارهای قابل قبول بین‌المللی نبوده است. البته گزارشهایی نیز مبنی بر اذیت و آزار دستگیرشدگان وجود دارد. در عین حال، رسانه‌های خبری الجزایر نیز موارد زیادی از خشونت اسلام‌گرایان را گزارش کرده‌اند. برخی اعدام تعدادی از خارجیان و چهره‌های طرفدار دولت را نیز به اسلام‌گرایان نسبت داده‌اند.
لازم به ذکر است که آمریکا آشکار و نهان نقض حقوق بشر از سوی طرفهای درگیر را محکوم نموده و هرگونه توجیهی برای خشونت را نفی کرده است. به طور عمده، منشاء بحران الجزایر داخلی است و از نارضایتی مردم به دلیل تنگ‌نظری‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. مقامات الجزایر، گروهی هستند که پس از پیروزی در مبارزات استقلال‌طلبانه (1962) قدرت را در انحصار خود قرار دادند. آنها در 32 سال گذشته، در جهت مشارکت دیگران در سرنوشت سیاسی کشور کوچکترین اقدامی انجام نداده‌اند، همه شاهد بودیم که طرح فضای باز سیاسی و مشارکت دیگر گروهها در قدرت که از 1989 از سوی شاذلی بن جدید اعلام شده بود، چگونه با انحلال انتخابات 1992 ناکام ماند. بعلاوه، نارضایتی گسترده امروز حاصل 3 دهه ضعف مدیریت دستگاههای اقتصادی کشور است. این ضعف مدیریت خود زمینه را برای رشد گروههای افراطی مساعد ساخته است. دولتهای الجزایر منابع کشور را با برنامه‌های بی‌حاصل و سوبسیدهای بی‌فایده هدر داده‌اند. در نتیجه، فقر و بدبختی، 25 درصد تورم در سال، کمبود مسکن و نیازهای حیاتی و کاهش فزاینده سطح زندگی گریبانگیر مردم شده است. درآمد حاصل از فروش نفت نیز به بازپرداخت 25 میلیارد دلار بدهی خارجی اختصاص یافته است. در عین حال، مشاهده کردیم که در انتخابات گذشته چگونه مردم مسلمان (طرفدار و غیرطرفدار) از اسلام‌گرایان حمایت کردند. بسیاری از مردم الجزایر در اعتراض به وضع موجود به اسلام‌گرایان رای دادند. اگرچه امروز نمی‌توان ارزیابی دقیقی از میزان محبوبیت اسلام‌گرایان ارائه داد، اما بی‌شک اسلام سیاسی به یک عامل بسیار مهم در صحنه سیاسی الجزایر تبدیل شده است. حتی رئیس منتخب ستاد ارتش نیز در سخنرانی خود در 7 فوریه اذعان کرد که تنها با تمهیدات امنیتی نمی‌توان به بحران جاری در کشور خاتمه داد، بلکه باید از طریق گفتگو و مشارکت تمام نیروهای سیاسی مسائل و مشکلات اقتصادی را حل و فصل کرد.
مارک پاریس در بخش دیگری از سخنانش به تشریح سیاست آمریکا در قبال بحران الجزایر پرداخت و اظهار داشت که دولت آمریکا مدتهاست در بالاترین سطح بر ضرورت انجام مذاکرات سیاسی بین گروههای درگیر تاکید کرده است. حکومت الجزایر باید روشهایی را اتخاذ کند تا جناحهای مختلف بتوانند در جهت تبیین روندی جدید برای اعطای آزادی‌های سیاسی در الجزایر مشارکت نمایند. آمریکا معتقد است که تمام جناحهای عمده در الجزایر از جمله آن دسته از رهبران اسلامی که تروریسم را نفی می‌کنند، باید در روند شکل‌گیری برنامه‌های سیاسی کشور مشارکت داشته باشند. تاکنون، تلاش دولت الجزایر برای ملاقات با نماینده اسلام‌گرایان متمرکز نبوده است. برای تحقق گفته خود، بین طرفین درگیر باید هر یک اقدامات مشخصی جهت نشان دادن حسن نیت خود انجام دهد.
در زمین اصلاحات اقتصادی نیز دولت آمریکا برنامه‌های مفیدی را برای ترغیب دولت الجزایر پیشنهاد کرده است. این برنامه که می‌تواند مورد تأیید صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گیرد، در کوتاه‌مدت باعث مشقت و در درازمدت موجب آسایش مردم الجزایر خواهد شد. آمریکا معتقد است که این برنامه‌ها برای شکوفایی اقتصادی الجزایر حیاتی است.
هدف سیاست آمریکا در قبال الجزایر روشن است، ایالات متحده به ایجاد نظامی که در آن قشرهای مختلف مشارکت داشته باشند، علاقه‌مند است و عقیده دارد که دولت الجزایر باید انتخابات را بار دیگر برگزار کند. همچنین آمریکا به آن دسته از اصلاحات اقتصادی که نیازهای درازمدت مردم الجزایر را تأمین می‌کند، علاقه‌مند است. البته احترام به حقوق بشر نیز از مسائل مورد توجه آمریکا در الجزایر است. از 1992 تاکنون، آمریکا به طور مرتب موارد فوق را به دولت الجزایر خاطرنشان کرده است. آمریکا همواره تلاش می‌کند تا سیاستهای خود در قبال الجزایر را با دیگر دولتهای ذینفع هماهنگ سازد. دولتهای اروپایی تقریباً مواضع مشابهی را در پیش گرفته‌اند. البته، باید اذعان کرد که به رغم تلاشهای دول مختلف، در دو سال گذشته پیشرفتهای اندکی، در جهت تحقیق هدفهای مذکور مشاهده شده است. حتی تلاشهای دولت الجزایر برای برگزاری کنفرانس ملی به خاطر تحریم مخالفان به شکست انجامید. این شکست نشان داد که دولت الجزایر برای متقاعد ساختن مخالفان به گفتگو راه پرفراز و نشیبی در پیش دارد.
عوامل نفوذ آمریکا در مسائل الجزایر بسیار محدود است. برخلاف فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی که از کمک‌دهندگان دیرینه الجزایر محسوب می‌شوند، آمریکا در حاشیه قرار دارد. بانک صادرات و واردات این کشور مبلغ 2 میلیارد دلار اعتبار بانکهای آمریکا به الجزایر را تضمین کرده است.
با توجه به متشنج بودن اوضاع الجزایر پیش‌بینی پیامدها در این کشور بسیار مشکل است. در این کشور همه چیز در حال تغییر است. دگرگونی روند جاری در این کشور به تغییر بنیادی سیاستها نیازمند است.
مارک پاریس در پاسخ به این پرسش که احتمال روی کار آمدن حکومت اسلامی در الجزایر تا چه حد است، گفت که پیش‌بینی اوضاع الجزایر گفت که احتمال دخالت ایران در بحران الجزایر مسئله‌ای است که به دلیل رفتار این کشور و ابعاد مختلف دخالتهای آن در امور دیگر کشورها در چند سال گذشته مورد توجه خاص آمریکا بوده است. البته باید اذعان کرد که جنبش بنیادگرایی در الجزایر اساساً از داخل نشأت گرفته، تغذیه می‌شود. میزان کمکهای خارجی، اعم از ایران و یا کشورهای دیگر، بسیار محدود بوده است. آمریکا تصور نمی‌کند که دخالت خارجی عامل عمده‌ای در رشد جنبش بنیادگرایی در الجزایر باشد. در حقیقت، مسائل الجزایر منشاء توجه به رویدادهای دو سال اخیر، می‌توان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی الجزایر معتقد است اصول اسلامی باید به عنوان یک عامل مهم در زندگی سیاسی الجزایر نقش داشته باشد. بی‌شک نقش آتی اسلام در زندگی سیاسی این کشور به نقش فعلی آن در مسائل جاری این کشور مرتبط است.
مارک پاریس همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص داخلی، نه خارجی، دارد.
پروفسور وندای وال در تشریح رخدادهای الجزایر، نقش جنبش اسلامی و سیاستهای احتمالی آمریکا در قبال بحران الجزایر گفت که باید اذعان داشت دولت و اسلام‌گرایان هر دو مسلح و برای مقابله با یکدیگر به شدت متشکل‌اند. میانگین ضایعات انسانی طرفین در هفته بین 40 تا 50 نفر است. هر دو طرف به طور مکرر حقوق بشر را نقش می‌کنند و رفتارشان یادآور وقایع جنگ استقلال این کشور با فرانسه (1962ـ1954) است.
آمریکا در اتخاذ هرگونه سیاستی در قبال این کشور باید توجه داشته باشد که شرایط الجزایر به گونه‌ای است که در آن هم امکان موفقیت و هم شکست سیاستهای آمریکا وجود دارد. آمریکا به ناچار باید سیاستهای خود را با اتحادیه اروپا هماهنگ کند. این کشور بیش از این نمی‌تواند نسبت به وضعیت الجزایر بی‌طرف باشد. به علاوه، سکوت آمریکا در قبال کودتای نظامی 1992 الجزایر نیز این‌گونه تعبیر می‌شود که آمریکا حامی حکومت فعلی می‌باشد و رفتاری منافقانه در پیش گرفته است. آمریکا باید مواضع خود را به نحوی اتخاذ کند که حاکی از طرفداری گروهی خاص نباشد، حتی اگر در مواردی با منافع آمریکا مغایرت داشته باشد. افزون بر آن، تنوع جنبشهای اسلامی در الجزایر و سراسر منطقه به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را نهضتهای کمونیستی پس از جنگ سرد خواند.
پیشینه بحران الجزایر و مخالفتهای مستمر در سطح جامعه را نباید تنها در رشد سریع حرکت اسلامی در این کشور جستجو کرد، مسئله بسیار پیچیده‌تر از آن است که بتوان به دلایل ظاهری اکتفا نمود. بحران الجزایر و رشد فزاینده اسلام به عنوان یک نیروی سیاسی ناشی از مشکلات ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی است که پیشینه آن به دوران آغاز استقلال این کشور (1962) باز می‌گردد.
در واقع، از 1962 تاکنون، مشروعیت دولت الجزایر بر 3 محور استوار بوده است: توانایی تامین نیازهای اقتصادی، حاکمیت یک حزب واحد و ادعای نمایندگی استقلال حاکمیت سیاسی کشور، اگرچه به زعم عده‌ای از تحلیل‌گران اسلام‌گرایی تنها واکنشی در مقابل مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی نیست، اما در مورد الجزایر پرواضح است که برنامه اقتصادی و سیاسی که پس از کسب استقلال اتخاذ شد، زمینه را برای بروز درگیری بین دولت و گروههای مختلف جامعه مساعد ساخت. در آن هنگام، تقریباً به هیچ یک از خواستهای مردم الجزایر توجهی نشد، در حالی که انتظارات همچنان رو به افزایش بود.
شورش اکتبر 1988 در فقیرترین منطقه پایتخت، باب‌آلود، در نتیجه بیکاری گسترده و کمبود نیازمندی‌های اساسی آغاز شد. تظاهرکنندگان در شعارهای خود آزادی سیاسی و مشارکت بیشتر مردم در امور کشور خواستار بودند. این خواستها میراث حاکمیت یک حزب واحد بر جامعه تازه استقلال یافته الجزایر بود.