ارزیابی سیاست آمریکا در الجزایر(بخش آخر)

پروفسور وندای وال در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از موضع دوگانه غرب به ویژه آمریکا، در قبال مداخله نظامی دولت الجزایر در سرکوب مردم این کشور گفت که چند ماه قبل از بحران ژانویه، دولتهای شمال آفریقا به منظور مقابله با آن چیزی که اسلام تندرو می‌نامیدند، یک نیروی ضربت تشکیل دادند. در واقع، هدف آنها متوجه غرب و پیام آنها روشن بود: حفظ حکومت و قدرت به هر وسیله ممکن. در واقع، دول شمال آفریقا با تشکیل گروه ضربت عوامل اصلی نظیر مسکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورهای خود را نادیده گرفته و تنها به منظور ایجاد مانع برای حفاظت از خود در مقابل تندروها، علیه غرب برخاسته بودند. امروزه، رهبران الجزایر در این درگیری تلاش می‌کنند تا با استفاده از تحریف مفاهیم آزادیخواهی و اسلام چند صباحی بر اریکه قدرت باقی بمانند. برخورد کوته‌فکرانه غرب در مقابل تجاوز نظامی الجزایر نشان داد که ترغیب این قبیل رفتارها در خارج از الجزایر نیز بی‌مانع است. در واقع، تجاوز نظامی دولت الجزایر آغاز مشکلات و بی‌ثباتی، نه پایان بحران، بود. جامعه الجزایر، پس از 3 دهه انفعال، اینک به ارزیابی مجدد فواید و مضرات حاکمیت مطلق دولت بر سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی خویش پرداخته است.
تصور اینکه رویدادهای الجزایر تنها درگیری بین دولت مشروع و اسلام‌گرایان می‌باشد، اشتباه است. بحران الجزایر تنها از مشکلات اقتصادی و سیاسی نشأت نمی‌گیرد ـ عواملی که دولتهای غربی آن را برجسته می‌کنند ـ بلکه عوامل ایدئولوژیکی و اخلاقی نیز در آن دخیل هستند. شک نیست که اسلام‌گرایان نیازهای ایدئولوژیک مردم الجزایر را برآورده می‌سازند و هر چند هنوز فاید برنامه منسجم سیاسی و اقتصادی هستند.
وضعیت فعلی الجزایر، سیاست‌گذاران آمریکا را با مشکلی جدی مواجه ساخته است. در واقع، اگرچه کمکهای اقتصادی تبعات مثبت سیاسی به همراه دارد، اما در صورت عدم تحقق اصلاحات داخلی دولت می‌تواند جسورانه‌تر به سرکوبی مردم و نقض حقوق بشر بپردازد. لذا کمکهای اقتصادی باید با اصلاحات داخلی همراه باشد. بی‌شک پیروزی اسلام‌گرایان در انتخابات 1992 برای الجزایر مشکل‌آفرین است، اما یافتن راه چاره نیز ساده به نظر نمی‌رسد.
پروفسور رابرت مورتایمز، در ریشه‌یابی علل بحران جاری الجزایر گفت که به نظر می‌رسد بین نسل پس از انقلاب و پیش از انقلاب ـ که مشروعیت خود را از جنگ استقلال گرفته است ـ شکاف عمیقی وجود داشته باشد. افزون بر آن، بین کسانی که در فرانسه تحصیل کرده و به فرانسه تکلم می‌کند و غیرمذهبی هستند و جوانانی که به عربی صحبت می‌کنند و در زندگی نیز بیشتر به اسلام گرایش دارند، اختلاف فرهنگی زیادی وجود دارد. همچنین در نحوه نگرش به دموکراسی نیز اختلاف سلیقه‌های فراوانی وجود دارد.
اسلام‌گرایان از پایگاه گسترده‌ای برخوردارند و بر حاکمیت اکثریت و اجرای نتایج انتخابات 1992 تاکید می‌کنند. آنها اساساً به دموکراسی برای پیروزی در انتخابات توجه دارند. در مقابل نیز طبقه حاکم افکار اسلام‌گرایان را تهدیدی برای نهادهای جمهوری، به ویژه در زمینه آزادی مطبوعات و غیره، تلقی می‌کند. در واقع، دو نوع برداشت از دموکراسی در الجزایر وجود دارد.
به هر روی، کشور در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته است: غیرمذهبی‌ها از ترس سقوط کشور به دست مذهبی‌ها به حاکمیت نظامیان تن داده‌اند و اسلام‌گرایان و بخش بزرگی از مردم الجزایر حاکمیت غیرمشروع می‌دانند و درصدد سرنگونی حکومت با توسل به زور هستند.
امروزه ارتش، ستون فقرات حکومت الجزایر است. ارتش خود را ضامن حفظ قانون اساسی کشور، نه جامعه، قلمداد می‌کند. به عبارت دیگر، ارتشی‌ها اداره کشور را از آن غیرنظامیان می‌دانند. به همین دلیل نیز رئیس جمهور منتخب ارتش غیرنظامی است. در نهایت، باید گفت که روی کار آمدن یک حکومت اسلامی در الجزایر به صلاح نیست.
پروفسور زارتمن در ارزیابی عوامل اجتماعی ـ مذهبی بحران الجزایر گفت که رویدادهای جاری هیچ ربطی به اسلام ندارد. نسبت دادن این مسائل شبیه نسبت دادن سیاستمداران ایتالیایی، به مذهب مسیحیت است. مشکل عمده در الجزایر بهره‌برداری‌های سیاسی از مذهب به وسیله گروه ویژه‌ای است. در بررسی مسئله الجزایر باید دو نکته به خوبی مورد قرار توجه قرار گیرد: بهره‌برداری سیاسی از مذهب و اصلاحات سیاسی، اغلب ادعا می‌کنند که در انتخابات 1992، اکثریت آراء به نفع گروه اسلامی به صندوق ریخته شد. اما چنین ادعایی بی‌اساس است. این گروه، به رغم تلاشهای خود، فقط توانست 25 درصد آراء را به خود اختصاص دهد. البته، میزان قابل توجهی است، ولی نه به اندازه‌ای که در مورد آن اغراق می‌شود. به نظر نمی‌رسد که جناحهای درگیر از حمایت عموم برخوردار باشند.
دموکراسی حاکمیت قانون است و اسلام‌گرایان برخلاف قانون عمل می‌کنند، اگر اسلام‌گرایان بر اریکه قدرت قرار می‌گرفتند، دیگران را حذف کرده و قانون «یک نفر، یک رای، برای یک نوبت» را به اجرا می‌گذاشتند. باید به خاطر داشت که ابتدا اسلام‌گرایان موج ترور مخالفان را آغاز کردند. حتی در روز انتخابات به مراکز نظامی حمله نمودند و درصدد تضعیف دولت برآمدند.
در زمینه نقض حقوق بشر در الجزایر اعتراضات زیادر به گوش می‌رسد، معترضان باید به خاطر بسپارند که در صورت روی کار آمدن اسلام‌گرایان اوضاع به مراتب وخیم‌تر از حال می‌شود و عملکرد گروه نحوه رفتار آن در زمان کسب قدرت را نشان می‌دهد. در حقیقت اقدامات دولت بیشتر در واکنش به عمل اسلام‌گرایان است.