آشنایی با مفاهیم اقتصادی (بخش اول)

«سیاست پولی»¹ اتخاذ تدابیر پولی به منظور حفظ ارزش پول و کمک به رشد اقتصادی کشور است. منظور از حفظ ارزش پول، حفظ ارزش داخلی و حفظ ارزش خارجی آن است. ارزش داخلی پول در واقع قدرت خرید پول در داخل کشور است که به حسب افزایش سطح قیمتها تقلیل می‌یابد.
نرخ تنزل پول در واقع قدرت خرید پول در داخل کشور است که به حسب افزایش سطح قیمتها تقلیل می‌یابد.
نرخ تنزل پول را می‌توان با عکس افزایش شاخص هزینه زندگی یا شاخص قیمتهای جزئی فروشی اندازه‌گیری کرد. مثلاً اگر شاخص قیمتهائی جزئی فروشی از سالی به سال دیگر از 100 به 106 افزایش یابد قدرت خرید پول کشور از 100 به 106/100 یا 34/94 تنزل می‌یابد و در این صورت نرخ کاهش ارزش پول 66/5 درصد خواهد بود، در حالیکه نرخ افزایش قیمت 6 درصد است. ارزش خارجی پول، ارزش پول رایج کشور نسبت به پولهای خارجی است.
ابزارهایی که بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول می‌تواند بکار گیرد عبارتند از:
تغییر نرخ سپرده قانونی:
منظور از سپرده قانونی این است که بانک مرکزی یا هر دستگاه کنترل‌کننده اعتبارات، بانکها را مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کند.
تغییر نرخ تنزیل مجدد:
بانک مرکزی در شرایط رکورد و کسادی که معاملات با سرعت لازم صورت نمی‌گیرند و کالاها در انبار انباشته می‌شوند و حجم پول و اعتبارات کافی نیست، می‌تواند نرخ تنزیل مجدد را تقلیل دهد تا بانکها بتوانند با شرایط مساعد به بانک مرکزی مراجعه کنند و اوراق خود را تنزیل کنند.
سیاست بازار باز
هنگامی که اوضاع و احوال اقتصادی در جهت صعود قیمتهاست بانک مرکزی می‌تواند با عرضه اوراق قرضه و اسناد خزانه در بازار مقادیری از نقدینه آن را جذب و از جریان خارج کند و از این طریق، با تقلیل حجم پول را در گردش جلو صعود قیمتها را در حد خود بگیرد.
همچنین، در شرایط رکود و کسادی، بانک مرکزی می‌تواند مقادیری از اوراق عرضه شده در بازار را بخرد و از این طریق تسهیلی در کار مردم، بانکها و اعطای اعتبارات فراهم سازد.
کنترل کیفی اعتبارات
منظور از کنترل کیفی اعتبارات، تعیین و تنظیم اعتبارات در مجرای صحیح تولیدی و در جهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.
بانک مرکزی در اجرای سیاست توسعه اقتصادی دولت می‌تواند تشخیص دهد کدامیک از فعالیتهای اقتصادی جامعه بهتر و بیشتر جامعه را از رشد لازم برخوردار می‌سازد و برای این منظور فعالیتهایی را تشویق و اوراقی را برای تنزیل قبول می‌کند که در جهت نیل به هدفهای رشد اقتصادی ملی باشد.
تورم
برای تورم تعاریف متعددی ارائه شده است که در هر یک از آنها به تناسب دیدگاه تعریف‌ کننده نسبت به علت تورم، عامل اصلی و یا اثر اصلی تورم معرفی شده است. اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است و می‌توان به عنوان نتیجه نهایی درباره تورم اعلام کرد آن است که: تورم به معنی صعود خودافزای قیمتها است. یعنی اگر تورم به حال خود گذاشته شود مکانیسم قیمتها منجر به تعادل نخواهد شد و دخالت دولت و مقامهای مالی و پولی کشور لازم است.
نرم تورم
میزان یا درصد تغییر متوسط شاخص قیمتها طی یک دوره زمانی (ماه، سال، دهه) نسبت به دوره زمانی مشابه آن در گذشته بیانگر نرخ تورم در آن زمان است.
333/0 = 150 ـ 200 150 = شاخص قیمتها در اسفند سال 66ـ
شاخص قیمتها در اسفند سال 67
شاخص قیمتها در اسفند سال 66
انواع تورم
تورم باز:
تورمی است که کنترل قیمتها برای مهار آن اعمال نشود و یا کنترل مؤثر صورت نگیرد.
تورم مهار شده
تورمی است که در آن کنترل قیمتها اعمال می‌شود و منظور از آن کنترل غیرمستقیم دولت برای اعمال سیاست انطابق عرضه و تقاضا نیست، بلکه کنترلی است که دولت یا شهرداری با وضع مقررات از صعود قیمتها جلوگیری به عمل می‌آورند.
تورم خزنده:
تورمی است که در آن قیمتها آرام‌آرام و به تدریج، مثلا 3 درصد در سال صعود می‌کنند. این تورم بطور طبیعی در بیشتر اقتصادها وجود دارد و بطور کلی هیچ اقتصادی مطلقاً از تورم عاری نیست.
تورم تازنده:
تورمهای شدیدی است که در زمان جنگ و بعد از جنگ اقتصاد دچار آن می‌ِود و در آن سیر صعود افسار گسیخته قیمتها اقتصاد را دچار بحران می‌کند.
معرفی یک نهاد اقتصادی:
شورای اقتصاد
براساس مدارک و اسناد موجود، از سال 1316 به منظور هماهنگی امور اقتصادی شورائی به نام شورای اقتصاد تشکیل شد و متناسب با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وظایف و اعضای آن تغییر کرد.
با تصویب قانون برنامه و بودجه (5/12/1351) شورای اقتصاد به عنوان یک نهاد قانونی با وظایف مشخص نقش اساسی را در امور اقتصادی کشور به عهده گرفت.
ماده 2 قانون برنامه و بودجه هدف تشکیل شورای اقتصاد را به شرح زیر اعلام می‌دارد:
«به منظور هدایت و هم‌آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورائی مرکب از عده‌ای از وزیران به شرح زیر و رئیس کل بانک مرکزی ایران به ریاست نخست وزیر به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌شود:
ـ وزیر دارائی
ـ وزیر اقتصاد
ـ وزیر کار و امور اجتماعی
ـ وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
ـ وزیر تعاون و امور روستاها
ـ وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
ـ یکی از وزیران مشاور به انتخاب نخست وزیر
وظایف شورای اقتصاد به موجب قانون برنامه و بودجه کشور:
1ـ تعیین هدفهای کلی برنامه‌های عمرانی کشور
2ـ بررسی خط‌مشی‌ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برای طرح در هیات وزیران
3ـ اظهارنظر نسبت به برنامه‌های عمرانی برای طرح در هیات وزیران
4ـ تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور
5ـ بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران
6ـ اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح می‌کنند.
7ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان.
8ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارائی و سازمان.
9ـ تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارائی و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.
10ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به آئین‌نامه‌ها و مقررات           ادامه دارد...