معنا و محتوای جامعه مدنی (بخش دوم و پایانی)

جامعه مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1- جامعۀ ایران از آن نوع جوامعی است که جز با انقلاب موفق به حذف دیکتاتوری ریشه‌دار از عرصۀ حیات اجتماعی سیاسی خود نشد. انقلاب اسلامی با توان فوق‌العاده‌ای توانست طومار یکی از مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین دیکتاتوریهای قرن بیستم را در هم پیچد. در نتیجه می‌توان انقلاب‌ها و انقلاب اسلامی ایران به‌ طور اخص را مامای جامعۀ مدنی در جوامعی که نمی‌توان از طرق عادی به این غایت برسند، دانست.
هرچند که برخی از رژیمهای انقلابی نیز گاه در دام دیکتاتوری گرفتار آمده و مانعی بر سر راه شگل‌گیری جامعه مدنی می‌گردند، ولی با توجه به ماهیت نهضت عظیم ضددیکتاتوری مردم ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت اعلام می‌دارد که این قانون «تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.(20)
2- اندیشۀ دینی انقلاب اسلامی با شروع به تحدید جدی قدرت دولت، گام دیگری در جهت تحقق جامعه مدنی برمی‌دارد. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تعریف و تشریح حقوق ملت اختصاص یافته است، مملو از عباراتی چون «هیچکس را نمی‌توان» «دولت موظف است»، «دولت مکلف است» و... می‌باشد جهت دفاع از ملت و حقوق آن، اصل بیستم این قانون آشکارا اعلام می‌دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا رعایت موازین اسلام برخوردارند» و حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل آنها از تعرض مصون است.(21)
طبق این قانون هیچ کس را نمی‌توان «به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد»(22) و یا از شرکت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت(23) و یا دستگیر کرد(24) و یا از محل اقامت خود تبعید کرد و یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محلی مجبور ساخت(25) و یا از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و... جهت روشن شدن مرزهای قدرت و دولت، این قانون مقرر می‌دارد که «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود»(27) «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است»(28)، «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق ‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است»(29)، حتی «هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است»(30) و... بدینسان اندیشۀ دینی حاکم بر قانون اساسی، حدود دولت در استفاده از قدرت آمرانه خود در قبال مردم و عمق و اهمیت حقوق مردم در قبال دولت را معین می‌سازد.
3- برخلاف سنت اگوستین که در تشریح اندیشۀ دینی مسیحیت، «جامعه مدنی» را زمینی و خاکی دانسته و آن را نقطۀ مقابل شهر الهی و آسمانی خداوند قرار می‌داد، در اندیشۀ دینی شیعی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درست است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، ولی هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی حاکم ساخته است. در نتیجه از آنجایی که انسان به حکم خداوند بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است، «هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند»(31).
از اینجاست که ملت در زمینۀ حاکمیت و تصمیم‌گیری در باب زندگی اجتماعی سیاسی خویش علاوه بر مشروعیت زمینی و انسانی، دارای مشروعیت الهی و قدسی نیز می‌گردد. درست به همین دلیل است که رئیس‌جمهور منتخب مردم، همزمان در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند...، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به او سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشد و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد(32).
به همین جهت است که نمایندۀ منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی، در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می‌کند که ودیعه‌ای را که ملت به او سپرده است به عنوان امینی عادل پاسداری کند، به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشد و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشد.(33) براساس اندیشۀ دینی حاکم بر قانون اساسی، ملت در جامعه دینی دارای قدرت و مشروعیت مضاعف است. قدرت عام و تقویت‌ شده‌ای که به تحدید قدرت خاص و رسمی دولت می‌پردازد. قدرتی که در واقع ریشه و منشأ قدرت دولت محسوب می‌گردد.
4- با توجه به اهمیت انسان و حق‌ الهی او در حاکمیت بر سرنوشت خود، این ملت است که رقم‌ زنندۀ سرنوشت جامعه می‌گردد. درست است که براساس اندیشۀ دینی تبلور یافته در قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است»،(34) ولی تعیین همین رهبر الهی برعهدۀ خبرگان منتخب مردم است، رهبری که در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است(35).
اساساً مطابق اصل ششم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخاب، انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی(36) راهی که خود قانون اساسی را رسمیت بخشید. این بدین دلیل است که بنا به فلسفه سیاسی حاکم بر قانون اساسی هدف از حکومت «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است»، در این فلسفه، حکومت دینی موظف است تا زمینه بروز شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان را فراهم آورد و این امر «جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد»(37)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درصدد زمینه‌سازی مشارکتی است که بواسطه آن همه افراد اجتماع در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز دخیل و سهیم باشند. به همین جهت است که علاوه بر انتخاب غیرمستقیم رهبر، این خود مردمند که رئیس‌جمهور را که پس از مقام رهبر عالیترین مقام کشور است، با رأی مستقیم برمی‌گزینند و این رئیس‌جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی در قبال وظایف و اختیاراتی که دارد مسئول است.
این ملت است که با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قوه مقننه وجود می‌بخشد، مجلسی که حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.(38) به هیأت وزیران رأی اعتماد می‌دهد.(39) و می‌تواند آنها را در صورت لزوم استیضاح نماید.(40) قدرت تفویض شدۀ مردم به نمایندگان خود تا بدانجاست که طبق اصل نود قانون اساسی، مجلس موظف به رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشد.
اندیشۀ دینی حاکم بر قانون اساسی، مشارکت مردم و حق الهی آنان در تعیین سرنوشت خود را تا بدانجا پیش می‌برد که «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش شهر شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.»(41)
قدرت شوراهای مردمی تا بدانجاست که «شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.»(42) بدینسان از صدر تا ذیل نظام سیاسی کشور، مشارکت مردم کاملاً پیش‌بینی و بدان امر شده است.
مشارکت مردم تا بدان حد جدی است که در اصل پنجاه‌ و نهم قانون اساسی آمده است که در صورت لزوم، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. حتی امر بازنگری در قانون اساسی نیز در نهایت بایستی با مراجعه به آراء عمومی تحقق یافته و رسمیت یابد. از لحاظ نظری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کمتر چیزی در امر مشارکت مردم فروگذاری نکرده است.