بی‌توجهی به قانون اساسی

حسن سبحانی*

اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون را به عهده رییس جمهور گذاشته است. نمایندگان مجلس به‌ موجب اصل 67 سوگند یاد می‌کنند که از قانون اساسی دفاع کنند همچنین در ابتدای مقدمه این قانون آمده است که قانون اساسی انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و در انتهای مقدمه نیز اظهار امیدواری شده است که این قرن، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین است. در سال‌ها، ماه‌ها و ایامی که بر ما می‌گذرد حوادث و پدیده‌هایی رخ داده است و می‌دهد که الزاماً مطرح‌کننده این سؤال است که اگر مسؤولین اجرا و یا سوگندخورندگان به دفاع از قانون اساسی وظایف خود را در این ارتباط به انجام نرساندند چه ساز و کاری برای وادار کردن آنان به اجرای مسؤولیت‌هایشان وجود دارد. به عنوان مصادیقی از انبوه این قبیل امور عرض می‌کنم، چه کسی و یا چه کسانی باید با استراتژی استحاله انقلاب اسلامی از طریق به کارگیری تاکتیک‌های ماکیاولیستی در اقتصاد و سیاست مقابله کنند. هنگامی که برخی از مسؤولین مبانی و حتی ارشد دولت جمهوری اسلامی در سایه روشن مشکلات اقتصادی ناشی از فقر آگاهی علمی و قانون‌‌گریزی با حرکات توپخانه‌ای و از طریق هنجارشکنی در خصوص پاره‌ای از مسلمات قانون اساسی قبح مخالفت با آن‌چه که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی خوانده شده است را زایل می‌کنند تا پیاده‌نظام ذهنی و عینی مترصد در جامعه، در عرصه‌های مختلف پیشبردهای بعدی را صورت دهند و مثلا برخلاف اصل هشتادویکم قانون اساسی از تاسیس بانک‌های خارجی سخن می‌گویند چه کسی و یا چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ هنگامی که تشخیص مصلحت نظام در کلیدی‌ترین آموزش اقدامات جایگزین برای قانونگذاری به عمل آورد مسؤولیت این عدول از اصل 58 قانون اساسی با کیست؟ هنگامی که هیات‌رییسه مجلس اصل 88 قانون اساسی را که معطوف به چگونگی و محدوده زمانی مطرح سؤال نمایندگان مجلس از رییس‌جمهور و وزرا است از ده روز به پیش از یک سال مبدل می‌کند و در پیشگاه نمایندگان ملت نافذیت حقوق نظارتی آنان را به سکوت گورستان شبیه‌سازی می‌نماید چه کسانی پاسخگو هستند. هنگامی که نمایندگان مجلس برخلاف سوگندی که برای دفاع از قانون اساسی یاد کرده‌اند با سکوت و مدارای خواسته یا ناخواسته خویش عرصه را برای عدول از این قانون فراهم می‌سازند و نمی‌دانند به عنوان مثال ایفای وظایف خود مبنی بر استیضاح بدون استحاله از وزرا حتی به مرحله اعلام وصول برسانند چه کسانی مسوولیت زیرپا گذاشته شدن اصل هشتادونهم قانون اساسی را بر عهده می‌گیرند و در همین ارتباط باید پرسید فرجام آن خودرایی‌ها و این سکوت‌ها جامعه ما را به کدام خودسانسوری که مبدل نکرده است. هنگامی که رهبر معظم انقلاب ماموریت مبارزه با فساد را به مجلس شورای اسلامی می‌دهند و در مجلس اقدامی معطوف به آسیب‌شنایی و درمان این در این خصوص صورت نمی‌گیرد و اصل چهل‌ونهم قانون اساسی در خصوص ثروت ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و...... به فراموشی سپرده می‌شود چه کسانی باید پاسخگو باشند.

هنگامی که جزء 2 اصل چهل‌وسوم قانون اساسی در خصوص قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسای کار ندارند از راه وام بدون بهره‌ اجرا نمی‌شود و حیثیت و شخصیت و اشتغال مردم بی‌پناه و رها شده در مناسبات سرمایه‌مدارانه حاکم شده بر اقتصاد نفتی ایران به زندان، رباخواران مدرن و سنتی گرفتار آمده است چه کسانی مسوول هستند. هنگامی که تحت عنوان استقلال قوا اعمال اصول هشتادوچهارم و هشتادونهم قانون اساسی در  پرتومداری مصلحت‌اندیشانه، از نمایندگان مجلس سلب می‌شود چه کسانی پاسخگو هستند. گفته می‌شود فیلسوف در جست‌وجوی حقیقت و سیاستمدار در جست‌وجوی منفت است و عدالت در نقطه التقای حقیقت و منفعت جایی را به خود اختصاص داده است. آیا مسوولان جمهوری اسلامی می‌تواند عملا ثابت کنند که می‌خواهند به این نقطه تلاقی نزدیک شوند؟ و حداقل آیا می‌دانند نشان بدهند فاصله آن‌ها با منفعت کم‌تر از فاصله آن‌ها با حقیقت نیست؟