پدیدارشناسی توسعه (بخش اول)

توسعه با «پیشرفت» و «رشد» تفاوت دارد و از لحاظ مفهومی دارای بار معنایی خاص است. چنانچه برخی از محققان و نویسندگان مباحث توسعه تصریح کرده‌اند، واژه توسعه مفهومی جدید و امروزین است و مسائل جدیدی را القا می‌کند؛ مسائلی که غنی‌تر از مفهوم قدیمی پیشرفت است.2
اما تفکیک میان «توسعه» و «رشد» با توجه به کثرت استعمال این دو واژه و نیز با توجه به قابلیت مفهومی بالای هردوی آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. اما می‌توان یکی از تفاوت‌های مهم میان رشد و توسعه را در این نکته دانست که «رشد» غالباً متکی بر ارقام کمی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت است و می‌تواند «موضعی» و «مقطعی» باشد و نیز می‌تواند خاستگاه پدید آمدن آن به واسطه تحولات زیربنایی و ساختاری نباشد. حال آن که توسعه برخلاف رشد باید همه‌جانبه، فراگیر و استمراری و منشأ پدید آمدن آن، استعدادها و قابلیت‌های ساختاری هر جامعه باشد.
بنا به آنچه در تعریف و تبیین مشخصه‌های توسعه آوردیم، توسعه باید همه‌جانبه باشد و تغییرات بنیادین و فراگیری پدید آورد. به تعبیر تودار و توسعه را باید یک جریان چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در جامعه است.3
مفهوم توسعه از بدو تولد – چه به صورت سنتی و چه مفهوم مدرن آن – باعث شده تا نظریه‌پردازان بی‌شماری درباره آن سخن بگویند؛ نظریه‌پردازانی که هرکدام از زاویه‌ای خاص به توسعه‌یافتگی و در مقابل، توسعه‌نیافتگی کشورها می‌پردازند.
به دلیل وفور نظریه‌ها پس از مدتی انبوه این نظریه‌های توسعه دسته‌بندی شد و مکاتب و مدل‌های گوناگونی را پدید آورد که از جمله این مکاتب می‌توانیم به مکتب یا نظریه‌های «وابستگی»، «نوسازی» و «نئوکلاسیک» اشاره کنیم. اگرچه با قدری تسامح می‌توان گفت به تعداد نظریه‌پردازان توسعه در این خصوص نظریه و الگو وجود دارد.
به هر حال نکته اصلی این است که هر یک از مکتب‌های مطرح در نظریه‌پردازی‌های مربوط به توسعه در پی شناسایی متغیرهایی هستند که نقش اساسی در توسعه دارد.
از این زاویه برخی نظریه‌پردازان مثل روستو (Rostow) در تحلیل و نظریه‌پردازی خود بر عوامل اقتصادی تأکید می‌کنند و افرادی مانند مک‌ کللند (Mc Clelland) و لرنر (Lerner) بر مسائل روان‌شناختی تأکید ورزیده‌اند و قافله‌ای دیگر از برجستگان نظریه‌پردازی توسعه نظیر پارسونز (Parsons)، لوی (Levy)، اسملسر (Smelser)، آیزنشتاد (Eisenstadt) بر عوامل اجتماعی توسعه پای فشرده‌اند. به همین دلیل اگر چه همه این نظریه‌پردازان در ذیل مکتب نوسازی قرار گرفته‌اند، زیرشاخه‌های این مکتب را (شاخه اقتصادی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی) تشکیل داده‌اند.
نکته قابل توجه در خصوص نظریات توسعه این است که غالب نظریه‌پردازان توسعه از میان اندیشمندان و نویسندگان کشورهای صنعتی و پیشرفته سرمایه‌داری برخاسته‌اند و چون این نظریه‌پردازان تمام مراحل زندگی و رشد خود را در کشورهای پیشرفته گذرانده‌اند، نسبت به واقعیات موجود در کشورهای توسعه‌نیافته ادراک شهودی و حضوری ندارند و در بیان نظریات خود از حقیقت و واقعیات جاری در کشورهای توسعه‌نیافته فاصله می‌گیرند و این نکته‌ای است که به اعتقاد برخی از محققان ضعف‌ عمده این نظریه‌ها و نظریه‌پردازی‌هاست.4
علل توسعه‌نیافتگی
در خصوص علل توسعه‌نیافتگی یا به عبارتی عقب‌ماندگی کشورها آرای مختلفی وجود دارد. اما در این‌باره به صورت مشخص چهار گروه مجزا دیده می‌شود: گروه اول، کسانی هستند که تمام ریشه‌های عقب‌ماندگی را در رابطه با عوامل و مسائل خارجی می‌دانند.
گروه دوم، گروهی از نظریه‌پردازان هستند که این ریشه‌ها را در رابطه با عوامل داخلی کشورهای توسعه‌نیافته می‌دانند و بالاخره گروه سوم، نظریه‌پردازانی هستند که هم بر عوامل داخلی تأکید دارند و هم عوامل خارجی را مؤثر می‌دانند، اما عامل اصلی را مسائل و عوامل خارجی می‌دانند. در نهایت گروه چهارم، گروهی هستند که همانند گروه سوم عوامل داخلی و خارجی را در عقب‌ماندگی کشورها مؤثر می‌دانند، اما تأکیدشان بر عوامل داخلی است.
به نظر می‌رسد در بررسی علل توسعه‌نیافتگی یا عقب‌ماندگی نادیده گرفتن عوامل خارجی، چشم‌پوشی از واقعیات باشد. چرا که اگر ما به همراه بررسی علل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی به روی دیگر سکه، یعنی علل پیشرفت و توسعه کشورهای پیشرفته توجه کنیم، خواهیم دید که کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته کنونی که واجد سیستم سرمایه‌داری مستقل هستند معمولاً همان کشورهای استعمارکننده دیروزند و در طرف دیگر، کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌نیافته نیز کشورهای استعمار شده‌اند و این قطعاً یک اتفاق نیست.
یعنی کشورهای استعمارگر دیروز در مدت زمانی حدود هفت قرن با به یغما بردن ثروتها و منابع غنی کشورهای تحت سلطه خود بار خود را بسته و توشه خود را در شتاب توسعه امروز برچیده‌اند و از این زاویه می‌توان چنین تحلیل کرد که هم‌اکنون میان کشورهای توسعه‌نیافته با کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته یک کورس نابرابر و ناعادلانه برگزار شده است.
چرا که این کشورها با ضربه زدن به حریف و بهره‌گیری از قوت آنان زودتر حرکت خود را آغاز کرده‌اند و حریف ضعیف و ضربه خورده آنها تا بخواهد صدمات وارده را ترمیم و بعد شروع به حرکت کند، قطعاً فرسنگها عقب افتاده است.
به همین جهت گاهی اوقات از کشورهای توسعه‌نیافته و عقب‌مانده به درستی به کشورهای «عقب‌ نگه داشته شده» تعبیر می‌شود. از این نظر شاخصه‌هایی چون: ضعف درآمد ملی سرانه و سالانه، تغذیه نامکفی، نرخ بالای مرگ و میر، وفور بیسوادی و کم سوادی به نسبه جمعیت و سطح بسیار نازل شاخص‌های اقتصاد پیشرفته که تشریح‌کننده توسعه‌نیافتگی کشورهای عقب‌مانده نسبت به دیگر کشورهاست،5 همگی ارمغان سیطره نامیمون کشورهای پیشرفته در دوران تاریخی و تاریک استعمار و چپاول است.
عقب‌ماندگی از نگاه گوندرفرانک
گوندرفرانک را می‌توان از جمله معدود نظریه‌پردازانی دانست که با دقت قابل تحسین به تحلیل مباحث توسعه و عقب‌ماندگی می‌پردازد. او پیش از هر چیز مباحث خود را با نگاشتن مقاله‌ای انتقادی به مکتب مدرنیزاسیون آغاز می‌کند. به عقیده وی اکثر نظریه‌ها و سیاست‌های توسعه در دیدگاه مدرنیزاسیون منحصراً برگرفته از تجربیات کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته آمریکای شمالی و اروپاست.
بنابراین، این تئوری‌ها و نظریه‌پردازی‌های غربی نمی‌تواند ما را به درک معضلات و مشکلات کشورهای جهان سوم رهنمون سازد. فرانک براساس همین ایده و در واکنش نسبت به تعریف درونی مکتب مدرنیزاسیون از توسعه‌نیافتگی، یک تعریف بیرونی را در این خصوص عرضه می‌دارد.
به عقیده وی عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم نمی‌تواند معلول فئودالیسم یا سنت‌گرایی این کشورها باشد. از نظر فرانک این یک اشتباه محض است که ما علت را ابتدایی بودن، فئودال و سنتی بودن این کشورها بدانیم چرا که بسیاری از این کشورها قبل از این که در قرن هجدهم گرفتار استعمار شوند، در حد خود بسیار پیشرفته محسوب می‌شدند.
مثال او برای این مورد کشورهای چین و هند است. به عقیده فرانک در عوض، این تجربه تاریخی استعمار و تسلط بیگانه بوده است که مانع پیشرفت بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان سوم شده و آنان را وادار به حرکت در مسیر عقب‌ماندگی کرده است.
فرانک در تلاش برای طرح این تجربیات تاریخی به عنوان عامل رکود و انحطاط و عقب‌ماندگی جهان سوم اصطلاح «توسعه‌ عقب‌ماندگی» (The development of undevelopment) را مطرح می‌کند تا روشن کند که توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی ناشی از شرایط طبیعی نیست و یک پدیده ساختگی و مصنوعی است و این پدیده مصنوعی را تاریخ طولانی استعمار برای کشورهای جهان سوم به ارمغان آورده است.6
ابعاد و اضلاع توسعه
همان‌طور که پیشتر در تعریف توسعه گفته شد، توسعه یک جریان چندبعدی و همه‌جانبه است (برخلاف رشد که می‌تواند در یک بخش اتفاق بیفتد). به همین جهت قسمت قابل توجهی از مباحث مربوط به توسعه را بررسی همین ابعاد و وجوه توسعه تشکیل می‌دهد. توجه به این ابعاد و اضلاع، در حقیقت موضوع انواع توسعه را پدید آورده است.
مشهورترین و اصلی‌ترین انواع توسعه عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی. البته برخی با تأکید بر تحولات و تغییرات گسترده اجتماعی و یا با در نظر داشتن فرایند توسعه در بستر یک ملت به انواع توسعه اجتماعی و توسعه ملی نیز اشاره می‌کنند.
بدون این که وارد انبوه تعاریف ارائه شده از هر یک از این اقسام شویم، باید متذکر شد که غالب نظریه‌پردازانی که بر هر یک از این موارد یا انواع توسعه تأکید می‌ورزند، به ارتباط تنگاتنگ انواع توسعه با یکدیگر معتقدند، اگرچه غالب بحثها درباره توسعه اقتصادی مطرح شده است. تجلی ضرورت ارتباط میان انواع توسعه را می‌توان در کنفرانس جوجیاکارتا (Jogiakarta دسامبر 1973) دانست. در این کنفرانس تأکید شد: «هرگاه توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند، به تعارضها و بحران‌های اجتماعی دامن خواهد زد»7
هانتینگتون نیز که در نوشته‌های خود بر توسعه سیاسی و علی‌الخصوص دموکراسی تأکید فراوان دارد، ناگزیر است تا ارتباط توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را چنین بیان کند:
«فقر سراسری بلای حال هرگونه حکومت است و فقر عامل ناپایداری و نااستواری و بی‌ثباتی است و به هیچ وجه نمی‌گذارد دموکراسی که در امر توسعه شدیداً مورد نیاز است، در جامعه استقرار یابد».8
هانتینگتون در جایی دیگر علی‌رغم این که توسعه اقتصادی را به تنهایی کافی نمی‌داند، بر پیچیدگی ارتباط میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی تأکید می‌ورزد و تصریح می‌کند:
«یک پیوستگی همه‌جانبه بین سطح توسعه اقتصادی و دموکراسی وجود دارد».9
از نظر او توسعه اقتصادی در تسریع و تسهیل توسعه سیاسی مؤثر است، چرا که می‌نویسد: «توسعه اقتصادی حصول دموکراسی را میسر می‌سازد و رهبری سیاسی آن را تحقق می‌بخشد».10
بنابراین نکته مهمی که در خصوص انواع و ابعاد توسعه باید توجه داشت این است که انواع توسعه و ابعاد آن، با یکدیگر مرتبط هستند و حال که این ارتباط وجود دارد، به طور قطع باید یک «هماهنگی» و تناسبی میان ابعاد توسعه وجود داشته باشد. گاهی از این هماهنگی و تناسب در مباحث مربوط به توسعه به موزون بودن تعبیر می‌شود. بحث هماهنگی و تناسب ابعاد توسعه یا به عبارتی موزون بودن توسعه آن‌قدر اهمیت دارد که بعضی – به حق – توسعه ناموزون را اصلاً توسعه نمی‌دانند و عقیده دارند که توسعه همانند هر رشد زیست‌شناختی موزون و هماهنگ است.11