قراردادهای نفتی ایران

گروه اقتصادی- نفت را در ایران از کهن‌ترین ایام می‌شناختند. در گوشه و کنار مناطق جنوب غربی این فلات عظیم، که از شرق تا سند و ماوراءالنهر و از غرب تا سارد و مصر امتداد داشت، چشمه‌های نفت جاری بود و مردم آن نواحی از حدود پنج- شش هزار سال پیش استفاده از قیر را آموخته بودند و در مصارف گوناگون مانند ملاط سنگ و آجر در بناها، اندودن بدنه خارجی زورق‌ها، ساختن ظروف سفالی و به هم پیوستن قطعات جواهر و زینت‌آلات از آن سود می‌جستند.
شعله‌های فروزان آتش جاودان که دست بشر در برافروختن آن دخیل نبود در جای جای این سرزمین از شکاف کوه‌ها و دره‌ها، بر روی منابع گاز و نفت، سر بر می‌کشید و در دل شب‌های خاموش و تاریک موج هیبت و خشیت بر خیال مردمان می‌افکند و جان‌ها را از احساس جادویی اعجاب و تقدیس می‌آگند. این آتش‌ها را پرتو جمال ازلی اهورامزدا- مظهر خیر و حیات و برکت می‌دانستند. برخی از این آتش‌های مقدس مانند آتشکده آذرگشسب جنوب آذربایجان، در محلی که اینک به نام «تخت سلیمان» شناخته می‌شود، تا چند قرن پس از اسلام نیز روشن و فروزان بود. جهانگردان و جغرافی‌نویسان اسلامی مانند ابودلف، مسعودی، یاقوت حموی و محمدبن زکریای قزوینی از این پدیده شگفت، که آتش از زمین بر می‌خیزد، یاد کرده‌اند. آتشکده باکو تا اواخر قرن نوزدهم بر جای بود و ناصرالدین شاه گزارش بازدید از آن در سفرنامه خود آورده است. شاه در این گزارش شرحی از مراسم دعا و نیایش متصدی آتشکده را، که یکی از پارسیان هند بود، نیز نقل کرده است.
در آن روزگار کسی فکر نمی‌کرد که این ماده سیاه رنگ بدبو می‌تواند منشاء تحولی شگرف در زندگی انسان‌ها باشد. از نفت به مقداری اندک و در دایره‌ای محدود برای روشنایی و برخی مصارف دارویی استفاده می‌شد و چیزی که آن را «صناعه‌النفط» می‌نامیدند بیشتر رویکرد رزمی ‌داشت.
مورخان ما از سلاح‌هایی مانند «قاروره» و «نفاطه» نام می‌برند که در حقیقت مقدمه و پیشرو موشک‌های جنگی این زمان بودند و آنها را دسته‌های جنگی متخصص و تعلیم‌دهنده «نفت‌انداز» که برای مصونیت در برابر آتش لباس مخصوص (لباس النفاطین) بر تن داشتند با وسایل مخصوص که «چرخ» یا «مدفع» و امثال آن نامیده می‌شد به سوی دشمن پرتاپ می‌کردند.
سال 1859 را سال تولد صنعت جدید نفت به حساب می‌آورند. در آن سال چاهی که یک آمریکایی به نام کلنل دریک (E.C.Drake) در ایالت پنسیلوانیا حفر می‌کرد در عمق 21 متری به نفت رسید و در پی آن یک رشته حفاری‌های دیگر انجام شد و این حفاری‌های بالنسبه ساده و ابتدایی که مقارن با پیشرفت در علم شیمی و آزمایش‌های امیدوارکننده برای تقطیر و تصفیه و استفاده‌های گوناگون از نفت بود مبدا صنایع عظیم نفت در جهان امروز گردید.
واگذاری نخستین امتیاز نفت در ایران به یک خارجی فقط پنج سال با تاریخی که برای آغاز صنعت جدید نفت در دنیا ذکر کردیم فاصله داشت. این امتیاز در سال 1864 به یک انگلیسی داده شد که قرار بود راه‌آهنی در ایران بکشد و معادن فلزات و نفت و قیر واقع در کنار خط آهن را تا 40 مایلی از هر طرف در اختیار داشته باشد. این امتیاز به جایی نرسید؛ نه خط آهن کشیده شد و نه امکان بهره‌برداری از معادن اطراف آن فراهم آمد.
امتیاز دوم در سال 1872 باز به یک انگلیسی و باز برای کشیدن راه آهن داده شد. صاحب امتیاز به نام بارون ژولیوس رویتر (Baron Julius de Reuter) علاوه بر حق احداث راه‌آهن، حق بهره‌برداری از کلیه معادن (از جمله نفت) را نیز به دست آورد منتهی این حق به 40 مایلی دو طرف خط آهن محدود نمی‌شد و «تمام وسعت مملکت ایران» را فرا می‌گرفت «ملغی و کان لم یکن» گردید و آنگاه امتیاز سومی، این بار اختصاصاً مربوط به نفت و محدود به ناحیه دالکی از توابع بوشهر، در سال 1883 به آلبرت هوتس (Hotz) از اتباع هلند واگذار شد.
در سال 1889 همان بارون رویتر که چند سال پیش امتیاز خود را از دست داده بود و ادعای خسارت از دولت ایران داشت امتیاز ایجاد بانکی را در ایران به نام «بانک شاهی» گرفت. فصل یازدهم امتیازنامه، حق بهره‌برداری از کلیه معادن (از جمله نفت) را در سرتاسر ایران به بانک شاهی می‌داد. بانک شاهی هم این حق را به شرکت انگلیسی به نام «شرکت حقوق معدنی ایران The Persian Mining Rights Coporation واگذار کرد.
شرکت معادن، حق هوتس را هم که در دالکی به حفاری دست زده بود خرید و در چهار ناحیه مختلف: دالکی، جزیره قشم، رامهرمز و سمنان به اجرای عملیات اکتشافی پرداخت.
امتیازنامه مقرر می‌داشت: «تمام معادنی که بانک 10 سال بعد از تشکیل خود شروع در دایر نمودن آنها ننموده باشد مثل این ملاحظه خواهند شد که بانک مزبور صرف‌نظر از آنها نموده است و دولت علیه خواهد توانست هر نوع تصرف در آنها بکند بدون این که بانک صاحب امتیاز بتواند مانع شود.»
این 10 سال در 1901 به سر آمد و شرکت معادن که در کار خود ناکام مانده بود منحل گردید.
امتیازنامه دارسی
بنابراین امتیازهایی که در نیمه دوم قرن نوزدهم داده شده بود هیچ‌کدام به نتیجه نرسید و آغاز صنعت جدید نفت ایران به قرن بیستم افتاد. در همان سال 1901 که شرکت معادن از میان رفت امتیاز تازه‌ای به یک اسکاتلندی به نام ویلیام نوکس دارسی (Wiliam Knox D,Arcy) واگذار شد. پدر دارسی حقوقدانی بود که همراه خانواده خود به استرالیا مهاجرت کرد. پسر او دارسی نخست در دارلوکاله پدر به کار پرداخت ولی پس از چندی رشته خود را عوض کرد و در بهره برداری از یک معدن طلا ثروت فراوان اندوخت.
دارسی به وسیله سرهنری درموند ولف (Sir Henry Drummond Wolff) با یک ایرانی گرجی تبار به نام آنتوان کتابچی‌خان آشنا شد. کتابچی‌خان مدیریت کل گمرک ایران را بر عهده داشت و از دوستان نزدیک امین‌السلطان صدراعظم مظفرالدین شاه به شمار می‌آمد و با سلیقه مذاکرات با رویتر آشنا بود.
کتابچی پس از مذاکره با دارسی و قرار و مدارهایی که با او گذاشت در 10 آوریل به تهران آمد و نخست به دیدن سرآرتور هاردینگ (Sir Arthur Handinge) وزیر مختار انگلیس رفت و او را در جریان کار گذاشت و آنگاه مسأله با امین‌السلطان و همکاران او در دولت: مهندس الممالک غفاری وزیر معادن و مشیرالدوله وزیر امور خارجه، در میان نهاده شد. بیشترین نقش را در مذاکرات کتابچی‌خان برعهده داشت.
وزیر مختار انگلیس در پشت صحنه بود و تنها در موارد حساس مداخله می‌کرد. سرانجام در 28 مه 1901 (صفر 1319 قمری) امتیازنامه نفت به نام دارسی صادر شد و به امضای شاه رسید.
بنا بود که دارسی در ظرف مدت دو سال اولین شرکت را برای بهره‌برداری از ناحیه امتیاز تشکیل دهد و با تشکیل آن شرکت20هزار لیره نقد به دولت بپردازد و 20هزار لیره از سهام شرکت را هم مجانا به دولت واگذار کند. دارسی این «شرکت استخراج اولیه (The First Exploration Company)» را در 21 مه 1903 تشکیل داد.
فصل دهم امتیازنامه مقرر داشت: «تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی نمایند.»
فصل ششم امتیازنامه دولت علیه را متعهد کرد که «به هیچ کس اجازه ندهد که لوله‌های نفت به طرف رودخانه‌ها و سواحل جنوبی ایران تأسیس نمایند.»
کشف نفت و ایجاد پالایشگاه آبادان
حفاران دارسی که نخست در منطقه قصر شیرین و چاه سرخ به فعالیت پرداخته بودند در دو مورد به نفت رسیدند ولی بازده هیچ کدام از آنها به قدری نبود که ادامه عملیات را توجیه کند.
گزارش‌های کارشناسی دست‌کم شش نقطه را برای حفاری در مناطق جنوبی‌تر مشخص کرده بودند اما دارسی که تا اواخر 1904 در حدود 225.000 لیره پول در این عملیات از دست داده بود با مشکلات مالی جدی مواجه گردید.
در هر حال عملیات حفاری که در مسجد سلیمان در 23 ژانویه 1908 آغاز شده بود در 26 مه همان سال در عمق 1180 پا با فورانی بیش از 17 متر ارتفاع به نفت رسید. آزمایش‌هایی که روز بعد از مقدار تولید و فشار آن به عمل آمد نشان داد که کارشناسان آنچه را که می‌جستند یافته‌اند. چاه دوم نیز 10 روز دیگر به نفت رسید. نخستین میدان نفتی خاورمیانه که سرنوشت این قسمت از جهان را با نفت گره می‌زد پیدا شده بود.
چند ماه بعد شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo-Persian Oil Company) با سرمایه دو میلیون لیره تشکیل شد و تمام حقوق امتیازنامه دارسی به شرکت جدید انتقال یافت دارسی نیز در هیأت مدیره شرکت عضویت داشت.
تا آن‌گاه که نفت پیدا نشده بود گروه مأمور عملیات به چند نفر حفار و چند آهنگر و مکانیک و یک حسابدار و یک پزشک و تعدادی قاطرچی محلی محدود بود اما حالا می‌بایستی فکر این باشند که نفت را از سر چاه به کنار دریا انتقال دهند. در آنجا وسایل بارگیری و اسکله و لنگرگاه دایر کنند.
بردن نفت به کنار دریا هم در گرو آن بود که خط لوله کشیده شود. نظر بر آن بود که یک خط لوله به طول 138 مایل از مسجد سلیمان تا آبادان امتداد یابد و پالایش‌گاهی در آبادان احداث شود و نفت بعد از تصفیه صادر گردد.
عملیات مقدماتی ساختمان پالایشگاه در اکتبر 1909 شروع شد. شمار کارکنان کمپانی به سرعت فزونی گرفت و در 1910 به دو هزار و پانصد تن رسید و اولین محموله نفت خام ایران در 1912 صادر شد.
در 20 مه 1914 توافقی بین دولت بریتانیا و کمپانی به عمل آمد که بر وفق آن اکثریت سهام کمپانی در اختیار دولت انگلیس قرار گرفت.
نفت شمال ایران (خوشتاریا و امتیاز او)
امتیاز نفت مناطق تنکابن و کجور و کلارستاق مازندران که آنها را (محال ثلاثه) می‌خواندند در سال 1313 قمری (1896) به محمدولی‌خان خلعتبری (سپهسالار اعظم) داده شده بود. در سال 1334 قمری (1916) که سپهسالار به نخست‌وزیری رسید آن امتیاز را به خوشتاریا Khoshtaria نامی از اهالی گرجستان واگذار کرد. خوشتاریا که با حمایت دولت روسیه برای گرفتن امتیاز نفت تمام نواحی شمال ایران به این کشور آمده بود علاوه بر امتیازنامه محال ثلاثه قراردادی هم با دولت امضا کرد که بر وفق آن امتیاز استخراج نفت در سه ایالت گیلان و مازندران و استرآباد به او واگذار شد. آن قرارداد مربوط به محل ثلاثه را سپهسالار شخصاً به عنوان یک قرارداد خصوصی امضا کرده بود و قرارداد دوم با امضای وثوق‌الدوله بود که در کابینه سپهسالار سمت وزارت خارجه را بر عهده داشت.
کابینه صمصام‌السلطنه بختیاری که بعد از سپهسالار بر سر کار آمد قرارداد خوشتاریا را نامعتبر و کان لم یکن خواند. خوشتاریا در سال 1917 از تفلیس به پاریس رفت و آن قرارداد را به چند شرکت نفتی عرضه کرد و سرانجام کلیه حقوقی را که برای خود قایل بود به کمپانی نفت ایران و انگلیس انتقال داد و آن کمپانی که در صدد تجدیدنظر و تمدید امتیازنامه دارسی و دست‌اندازی به معادن دیگر در سراسر ایران بود در 20 ماه مه 1920 یک شرکت فرعی به نام شرکت نفت شمال ایران (The North Persian Oil Company) «NPO» کرد.
اما دولت مشیرالدوله که از جریان بند و بست خوشتاریا و کمپانی نفت انگلیس و ایران مطلع گشته بود یادداشتی رسمی به سفارت انگلیس فرستاد و امتیاز خوشتاریا را بی‌اعتبار و معامله‌ای را که به استناد آن انجام شده بود باطل خواند.
گفتیم که خوشتاریا اهل گرجستان بود. روسیه تزاری از ادعای او، به عنوان حقی که به یکی از اتباع روسیه واگذار شده است حمایت می‌کرد. پس از سقوط روسیه تزاری دولت شوروی در ژانویه 1921 کلیه امتیازاتی را که در دوران تزارها از ایران گرفته شده بود به استثنای یکی ملغی ساخت با این شرط که ایران آن امتیازات را به غیر واگذار نکند. بنابراین فشاری که از جانب روسیه به حمایت از ادعای خوشتاریا وارد می‌شد منتفی گردید.
ورود آمریکایی‌ها در صحنه
قوام‌السلطنه که پس از کودتای سیدضیاءالدین به نخست وزیری رسیده بود قرارداد امتیازی را با شرکت نفت استاندارد نیوجرسی (New Jersey) Standard Oil Company در 22 نوامبر 1921 امضا کرد و آن را به تصویب مجلس رسانید. قلمرو این امتیاز همان پنج ایالت شمالی بود که از حوزه امتیاز دارسی مستثنی شناخته شده بود. گرینوی در 14 نوامبر 1921 کدمن را به آمریکا فرستاد تا درباره نفت شمال ایران با وزارت خارجه و مدیران استاندارد اویل گفت‌وگو کند. مقامات دولتی آمریکا اشاره کردند که اگر دو شرکت انگلیسی و آمریکایی به تفاهمی درباره همکاری‌های آینده بر سند مسأله فیصله خواهد یافت. سرانجام در 3 فوریه 1922 توافق شد که یک شرکت نفت ایرانی- آمریکایی (Perso American Oil Company) تشکیل شود و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها متساویاً در آن شریک باشند. این طرح در آغاز از سوی دولت ایران استقبال شد، زیرا ظاهر آن اسمی از کمپانی نفت جنوب در میان نبود که روس‌ها را به مخالفت فوری برانگیزد اما توافق مزبور با مقررات فوری برانگیزد اما توافق مزبور با مقررات قانون مصوب مجلس منافات داشت زیرا که ماده پنجم قانون صریحاً مقرر کرده بود:
«کمپانی استاندارد اویل نمی‌تواند به هیچ وجه این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخص انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است. عدم رعایت این ماده باعث سقوط امتیاز از درجه اعتبار خواهد بود».
در ژوئن 1922 که قوام‌السلطنه مجدداً بر سر کار آمد لایحه متممی از مجلس شورای ملی گذراند (25 خرداد 1301) که مواد اول و پنجم قانون سابق را اصلاح کرد و به دولت اجازه داد که علاوه بر کمپانی استاندارد با هر کمپانی آمریکایی معتبر و مستقل دیگری هم که حاضر به سرمایه‌گذاری باشد وارد مذاکره شود.
مجلس ایران با این قانون نه تنها راه دخالت کمپانی‌های انگلیس را در نفت شمال به کلی بست بلکه در میان کمپانی‌های آمریکایی هم رقابت ایجاد کرد.
رقیب آمریکایی استاندارد در این معامله شرکت نفت سینکلر بود Sinclair Oil Corporation که با دولت شوروی هم روابط حسنه داشت و می‌توانست در صورت مخالفت انگلیسی‌ها با لوله‌کشی تا خلیج‌فارس دست توسل به سوی شوروی دراز کند.
سینکلر در نظر داشت قرار و مداری با شوروی‌ها بگذارد که نفت شمال ایران را برای مصرف در داخل شوروی تحویل بگیرند و معادل آن را از نفت خودشان برای فروش در اروپا تحویل بدهند.
قرارداد سینکلر
نمایندگان سینکلر بدون فوت وقت با دولت ایران به مذاکره نشستند و دولت اصولی را که می‌بایستی قرارداد بر اساس آن تنظیم گردد به تصویب مجلس رسانید (23 خرداد 1302) این اصول که در واقع طرح متقابل دولت در برابر پیشنهادهای هر دو شرکت بود، به نمایندگان هر دو آنها داده شود. استاندارد اویل از قبول شرایط دولت سرباز زد اما سینکلر آن را پذیرفت و قرارداد را در آذرماه 1302 (دسامبر 1923) امضا کرد. این قرارداد در فروردین 1303 (آوریل 1924) برای تصویب به مجلس شورا تقدیم گردید و مجلس در 26/4/1303 اجازه طبع متن فرانسه امتیازنامه نفت شمال به کمپانی سینکلر را تصویب کرد و حوزه امتیاز سینکلر را تصویب کرد و حوزه امتیاز سینکلر ایالات شمالی ایران به استثنای گیلان را در بر می‌گرفت و سینکلر هفت سال فرصت داشت تا بخشی از قلمرو این امتیاز را که عملاً می‌خواست در آنجا فعالیت کند مشخص گرداند و باقی ناحیه را به دولت پس بدهد. این بخش می‌توانست حداکثر تا 15 درصد کل قلمرو امتیاز را شامل گردد.
مدیریت عملیات می‌بایستی در دست آمریکایی‌ها باقی بماند و انتقال آن به غیر ممنوع بود. ایران و اتباع آن حق داشتند تا 30 درصد سهام شرکتی را که بنا بود برای اداره عملیات تشکیل شود بخرند. سینکلر مکلف بود که به عنوان حق‌الامتیاز 28 درصد سود خالص را به دولت بپردازد و نیز 10 میلیون دلار وام در اختیار دولت ایران بگذارد.
در طول مدتی که مذاکرات برای تنظیم قرارداد ادامه داشت و مدتی که برای تقدیم لایحه به مجلس و تصویب آن لازم بود اتفاقاتی رخ داد که سرنوشت این قرارداد را رقم زد و آن را با ناکامی مواجه ساخت. مهم‌ترین آن اتفاقات به هم خوردن روابط سینکلر و شوروی بود که تفصیل آن از حوصله این مختصر خارج است. در هر صورت دولت شوروی قرار و مدارهایی را که با سینکلر داشت لغو کرد.
شرکت سینکلر در آمریکا نیز با گرفتاری‌هایی مواجه شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. از این سو حادثه غریب قتل ماژور ایمبری R.W.Embrie Major قائم مقام کنسول آمریکا در تهران اتفاق افتاد تفصیل ماجرا چنین است که در آن روزها (تیرماه 1303- ژوئن و ژوئیه 1924) شایعه‌ای در تهران پراکنده شد که گویا سقاخانه واقع در خیابان شیخ هادی معجزه کرده است. این خبر در میان مردم دهن به دهن می‌گشت و جمعیت کنجکاو از همه سوی تهران برای اطلاع از جریان به سوی سقاخانه می‌آمدند. به زودی سقاخانه به یک زیارت‌گاه معتبر تبدیل گردید و مردم شایعه معجزه را حقیقت تلقی کردند و در کوچه و بازار پایتخت چراغانی راه انداختند و دسته‌ها و جماعات با علم و کتل به زیارت سقاخانه آمدند و شور و غلغله در اطراف آن برپا شد.
در چنین احوالی ایمبری که برای تماشا به آن محل رفته بود و می‌خواست که از سقاخانه عکس بگیرد به طرز مشکوکی به قتل می‌رسد. دولت نیز چند نفر را به اتهام شرکت در این جریان بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه غیرعلنی نظامی اعدام کرد و خسارت قتل نایب کنسول را پرداخت. سینکلر که کارش از هر سو به بن‌بست رسیده بود و راه گریز می‌جست از فرصت استفاده کرد و نمایندگان خود را به دستاویز عدم امنیت از تهران فراخواند و نیز بهانه آورد که 10 میلیون دلار وامی را که وعده داده بود نتوانسته است فراهم کند. قرارداد امتیاز سینکلر در اوایل 1925 (اواخر خردادماه 1304) رسماً لغو شد.
شرکت نفت امیرانین
12 سال پس از این ماجرا یعنی در اوایل 1937 (بهمن ماه 1315) بار دیگر قانونی درباره نفت شمال ایران به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در بخشی از شرق و شمال شرقی کشور به یک شرکت تابعه کمپانی سی بورد آمریکا Seaboard Oil Company Of Delaware واگذار شد.
این شرکت که امیرانین (Amiranian Oil) نام داشت حق تأسیس خط لوله تا خلیج فارس را نیز به دست آورد. امیرانین پس از دو سال مطالعه و بررسی در آستانه جنگ جهانی دوم از امتیاز خود که مدت آن 60 سال بود چشم پوشید.
در همین ایام که شرکت آمریکایی مصمم به رها کردن این امتیاز بود یک شرکت هلندی برای ورود در میدان فعالیت‌های معدنی ایران می‌کوشید ولی آغاز جنگ جهانی راه را به روی آرزوها و نقشه‌های این شرکت بست و بعد از جنگ هم نشانی از تجدید علاقه در این زمینه به ظهور نرسید.
نفت خوریان
در اوایل سلطنت رضاشاه شرکتی به نام شرکت سهامی نفت خوریان تأسیس شد که 65 درصد سهام آن را بانک روس و 35 درصد دیگر را خوشتاریا در اختیار داشت. کویر خوریان نزدیک سمنان و دامغان واقع است و معادن آن در زمان ناصرالدین شاه به یک بازرگان تهرانی به نام حاج علی‌اکبر امین معادن واگذار شده بود. خوشتاریا در سال 1304 به موجب قرار و مداری که با ورثه امین معادن گذاشته بود فرمان‌های مربوط به این معادن را به دست آورد و برای بهره‌برداری از آنها شرکت نفت خوریان را تأسیس کرد.
عملیات مختصر حفاری که پس از تأسیس این شرکت به وسیله مهندسان روسی انجام شد نتیجه مثبتی حاصل نکرد و از آن پس عملاً نشانی از فعالیت‌های شرکت به ظهور نرسید.
الغای امتیازنامه دارسی و قرارداد 1312
در جریان جنگ جهانی اول (1914-1918) دولت ایران اعلان بی‌طرفی کرد اما طرفین متخاصم بی‌طرفی ایران را محترم نشمردند و عمال آلمانی در مسیر خط لوله‌ای که برای انتقال نفت از مسجد سلیمان به پالایشگاه آبادان ایجاد شده بود خرابکاری کردند بر اثر قطع خط لوله مقادیری نفت خام نیز تلف گردید. کار تعمیر و راه اندازی مجدد خط لوله پنج ماهی طول کشید و در این مدت ناگزیر عملیات تولید نفت متوقف ماند. شرکت نفت مدعی بود که مسئولیت حفظ امنیت بر عهده دولت است و خسارت وارده باید توسط دولت جبران شود، اما دولت نقض بی‌طرفی ایران از سوی دولت‌های متخاصم را سبب این رویداد دانست و آن را از مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) تلقی کرد. از طرف دیگر شرکت نفت برخی از مقررات امتیازنامه دارسی را مناسب حال خود نمی‌یافت و منتظر فرصتی برای تجدیدنظر در آن بود. درخواست‌هایی هم از سوی دولت ایران مطرح شده بود که بحث و گفت‌وگو درباره آنها از سال‌ها پیش ادامه داشت. در اوایل آذرماه 1311 گفت‌وگوها به بن‌بست کشید و دولت ایران تصمیم به الغای قرارداد گرفت و تصمیم مزبور در تاریخ 10 آذرماه (اول دسامبر 1932) از سوی مجلس شورای ملی ایران تأیید شد. در ابلاغیه‌ای که دولت به این مناسبت صادر کرد آمده بود که امتیاز دارسی پیش از مشروطیت اعطا شده و حقوق و منافع ایران را تأمین نمی‌کند و لذا دولت آن را لغو کرده است اما اگر شرکت آمادگی داشته باشد که قرارداد جدیدی بر اساس عدالت و انصاف تنظیم گردد و تضمین کافی برای رعایت منافع ایران داده شود دولت اصولاً مخالفتی با آن نخواهد داشت. به دنبال الغای امتیازنامه دارسی دولت بریتانیا مداخله کرد و در 19 دسامبر 1932 شکایتی از ایران به جامعه ملل تقدیم نمود. در شکایت بریتانیا الغای یک طرفه امتیاز از سوی ایران در حکم مصادره نامشروع و تخلف از موازین حقوق بین‌الملل تلقی شده بود.
دعوی بریتانیا و ایران در شورای جامعه ملل مطرح گردید لیکن رییس شورا که وزیر خارجه وقت دولت چکسلواکی بود پیشنهاد کرد که طرفین یک‌بار دیگر بکوشند تا اختلاف خود را از طریق مذاکرات مستقیم فیصله دهند و رسیدگی شورا تا حصول نتیجه مذاکرات معوق بماند. این پیشنهاد مورد موافقت شورا و طرفین دعوی قرار گرفت و بلافاصله مذاکرات در میان دو طرف شروع شد و به امضای قرارداد امتیاز جدیدی منتهی گردید. به موجب این قرارداد، که در 7 خرداد 1312 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، مساحت ناحیه امتیاز به یک صدهزار مایل مربع تقلیل یافت و این مقدار تقریباً 20 درصد مساحت ناحیه امتیازی بود که بر وفق قرارداد اصلی یعنی امتیازنامه دارسی در اختیار صاحب امتیاز گذاشته شده بود. قرارداد جدید موجب افزایش درآمد ایران گردید ولی مدت امتیاز را که می‌بایستی در 1961 به پایان برسد تا 1993 تمدید کرد.