مجلس هفتم فرصتها، تهدیدها
محمدرضا قربانی
مقدمه:
در نظامهای سیاسی مختلف قدرت حاکمیت به نسبتهای مختلف میان قوای حکومت تقسیم و تسهیم میگردد. شکل این تقسیمبندی در کشورهای مختلف از الگوهای متفاوتی پیروی مینماید. نظامهای ریاستی یا پارلمانی برآمده از همین تنوع در شکلدهی به نظامهای سیاسی است که البته هر یک ویژگیهای خاص خود را دارد. جمهوری اسلامی ایران به تعبیری یک نظام ریاستی است که در آن رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و به عنوان دومین مقام رسمی کشور دامنه اختیارات نسبتاً وسیعی را برعهده دارد. ضمن آن که مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد قانونگذاری کشور از سوی بدنه اجتماعی تعیین میگردد و کارکردها و اختیارات خاص خود را دارد. نکته بسیار مهم این است که در مقایسه با سایر نظامهای ریاستی که به نسبت قدرت حاکمیت قوه مجریه بر قوه مقننه تفوق و برتری دارد در جمهوری اسلامی ایران قانونگذار اختیارات بسیار زیادی را در حوزه «تقنین» و هم «نظارت» به مجلس تفویض نموده است به نحوی که مجلس شورای اسلامی میتواند هر یک از وزرا و حتی رئیسجمهور را استیضاح و یا عزل نماید. رأی به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر در مجلس اول که با تأیید دیوان عالی کشور به حذف رئیسجمهور وقت انجامید تنها نمونهای از قدرت به نسبت برتر مجلس شورای اسلامی نسبت به قوه مجریه است. این قدرت در ساخت سیاسی نظام اسلامی به تشخیص قانونگذار به این نهاد تخصیص یافته و تأیید آن از سوی حضرت امام و هم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر حفظ شأنیت و مکانت مجلس شورای اسلامی مؤید نقش بیبدیلی است که رهبران نظام برای نهاد قانونگذاری برآمده از بدنه اجتماعی قائلاند. در این نوشتار ضمن اشاره به قدرت برتری که مجلس از آن بهرهمند است به تحلیل فرصتها و تهدیدهای فراوی مجلس هفتم خواهیم پرداخت:
1- نداشتن برنامه و استراتژی مشخص:
بزرگترین تهدید برای هر جریان سیاسی ناشی از بیبرنامگی و نبود استراتژی مشخص در لایههای رهبری آن جریان نشأت میگیرد. مجلس هفتم به عنوان یک نهاد برآمده از مطالبات بدنه اجتماعی نیز مستثنی از این قاعده منطقی نبوده و در صورت نداشتن برنامه و طرح مشخص در پیگیری مطالبات مردم و تحقق شعارهای خود به روزمرگی دچار شده و امید بدنه هوادار به کارآمدی آن آرامآرام به یأس و نومیدی خواهد گرایید. تجربه به جای مانده از مجلس ششم عبرتآموز است. مجلس ششم که نام «اصلاحات» بر خود نهاده بود و از پشتوانه قابل توجه حمایت بدنه اجتماعی برخوردار بود و آرای 22 میلیونی آقای خاتمی در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری را نیز مزید بر نیروی محرکه خود میدانست عملاً این فرصت بیبدیل را از دست داد و در نهایت جایگاه خود در نزد بدنه اجتماعی و حتی لایههای هوادار را چنان تنزل بخشید که افکار عمومی حتی نسبت به پروژه «مظلومنمایی» آنان در بازی تحصن و استعفاء نیز وقعی ننهاده و عطای نمایندگان رادیکال مجلس ششم و هم ادعای اصلاحطلبی آنان را به لقایشان بخشیده و گردش مشهود در بدنه اجتماعی را به وجود آوردند.
ضعف بزرگ مجلس ششم نبود استراتژی مشخص و برنامه مدون در تحقق اهداف و برنامههای لایههای تصمیمساز آن بود. البته این ضعف ریشه در جریان سیاسی دوم خرداد داشت، چرا که بسیاری از استراتژیستهای دوم خردادی به دفعات بر این واقعیت اعتراف نمودهاند که نه در توسعه سیاسی و نه در توسعه اقتصادی و اجتماعی، برنامه، طرح و استراتژی مشخصی را دنبال نکردهاند. بنابراین طبیعی بود که نهاد برآمده از این تفکر، یعنی مجلس ششم نیز از ضعف در برنامهریزی و هدفمندی رنج برده و در نهایت در گرداب ناکارآمدی گرفتار آید.
بنابراین مجلس هفتم نیز از تهدید فوق مصون نبوده و در صورت سستی در ارائه برنامههای مشخص در پیشبرد اهداف پارلمانی که هماهنگ با مطالبات عمومی جامعه نیز باشد دچار مشکل شده و با از دست دادن مقبولیت عمومی در شیب نزولی قرار خواهد گرفت. این برنامهریزی در حوزههای مختلف واجد ویژگیهای اختصاصی است.
2- مجلس هفتم و برنامه توسعه اقتصادی
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نقطه قوت مجلس هفتم را در برخورداری آن از تعداد کثیری از چهرههای شاخص اقتصادی کشور میدانند. مردان اقتصادی مجلس هفتم که در رأس آنان احمد توکلی، داوود دانشجعفری محمد خوشچهره، الیاس نادران و چهرههای با تجربهای چون عبدالهی و سبحانی قرار دارند بایستی مسئولیت خطیر تدوین برنامه اقتصادی مجلس هفتم را برعهده بگیرند. البته این انتقاد مهم بر تیم اقتصادی مجلس هفتم وارد است که تاکنون برنامه جامع و مشخصی را در حوزه اقتصادی ارائه نکرده است. با توجه به این که حجم اصلی مطالبات افکار عمومی در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی مطرح میگردد ضرورت ارائه، استراتژی مدون اقتصادی مجلس هفتم دو چندان گردیده است. آنچه مسلم است استمرار این وضعیت این گمانه را قدرت خواهد بخشید که صاحبنظران اقتصادی مجلس که هریک صاحب سبک و اندیشهای خاص در مسائل اقتصادی میباشند، هنوز به اجماع نهایی در خصوص برنامههای اقتصادی مجلس نرسیده و وحدت نظر میان آنان به وجود نیامده است. بدیهی است به لحاظ آن که حوزه اقتصاد تا حدودی خطکشی شده و مبتنیبر اعداد و ارقام قابل ارزیابی میباشد نمایندگان محترم بایستی در افزایش شاخصهای منفی راهکارهایی را ارائه نمایند که نیل به آن قابل حصول و دسترسی باشد چه اگر به طرح مباحث کلی اکتفا گردد از سوی بدنه اجتماعی پذیرشی نخواهد یافت.
به عنوان مثال مجلس هفتم در جهت کاهش نرخ «بیکاری» جامعه بایستی به شکل روشن راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نموده دولت و امکانات اجرایی کشور را در جهت تحقق سیاستهای مصوب خود به کارگیرد. بدیهی است چنانچه این سیاستها از غنای تئوریک برخوردار نباشد نه تنها از سوی بدنه کارشناسی کشور به نقد کشیده خواهد شد که در عمل نیز گشایش چندانی در رفع این معضل اساسی پدید نخواهد آورد. فلذا مجلس محترم بایستی با ارائه طرحها و برنامههای کارشناسی شده، فرمول غلبه بر مشکلات اقتصادی را که «اشتغال» یکی از آن مشکلات است تعیین نموده و شائبه بیبرنامگی در این حوزه را از خود دور کند. در حوزههای دیگر نیز وضعیت مشابه است. امروز نرخ تورم به عنوان یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور نمودار نگرانکنندهای را ترسیم میکند کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی از تبعات مستقیم افزایش تورم است و مجلس محترم بایستی اعلام نماید برای کاهش تورم چه برنامه مشخصی را دنبال خواهد کرد.
واقع کلام این که بسیاری از چهرههای رقیب بر این باورند که مجلس هفتم توان چندانی در رفع مشکلات اقتصادی جامعه نداشته و راهی جز آزمون مجدد روشهایی که گروههای پیشین در طول سالهای اخیر آن را در دستور کار داشتهاند نخواهد داشت. مجلس هفتم بایستی برای خروج از این اتهام اولاً برنامههای تدوین شده و کارشناسی خود را ارائه نماید و آن را در معرض اطلاع عموم قرار دهد و ثانیاً: گامهای اولیه در عملیاتی شدن برنامههای خود را برداشته و در حوزه عمل اثبات نماید که شعارپردازی نکرده و توانایی گشایش در فضای اقتصادی و معیشتی جامعه را برخلاف آنچه جناح رقیب برساز آن میدهد، دارد.
3- مجلس هفتم و نگاه جامعنگر به مقوله توسعه:
یکی از نکاتی که نمایندگان مجلس هفتم در طراحی برنامههای آینده خود بایستی مدنظر قرار دهند، تضمین اولویتها و اهداف اصلی مجلس است. آیا مجلس هفتم آنگونه که اشاره شد آمده است تا صرفاً تحولاتی را در فضای اقتصادی به وجود آورده و به زعم خود رضایت بدنه هوادار خود را به دست آورد و یا آن که مجلس هفتم نگاهی جامع به مقوله توسعه داشته و به ضرورت نیازمندیهای مطرح در سطح جامعه به نسبت حضور پررنگتری در عرصه اقتصادی خواهد داشت. آنچه مسلم است مجلس نمیتواند نگاهی تکبعدی به حوزه توسعه داشته و جلب رضایت این بخش، که البته در حداکثری بودن آن تردیدی نیست، را صرفاً مدنظر قرار دهد. بنابراین، در کنار برنامههای توسعهطلبانه مجلس در حوزه اقتصادی بایستی برای حوزههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز سیاستگذاریهای لازم صورت پذیرد چرا که بدنه اجتماعی پیکره به هم پیوسته و البته ناهمگنی است که در هر لایه و بخش نیازمندیها و مطالبات خاص خود را دارد و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری برآمده از بدنه جامعه هماهنگی با این مطالبات را بایستی مدنظر قرار دهد و برای کسب رضایت هر لایه برنامههای مشخصی را در دستور کار قرار دهد. شاید امروز دامنه نیازمندیهای اقتصادی جامعه برجستگی بیشتری دارد ولیکن توجه به این نیاز از سوی مجلس شورای اسلامی؛ که البته کاملاً شایسته نیز هست، به معنای غفلت از سایر نیازمندیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیست. آنچه مسلم است بیتوجهی به آن مطالبات به انباشت آن انجامیده و در یک دور زمانی دیگر جامعه را با مشکلی مجدد مواجه ساخته و به تکرار این مورد غیرمنطقی منجر خواهد شد. از اینرو نگاه جامع مجلس به مطالبات بدنه اجتماعی کاملاً ضروری به نظر میرسد. مجلس نبایستی خود را در دایره محدود پاسخگویی به مطالبات اقتصادی جامعه محصور نماید. تجربه دولت سازندگی نبایستی تکرار شود. در دوران سازندگی نیز در چارچوب توسعه سختافزاری توقف نمودیم و به مطالبات سیاسی و اجتماعی توجهی نشد و در نهایت انباشتهشدن این مطالبات به شکل انفجاری در دوم خرداد 76 خود را آشکار ساخت. مجلس هفتم مبتنی بر این تجربیات بایستی الگوی متعادل و جامع توسعه را در دستور کار قرار داده و براساس آن حرکت خود را تنظیم نماید.
4- مجلس هفتم و برنامه توسعه سیاسی
طیفهایی از جناح اصلاحطلب در رسانههای حزبی خود دائماً این نکته را مطرح میکنند که جریان اصولگرا اهمیت چندانی برای مقوله توسعه سیاسی قائل نبوده و یا اصولاً ضرورت آن را درک نکرده است. این موضوع که میتوان آن را بخشی از پروژه تبلیغاتی و تخریبی رادیکالهای اصلاحطلب به شمار آورد ضرورت هوشیاری جناح اصولگرا را دو چندان نموده است. مجلس هفتم در حالی زمام امور قانونگذاری را در دست گرفته که گروههایی از اصلاحطلبان جناح راست را به ضدیت با افکار عمومی متهم نموده و از آنان چهرهای تیره که بیتوجهی به حقوق شهروندی و آزادی بیان از ویژگیهای آنان است ارائه میدهند.
واقعیت اما چیز دیگری است. این احتمال را نمیتوان رد کرد که ممکن است طیفهایی در جریان سیاسی راست طرفدار روشهای رادیکال در نیل به اهداف سیاسی خود باشند ولیکن این گروه اقلیت ناچیزی را تشکیل میدهد و مگر در جناح مقابل نیستند گروههای تندرویی که اگر ترس از قانون نبود بسیاری از زیرساختهای شرعی و دینی و حتی عرفی جامعه را نیز تخدیش میکردند، همچنان که در طول سالهای اخیر نیز چنین کردهاند، از اینرو منصفانه نیست که کلیت جناح اصولگرا به دگماندیشی متهم گردد و انگ مخالفت با آرای مردم و ضدیت با حقوق شهروندی و آزادی بیان به آنان منتسب گردد. البته آحاد جامعه به این شگردهای جنگ روانی و رویکردهای دماگوژیستی رادیکالهای جناح دوم خردادی وقوف یافته و مرز خود را با آن پررنگ کردهاند ولیکن مجلس هفتم به عنوان نماینده واقعی جریان سیاسی اصولگرا بایستی در عمل اثبات کند که نه تنها برای آزادی و توسعه سیاسی ارزش قائل است که در تحقق آن تمام مساعی خویش را به کار خواهد برد. نمایندگان محترم مجلس هفتم بایستی امکان هرگونه سوءاستفاده تبلیغاتی و بهانهتراشی را از طیفهایی از ژورنالیستهای دوم خردادی که کمر به تضعیف و تخدیش چهره مجلس هفتم بستهاند بگیرند. این که در فضای رسانهای جامعه شایع نمودهاند که مجلس هفتم به خبرنگاران زن اجازه حضور در مجلس را نخواهد داد و یا نمایندگان مجلس با خبرنگاران زن مصاحبه نمیکنند و مسائلی از این قبیل، شایعاتی است که نمایندگان محترم بایستی با روشنفکری و ارائه توضیحات و به موقع آن را خنثی نموده و خود چهره واقعی مجلس را به تصویر بکشند. فراموش نکنیم متأسفانه یک جریان تندرو در جبهه دوم خرداد که تخصص ویژهای در اجرای پروژههای جنگ روانی دارد بر آن است تا در طول یکسال باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری از یک سو مجلس را به گرداب چالش دو قطبی در فضای سیاسی بکشاند و در سوی دیگر چهرهای تیره و ضدمردمی از آن نمایش دهد. به قرار اطلاع این پروژه که از سوی رادیکالهای دوم خردادی هدایت میشود بر آن است تا با انجام مصاحبههای متعدد از نمایندگان مجلس هفتم اختلافات احتمالی در نقطه نظرات آنان را بزرگنمایی کرده و شکافهایی را در مجلس به وجود آورد. از این رو چهرههای کلیدی و تأثیرگذار مجلس مسئوولیتی خطیر را برعهده دارند. از یکسو بایستی در مقابل شایعات و جوسازیهای رقیب سیاسی خود به روشنگری بپردازند و از سوی دیگر در دام جناح مقابل که کشیدن پای مجلس بر مناقشات سیاسی و بیحاصل است گرفتار نیاید. ازاینرو یکی از اهداف رقیب گرفتار کردن مجلس هفتم به جنگ فرسایش سیاسی با جناح مقابل است که بایستی به شدت از آن پرهیز کرد. مجلس هفتم بایستی در عمل اثبات کند که فعالیتهایش محدود به حوزه اقتصادی نبوده و در حوزه سیاسی نیز عملکرد چشمگیر خواهد داشت. البته شاید در یکسال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری اولویت اصلی مجلس تمرکز بر حوزه اقتصادی باشد ولیکن نظارت و حضور کیفی و تأثیرگذار مجلس بر روندهای سیاسی نبایستی کمرنگ شود. مجلس هفتم بایستی انگیزههای درونی و دغدغه خود در حفظ حقوق شهروندی و تأمین آزادیهای قانونی را آشکار نماید و نه در شعار که در عمل فضای سیاسی قانونی برای فعالیت احزاب و جریانهای سیاسی را فراهم آورد.
5- مجلس هفتم و برنامه توسعه اجتماعی:
درک اهمیت توسعه اجتماعی کشور و ایجاد تسهیلات در این حوزه بایستی از اولویتهای مجلس هفتم پس از توسعه اقتصادی باشد. هرچند برخی اصلاحطلبان در روزهای بعد از پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم این فرضیه را تبلیغ کردند که تفکر حاکم بر مجلس هفتم الگوچینی توسعه را در دستور کار قرار خواهد داد و مبتنی بر آن گشایش نسبی در فضای اجتماعی و فضای بسته بر حوزه سیاسی مناسب خواهد شد. البته این ادعا هیچ مبنای عقلی و مصداق عینی نداشت و صرفاً با هدف تخریب و تضعیف مجلس مطرح میگردد. آنچه مسلم است در شرایط کنونی نه جناح راست که هر جریان سیاسی دیگر نیز که بر سریر قدرت قرار گیرد چارهای جز درک واقعیتها و نیازمندیهای اجتماعی و تلاش برای رفع آن نخواهد داشت. قریب به 70درصد جامعه ایرانی را جمعیت زیر 30 سال تشکیل میدهند و اگر طیف نونهال و نوجوان را از این عدد کسر نماییم جمعیت جوان کشور که به لحاظ شرایط سنی اقتضائات خاص خود در فضای اجتماعی را میطلبد به دست میآید. جوانی جامعه ایرانی از ویژگیهای منحصر به فرد آن است. ویژگیای که هم فرصت و هم تهدید است. مجلس هفتم بایستی چشمهای خود را بر روی مطالبات واقعی این نسل جوان باز کند و با آیندهنگری و عقلانیت به نیازهای آن پاسخ گوید. از یاد نبردهایم. که در سال 76 و انتخابات بعد از آن طرح و تبلیغ شعارهایی که به مذاق این نسل جوان خوشایند بود، از شگردهای اصلی جبهه دوم خرداد در یک مقبولیت اجتماعی به شمار میآمد. هرچند آن شعارها سطحی بود و با هدف افزایش مقطعی کمیت هواداران مطرح گردید ولیکن این نکته آموزنده را آشکار نمود که جوان به دنبال کانونی است که حداقل نیازهای او را به رسمیت بشناسد و او را باور کند. جبهه دوم خرداد با طرح شعار «جوانان را باور کنیم» در جذب نسل جوان توفیق داشت، حال اگر نتوانست این پتانسیل را حفظ نماید، خود بحث دیگری است که تحلیل آن به مجالی دیگر نیاز دارد، ولیکن واقعیت این است که مجلس هفتم بایستی برای شناخت و پاسخ به مطالبات نسل سوم انقلاب برنامههای خاصی را دنبال کند. مجلس هفتم بایستی ثابت کند که نماینده تفکری در حوزه سیاسی است که نه تنها به جوانان میدان ارائه استعدادها و توانمندیها را میدهد که با درک صحیح از خواستههای متناسب با شرایط روحی و روانی این لایههای اجتماعی برای استفاده بهینه از قابلیتهای جوانان برنامه دارد. مجلس هفتم بایستی شجاعانه تکلیف مقولاتی چون ماهواره، آزادیهای مشروع و دامنه مصونیت حریم خصوصی افراد را مشخص کند. همه ما بر این نکته اذعان داریم که امروز بخش عمدهای از جنگ استکبار با نظام اسلامی در حوزه فرهنگ جریان دارد و تمام تلاش مخالفان نظام تخریب زیرساختهای نظام اجتماعی است.
به همین دلیل ضرورت دارد که مجلس هفتم در قالب یک پروسه تحقیق و پژوهش کارشناسانه زوایای مختلف ساختار اجتماعی کشور را تحلیل و برنامههای لازم برای پاسخ هدفمند به مطالبات بدنه اجتماعی به شکلی که ساختار کلی نظام آسیب نبیند را عملیاتی نماید. رویکرد مجلس هفتم به تحولات اجتماعی و مطالبات نسل جوان بایستی فارغ از صفبندی با جناح مقابل صورت گیرد.
به عبارت دیگر این سنت سیئه را باید کنار گذاشت که هر آن چه را که دوم خرداد از آن حمایت میکند جناح اصولگرا مورد انکار و انتقاد قرار دهد. یکی از این حوزهها بحث جوانان و مطالبات اجتماعی بوده است. به نظر میرسد مجلس هفتم بایستی نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص مسائل اجتماعی که مباحثی چون حقوق زنان، آزادیهای فردی، مطالبات جوانان و... را شامل میشود به روشنی بیان کند. چه دلیلی دارد که جناح راست در خصوص این مسائل مهم سکوت نماید. و به جای آن جناح رقیب نقطه نظرات موهوم و غیرواقعی را به نام تفکرات جناح راست تحویل بدنه اجتماعی دهد. جناح اصولگرا به دلیل درصد بالای نسل جوان و اهمیت این لایه اجتماعی در تحولات آینده ارتباط خود را با آن افزایش دهد و گفتمان لطیفتر و به روزتری را برای تعامل با آن برگزیند.
6- مجلس هفتم و ضرورت هوشیاری در مقابل نفوذ جریان قانونگریز
از جمله نظرات دیگری که مجلس هفتم را تهدید میکند نفوذ جریان قانونگریزی است که بسته به شرایط سیاسی تغییر چهره داده و خود را در لایههای مختلف مجلس نفوذ میدهد تا اهداف خود را تأمین نماید. این جریان خزنده با استفاده از شگردهایی چون تطمیع، تهدید و یا فریب نمایندگان آنان را از مجرای اصلی وظایف خویش خارج کرده تیغ نظارت نمایندگان را کور مینمایند. در طول فعالیت مجلس ششم به دفعات پروندههای فساد مالی شرکتهای بزرگ مطرح گردید که در بخشهایی از آن ردپای تعدادی از نمایندگان مجلس به چشم میخورد بدیهی است نمایندگانی که خود را وامدار شرکتهای بزرگ مالی و تجاری نمایند. بایستی در مقابل بسیاری از خطاهای مالی این کمپانیها چشمپوشی نموده و نسبت به نقض آشکار قانون که خود نیز شاهد آن هستند سکوت نمایند. داستان مسافرتهای قابل تأمل تعدادی از نمایندگان مجلس از سوی وزارتخانهای که به دلیل ناکارآمدیهای فاحش در هفتههای اخیر در صدر اخبار و تیتر روزنامهها بوده تنها نمونه کوچکی از شگردهای به دام انداختن نمایندگان مجلس است که در سالهای اخیر به عرف رایج در تعامل بدنه اجرایی با نهاد قانونگذاری تبدیل شده است. آنچه مسلم است مجلس در صورتی میتواند با دقت و با قدرت از ابزار نظارتی خود در کاهش تخلفات و مفاسد مالی استفاده کند که متشکل از نمایندگانی غیروابسته به جریانها و شرکتهای تجاری باشد. نمایندگان مجلس هفتم بایستی به دقت با تحرک چنین گردهمایی که هدفی جز به اسارت کشیدن مشی مستقلانه نمایندگان را ندارند مقابله کرده و در کمال استقلال و آزاداندیشی به ایفای وظایف نمایندگی خود مبادرت ورزند.
7- مجلس هفتم و ضرورت استنکاف از مجادلات سیاسی
همانگونه که اشاره شد یکی از تهدیدهای جدی مجلس هفتم گرفتار آمدن آن در گرداب مجادلات سیاسی بیهدف و فرسایشی است. جریان سیاسی مقابل که در انتخابات اول اسفند به اهداف حزبی خود نائل نگردیده است سعی در این دارد که به هر نحو ممکن مجلس هفتم را از مسیر اصلی و تأثیرگذار آن که در سایه حفظ آرامش و انسجام به دست آمده است خارج نموده و آن را در یک بازی فرسایشی به اتخاذ واکنشهایی احساسی و غیرمنطقی وادار نموده و سپس خوراک تبلیغاتی لازم جهت رسانههای خبری خود را فراهم آورد. ضمن آن که توفیق رادیکالهای دوم خرداد در دوقطبی کردن فضای جامعه به نحوی که در یک سوی آن مجلس هفتم قرار داشته باشد، توان و انرژی مجلس و نمایندگان را گرفته و در یکسال باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری و برای تبلیغات برای ناکارآمد جلوه دادن مجلس و ایجاد شرایطی جهت به دست آوردن اقبال عمومی در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را برای دوم خردادیها به وجود خواهد آورد. بر همین اساس نمایندگان محترم مجلس بایستی تمامی انتقادات مطرح شده را پذیرفته و در مقابل تحریکات هدفدار رقیب سیاسی «سکوت سیاسی» اختیار نمایند چرا که عملکرد مجلس هفتم در یکسال اول از فعالیت آن نقش تعیینکنندهای در تعیین رئیس جمهور آینده دارد. همچنان که آرامش و عملکرد نسبتاً مثبت شوراهای شهر و خصوصاً شهرداری تهران در هدایت و ترغیب بدنه اجتماعی به سمت جریان اصولگرا در انتخابات مجلس هفتم تأثیری تعیینکننده داشت. لذا مجلس هفتم چنان چه بتواند بخشی از مشکلات معیشتی و اجتماعی مرتفع نموده و افقی روشن را در فراروی افکار عمومی به وجود آورد شرایط پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری آینده را نیز فراهم خواهد آورد. در این راستا مطبوعات حامی مجلس هفتم نیز نقش تعیینکنندهای دارند. مطبوعات اصولگرا تا تثبیت موقعیت مجلس هفتم و آشکارشدن جلوههایی از کارآمدی آن نبایستی در مقابل فضاسازیهای رادیکالهای جناح اصلاحطلب و حتی تیترهای محرک آنان واکنش نشان دهند. تجربه 6 سال گذشته مؤید این نکته است که رمز کلیدی پیروزی جناح راست بر پتانسیل پرقدرت و بیبرنامه دوم خرداد در پیش گرفتن سیاست صبر و سکوت و آرامش بود. نگارنده بر این باور است که در طول سالهای اخیر نوع حرکت جناح منتقد دولت نمونهای موفق از حرکت یک گروه اقلیت به شکلی هوشمندانه برای تبدیل شدن به اکثریت بوده است. دوم خردادیها چنان خود را مطمئن از برخورداری از بدنه اجتماعی میدانستند که در هر مناظره به هر بهانهای صندوقهای رأی را به رخ جناح آرامش و به کار بستن عقلانیت در طراحی الگوهای رقابت سیاسی خود جایگاه خود در بدنه اجتماعی را ترسیم نموده و آرامآرام موقعیت باثباتی را در جامعه به دست آوردند. شاید طیفی از اصلاحطلبان پیروزی اصولگرایان در اول اسفند را زیر سؤال برده و بر آن انگ انتخابات غیرقانونی و نمایشی بزنند ولیکن واقعیت این است که این پیروزی در سایه رهبری منسجم و وحدت گروهی جناح منتقد به دست آمده است. وحدتی که اصلاحطلبان همواره بر آن غبطه خورده و بر آن اعتراف دارند. آنچه مسلم است استمرار این تاکتیک در روزهای آینده نیز ضرورت دارد. مجلس هفتم چنانچه خود را در حواشی فرصتسوز دخیل نکند و دامن نمایندگان خود را از آلودگی به مسائل حاشیهای مصون نگهدارد و اعتماد بدنه اجتماعی را حفظ کند قادر است حتی در یک سال آینده چنان تصویر درخشانی از خود به نمایش بگذارد که افکار عمومی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز به سوی جریان سیاسی اصولگرا سوق دهد. از اینرو «وحدت در فرماندهی»، «انسجام گروهی» و «حاشیهگریزی» از جمله مهمترین عوامل در توفیق مجلس هفتم به شمار میآیند. که هم نمایندگان و هم نیروها و مطبوعات هوادار مجلس بایستی در تحقق این شرایط به یاری مجلس بشتابند. از سوی دیگر آمادگی بدنه اجتماعی و تشنگی افکار عمومی برای روی کارآمدن جریان سیاسی که گفتمان غالب در آن خدمترسانی و پاسخگویی باشد از دیگر فرصتهایی است که در اختیار مجلس هفتم قرار گرفته است تناسب نسبتاً زیاد شعارها و برنامههای اعلامی مجلس هفتم با نیازمندیهای اعلام شده از سوی بدنه اجتماعی ضریب رضایتمندی از مجلس هفتم را افزایش داده و فرصتی مناسب برای ادامهی ترجمانی جدید از حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم آورده است. ترجمانی که در آن مسئولیت همزاد پاسخگویی و حاکمیت مترادف خدمترسانی است. لذا از این زاویه میتوان مجلس هفتم را عاملی مهم در صورتبندی تحولات سیاسی آینده دانست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
