مشروعیت سیاسی

مجتبی حدادی
اساسا مشروعیت سیاسی عبارت است از پذیرش قلبی حکومت ، حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت شوندگان، این امر موقعی حاصل می شود که شکل موجود سلطه سیاسی با ارزش ها و باورهای عمومی جامعه همسویی داشته باشد. در این صورت گروه وسیعی (بیش از نیمی) از افراد جامعه سلطه سیاسی موجود را می پذیرند و از آن اطاعت می کنند و حاکمان نیز از حمایت طیف وسیعی از جامعه برخوردار می شوند.(درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ، احمد نقیب زاده ، ص 154) بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می شود و دیگر نیازی به اعمال زور و سلطه نخواهد بود.
در واقع باید گفت مشروعیت سیاسی، فرایندی است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل می شود و قدرت سیاسی، خصلتی عقلانی می یابد در نتیجه، رابطه ای اساسی میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسی وجود دارد .ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، واژه مشروعیت نظام اجتماعی را در همین چارچوب تعریف می کند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادی که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعی می پردازند .» بر این اساس، هرچه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام سیاسی بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانی و هم هنجاری نظام سیاسی با حکومت شوندگان بیشتر خواهد بود . با این حال اساسا سه راه مهم و اساسی برای حکومت ها وجود دارد که بر اساس آن حکمرانان می توانند به مشروعیت سیاسی دست یابند.
الف) انتساب حکومت به امور قدسی
ب) انتساب حکومت به رویکردهای ملی
ج) دستیابی به کارآمدی سیاسی و موفقیت در برآورده سازی مطالبات مردمی
در حقیقت حکومت ها با تمسک به این مضامین غالبا می توانند مشروعیت حکومت خود را تثبیت کنند . البته در اکثر مواقع حکومت ها صرفا به یکی از این راهکارها چنگ نمی زنند و ما شاهد ترکیبی از این سه گانه هستیم.
با این حال در دوران اخیر و بخصوص در دموکرا سی های غربی بیشتر تمرکز ها بر روی دستیابی به کارآمدی سیاسی و موفقیت در برآورده سازی مطالبات اجتماعی است. درواقع ،یکی از مهمترین کارویژه های هر حکومت سیاسی کارآمدی است.
اساسا کارآمدی نظام سیاسی را ‌توانایی آن نظام برای بسیج منابع در جهت انجام کارویژه‌های خود، به طور موفقیت‌آمیز می دانند . شاید مشخص ترین شاخصه های کارآمدی یک نظام سیاسی را بتوان در حفظ ثبات سیاسی، قدرت تطبیق نظام با شرایط جدید، جلب مشارکت، تبعیت و حمایت مردم، برقراری عدالت، رفاه ، امنیت، آزادی و سایر ارزشها دانست. با این حال آنچه که غالبا از سوی مردم در خصوص کارآمدی یک نظام مد نظر می آید توسعه کمی و کیفی شاخص های عدالت و توسعه است.
در واقع به جز موارد استثنا تا زمانی که یک نظام سیاسی بتواند کارآمدی خود را حفظ کند با بحران مشروعیت روبه رو نمی شود. نگاهی بر نحوه سرنگونی رژیم های مستبد و دیکتاتوری به خوبی نشان می دهد که فساد اقتصادی ، نبود عدالت و رفاه عمومی از جمله دلایل اصلی جنبش های اعتراضی در جوامع است.این امر در خصوص نظام شاهنشاهی پهلوی در ایران نیز به خوبی مشخص است. در مقطعی که بسیاری از ایرانیان از حداقل های رفاه هم برخوردار نبودند دربار شاه با ریخت و پاش های سرسام آور خشم همگان را برانگیخت و در نهایت مردم ایران توانستند نظام دیکتاتوری شاه که نمونه ای تام از بی عدالتی و فساد بود به زیر کشند و حکومت مورد نظر خود را سرکار آورند.