مهندسی خصوصی‌سازی اقتصادی در ایران

صالح اسکندری ‏
یکی از متغیرهای تاثیرگذار در آینده سیاسی و اجتماعی ایران بخصوص در دهه چهارم انقلاب خصوصی سازی اقتصادی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد ایران که تا به امروز 80 درصد دولتی و تنها 20 درصد خصوصی بود در آستانه ورود به دوران جدیدی است که مردم گرایی و واگذاری امور به بخش های غیر دولتی اعم از تعاونی ها و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
پرسش وجیزه پیش رو این است که این تحولات اقتصادی که نسبتا شیب مطلوبی را هم در یکی دو سال اخیر پیش رو گرفته است تا چه میزان می تواند بر فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران در چهارمین دهه انقلاب تاثیرگذار باشد؟‏
نقطه عزیمت پویش دولتی در اقتصاد ایران به دوره پهلوی اول و اقدامات وزارت مالیه رضا شاه بخصوص در فاصله سالهای 1312 تا 1315 برمی گردد. پروژه های بلند پروازانه و تاسیس شرکت های دولتی و سهامی مانند شرکت بیمه ایران، شرکت های نساجی، شرکت سهامی حمل و نقل و... را آغاز این دولتی سازی اقتصاد ایران می توان دانست که البته به زعم بعضی تحلیلگران در آن مقطع ناگزیر بود.‏
این روند در دوره پهلوی دوم ادامه داشت و با افزایش درآمدهای نفتی اوج گرفت به نحوی که در سالهای منتهی به انقلاب 1357 یک دولت "رانتیر" تمام عیار در ایران شکل گرفته بود که بخش خصوصی نقش چندانی در اقتصاد کشور نداشت.
بعد از انقلاب اسلامی نیز روند دولتی سازی اقتصاد ایران با توجه به بعضی مشکلات در عنفوان انقلاب و همچنین جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد که البته منتقدان جدی در این دوره نسبت به این روند پا به عرصه معادلات سیاسی و اقتصادی کشور گذاشتند. تلاشهای منتقدان منجر به این شد که در برنامه های پنج ساله توسعه اول تا به امروز که پنجمین برنامه به تازگی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، همواره بر روند خصوصی سازی تاکید شود. اما کندی روند خصوصی سازی و حجم واگذاری ها در دولت ها یکی پس از دیگری، مقام معظم رهبری را واداشت تا با تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از دولت و مجلس بخواهند با سیاستگذاری و قانونگذاری موانع پیش روی خصوصی سازی اقتصادی در ایران را برطرف کنند. طی سالهای اخیر خوشبختانه فرایند واگذاری ها با توجه به عنایت ویژه مقام معظم رهبری و اهتمام مطلوب دولت و مجلس سرعت خوبی یافته است.‏
میراث دولت گرایی در اقتصاد ایران سنت های سیاسی و اجتماعی مطلوب و بعضا ناخوشایندی را باعث شده است که هر یک به نوبه خود جای تامل و بررسی دارد. اما مطمئنا شتاب واگذاری ها و حضور بخش خصوصی در معادلات اقتصادی چنانچه در یک مسیر منطقی هدایت شود تاثیرات مطلوبی را بر فرهنگ سیاسی ایران به جای خواهد گذاشت. چرا که روح مردم گرایی در این ترانسفورماسیون اقتصادی موجب افزایش کیفیت مردمسالاری در عرصه های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی می گردد.‏
اساسا رفتار توزیعی دولت ها رامی توان براساس مقدار آن فرصت هایی که تقسیم می شوند، اینکه چه حوزه هایی از زندگی انسان از این مزایا تاثیر می پذ یرند ، چه بخش هایی از مردم این مزایا را دریافت می کنند ونیز نوع رابطه ای که میان نیازهای شهروندان وفعالیت های توزیعی دولت وجود دارد موردسنجش قرار داد.‏پویش خصوصی سازی و مردم گرایی در اقتصاد که بعضا در ساخت ها تغییراتی را ایجاد کرده مثل واگذاری شرکت های دولتی، هدفمند سازی یارانه ها و حتی اقدامات تبعی آن مثل پرداخت نقدی یارانه ها، تلاش برای حذف ربا در نظام بانکی،اصلاح سیستم بیمه ،سهمیه بندی بنزین و... هر یک به نوبه خود قادرند در ساخت های دیگر نیز موجب تغییر گردند. این دمینو را می توان در تحلیل مفهومی"ترانسفورماسیون ساخت به ساخت" گنجاند. پرداخت نقدی یارانه ها تاثیرات جدی بر رویکردها خرد و کلان طبقات مختلف اجتماعی بخصوص در ارتباط با دولت خواهد داشت.
حذف ربا ازنظام پولی ومالی کشور بدون تردید بر حوزه های فرهنگی واجتماعی تاثیر می گذارد و بازسازی نظام بیمه موجب افزایش اعتماد به نفس واطمینان شهروندان می شود. هدفمند سازی یارانه ها ضمن ترمیم فرایندهای استحصال منابع توسط دولت، فرهنگ صرفه جویی واستفاده صحیح از انرژی و کالاهای ذیقیمت مثل آب و نان را بین مردم اشاعه می دهد واز بسیاری از هرزروی های منابع می کاهد. واگذاری ها و خصوصی سازی ضمن افزایش بهره وری ارتباط مالی شهروندان به عنوان حقوق بگیر و دولت به عنوان کارفرما را دستخوش تغییر می دهد و از این پس دولت ها نمی توانند از رابطه مالی و کاری خود با مردم در جهت اهداف سیاسی سوء استفاده کنند. در این فضا این تنها مشروعیت یابی و کارآمدی دولت هاست که برای مردم مهم است و اینکه دولت به عنوان مغز متفکر و تنظیم کننده سیستم چقدر قادر است تعاملات منطقی بین اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع را برقرار کند تا سیستم بتواند به نحو مطلوبی نهاده ها را به ستاده ها و مطالبات را به حمایت ها تبدیل نماید.
‏اما یک ملاحظه جدی در این روند خصوصی سازی وجود دارد و آن اینکه واگذاری ها و خصوصی سازی ها نباید بر یک بستر سنگلاخ رشد کند. تجربه جدید خصوصی سازی زمانی می تواند منجر به بهینه سازی سیستم گردد که با سایز اجزای تشکیل دهنده سامانه سازگار باشد. عدم تجانس منجر به رشد قارچ گونه ناسازه های اقتصادی می گردد که نه تنها هیچ نقش موثری در تحقق عدالت و پیشرفت نخواهند داشت بلکه موجب اصطکاک و کاهش سرعت این فرایند می گردند.‏سخن آخر اینکه و جمع بندی اینکه خصوصی سازی یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر آینده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران است که در صورت مهندسی و مدیریت سیستماتیک می تواند به تغییرات خوشایندی در ساخت ها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی دولت گردد.‏