جاوید قربان اوغلی ـ سفیر اسبق ایران در الجزایر
هر چند در مورد آنچه که به انسان و جوامع انسانی مربوط میشود، پیشبینی آینده سخت است ولی میتوان در مورد تاثیر رویدادها در جوامع انسانی که شباهتهایی با هم دارند به گمانه زنی پرداخت. آنچه که در تونس اتفاق افتاد همانند یک سونامی بود که بر مناطق دیگر تاثیر میگذارد. سونامی دو ویژگی دارد. اولا اینکه زمان وقوع آن قابل پیشبینی نیست و دوم این که شعاع تاثیرگذاری آن بستگی به قدرت اولیه سونامی دارد. این عامل است که مشخص میکند که این واقعه تا کجامیتواند تاثیر بگذارد.
سونامی تونس، دامن مصر را گرفت و در کمتر از 18 روز منجر به برکناری حسنی مبارک شد. به اعتقاد من این سونامی همانند یک تصاعد هندسی عمل میکند. اگر حادثهای مثل خودسوزی "محمد بوعزیزی"، جوان 26 ساله در کشوری مثل تونس تحولات نسبتا محدودی را توانست رقم بزند، در مصر شدت این تحول چند برابر بود. به این دلیل میتوان گفت این سونامی دیر یا زود دامن همه کشورهای عربی را خواهد گرفت. هرچند به دلیل تفاوتهایی که بین این کشورها وجود دارد زمان و شدت آن متفاوت خواهد بود. این تفاوت به ساختار حکومتی، وضعیت رفاه عمومی، سطح برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی، میزان فساد و خودکامه بودن حاکمان در کشورهای مختلف مربوط میشود. به نظر میرسد تاثیر این سونامی در برخی از کشورها فوری است.
در الجزایر این موضوع به نوعی شروع شده است. در اردن نیز تاثیرات آن مشهود است. در یمن نیز این واقعه تاثیرات خود را گذاشته است. در فاز بعد این سونامی دامن بقیه کشورهای عربیها را نیز خواهد گرفت چرا که آنها نیز درگیر مطالبات مردم علیه حکومتهای خودکامه هستند.
سه کشور الجزایر، اردن و یمن با وجود تفاوت در نظام حکومتی یک وجه مشترک دارند و آن حاکمیتهای مادام العمر است. در اردن نظام پادشاهی موروثی حکومت میکند. در یمن علی عبدالله صالح بیش از سه دهه است که در این کشور زمامداری میکند. در الجزایر نیز وضعیت کما بیش همین گونه است. عبدالعزیز بوتفلیقه در سال 1378 در انتخابات به مقام ریاستجمهوری الجزایر رسید و بر اساس قانون اساسی در سال 88 زمان قانونی ریاست جمهوری او به پایان رسید. توقع این بود که بوتفلیقه پس از این دو دور از قدرت کنارهگیری کند. ولی او پس از پایان ریاستش در دوره قانونی 10 ساله، در دام تغییر قانون اساسی افتاد که بر سر راه این مبارز جنگهای آزادیبخش و سیاستمدار کهنه کار نهاده بودند. او برای سومین بار به انتخاباتی وارد شد که از پیش برنده محسوب میشد. به نظر من دامنه تحولات تونس و مصر به هر سه این کشورها رسیده و بر تحولات آنها تاثیرخواهد گذاشت. میزان تاثیرگذاری این تحولات با وضعیت پیشرفت غده سرطانی در بدن انسان مشابه است. هر چقدر غده سرطانی بیشتر دراعماق بدن رخنه کرده باشد میزان تاثیرگذاری آن نیز بیشتر خواهد بود. در این کشورها نیز شدت این تحولات به میزان خودکامگی حکومتها برمیگردد. هرچه نظام امنیتیتر و شدت سرکوب بیشتر باشد، مطالبات مردم شدیدتر بوده و با سرعت بیشتری به نتیجه خواهد رسید.
آنچه مشخص است این است که سونامی تونس و مصر به این کشورها سرایت کرده و تغییرات لاجرم اتفاق خواهد افتاد. چنانچه آنها هوشیار باشند میتوانند با این موج با درایت برخورد کنند. در الجزایر با توجه به شرایط این کشور در صورت درایت رهبران سیاسی این مسئله قابل پیشگیری است. در اردن نیز چنانچه اختیارات پادشاه محدود شود، بخشی از مطالبات مردم پاسخ داده خواهد شد. در یمن این تحول عمیقتر خواهد بود؛چرا که بافت قبیلهای کشور و این که تحت ظلم و ستم بیشتری قرار گرفته اند، جراحی سختتر شده است و شاید نتوان این تحولات را چنانچه که در الجزایر و اردن ممکن است، مدیریت کرد.
در مرحله بعد علاوه بر این کشورها، دیگر کشورهای عربی نیز باید هوشیار باشند. به تعبیر دیگر اگر این کشورها پوست انداخته و اصلاحات را خودشان انجام دهند میتوانند مانع از تاثیرات عمیق این تحولات شوند.
تاثیر این تحولات در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به سطح سواد مردم و دسترسی آنها به امکانات سایبری بستگی دارد، زیرا فقر، مشکل اصلی این حوزه نیست.به عنوان مثال در عربستان سعودی، سه طبقه وجود دارد. طبقه حاکمه که نزدیک به 3000شاهزاده آن را تشکیل میدهند؛ طبقه متوسط که از امکانات و رفاه خوبی برخوردار هستند و طبقه فرودست که در بیابانها شهرهای کوچک زندگی میکنند و کمتر دسترسی به امکانات سایبری دارند. این وضعیت باعث میشود که امکان این تاثیرات به مراتب کمتراز دیگر مناطق عربی باشد، به خصوص این که حاکمان عربستان عنصر کاریزماتیک مدیریت اماکن متبرکه را نیز یدک میکشند. لذا این کشور با یک پوست اندازی و اصلاحات محدود در حد اعطای بیشتر آزادیهای مدنی و ایجاد یک مجلس مقتدرتر، بسط آزادی مطبوعات و دادن آزادیهای بیشتربه زنان که معمولا تحت محدودیتهای بیشتری قرار دارند، شاید بتوان تاثیرات این سونامی را مدیریت کرد در غیر این صورت، آتشفشان مصر دامن همه این کشور خواهد گرفت.
هفته گذشته علی اکبر صالحی، وزیر خارجه کشورمان که به تازگی با رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ردای وزارت امور خارجه را بر تن کرده است در شرایطی عازم الجزایرشد که تاثیر پذیری این کشور از تحولات تونس و مصر امری کاملا مشهود و قابل تصور بود.
سفرهای دیپلماتیک خصوصا در سطح وزیر خارجه ضرورتا باید براساس اهداف از پیش طراحی شده صورت پذیرد. اینگونه سفرها نوعا در پاسخ به سفری و یا اینکه در قالب رایزنیهای مستمر بین دو کشورصورت میگیرند. سفرهای دیپلماتیک گاهی نیز در قالب کمیسیونهای مشترک و یا بعضی موافقت نامههایی که بین دو کشور امضاء میشود صورت میگیرد.همچنین ممکن است برخی از سفرهای دیپلماتیک در راستای مقدمات یک سفر مهمتر و در سطح بالاتر صورتگیرد. این که سفر آقای صالحی به کدام یک از دلایل مذکور صورت گرفته چندان مشخص نیست ولی آن چه مشخص است این است که از هرکدام از این منظرها که نگاه کنیم این سفر اقدامی محاسبه نشده و اشتباهی فاحش در شرایط کنونی حاکم بر فضای شمال آفریقا بود.
در شرایطی که تاثیرات سونامی تونس در مصر مشهود این کشور را در التهاب فرو برده بود و همه پیش بینیها بر تحولات عمیقی در مصر بود و کاملا مشخص بود این تحولات بر کشورهای دیگر عربی هم تاثیر جدی میگذارد انجام این سفر بر چه ضرورتی منتنی بود و آیا نمیتوانست در زمان دیگری صورت گیرد؟ خصوصا این که زمینههای موجود در الجزایر نشان میداد که ازاولین کشورهایی است که از تحولات مصر تاثیر میگیرد.
به اعتقاد من سفر آقای صالحی در این شرایط به کشوری مثل الجزایر که شرایط با ثباتی ندارد و مشخص بود که سونامی مصر به آنجا هم در حد کم یا زیاد تاثیر خواهد گذاشت، اشتباهی دیپلماتیک در آغاز مسولیت ایشان بود. چنانچه ذکر شد، در الجزایر بوتفلیقه اشتباه فاحشی انجام داد و به عنوان کسی که از مبارزان دوران جنگهای آزادی بخش علیه استعمار فرانسه بود و در حوادث بعد از کودتای 1371 نظامیان علیه نتایج انتخابات که جبهه نجات اسلامی پیروز آن بود، الجزایر را از حمام خون نجات داد، بعد از پایان دو دوره ریاست جمهوری قانونی در سال 1388، شایسته بود که با چهره وجیهی از قدرت کنار رود. ولی آفت قدرت باعث شد که او نیز با تغییردرقانون اساسی حکومت خود را ادامه داد. این رفتار در تضاد کامل با اصول دموکراسی است و این کار از نظر کشورهایی که به مردم سالاری اهمیت میدهند مقبول نیست. به نظر من حمایت از چنین فردی در چنین شرایطی ملتهبی شایسته سیاست خارجی ما نبود. کما اینکه ملاحظه کردیم این سفر و حمایت از بوتفلیقه در شرایطی رخ داد که به فاصله چند روز نا آرامیها درالجزایر بالا گرفت و روز گذشته بین 400 تا 1600 نفر دستگیر شدند که 4 نفر از آنها نمایندگان پارلمان هم در بین آنها بودند و بوتفلیقه مجبور شد برای کنترل اوضاع در کشور حالت فوقالعاده برقرارکند.
به نظر میرسد شاید بهتر بود قبل از انجام این سفر، وزیر خارجه با متخصصینی که با شرایط آن منطقه بحرانی آشنا بودند و خصوصا کارشناسانی که در مورد آن کشور خاص کار کرده بودند مشورتهای بیشتری انجام میداد. وظیفه دستگاه دیپلماسی این است که درابتدا برآوردی از وضعیت داشته باشد وپس از آن ترتیبات سفر را فراهم کند. وظیفه کارشناس و مسئولان آن بخش و منطقه این است که راهنمایی درستی را برای وزیر خارجه داشته باشد. به خصوص وزیر خارجهای که در ابتدای کار خود است و هنوز نقشه راه برنامههایش را تنظیم نکرده و اگر هم تنظیم کرده هنوز مورد چکش کاری و مداقه قرار نداده است.