پرداخت سوبسید، عادلانه یا نه؟

مجید میرزایی
در کشورهای در حال توسعه درصد قابل توجهی از جمعیت از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند که در این صورت بخش کشاورزی برای کشورهای مزبور از اولویت بررخودار است. به این جهت افزایش ظرفیت تولیدی بخش مزبور می‌بایستی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در این میان تجارب کشورهای پیشرفته نشان داده است که به کارگیری هر چه بیشتر و هر چه اصولی‌تر نهاده‌های کشاورزی، در افزایش بازدهی محصولات سهم بسزایی دارد.
از طرف دیگر بازار محصولات صنعتی در مقایسه با بازار محصولات کشاورزی، دارای ویژگیهایی است که امکان رشد بخش کشاورزی را به صورت طبیعی محدود می‌نماید، که از جمله ویژگیها می‌توان از کنترل قیمت مواد غذایی برای جلوگیری از تورم، عدم تشکیل سرمایه‌گذاریهای زیربنایی در بخش کشاورزی، تأثیر زیاد شرایط محیطی بویژه -آب و هوا - در بازده محصولات، و سایر مشکلات ساختاری نام برد.
این ویژگیها باعث می‌شود تا تولیدکنندگان این بخش نتوانند سود کافی از محصولات خود ببرند و لذا قادر نخواهند بود که به موقع نهاده‌های لازم را با قیمت مناسب تأمین نمایند.
یکی از روشهای دخالت دولت در جهت رسیدن به اهداف فوق، برقراری سوبسید بر روی نهاده‌های بخش کشاورزی است.
سوبسید چیست؟
به طور کلی سوبسید شامل آن گونه پرداختهای رفاهی است که جهت ایجاد و تعدیل در توزیع درآمدها و آثار ناشی از فشارهای بازار، طراحی و اعمال می‌گردند.
هدف از پرداختن سوبسیدها، بدون توجه به شکل ظاهری آنها، ایجاد تغییر در نتایج ناشی از قیمتهای بازار آزاد، تحت یک برنامه هدایت شده و ارشادی است.
بنابراین سوبسد تغییراتی است که اقتصاد (دولت) جهت تغییر وضع موجود، توان مالی خود را در آن دخالت می‌دهد. به طور کلی سوبسیدها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند:
سوبسیدهای مستقیم - آشکار است که از انواع کمکهای بلاعوض دولتی است و سوبسیدهای غیرمستقیم که در حقیقت یک نوع کمکهای بلاعوض کالایی محسوب می‌شوند.
این سوبسیدها که معمولاً قسمتی از زیان عملیاتی ناشی از خرید، یا فروش و یا ارائه خدمات دولتی - به نرخ پایین‌تر از بهای تمام شده- را جبران می‌کنند به دو دسته عمده: مصرفی و تولیدی تقسیم‌بندی می‌شوند.
هر چند در سالهای اخیر میزان تولید محصولات و تا حدودی راندمان تولید در بخش کشاورزی نسبتا افزایش یافته، مع‌ ذلک این افزایش متناسب با تقاضای جمعیت روزافزون نبوده است.
عملکرد اکثر محصولات عمده زراعی و نیز تولید سرانه، در مقایسه با کشورهای توسعه ‌یافته به مراتب پائین‌تر است.
هنوز در مصرف اکثر محصولات عمده زراعی، به واردات متکی هستیم و فقر و محرومیت قشر وسیعی از کشاورزان و روستائیان همراه با عقب‌ماندگی این بخش و فقدان امکانات و تسهیلات اولیۀ زندگی در غالب روستاها، مهاجرت به شهرها را اجتناب‌‌ناپذیر ساخته است.
چنانکه می‌دانیم وجود تورم دو رقمی در کشور و رشد آن، اجرای هرگونه طرح و برنامه‌ای در خصوص توسعه اقتصادی، را با مانع روبه‌رو ساخته است.
خلاصه کلام این که وجود بیماری حاد اقتصادی که عوارض عمده آن تورم فزاینده می‌باشد، باعث شده تا دولت با پرداخت سوبسید در خصوص تأمین نهاده‌های لازم و خرید محصولات عمده زراعی، تولیدکنندگان بخش کشاورزی را تا حدودی حمایت نماید.
سوبسید در فعالیت کشاورزی
همان‌طور که ملاحظه شد، هنوز وابستگی به واردات در مصرف بسیاری از کالاهای کشاورزی عمده در حد بالایی است و با توجه به رشد قابل ملاحظه جمعیت کشور تأمین غذا، اشتغال و حتی ارز از محل این بخش می‌بایستی در اولویت قرار گیرد. در صورتی که از این بخش از اقتصاد حمایت کافی به عمل آید. منشاء بسیاری از گرفتاریهای کنونی جوامع شهری و روستایی از بین خواهد رفت، چرا که وجود مهاجرتهای بی‌رویه ناشی از عواملی است که هم منشاء شهری دارند و هم منشاء روستایی.
در شهرهای بزرگ، رشد بی‌رویه بخش خدمات (بویژه بخش بازرگانی) باعث جذب مهاجرین روستایی می‌شود و در روستاها، فقدان امکانات زندگی و کم بودن درآمدها باعث فرار آنها از تولید در بخش کشاورزی می‌شود.
یکی از روشهای موثر در جهت حمایت از تولیدات کشاورزی، تامین سود کافی در این بخش است که می‌بایست از طرفی هزینه تولید را برای کشاورزان پائین آورده و از طرف دیگر قیمت محصولات را در یک حد معقول بالا نگهداشت. بنابراین دولت از دو جنبه این بخش را می‌تواند مورد حمایت خود قرار دهد، که تأمین این دو هدف در سطح کلان متضاد به نظر می‌رسند. یعنی از یک طرف می‌بایستی قیمت محصولات را افزایش دهد و از طرف دیگر نهاده‌‌های لازم را با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار کشاورزان قرار دهد.
در صورت اول، مشکلات و محدودیتهای مالی دولت و آثار تورمی ناشی از چنین افزایش قیمتهایی و در صورت دوم نیز وجود هزینه‌ای فزاینده عوامل تولید و نهاده‌ها از موانع عمده دسترسی به هدف افزایش تولید است.
سوبسیدهایی را که تاکنون دولت در ارتباط با تولید و مصرف کالاهای کشاورزی پرداخت نموده است، از نوع غیرمستقیم (کمک بلاعوض کالایی) می‌باشند و عمدتاً در دو مرحله اعمال گشته است، یکی مرحله تأمین نهاده‌های کشاورزی نظیر، کود، بذر، سم و ماشین‌آلات کشاورزی... و دیگری مرحله خریدهای دولتی محصولات کشاورزی با قیمتهای تضمینی.
روند پرداخت سوبسیدهای غیرمستقیم در ایران، رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی داشته است. پرداخت سوبسیدهای غیرمستقیم در واقع نشانگر این بوده که دولت توان پی‌ریزی یک بنیان اقتصادی سالم را نداشته و در برابر افزایش بی‌رویه قیمتها، که در پی‌ افزایش هزینه‌های عمومی رخ می‌داد، برنامه جامع و سازگاری ارائه نداده است.
از نیمه دوم سال 1359 و به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف و حفظ ذخایر موجود، دولت اقدام به برقراری سیستم سهمیه‌بندی عادلانه کالا نمود.
اساسا رژیم گذشته، سوبسیدهایی را جهت پائین نگهداشتن مواد غذایی پرداخت می‌کرد که این پرداختها به لحاظ سیاسی و اجتماعی و نیز سرپوش گذاشتن بر شکست برنامه‌های جاه‌طلبانه رژیم بود. سوبسیدهای مصرفی عمدتا نصیب شهرنشینان شده‌ (بویژه در شهرهای بزرگ) است. در شهرهای بزرگ، برقراری این نوع سوبسیدها از یک طرف و افزایش قدرت خرید مردم از طرف دیگر، موجب گشت بیش از پیش بر واردات افزوده شود و افزایش واردات خود افزایش سوبسید را به دنبال داشت.
نکته‌ای که در این بخش ذکر آن حائز اهمیت است، این که دولت از طریق برقراری سوبسید (پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش به تولیدکننده) برفعالیتهای تولیدی تأثیرگذار بوده است.
بدین معنی که محصولات غذایی عمده نظیر گندم، گوشت، قند و شکر، برنج و غیره را با قیمتی بالا خریده و با قیمتی پایین در اختیار مصرف‌کننده قرار داده است. بدین ترتیب هدف دولت از برقراری این نوع سوبسیدها تأمین رفاه عمومی و جلوگیری از افزایش نرخ تورم قلمداد گردیده است. به هر حال غالب اوقات، سوبسیدهای مزبور به ضرر تولیدکننده تمام گردیده است که این خود جای بررسی دارد.
تنها توضیحی که در این باره ضرورت دارد این که دولت بمنظور جلوگیری از افزایش تورم و حفظ قدرت خرید اقشار کم ‌درآمد در شهرها، سوبسیدهای مزبور را برقرار نموده است و برقراری سوبسید در این زمینه مسلما بودجه‌ای بر دولت تحمیل کرده است. به منظور تحمیل کمتر این بودجه بر دولت چاره‌ای جز این نداشتند که تا آنجا که برایشان مقدور است، قیمت خرید از کشاورزان را در حد کمتری بگیرند و با در نظر گرفتن یک حداقل سود در تولید، این امر را تحقق بخشیده‌اند. از طرف دیگر با افزایش تورم در جامعه عمدتا در نتیجه ساختار نامنظم اقتصادی و افزایش نقدینگی صورت می‌گرفت، هر از چند گاهی، نرخ‌های مصوب تعدیل می‌گشت. نتیجه این که سوبسیدهای مصرفی، فعالیتهای تولیدی را تحت تأثیر منفی قرار داده است و در هیچ موردی مشاهده نگردیده که نرخ‌های تعیین شده به عنوان یک انگیزه مثبت در تولید محسوب گردد.
با توجه به موارد فوق، محرز می‌گردد که هنوز هیچ سیاست جامع و روشنی در قبال پرداخت سوبسیدها وجود ندارد.