جنایتکاران جنگی؛ مجازات یا بخشش؟

بیست‌ و چهار سلول زندان در لاهه آب و جارو شده و خالی است. ولی کسی نمی‌داند که ساکنان آینده آنها در چه زمانی برای جنایاتی که در جنگ قومی بوسنی مرتکب شده‌اند محاکمه خواهند شد. دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی پیشین، که در اوایل سال 1993 تشکیل شد، نخستین احکام رسمی خود را برضد دو جنایتکار جنگی در ماه نوامبر صادر کرد. دراگان نیکولیچ، فرمانده بازداشتگاه سوسیچا، برای نقشش در مرگ هشت زندانی از سال 1992، متهم شده است، و از محل زندگی کنونی او اطلاعاتی در دست نیست ولی گفته می‌شود در جایی از سرزمینهای اشغالی صربهای بوسنی به سر می‌برد. دوزان تادیچ که متهم است یک جوخه مرگ ضد مسلمانان را رهبری می‌کرد در زندانی در مونیخ است و مسئولان آلمانی در حال بررسی درخواست دادگاه برای استرداد او هستند. آلمانها تا پیش از تجدیدنظر در قوانین خود قادر به استرداد او نیستند چون در قوانین آن کشور اشاره‌ای به چنین دادگاههایی نشده است. دیگر کسانی که اتهامهای مشابهی دارند دیر یا زود به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد، ولی طراحان اصلی پاک‌سازی قومی هرگز به مجازات نمی‌رسند.
اجرای عدالت در پرونده‌های عادی به اندازۀ کافی دشوار است، ولی وقتی که اتهامها شامل جنایت برضد بشریت باشد. طفره رفتن از اجرای آن آسانتر است. بوسنی، رواندا، هائیتی، و بیش از نیم دو جین کشور دیگر در چهار قاره اکنون با این پرسشها سر و کله می‌زنند که با عوامل خودکامگی، شکنجه و نسل‌کشی در خاک خود چه باید بکنند. همسایگان آنها در سراسر جهان می‌کوشند این معما را حل کنند که جامعه بین‌المللی برای کشاندن این جنایتکاران به پای میز محاکمه چه مسئولیتهایی را باید بر دوش بگیرد. بازماندگان وحشیگریهای جمعی باید به گونه‌ای بین نیاز جامعه برای التیام بخشیدن به دردهای خود و گرایش آنها به تسویه حساب توازن برقرار نمایند. تلاشهای بین‌المللی برای اجرای عدالت نیز کم و بیش گرفتاریهای خود را دارد. برای مثال، در مورد یوگسلاوی پیشین، دادگاه لاهه می‌تواند به حکومت بلگراد اخطار کند که غرب دربارۀ متوقف کردن وحشیگریهای قومی جدی است. در همان حال، چنین اخطاری بی‌تردید این اعتقاد صربهای بوسنی را تقویت خواهد کرد که آنان برای ادامه بقا باید بجنگند.
بخشودن به معنای فراموش کردن نیست. تعهد نلسون ماندلا به ساختن آفریقای جنوبی متحد حتی احساس احترام مخالفان سیاسی پیشتر نژادپرست او را برانگیخته است. دنی شوته، از نمایندگان حزب ملی‌گرا در پارلمان اعتراف می‌کند که «در مرحلۀ کنونی کوچکترین نشانه‌ای از احساس انتقامجویی در ماندلا دیده نمی‌شود.» ولی ماندلا تأکید می‌ورزد که باید به خلافکاریهای دوران حکومت اقلیت سفیدپوست رسیدگی کرد. او به تازگی اعلام کرد: «ما می‌خواهیم گذشته را به خاک بسپاریم، ولی بدون اصلاح بی‌عدالتیهای گذشته نمی‌توانیم این کار را بکنیم.» او امیدوار است با تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی دوباره در سال آینده به این هدف برسد که وظیفه‌اش تهیه گزارش کاملی از نقض حقوق بشر در دوران آپارتاید است.
انتظار می‌رود که این کمیسیون از الگویی پیروی کند که گروه مشابهی در شیلی پس از آن از خود بر جای گذاشت که ژنرال «اگوستوپینوشه » قدرت را به حکومت دمکراتیک غیر نظامی در سال 1990 واگذار کرد.
کمیسیون شیلی در گزارشی 2000 صفحه‌ای جزئیات شکنجه، ناپدید شدن و کشتارهای دوران دیکتاتوری را توضیح داد. ولی این سند تنها باعث تشکیل چند پرونده جنایی شد.
با وجود این، گذشته را برای همیشه نمی‌توان به خاک سپرد. دیوان عالی شیلی سرگرم تجدیدنظر در احکام صادره از سوی دادگاهی پایین‌تر است که می‌تواند به گشایش دوباره پرونده‌های صدها تن از افراد نیروهای مسلح پینوشه بینجامد. پینوشه که در اواخر ماه نوامبر هفتاد و نه ساله شد طبق قانون اساسی، تا سال 1998 فرمانده ارتش است و بارها هشدار داده که اجازه نخواهد داد افراد مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. ولی شکست شیلی در روبرو شدن با گذشته، بار سنگین اخلاقی بر دوش همۀ جامعه افکنده و به گفته مبارزان حقوق بشر، مانند ورونیکارینا، وکیل مدافع، «حقیقت تنها چاره درد است.»
روحیۀ آشتی‌جویی هم حد و مرزی دارد. رودلف شارپینگ، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان، با این پیشنهاد که اعضای پیشین اشتازی - پلیس مخفی آلمان شرقی سابق - مورد بخشش قرار گیرند. در واقع در کندوی عسل دست کرده است. کارلوس منم، رئیس‌جمهوری آرژانتین نیز با ابراز تمایل به فراموش کردن گذشته‌ها، برخی از طرفدارانش را به شدت شگفت‌زده کرد. بیش از 9000 آرژانتینی در فاصله سالهای 1976 تا 1983 کشته یا ناپدید شدند و شخص منم در آن مدت پنج سال را در زندان گذراند و خودش می‌گوید به اتهام وابستگی به جنبش پرونیست شکنجه هم شده است. به هر حال، او در ماه سپتامبر از ارتقاء درجه دو تن از فرماندهان نیروی دریایی حمایت کرد که به شرکت در شکنجه غیرنظامیان در دوران جنگ متهم‌اند. رئیس‌جمهوری آرژانتین تأکید می‌ورزد که «اگر همواره گذشته را در مدنظر داشته باشیم آرژانتین هرگز به صلح دلخواه نمی‌رسد.» ولی سنای آرژانتین با ارتقاء درجه این دو فرمانده مخالفت کرد.
منم در ماه نوامبر با ستایش از نیروهای مسلح در نجات آرژانتین از تروریسم حتی شگفتی آنان را نیز برانگیخت. او با تشکر از آنان گفت: «ما در این جنگ کثیف که کشور را تا آستانه فروپاشی پیش برده بود پیروز شدیم.» بلافاصله پس از این اظهارات، مجمع دائم حقوق بشر آرژانتین عضویت او را به حال تعلیق در آورد. آلدوا چه گوین، از اعضای بنیانگذار آن به تازگی در روزنامه‌ای نوشت: «ما نمی‌خواهیم شر را خیر بنامیم و آدمکشی و آدم‌ربایی را پیروزی تلقی نماییم. کشتن، دزدیدن، ویرانگری و شکنجه پیروزی محسوب نمی‌شود.»
زمانی که آدمکشان و شکنجه‌گران از تشکیلات نظامی باشند که حکومت برای امنیت ملی به آن وابسته است پیدا کردن و به عدالت سپردن آنان بسی دشوار خواهد بود.
ناقضان حقوق بشر در شیلی و آرژانتین هنوز درجه‌ها و تانکهای خود را حفظ کرده‌اند و شاید بخشودن آنان تنها راه حفظ ثبات سیاسی باشد. همین امر در مورد السالوادور نیز صادق است، جایی که قتلهای ممتد سیاستمداران چپگرا بار دیگر آغاز شده است.
اجرای عدالت زمانی آسانتر می‌شود که جنایتکاران سرنگون و خلع سلاح شوند، مانند اتیوپی که قرار است به زودی محاکمه بیش از یک هزار نظامی و عضو غیر نظامی دیکتاتوری پیشین به اتهام ارتکاب جنایاتی بر ضد بشریت در دهه‌های 1970 و 1980 آغاز شود.
این کار در کشورهایی چون کامبوج دشوارتر است. سیمانوک، پادشاه «کامبوج» از تشکیل دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده قوم‌کشی خمر سرخ، که رهبرانش بر کشتار حدود یک میلیون کامبوجی در اواخر دهه 1970 نظارت داشتند، پشتیبانی کرده است. ولی این گروه مائوئیستی، که درگیر جنگی تمام‌عیار با حکومت پنوم‌ین است، بیدی نیست که از تهدیدها به اقدام نظامی بلرزد.
آیا در زمانی که کشتار و شکنجه ادامه دارد محاکمه جنایتکاران جنگی مفهومی دارد؟
به نظر می‌رسد که صربهای بوسنی دادگاه لاهه را جدی گرفته‌اند. وقتی که آنان قانون اساسی مناطق اشغالی خود را تهیه می‌کردند به دقت بسیار ممنوعیت استرداد مجرمین را در آن گنجاندند. و حامیان فصلی آنان در بلگراد اکنون می‌کوشند از جنگی فاصله بگیرند که در آن سوی مرزهایش جریان دارد. دیپلماتها در بلگراد می‌گویند مسئولان دولتی به طور خصوصی به امکان تحویل دستکم چند تن از رهبران شبه‌نظامی صرب به مسئولان بین‌المللی اشاره کرده‌اند. میریانا مارکوویچ، همسر اسلوبودان، میلوسویچ رئیس‌جمهوری صربستان که از مقاله‌نویسان درجه یک بلگراد است به تازگی نوشت امیدوار است عدالت در مورد جنایتکاران جنگ بوسنی اعمال شود و «امیدوارم که این کار در آینده نه چندان دور صورت گیرد.»
شورای امنیت سازمان ملل در اواخر ماه نوامبر با تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به بیش از 7000 پرونده جنایت برضد بشریت در کشتارهای قومی رواندا موافقت کرد _ تنها رأی مخالف را خود رواندا داد که خواهان اعدام مرتکبین اصلی است _ مجازاتی که بسیاری از اعضای سازمان ملل با آن مخالفند. رواندا قصد دارد حدود سی هزار مجرم را به اتهام جنایت و فساد محاکمه کند و گناهکاران نمی‌توانند انتظار ترحم داشته باشند. این عادلانه نیست که اجازه داده شود عاملان اصلی زنده بمانند در حالی که زیردستان آنان به مرگ محکوم شوند. ولی همان گونه که یکی از مسئولان بلندپایه شیلی گفته است «تاریخ همواره میثاقی با شیطان بوده است.»