یونان و حقوق مسلمانان

یونان به منظور تضییع حقوق اقلیت مسلمان این کشور دو اقدام تنبیهی انجام داده و پس از حمله به اعضای مسلمان پارلمان در پایان سال پیش، حالا توجه خود را به رهبران مذهبی منتخب این کشور معطوف کرده است. اکثریت مسلمان در حوزه انتخابیه «رودوپیس»‌ در شمال یونان، پس از مبارزه‌ای شدید به رهبری «احمد صدیق» نماینده پارلمان، یک مفتی جدید انتخاب کردند تا امور مذهبی آنان را تنظیم کند و مفتی انتصابی جدید دولت را قبول نکردند.
«رودوپیس» ‌در منطقه «تراس» غربی، مجاور مرز ترکیه، محل سکونت حدود 60 هزارنفر از 120هزار اقلیت مسلمان یونان است.
انتخابات روز 29 دسامبر سال گذشته پس از نماز جمعه و با بلند کردن دست‌ها در 220 مسجد شهر اصلی منطقه یعنی «کوموتینی» و روستاهای اطراف آن انجام شد و تنها مردان رأی دادند.
کمیته‌ای مرکب از 21 مسلمان سه نامزد برای مقام فوق معرفی کرده بود:‌ ابراهیم شریف، حسن پاکمن و علی عثمان.
ابراهیم شریف روحانی 35 ساله‌ای که در استانبول فقه خوانده 90 درصد آرا را به دست آورد و به عنوان مفتی انتخاب شد. دولت یونان این انتخابات را «غیر قانونی» دانست و آن را محکوم کرد و گفت:‌ اولاً ‌مسلمانان مفتی داشتند و علاوه بر این قانون انتصاب مفتی‌ها را به دولت تفویض کرده است. مطبوعات یونان ادعا کردند که «مبارزه افراطی‌ها» ‌به تحریک آنکارا، کاملاً‌ شکست خورده و تنها ده درصد از مسلمانان در رأی‌گیری شرکت کرده‌اند. اما انتخابات منجر به اختلاف در میان مسلمانان شد.
«متسو جمالی» مفتی قبلی که در سال 1989 از طرف دولت منصوب شد، مورد حمایت، البته ناچیز مردم بود، وی از کناره‌گیری خودداری کرد و گفت که او مفتی قانونی است. احمد صدیق به خبرنگار این نشریه گفت که: «مسلمانان، «رودوپیس» تنها یک مفتی را قبول دارند و او ابراهیم شریف است که از طرف مسلمانان انتخاب شده و جمالی را قبول نداریم».
قبل از این جریان دولت یونان قانون تازه‌ای را برای تنظیم امور مسلمانان تصویب کرده بود. در این قانون انتخاب یک کمیته یازده نفری از طرف مسلمانان برای انتخاب یک مفتی که سپس به وسیله وزیر امور مذهبی منصوب خواهد شد پیش‌بینی شده است. اما رئیس کمیته که یک یونانی خواهد بود رئیس «رودوپیس» نیز خواهد بود.
در «تراس» غربی سه مفتی وجود دارد: در کوموتینی، ‌خانتی و «دیدی موتیچون»‌ دولت یونان ادعا می‌کند مانند دیگر کشورهای مسلمان حق دارد مفتی را منصوب کند اما مسلمانان می‌گویند قرارداد 1923 لوزان که یونان و ترکیه هر دو آن را امضاء کرده‌اند، ‌حق انتخاب مفتی از طرف مسلمانان را تضمین کرده است.
حسن پاکمن روحانی مسلمانی که در قاهره علوم مذهبی خوانده می‌گوید: «چگونه یک مسیحی می‌تواند برای مسلمانان مفتی تعیین کند؟»
در ماه اوت گذشته در ماجرایی مشابه، مسلمانان «محمدامین آقا» ‌را به عنوان مفتی «خانتی» انتخاب کردند تا کار پدرش را که پس از 40 سال مفتی‌گری در گذشته بود، ادامه دهد. اما چون دولت هم «آقا»‌ را به عنوان مفتی انتخاب کرد مشکلی بین مسلمانان و دولت پیش نیامد.
در مقررات جدید تشکیل کمیته‌ای مرکب از پنج مسلمان برای رسیدگی به امور املاک وقفی و تأسیس یک مدرسه مذهبی برای تربیت معلمان در نظر گرفته شده است.
دولت محافظه‌کار جدید «کنستانتین میتسوتاکیس» در تدارک خلاص شدن از شر «احمد صدیق» ‌و «احمد فائق‌اوغلو» از پارلمان برآمده است. این دو وکیل مسلمان پارلمان نمایندۀ اقلیت مسلمان «تراس»‌ غربی هستند.
دولت اکتبر گذشته قانون انتخاباتی تازه‌ای را به تصویب رساند که مطابق آن کاندیداهای حزبی یا منفردی که کمتر از سه درصد مجموع آراء را در سطح ملی به دست بیاورند از راه یافتن به پارلمان 300 نفری محروم خواهند شد. آوردن این تعداد رأی برای هریک از نامزدهای مسلمانان منفرد یا ائتلافی غیر ممکن است.
هر دو نمایندۀ مسلمان پارلمان این اقدام دولت را محکوم و آن را برخلاف قانون اساسی دانستند و گفتند هدف از این کار بیرون کردن آنها از پارلمان است.
اگرچه انتخابات عمومی بعدی قرار است طی چهار سال آینده انجام شود اما احتمال دارد «میتسوتاکیس» خواهان انجام انتخابات در بهار آینده شود تا با یک تیر دو نشان بزند. او می‌خواهد اکثریت ناچیز فعلی حزب خود را بالا ببرد و پارلمان را از وجود دو نمایندۀ مسلمان پاک کند. مسلمانان مانند گذشته حالا فقط می‌توانند با اعزام نمایندگان سر براه متعلق به احزاب مهم یونانی به کرسی‌های پارلمان دسترسی پیدا کنند.
پیروزی دو نامزد مسلمان مستقل در انتخابات آوریل گذشته موجب نگرانی یونانی‌ها شد و مطبوعات یونان ضمن حملات مداوم به صدیق و فائق‌اوغلو آنها را به عنوان «عوامل ترکیه» محکوم کردند.