«جایگاه انتقاد و شیوه ارزشیابی در اقتصاد ما»

قم - فواد قاسمی
نقد و انتقاد همواره بعنوان یکی از ارکان اساسی در سیستم اقتصاد مطرح می‏باشند. اهمیت بازنگری آنچنان است که بدون آن توسعه و پیشرفت ممکن نخواهد شد. در کشورهای توسعه نیافته هیچگاه بررسی عملکرد اقتصادی به عنوان اقدامی اصولی در زمینه رشد مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله سعی بر آن داریم که جایگاه ارزش‏گذاری عملکردهای اقتصادی در کشور را مورد بررسی قراردهیم.
بازگو کردن این حقیقت دشوار است که هنوز هیچ نهادی متولی قانونی نظارت و ارزشیابی فعالیتهای اقتصادی کشور نیست. فقدان چنین مرجع رسمی سبب گشته تا لطمات زیادی به روند رشد و بهینه‌سازی اقتصاد در کشور وارد شود. خلأ وجود چنین واحدی را امروزه نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان پژوهشهای علمی ـ صنعتی و بعضاً رسانه‏های گروهی بصورت ناقصی پرکرده‌اند. و همین امر باعث گشته تا لزوم ایجاد سازمانی مستقل کمتر احساس شود. بر این اساس بوده که تاکنون کمتر شاهد انتقاداتی اصولی و جامع از شیوه‏‌های اجرائی در کشور بوده‌ایم. در واقع انتقاداتی که مطرح می‏شوند عموماً انعکاس نارسائیهای مشهود خدماتی و عمدتاً رفاهی جامعه هستند نه ضعفها و نقصهای پنهان اما خطرناک اقتصادی.
با نگاهی گذرا به مسائل طرح شده در این تریبونها درمی‏یابیم که اکثر قریب به اتفاق انتقادات طرح شده منحصر به خدمات عمومی و تامین رفاه اجتماعی می‏گردند از مسائلی نظیر کمبود سوخت گرفته تا گرانی دارو. در حقیقت نهادهایی که موظف به نظارت کامل و علمی به عملکرد جامعه در سطوح مختلف می‏باشند تبدیل به انتقال دهنده نظریات غیر عملی توده جامعه و بازگو کننده گوشه‏ای از مشکلات مشهود مردم گشته‏اند.
شکی نیست که رساندن صدای مردم به گوش مسئولان یکی از وظایف این گونه نهادهاست اما نباید تمام فعالیت‏ها را در بر بگیرد بطور مثال طی سالیان گذشته همواره شاهد انتقادات گسترده از شیوه توزیع و گرانی و کمبود دارو و خدمات درمانی در سطح جامعه بوده‏ایم که دوبار موجب وزیر مربوطه گشته است اما تاکنون کمتر توانائی‏ها تولید دارو و اینکه محصولات ساخته داخل تا چه اندازه متکی به صنایع وطنی می‏باشند و یا توسعه واحدهای ساخت اقلام بهداشتی توسط دولت بر مبنای علمی صورت گرفته یا صرفاً صنایعی مونتاژی است مورد بررسی قرار گرفته است. و این نه بدلیل ضعیف‏تر بودن بخش توزیع و خدمات از تولیدات صرفاً به علت فقدان مطالعات علمی و تحقیقات اصولی در این زمینه که محتاج صرف نیروی چشمگیری است می‏باشد یا نمونه جالبتر را در صنعت حمل و نقل مشاهده می‏کنیم. سالها صنعت حمل و نقل در کشور ما سیر رکودی را طی کرده است. دولتی بودن و عدم وجود تلاش برای بالا بردن کمیت و کیفیت خدمات از اهم مشکلات صنعت حمل و نقل در کشور بوده است. اما به ندرت به مقوله تکنولوژی حمل و نقل و راههای بهبود آن مورد توجه و از عملکرد متولیان این بخش ارزشیابی به عمل آمده است. و تنها در مواقعی خاص چون تعطیلات نوروزی و تابستانی و یا بروز سوانح که کمبودها نمود بیشتری می‏یابد نظرها به سوی این قسمت جلب شده و انتقادها بالا می‏گیرد آنهم در حدی سطحی و نازل که باز هم این مسائل پیگیری نمی‏شود و از این نمونه‏ها بسیار است. در جامعه ما نهادهایی که بدلیل نوع تخصص شغلی تماس مستقیم با جامعه نداشته از ارائه خدمات عمومی معافند از انتقادات مصون می‏مانند. در اینجا بطور مختصر شیوه ارزشیابی را در مطبوعات و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‏دهیم.
ـ مطبوعات: با نگاهی گذرا به صفحات اقتصادی برخی نشریات کشور متوجه می‏گردیم که آنان پیش از آنکه حاوی حقایق علمی و دستاوردهای پژوهشی جدید درباره رویدادهای اقتصادی کشور باشند مملو از ترجمه‏ها و تحلیل‏‏های اقتصادی در مورد اقتصاد ممالک دیگر بالاخص کشورهای پیشرفته غربی و یا حداکثر در حال توسعه آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا می‏باشند. اکثر مطالب مربوط به اقتصاد داخلی نیز بر دیدگاهها و سلائق شخصی نویسندگان استوار است. و کمتر حاوی آمارها و حقایق علمی محکم و مستند می‏باشد. بیلان‏‏های ارائه شده که عمدتاً مستخرج از دفتر مطالعات بانک مرکزی است فاقد یک نتیجه حقیقی و مشخص که مبین وضعیت و روند رشد اقتصادی کشور باشد و عمدتاً به صورت داده‏های خام آماری نظیر افزایش یا کاهش قیمت عمده فروشی اقلام مصرفی در بازار تهران است.
این فاصله از واقعیات جاری که ریشه در عدم بهره‏گیری از منابع دانشگاهی و پژوهشهای علمی دارد آنهم در مطبوعات که از مهمترین ابزارهای نقد و ارزشیابی اقتصاد محسوب می‏شوند عامل مهمی در کاهش میزان رشد جامعه می‏باشد و لزوم تجدید نظر در شیوه تهیه مطالب اقتصادی توسط اربابان جراید را یادآوری می‏نماید. فاصله مطبوعات با منابع تحقیقاتی و دانشگاهی در رشته اقتصاد از یکسو از کمبود تلاش مسئولان نشریات در این زمینه و از سوی دیگر از عدم توانائی مراکز دانشگاهی در ارائه کافی محصولات پژوهشی کاربردی در رشته اقتصاد و نظری بودن آموزشها و یافته‏های علمی در آن اماکن حکایت می‏کند.
ـ دیوان عدالت اداری: این نهادها که وظیفه آن به تعبیری رسیدگی به تخلفات قانونی نهادهای دولتی و به مفهومی وسیعتر نظارت بر اجرای قانون و مبارزه با تخلف‏های قانونی می‏باشد. بنا به گفته مسئولان این واحد و واقعیات موجود دیوان عدالت اداری نتوانسته است آنگونه که باید در ایفای نقش خود موفق گردد. سخنان ریاست محترم این نهادها و شواهد ضمنی دلایل عدم موفقیت کامل دیوان عدالت اداری را اینگونه تشریح می‏کند: 1) قرار گرفتن تحت نظارت و اوامر قوه مجریه 2) عدم وجود قدرت کافی و اختیارات قانونی برای رسیدگی تخلفات و پیگیری اجرای مجازات‏ها 3) فقدان بینش لازم در مسئولان نهادها و وزارتخانه‏های دولتی در توجه به نوع وظیفه و لزوم اهمیت دادن به بررسی‏های این واحد 4) ضعف و ناتوانی‏های موجود در بافت اداری و نیروی انسانی در دیوان عدالت اداری .
بر این پایه است که تغییرات در نحوه و میزان اقدامات قانونی و اختیارات اجرائی این نهاد و اصلاح ضعفهای موجود در آن ضروری به نظر می‏رسد. همانگونه که ذکر شد اکنون لزوم ایجاد یک تشکیلات مستقل که با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد روند عملکرد اقتصاد دولتی و بخش خصوصی را مورد بررسی کارشناسانه آنهم بطور مداوم نه در یک مقطع خاص زمانی قرارداده و همواره جامعه را از نتایج تحقیقات خویش آگاه سازد محسوس است. در کنار این مسئله عملکرد سه نهاد مذکور نیز که به تجدید نظر قرار گرفته در روند کارکرد آنان بهبود حاصل شود که به جرات می‏توان گفت اگر نظام نقد و بازنگری صحیح در کشور حاکم شود. دست کم نیمی از مشکلات و کمبودها براحتی قابل رفع خواهد بود .