رژیم مبارک و وعده دمکراسی؛ دروغ بزرگ در مصر

قاهره _ مصر _ آسوشیتدپرس
یک بار دیگر روزنامه‌های دولتی مصر ادعا کردند که مخالفت‌ها در این کشور به پایان رسیده است. آنها معتقدند که کاربرد زور و خشونت در سرکوب مسلمانان بنیادگرا کارگر افتاده است.
بخشی از مردم نیز از این می‌ترسند که با سرکوب مسلمانان انقلابی در مصر، وعده وعیدهایی که رژیم مبارک برای پیاده کردن دمکراسی داده است، همه به فراموشی سپرده شود. حتی این وحشت در میان مردم وجود دارد که رژیم مبارک شیوه مشابهی را برای سرکوب دیگر گروههای سیاسی به کار گیرد.
از سال 1981 که مبارک بر سر کار آمده است، مرتب به مردم مصر وعده دمکراسی داده، اما تا کنون به وعده خود عمل نکرده است. مصر در حال حاضر 13 حزب سیاسی دارد که بیشتر آنها از حمایت مردمی برخوردار نیستند. در واقع این نیروهای امنیتی قوی و بوروکراسی گسترده است که توانسته است در میان مردم و جامعه مصر برای خود راهی باز کند.
به لحاظ تاریخی نیز دولت برای حفظ ثبات خود مرتب به نیروهای امنیتی تکیه کرده است. «در حال حاضر دولت مثل سابق تحت فشار مخالفان انقلابی قرار ندارد، بنابراین انتظار می‌رود که دولت مصر به وعده خود مبنی بر پذیرش دمکراسی عمل کند». این نکته را «بهاءالدین حسن»، رئیس موسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره گفته است.
وی می‌افزاید: البته آنچه که اتفاق افتاد بر خلاف این انتظارات بود.
در اخبار شنیده شد که پلیس امنیتی مصر علیه اعضای جامعه وکلا که به مرگ یکی از همقطاران خود در بازداشت پلیس اعتراض داشتند، گاز اشک‌آور شلیک کرد و با باتون تظاهرات آنها را پراکنده کرد. تعدادی از دستگیرشدگان برای مدت 5 هفته و برخلاف درخواستهای داخلی و بین‌المللی در بازداشت نگه داشته شدند. آخرین گروه 9 نفره آنان چندی پیش آزاد شدند.
«حسن» همچنین می‌گوید: «استفاده از نیروی امنیتی و سرکوب برای حل مشکلات سیاسی تنها راه‌حل نیست و هیچ چیز را حل نمی‌کند.»
وی می‌افزاید: «در واقع راه‌حل واقعی رشد و ارتقاء دمکراسی است. در هر حال از دیدگاه دولت مصر، نیروهای سیاسی همچنان و همیشه در حال فعالیت هستند.»
از ماه ژوئیه تا کنون 102 نفر در مصر کشته شده‌اند _ که در میان آنها 54 نفر از مسلمانان، 39 نفر پلیس، 10 مسیحی و یک توریست آلمانی دیده می‌شود _ البته بیشتر کشته‌شدگان مربوط به درگیری چهار سال گذشته هستند. از ژوئن به بعد تنها چهار پلیس و پنج مسلمان مبارز کشته شده‌اند.
حمله به بانکها، ترن حامل توریستها،‌ کشتیهای مسیحی و افسران ارشد پلیس مصر همگی باعث دستگیری و اعدام تعدادی از افراد فعال گروه «القم الاسلامیه» شد.
البته از سال 1992 که مقابله دولت با مسلمانان انقلابی شروع شد. بارها اعلام کرده‌اند که فعالیت اسلامگرایان در مصر به پایان رسیده است. اما مدتی بعد دوباره حملات شروع می‌شد و اعتبار دولت بیشتر آسیب می‌دید. اعلام اخیر دولت مصر مبنی بر اینکه فعالیت اسلام‌گرایان را از بین برده، اولین بار پس از ماه فوریه است که وزیر کشور مبارک اعلام کرد، ابتکار عملیات را در دست دارد.
در این میان، دولت مصر از کل دستگاههای تبلیغاتی خود استفاده کرده است تا این منطق را به مردم بقبولاند که مخالفانش کسانی هستند که تنها قصد به قدرت رسیدن را دارند. اما بسیاری از صاحبنظران این ادعاهای مبارک را تنها موانعی بر سر راه دمکراسی می‌دانند، زیرا دولت از این ادعاها برای توجیه اعمال کنترلهای هر چه بیشتر بر زندگی مردم استفاده می‌کند.
به عنوان اولین گام،‌ دولت مصر حمله خود را متوجه حزب 66 ساله اخوان‌المسلمین کرد؛ حزبی که در بیشتر دانشگاههای مصر دارای پایگاه است و به لحاظ حقوقی، غیرقانونی است اما به لحاظ گستردگی در عمل حضور حزب تحمل شده است.
از آنجا که اخوان‌المسلمین کنترل بیشتر دانشگاهها و جوامع تخصصی مصر را طی 15 سال گذشته در اختیار گرفته است. دولت اقدام‌های قانونی برای کنترل انتخابات مجامع و دانشگاهها اعمال کرد.
یک نویسنده چپ به نام «مصباح قطب» در این رابطه می‌گوید: مبارک ممکن است اخوان‌المسلمین را تحمل کند، البته مشروط به اینکه اخوان علیه گروههای تندرو از مبارک حمایت کند، نکته مهم این است که اخوان گروهی پیچیده است که به جای محکوم کردن تندروها بیشتر به محکومیت نیروهای امنیتی پرداخته است.
دو قانون جدید نیز به تصویب رسیده است که بر اساس آن شهرداران، کدخداها،‌ و رؤسای دانشگاهها که قبلاً با انتخابات گزینش می‌شدند، ‌از این به بعد از سوی مقام‌ها انتصاب خواهند شد.
مخالفان سیاسی مبارک همچنین به بازی سیاسی «کنفرانس گفتگوی ملی» وی نیز انتقاد دارند.
مبارک سعی کرد تا با برگزاری این کنفرانس 250 نفره که اعضای آن همگی از سوی وی انتخاب شده بودند، روی مباحث سیاسی، اقتصادی _ اجتماعی بحث کند. مبارک در نطق افتتاحیه خود از این مجمع 250 نفره خواست تا در راستای منافع مصر توصیه‌هایی برای دولت داشته باشند.
هیچیک از اعضای «کنفرانس گفتگوی ملی» مبارک نماینده اخوان‌المسلمین نبودند. اخوان نیز خواستار یک کشور کاملاً اسلامی است، البته بدون کاربرد خشونت.
اخوان‌المسلمین در میان طبقات متوسط مصر هواداران زیادی دارد. علت گسترش این طیف هواداری نیز حضور سرویسها و خدمات اجتماعی بسیار زیادی است که این حزب به طبقات محروم ارائه می‌دهد. و نیز تلاش اخوان برای حفظ سنتهای مذهبی.
بسیاری از رهبران اخوان معتقدند که آنها حامیان زیادی در میان اقشار مختلف مردم دارند و مردم اهداف آنها را حمایت می‌کنند.
اخوان‌المسلمین در انتخابات پارلمان سال 1987 کاندیداهای خود را معرفی کرد و از نظر رسمی 25 درصد آراء را به خود اختصاص داد؛ البته در انتها مدعی شد که در شمارش آرا تقلب شده است.
با اینحال،‌ «محمد حبیبی» از رهبران اخوان می‌گوید: ما تنها خود را موعظه‌کنندگان راه خدا می‌دانیم و تنها قصد اجرای قوانین او را داریم و به آن دست خواهیم یافت، البته با ابزار صلح‌آمیز و در چهارچوب همین مفادهای قانونی موجود.»