فرانسه در نیمکت متهمان

روز گذشته در خبرها به نقل از نشریات فرانسوی خواندیم که زین‌العابدین سرحدی، کارمند موقتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس، هیچ ارتباطی به پرونده شاپور بختیار نداشته است. لوپوئن در مقاله دیگری با عنوان «ایران در نیمکت متهمان» در کنار خبر مزبور، مجدداً‌ اظهارات آقای بروگر، قاضی پرونده را مبنی بر اینکه سرویسهای امنیتی، وزارتخانه‌های امور خارجه و پست و تلگراف و تلفن ایران در سازماندهی این قتل دخالت داشته‌اند، از سر گرفته است و به این لیست وزارت ارشاد اسلامی را نیز افزوده است، لابد در روزهای آینده شهرداری تهران نیز به آن شبکه گسترده مورد ادعای فرانسویان، اضافه خواهد شد!
اتهام سرحدی بنا به اظهارات قاضی پرونده مندرج در منابع خبری فرانسه، این بوده است که نامبرده سیزدهم اوت یعنی هفت روز پس از قتل شاپور بختیار وارد سوئیس شده است و با هتلی که قاتلان بختیار در آن اقامت داشته‌اند تماس گرفته و تسهیلاتی برای خروج آنها از سوئیس فراهم کرده است. سرحدی در طول بازداشتش همواره تاکید داشته است که وی در تاریخ فوق‌الذکر وارد سوئیس نشده بلکه در سوم سپتامبر به ژنو رسیده است و دلیل آن را هم گم شدن مدارک خود (پاسپورت و ویزای سوئیس) ذکر کرده است.
زین‌العابدین سرحدی که اکنون در مقابل قاضی دادگاه عالی پاریس ظاهر می‌شود، ‌در یکی از خانواده‌های مستضعف شهرستانی متولد شده است و اکنون بیست و هفت سال دارد. سرحدی در این قضیه، سه سال از مفیدترین ایام زندگی را در زندانهای فرانسه گذراند، سه سال از عمر یک انسان به دلیل اشتباهات نه چندان خوشایند مقامات قضایی فرانسه به هدر رفت...
اعتراف به اینکه سرحدی هیچ ارتباطی به پرونده نداشته، چه پاسخی می‌تواند برای کسی باشد که بدون هیچ گونه مدارک محکمی سه سال را در بازداشت موقت گذرانده است؟ قاضی بروگر چگونه می‌تواند برای مخالفتهایش با آزادی موقت نامبرده دلیل اقامه کند و دستگاه قضایی فرانسه با چه استدلالی، فردی را به اتهام گم کردن مدارکش، شکنجه روحی و فیزیکی داده است؟
لوپوئن در پایان خبر خود، اشاره دارد که پلیس مرزی سوئیس مشخصات نامبرده را در تاریخهای سیزدهم اوت و سوم سپتامبر ثبت کرده است ولی وکیلان سرحدی مدارکی ارائه نموده‌اند که عکسهای این دو گذرنامه یکی نبوده است . لوپوئن در پایان خبر این سئوال را مطرح می‌کند که آیا دو سرحدی وجود داشته است؟
سئوال ما هم این است که آیا دو پرونده و دو نوع شواهد و مدارک در مورد سرحدی وجود داشته است که این قدر دستگاه قضایی فرانسه را گیج کرده بود؟
نه اینکه پیام پاریس از درج چنین مطالبی قابل درک نباشد، اما همین پرونده سرحدی کافی است که به جای ایران «فرانسه در نیمکت متهمان قرار گیرد.»