دیپلماسی مصلحتی

دولت مصر اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی قرارداد عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای را امضا نکند، کشورش به پذیرش این معاهده تن در نخواهد داد. «عمرو موسی» وزیر خارجه مصر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواست هر چه سریعتر تاسیسات اتمی اسرائیل را مورد بازرسی قرار دهد وی با اشاره به اینکه سیاستهای هسته‌ای اسرائیل، تهدیدی مستقیم برای جهان عرب است گفت در حالی که برای نابودی تاسیسات هسته‌ای عراق امکانات تمامی کشورها بسیج شده است به چه دلیل به خطرات فعالیتهای هسته‌ای تل‌آویو توجهی نمی‌شود و سازمان ملل مامورانش را در اسرائیل مستقر نمی‌سازد؟
عمرو موسی در پاسخ به سئوال خبرنگار اسرائیلی در مورد اینکه آیا قاهره همین درخواست را در مورد ایران نیز خواهد کرد یا خیر، گفت: ایران پیمان منع گسترش سلاحهای هسته‌ای را امضا کرده است. ضمنا اگر اتهاماتی علیه ایران وجود داشته باشد، باید طبق روال قانونی بررسی شود ولی نمی‌توان ادعایی بی‌اساس را مطرح ساخت. ظرف یکسال گذشته قاهره چندین بار از مجامع بین‌المللی خواسته است تاسیسات هسته‌ای اسرائیل را مورد بازرسی قرار دهند ولی تل‌آویو تاکنون از پذیرش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است. بی‌شک موضعی که رژیم قاهره در قبال سیاستهای هسته‌ای صهیونیستها اتخاذ کرده است اگر عاری از صداقت سیاسی نباشد و صرفا یک ژست سیاسی با هدف پیگیری اغراض خاص سیاسی نباشد، در جای خود متین و قابل دفاع است. زیرا عملکرد رژیم اشغالگر قدس در زمینه فعالیتهای هسته‌ای هرگونه تعهد و الزام دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه را نسبت به قوانین مربوط به منع تولید و تکثیر سلاحهای اتمی، تضعیف می‌سازد. نقشی که اسرائیل غاصب با برخورداری از حمایت آمریکا در امر تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای و ممانعت از بازدید هیئتهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیتهای این رژیم ایفا می‌کند، خود بخود توجیه‌گر فعالیتهای مشابهی است که احیانا از طرف دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه دنبال شود. زیرا از یکسو دفاع، یک حق عمومی است و از سوی دیگر قوانین مربوط به ممنوعیت تولید سلاحهای هسته‌ای هیچگونه استثنائی را برای دولتهای جهان قائل نمی‌باشد. و لذا حکومت قاهره نیز مثل همه حکومتهای منطقه و جهان حق دارد که نسبت به انحصاری ساختن حق فعالیتهای هسته‌ای معترض باشد.
ولی بیم آن وجود دارد که موضع رژیم مصر صرفا یک مانور تبلیغاتی با هدف اغراض سیاسی باشد. دفاع صوری عمرو موسی وزیر خارجه مصر از موضع جمهوری اسلامی ایران در امر فعالیتهای هسته‌ای می‌تواند نوعی زمینه‌سازی برای جلب نظر جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری روابط سیاسی میان دو کشور باشد.
مصریها طی سالهای اخیر به هر روش سیاسی برای برقراری روابط مجدد خود با ایران اسلامی متوسل شده‌اند. روابطی که در سال 58 بدستور حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بدلیل امضای خیانت‌نامه کمپ دیوید توسط حکومت قاهره قطع شد.
مقامات مصر طی این سالها حتی هنگامی که میزبان کنفرانسهای بین‌المللی نیز بوده‌اند حضور هیئتهای ایرانی در این کنفرانس‌ها را به حساب «رابطه» گذاشته و در تبلیغات داخلی خود از آن سواستفاده‌های فراوانی بعمل آوردند. آنان حتی مسافرتهای غیررسمی بعضی مقامات ایرانی که به دعوت اشخاص غیر دولتی مصر، (مانند اساتید دانشگاههای قاهره) صورت گرفته است را نیز بعنوان «سفرهای هدفدار» شناخته و تصور کرده‌اند که با ابراز واکنشهای متقابل به سود جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به رویای خود در برقرار ساختن روابط با ایران اسلامی نائل گردند. رای منفی نماینده رژیم قاهره در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران و سخنان عمرو موسی در دفاع صوری از ایران اسلامی در مقوله فعالیتهای هسته‌ای، گامی در این راستا تلقی می‌شود. به همین دلیل است که آن رای و این سخن از سوی دولتی با مشخصات سیاسی و سوابق رژیم قاهره، چندان نباید قابل اعتنا باشد.