نسبت مرجعیت و ولایت‌ فقیه در حکومت اسلامی

علی میثمی ـ محقق و پژوهشگر گروه پژوهشی فلسفه دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم
تقسیم حکومت‌ها به الهی و غیر‌الهی از مباحث متفق‌القول مراجع عظام تقلید شیعه در همه تاریخ دوران غیبت ولی‌عصر(عج) است. علاوه بر این هیچ‌کدام از فقهای عظام، ولایت اجتماعی را به طور مطلق نفی نکرده‌اند. البته در اینکه تکامل تاریخ یا تکامل جامعه به مردم تفویض شده یا باید تحت مدیریت اولیای معصوم الهی تعریف شود بین ایشان اختلافاتی وجود داشته و دارد. به نظر می‌رسد اگر فرض خطا در منزلت اختیار – به عنوان اصلی‌ترین رکن قدرت در اجتماع‌- در میان نبود اصلا هیچ نیازی به پرداختن به مساله ولایت و مرجعیت دینی بر پایه فلسفه نظام ولایت نبود، زیرا اگر پذیرفته شود که اختیار نمی‌تواند خطا بکند، حداکثر نظارت و هدایت دینی به معنای صرف اطلاع بر صحت یعنی تولّی علمی و تولّی فتوایی به مراجع تقلید کافی است. ولی اگر ثابت شود که اختیار نه‌تنها می‌تواند در مرتبه اول جهتگیری فاسد کرده و مثلا شخص ناصالحی را به‌عنوان مرجع دینی بپذیرد یا فتوای مرجع تقلید صالحی را اشتباه بفهمد، بلکه در مرتبه‌ای عمیق‌تر و حتی بعد از انتخاب صحیح مرجع تقلید و بعد از فهمیدن مطلب صحیح باز هم می‌تواند ملتزم به عمل صحیح نشود یعنی مصلحت شخصی را بر مصلحت عمومی مقدم کند، یا مصلحت عمومی را بر مصلحت کل ترجیح دهد باید بیشتر دقت کرد زیرا چنین وضعی شاید در زندگی فردی یک مسلمان قابل تحمل باشد ولی وقتی به برنامه اجتماعی اسلامی و جریان اسلام در عمل عینی جامعه توجه شود، نمی‌توان به‌سادگی با آن برخورد کرد. یعنی اداره حکومت دینی به این شکل که مراجع فتوایشان را بدهند و هرکس از هرکدام خواست تقلید کند یا نکند و کسی هم کاری به کار کسی نداشته باشد؛ چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
بنابراین با وجود چنین فروضی دیگر نمی‌توان صرف تبعیت فتوایی یا تولّی فتوایی را برای تحقق حکومت اسلامی و تکامل تاریخی و اجتماعی آن کافی دانست، یعنی علاوه بر تولّی فتوایی نیاز به نوعی تولّی اجرایی در عرصه اجتماعی جهت ضمانت عینی حضور اجتماعی دین کاملا احساس می‌شود. این تولی اجرایی و التزام به الزام برای قدرت تحقق و جریان کل به عنوان یک حکومت یکپارچه دینی امری غیرقابل انکار است. صدالبته التزام به الزام فتوایی که فقط گفته شود متخصصان و توده‌های مسلمان بهتر است از فقهای شیعه در اداره اسلامی‌ امور تبعیت کنند دردی دوا نخواهد کرد. اینگونه تعریف نسبت اسلام و قدرت اجتماعی در مباحث فلسفه سیاسی حداکثر به ایجاد نوعی حکومت به‌اصطلاح جمهوری خلق مسلمان خواهد انجامید؛ حکومتی که در آن به همین حد ظاهری قناعت شود که گفته شود امور حکومتی به صورت اسلامی‌ به معنای تقلید داوطلبانه مسؤولان حکومت از مراجع تقلید انجام می‌شود. شاید جلوه آرمانی حکومت دینی بر پایه نظریه نظارت فقیه که برخی روشنفکران غربزده در مقابل تئوری ولایت‌فقیه مطرح می‌کنند نیز همین باشد.
روشن است که حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ماهیتا با چنین حکومتی متفاوت خواهد بود. وجود منصب ولایت‌فقیه در حکومت اسلامی که غیر از منصب مرجعیت است خود گویای اصلی‌ترین تفاوت این 2 مدل جریان اجتماعی دین است؛ مدلی که در اولی مرجعیت اگرچه در ظاهر به جای ولایت‌فقیه مطرح می‌شود ولی در باطن در حد یک جایگاه سمبلیک و بدون هیچگونه ضمانت اجرایی فتوایی تنزل داده می‌شود. در حالی‌که در دومی اگرچه به ظاهر در کنار مرجعیت و حتی مافوق آن منصب ولایت‌فقیه تعریف می‌شود ولی در باطن تحقق فتاوای فقهای عظام در عرصه عینیت ضمانت اجرایی مستحکمی می‌یابد، یعنی دینی بودن نظام تضمین می‌شود. در حکومت اسلامی باید یکی از فقهای عظام – نه به عنوان مرجعیت صرف بلکه به‌عنوان ولی‌فقیه و حاکم– عهده‌دار مسؤولیت نسبت به کل جامعه شود. چنین شخصی به عنوان ولی‌فقیه عهده‌دار مسؤولیت وحدت کل اسلام در برابر وحدت کل کفر است. این منزلت اموری را لازم دارد که اصلی‌ترین آن ظرفیت عدالت و ایمان بسیار شدید است. ظرفیت عدالت و ایمان ولی‌فقیه باید در مرتبه‌ای باشد که قاطعیت لازم را در هدایت جامعه بر محور دین تا حصول نتیجه داشته باشد بویژه با عنایت به اینکه در منصب ولایت‌فقیه فشار خوف و طمع برابر با فشار مواجه شدن کل اسلام با کل کفر در درگیری است. بنابراین نباید شهوت و غضب ولی‌فقیه بر محور خود‌گرایی باشد بلکه باید بر محور گرایش او به عظمت اسلام بر کفر و پیروزی اسلام بر کفر باشد. اگر ملکه‌‌ اصل بودن اسلام نسبت به کفر در همه شؤون جامعه در جانش رسوخ نکرده باشد و مثلا نظرش به رای مردم یا قدرت‌های بین‌المللی یا برگزیدن خودش باشد، هرگز نمی‌تواند موضوعا منتجه کل اسلام را در برابر کل کفر با‌صلابت پاسداری کند. درست مثل اینکه در قله کوهی یک نفر را وادار به ماندن کنند؛ سوز سرمایی که در آنجاست دیگر سوز سرمای ملایم دامنه نیست. شدت توفانی که آنجا هست غیر از جریان هوا در دامنه است، پس شدت و استقامتی که برای گرفتن پرچم در قله کوه لازم است بسیار بالاتر از شدت لازم جهت اهتزاز پرچم در دامنه است.
اهمیت این شدت تا جایی است که سرعت ولی‌فقیه در تصمیماتش هم وابسته به قاطعیت و شدت ایمان اوست. اینجاست که فشار کفار و منافقین بر او هرگز منشأ تردیدش نخواهد شد.
این مطلب را نیز باید بیان کرد که چنین منصب عظیمی در حکومت اسلامی و در بین مراجع عظام تنها یک مصداق خواهد داشت زیرا به یک بیان اصلا معنا ندارد که حکومت ولایی 2 یا چند ولی‌فقیه داشته باشد. تعدد مرجعیت تنها در جایی توجیه‌پذیر است که بحث ولایت علمی ‌است و الا ولایت تحققی، هرگز تعددبردار نیست. ولایت علمی هم تنها در ظرف ذهن است، یعنی ولایت علمی ‌با ولایت اجرایی موضوعا دوتاست. ولایت علمی به هیچ‌وجه ‌در اجرا حضور ندارد الا به صورت مشورت دادن به ولی‌فقیه. تصمیم‌گیری نهایی در امور اجتماعی– نظیر اعلام جنگ و صلح- برعهده ولی‌فقیه است و همگان حتی دیگر مراجع تقلید نیز باید در این موارد از ایشان تبعیت کنند.
به یک بیان شاید بتوان نسبت مرجعیت و ولایت‌فقیه در حکومت دینی را به نسبت کارشناسان و مدیر در یک سیستم تشبیه کرد. البته در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران معمولا مقام رهبری خود یکی از مراجع تقلید بوده و همواره هماهنگی خوبی بین نهاد مرجعیت علمی و رهبری اجتماعی برقرار بوده است؛ امری که یکی از علل اصلی ناکامی دشمن در بسیاری از فتنه‌ها بوده و در آینده نیز خواهد بود.