پاکستان، موقعیت اسلام‌گرایان(بخش دوم و پایانی)

هر چند بی‌قانونی و ناآرامی از مشکلات اصلی اجتماعی نخست‌وزیر پاکستان می‌باشد، و علیرغم وضع مجازاتهای سنگین برای مجرمین جرائم از جمله اعدام در ملاءعام در مورد آدم‌ربایان، این جرائم بویژه در استان سند و کراچی روزبروز در حال گسترش می‌باشد، اما گروه «اسلام‌گرایان» که ریشه‌ای دیرینه در پاکستان و حیات حکومتها داشته‌اند نیز مشغله‌ای بس سنگین را برای نوازشریف و دولتش فراهم آورده است. محور اقدامات این گروه که ظاهراً تاکید بر وضع قوانین اسلامی دارند، در حزب قدرتمند «جماعت اسلامی» متمرکز گشته است. در راستای فشارهای وارده از سوی اسلامگرایان «عبدالستار نیازی» یکی از وزرای محل و رهبر حزب اسلامی «جمعیت‌العلما» موئلف با حزب حاکم، در ماه مارس بر سر اختلاف‌نظر با دولت پیرامون وضع این قوانین از سمت خود استعفا داد.
شریف، همچنین با فشارهائی از درون حزب مسلم لیگ پاکستان، قدیمی‌ترین حزب کشور رودرروست. نخست‌وزیران پیشین پاکستان، محمدخان جونجو و «غلام مصطفی جاتوئی» که از قبول هر پستی در کابینه مرکزی خودداری ورزیدند، آماده‌اند تا در هر زمان ممکن، شریف را در تنگنا قرار داده و جانشین وی شوند. اما شریف علی‌الظاهر به موفقیت خویش اطمینان دارد و میگوید اصلاحات اقتصادی‌اش به روند توسعۀ کشور تسریع بخشیده و دستهای دموکراسی را تواناتر می‌سازد. اما بهرحال فشار اسلام‌گرایان موضوعی است جدی، که می‌تواند هر آن خوابهای شیرین نخست‌وزیر را آشفته کند.
حزب «جماعت اسلامی» پاکستان، اخیراً در دو واقعۀ اساسی نقش تعیین‌کننده و قدرتمند خود را نشان داد. یکی تحریک افکار عمومی بر علیه بی‌نظیر بوتو نخست‌وزیر سابق پاکستان و غیر اسلامی قلمداد نمودن حزب وی و دیگری تغییر مواضع سیاست خارجی اسلام‌آباد از طریق اعتراضات سازمان یافته جماعت اسلامی بر علیه نیروهای ائتلاف چند ملیتی در جنگ خلیج‌فارس.
اشاره‌ای کوتاه برای بیان نفوذ این حزب کفایت میکند. در اجلاسی در ماه مارس در لاهور، در پاسخ به دعوت قاضی «حسین احمد» رهبر جماعت اسلامی مبنی بر کمک به مبارزین مسلمان کشمیری که در ایالات جامو و کشمیر هند با نیروهای هندی می‌جنگند، در عرض چند دقیقه حدود دویست هزار دلار پول نقد به همراه صدها ساعت مچی و جواهرآلات تقدیم شد. حزب جماعت اسلامی، سازمان یافته‌ترین و نیرومندترین حزب مذهبی پاکستان است. جماعت اسلامی در سال 1941 میلادی در ایالات اوتارپرادش ـ که هم‌اکنون در هند قرار دارد ـ بوسیلۀ «سید عبدالعلا مودودی» بنیانگذاری گردید. هدف وی اسلامی کردن جامعه بود. هر چند این حزب نیروی محرکه اصلی ایجاد پاکستان در سال 1947 نبود. اما ایدئولوژی حزب جماعت اسلامی، مسلمانان را به حرکت واداشت.
مودودی در کتابش بنام «موضوع ملیت‌ها» می‌گوید: مسلمانان و هندوها از هر نظر با یکدیگر متفاوتند.
محمدعلی جناح «موسس پاکستان، با طرز تفکر مودودی مبنی بر عدم وجود هرگونه مرزی میان مسلمانان» مخالف بود اما علیرغم این نکته او مودودی اجازه داد تا در راستای تلاشش برای اتحاد پاکستانیها، جهت ملت تازه متولد شدۀ پاکستان سخنرانی نماید. وقتیکه جناح در سال 1948 میلادی درگذشت، این حزب در حاشیه قرار گرفت. مقامات حاکم که پس از جناح بر سر کار آمدند بیشتر لائیک بودند و در نتیجه چندان نیازی به جماعت و افکارش نداشتند.
با این وجود امروزه جماعت اسلامی یک عنصر کلیدی در اتحاد پاکستان قلمداد می‌شود. بسیاری از کاندیداهائی که در انتخابات سال گذشته به پیروزی دست‌ یافتند، خود را مدیون موتور سیاسی قدرتمند و موثر این حزب میدانند. با آنکه جماعت اسلامی در مجلس 200 عضوی تنها 8 کرسی نمایندگی دارد، با اینحال از طریق مساجد تحت کنترلش در سرتاسر کشور نفوذ بسیار زیادی بهم زده است. در کشوری با 25 درصد نرخ رشد باسوادی، یک روحانی روستائی فرد قدرتمندی می‌باشد.
از تاریخ پیدایش جماعت، حرکت مودودی از مرز پاکستان نیز فراتر رفت. این حرکت بر سیره مبارزۀ جدائی‌طلبان در کشمیر هند نیز تاثیر گذارده است. جماعت اسلامی کشمیر از جمله قدیمی‌ترین و قویترین گروههای سیاسی درۀ کشمیر هند بشمار می‌آید. جماعت اسلامی بنگلادش، با حمایت از بیگم خالده ضیاء در ماه مارس، در تشکیل دولت به وی کمک کردند. در افغانستان نیز جماعت اسلامی عضوی از ائتلاف مقاومت می‌باشد.
بجز افغانستان که جماعت اسلامی یک نیروی خالص نظامی است در سرتاسر کشورهای شبه قارۀ هند، حزب تقریباً از ساختار مشابهی برخوردار می‌باشد. پائین‌ترین رده حزبی «کارکن» نام دارد که می‌تواند از هر مذهب و یا پشتوانه‌ اجتماعی باشد. او تنها حامل پیام است و سایر وظایف جزئی را انجام میدهد. بالاتر از او «رفیق» قرار دارد که باید یک مسلمان پرهیزگار و معتقد باشد. «رفیق» باید اسلام، قانون اساسی، و سیاست جماعت اسلامی را مطالعه کند. وقتیکه این مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشت عضو «رکن» می‌شود. در بالاترین مقام حزب «امیر» قرار دارد که توسط «رکن‌ها» برای یک دوره پنج ساله برگزیده میشود. او یکی از قدرتمندترین افراد پاکستان است که مورد توجه تمامی سیاستمداران قرار می‌گیرد.
در پاکستان، جماعت اسلامی سیاستهایش را از طریق یک شورای 56 نفره برگزیده تنظیم می‌کند. امیر جماعت همچنین از حق وتو برخوردار است. اعضاء ممکن است به بحث و بررسی موضوعات بپردازند اما حق ندارند در خارج از شورا از مصوبات انتقاد بعمل آورند. به این ترتیب حرف امیر، حرف نهائی است. شاخۀ دانشجویی یکی از قویترین بخش‌های جماعت میباشد. همین شاخه بود که هزاران تن از مردم پاکستان را جهت اعتراض علیه نیروهای غربی در جنگ خلیج‌فارس به خیابان‌ها کشید.
گروههای جماعت که خودشان را بیشتر احیاءگر «میدانند تا بنیادگرا»، در برخی مقاطع حتی به حمایت‌های نظامی از حرکت‌های اسلامی اقدام می‌نمایند. بسیاری از اعضاء پاکستانی جماعت در سال‌های 72 - 1955 در طول جنگ بین مسلمانان و مسیحی‌ها در سودان خدمت کردند. برخی دیگر در افغانستان همراه با مجاهدین افغانستان بر علیه دولت کابل می‌جنگند. بعلاوه، جماعت اسلامی در آموزش‌های نظامی مبارزین مسلمان کشمیری و گروههای چریکی اسلامی در حال نبرد با دولت هند و ارتش آن کشور در منطقه موسوم به کشمیر آزاد پاکستان نقش دارد. حزب جماعت اسلامی از ارتباطات بسیار عالی در ترکیه و جهان عرب نیز برخوردار است.
در واقع حزب ارتباطاتش را با کسانی که تفکراتی مشابه دارند از مراکش تا آسیای جنوب‌شرقی حفظ نموده است. در بین نمایندگان کنفرانسی که توسط جماعت در فوریه امسال در اسلام‌آباد برقرار گردید نمایندگانی از بسیاری از کشورها دیده می‌شدند. جماعت اکنون به ایجاد ارتباطاتی در میان مسلمانان آسیای مرکزی شوروی چشم دوخته است. اما آنچه را در الگوها و ایدئولوژی جماعت اسلامی نباید از نظر دور داشت وابستگی عمیق سیاسی ـ فکری و مالی گروههای جماعت شبه‌قاره، به عربستان سعودی می‌باشد.
لایحه شریعت در گذر زمان
اسلام‌گرایان مدتهاست می‌خواهند قوانین عالیه‌ای را بعنوان «شریعت» که براساس قرآن کریم و سنت رسول(ص) است ایجاد نموده و بخشی از قانون اساسی کشور نمایند. احزاب اسلامی که نواز شریف را در انتخابات اکتبر گذشته 1990 حمایت کردند، با او شرط کردند قانون شریعت را بمورد اجرا گذارد. در ماه آوریل نوازشریف نخست‌وزیر اعلام کرد به تعهدش جامۀ عمل میپوشاند. وی در حالیکه در یک اجلاس مشترک پارلمانی صحبت می‌کرد قول داد لایحۀ شریعت را معرفی کرده و قانون اساسی را برای حاکم ساختن قرآن کریم و سنت بعنوان عالیترین قوانین اصلاح نماید.
اما وقتیکه لایحه معرفی گردید، شریف نشان داد که کاملا تسلیم احزاب اسلامی نیست. دولت شریف به اجرا درآوردن لایحه شریعت را که نواقص بسیاری داشت به تفسیر و تحلیل‌هائی منوط کرده که خود باعث معلق ماندن لایحه بین زمین و هوا گردیده است.
اما شریف این نکته را روشن ساخت که پارلمان نمی‌خواهد مطیع و فرمانبردار دادگاههای اسلامی قرار گیرد. او اعلام کرد من یک بنیادگرا نیستم که نیازهای عصر مدرن را دنبال نکند. ما باید درهای کشورمان را بروی تغییرات جهانی باز کنیم. این اظهار وی بقدری عجیب بود که حتی موجبات تحسین بی‌نظیر بوتو رقیب او و نخست‌وزیر سابق پاکستان را نیز فراهم آورد. «اگر او یک بنیادگرا نیست من به وی خوشامد می‌گویم».
احزاب اسلامی در وهلۀ نخست خلع سلاح شدند اما پس از آن به نواقص و معایب لایحه پی بردند. «قاضی حسین احمد» رهبر جماعت اسلامی که عضوی از ترکیب ائتلاف حاکم است لایحۀ شریعت را یک لایحۀ آبکی و مبهم خواند. او و سایر رهبران مذهبی خواهان آن بودند که به روحانیون نقش بیشتری در سیاست داده شود. آنها اکنون معتقدند این لایحه مشخص می‌سازد که ادعاهای حکومت مبنی بر ایجاد یک کشور اسلامی، پوچ و واهی است. البته نباید فراموش کرد اعتقاد این گروه از اسلام‌گرایان که در واقع حاوی منافع اکثریت اهل تسنن می‌باشد، دارای تناقضات آشکاری با نیازها و تقاضاهای اقلیت‌ اهل تشیع پاکستان است.
نواز شریف، در آستانۀ معرفی لایحه شریعت به پارلمان طی سخنانی اقدامش را یک موفقیت تاریخی در هدایت جامعه بسوی ارزشهای اسلامی در طلیعه اسلامی زندگی کردن از طریق لایحۀ شریعت قلمداد کرد. وی امیدوار بود وضعیت غیرقابل تحمل گذشته را که به مقابله میان جناح‌های لائیک و لیبرالها از یکسو و اسلام‌گرایان از سوی دیگر منجر گردیده است، اندکی کاهش دهد اما انتقاداتی که از لایحۀ شریعت به عمل آمد نشان داد که لایحه بقدری مبهم است که به سردرگمی و بلاتکلیفی بیشتر دامن می‌زند.
اما در عوض، لیبرالها و معتقدین به سیستم لائیک حرف‌های دیگری دارند. آنان نهایت تلاش خود را در جهت قطع نفوذ اسلام‌گرایان و عدم تحقق خواسته‌های احزاب اسلامی بعمل آورده و می‌آورند، امری که در آئینه تاریخ بیش از چهل سال پاکستان، همواره مبارزه میان این دو قطب را به همراه داشته است.
بهرحال شریف با معرفی لایحۀ شریعت نشان داد که نمی‌خواهد قوانین اسلامی را در شکل قدیمی و سنتی‌اش بکار گیرد. در عوض وی اظهار نموده که تنها قصد دارد ارزش‌های این قوانین را در جامعه پیاده نماید او به کمیسیون‌های مجلس طرحهائی ارائه داده که روش‌هائی برای اسلامی کردن سیستم آموزشی، رسانه‌های گروهی و بانکداری دربر دارد. وی تمایل خود را به ریشه‌کن ساختن ارتشاء، فساد اداری و نیز متحول ساختن پلیس کشور و کارا ساختن نیروهای امنیتی ابراز داشته است.
او همچنین در نظر دارد پاکستان با برپائی دادگاههای ویژه‌ای جهت تعقیبات قانونی و مؤثر به سیستم قضائی سرعت بیشتری بخشد. در لایحۀ شریعت سال 1985 که هرگز به تصویب مجلس ملی پاکستان نرسید اسلام‌گرایان براساس ماده‌ای پیشنهاد نموده بودند که به محققان و صاحبنظران اسلامی قدرت بازنگری و تغییر قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسد داده شود این ماده اکنون در لایحۀ شریعت «شریف» جائی ندارد. شریف در عمل خواهان نفوذ کمتر روحانیون است.
اینکه لایحۀ شریعت چه تاثیری بر سرنوشت پاکستان و حکومت فعلی به رهبری شریف بگذارد، موضوعی است مربوط به آینده اما از آنجائیکه این لایحه تنها یک مرامنامه بیش نیست، هیچکس در مقطع حاضر نمی‌تواند قضاوتهای خود را بعنوان یک لایحۀ تمام شده و مصوب بر آن استوار نماید.
در حال حاضر آنچه ناظرین سیاسی بعنوان یکی از نمودهای قابل تغییر براساس قوانین اسلامی بر آن انگشت می‌گذارند موضوع بانکداری اسلامی و حذف رباست وگرنه بعید است بطور مثال زنان پاکستانی را در موقعیت فعلی جامعه و بدون ایجاد زمینه‌های زیربنائی لازم بتوان تحت پوشش اسلامی درآورد و یا موزیک و رقص را قدغن کرد. قانون جنجال‌‌برانگیز حدود اسلامی نیز که تنها در حد یک آئین اسلامی است وضعیت مبهمی دارد و باید هر چهار ماه یکبار تجدیدنظر گردد.
موسسین پاکستان برای آیندۀ کشورشان، دورنمای یک کشور آزاد و پیشرو را که تحت تاثیر اسلام و قوانین اسلامی باشد، تجسم کرده بودند. قانون اساسی سال 1956 میلادی شورائی از روحانیون را برای بررسی قوانین براساس قرآن کریم و سنت در نظر گرفته بود. در سال 1973 ذوالفقار علی بوتو رئیس‌جمهور وقت پاکستان مبنای جدیدی را پایه‌گذاری کرد که براساس آن با افزایش قدرت دادگاه عالی، نقش روحانیون در قانونگذاری و بررسی قوانین کم‌رنگ‌تر شد.
اما در دورۀ ضیاءالحق روحانیون قدرتمند گشتند او به آنان این اختیار را داد که قوانین اسلامی را از طریق حکم ریاست جمهوری به اجرا درآورند، او همچنین یک کرسی ویژه شریعت را در سال 1978 در دادگاه عالی و دیوانعالی کشور برپا نمود و روحانیون را مسئول بررسی و اعلام نظر در این مورد که چه قوانینی در خط اسلام قرار دارند کرد. نفوذ روحانیون در سال 1988 هنگامیکه ضیاء با دور زدن مجلس ملی کشور به قوۀ قضائیه قدرت اصلاح قوانین را اعطا کرد بیشتر گردید.
بهر تقدیر آنچه از شواهد موجود برمی‌آید این است که جامعه اسلامی مورد نظر روحانیون و اسلام‌گرایان ـ که خود آنان نیز دارای اختلافات عدیده‌ای می‌باشند و بعلاوه خواسته‌های آنان مبهم می‌باشد تحقق یابد. یکی از دلائل آن، علاوه بر قدرت رو به تزاید لیبرالها، بوروکراتها و معتقدین به سیستم لائیک کشور در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه آنست که چنین جامعه‌ای تهدیدی جدی برای حیات فئودالیزم قدرتمند کشور می‌باشد.
حکومت صاحبان زمین، همچون اربابان قرون وسطی بر کشاورزانی که تنها وظیفه زراعت در زمین‌های آنان را بر عهده دارند همچنان بشدت ادامه دارد. اکثر نخست‌وزیران پاکستان نیز از طبقه صاحبان زمین برخاستند و عمدتا به وضع و اصلاح قوانینی پرداختند که منافع خودشان را تضمین کند. تغییر و تحول در قانون مالیات از آنجمله میباشد. بهرحال بنظر می‌‌رسد هیچکس در هرم رهبری پاکستان خواهان از دست دادن قدرت نیست و بدین خاطر اکثر احزاب سیاسی شعار طرفداری از اسلام را عمدتا جهت بهره‌وریهای سیاسی ‌ساز می‌کنند.
با تمامی این تفاصیل حکومت در یک جو غیر منتظره لایحۀ شریعت را در تاریخ 28 آوریل به مجلس آورد. اما بدلیل عدم کسب اکثریت پارلمانی لازم، بحث پیرامون آن به تعویق افتاد. روز بعد «نواز شریف» کمیته ده نفره‌ای را برای بررسی قوانین اسلامی و تدوین یک اصلاحیه قانون اساسی برای اجرای لایحه شریعت منصوب نمود. پس از آن لیبرالها جرات پیدا کردند. تنها یکی از ده عضو کمیته، «خورشید احمد» با یک حزب اسلامی در ارتباط است و بقیه از طیف لیبرالها می‌باشند.
بهرحال نواز شریف درصدد فائق آمدن بر مشکلاتیست که با رشد تضاد میان منافع لیبرالها و اسلام‌گرایان بوجود آمده و بدنبال احداث پلی جهت توافق میان این دو طیف می‌باشد. او در عین حال واقف است که نمی‌تواند از عدالت اجتماعی و اقتصادی موعودش که مدام تکرار می‌نماید، چشم‌پوشی کند. وی به خبرنگاران گفت: یک کشور مرفه اسلامی برای پاکستان بسیار مهم است و عواقب شکست در ایجاد چنین کشوری غیر قابل تحمل می‌باشد.
آنچه در آئینه آینده پاکستان میتوان نظاره‌گر آن بود از تاریخ پرفراز و نشیب گذشته‌اش جدا نیست. واقعیت‌هائی که در قوالب گوناگون اسباب مشغله جدی حکومت‌ها طی اعصار بوده از سوئی در تقابلات فرهنگی، قومی و مذهبی کشور و از سوی دیگر در پیکرۀ تعریف نشدۀ اصول سیاسی ـ اقتصادی پاکستان و قانون اساسی آن در مجموعۀ منطقۀ متشنج آسیای جنوبی ریشه دارند. واقعیاتی که خواسته یا ناخواسته سبب نوسانات مکرر کشور از تاریخ تولد تاکنون در عرصۀ سیاست‌های داخلی و خارجی، گاه بر اساس منافع قدرتهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و گاه براساس هوسها و بهره‌وریهای رهبران حکومتی همراه بوده است.
از آن گذشته، پاکستان پس از جدایی‌اش از هند، انبوه مشکلات و مسائل شبه‌قاره هند ـ که اینک بزرگترین کشور شبه‌قاره هند یعنی هندوستان نیز با آن روبروست ـ را با خود به همراه دارد، و این مسئله بنوبۀ خود در محدودۀ جغرافیایی ـ سیاسی نیز مشکلات عدیده‌ای را سبب گردیده و می‌گردد.
بهرحال، حکومت پاکستان اینک بر همان ریسمان باریک و خطرناکی که منافع تمامی مدعیان را با پیوندهای سست و متزلزلی به هم متصل ساخته چنگ میزند. شریف مجبور است با قبول نتایج تلخ و شیرین فراز و نشیب‌های کشورش به حیات سیاسی خود در دنیائی میان ترس و امید ادامه دهد. اما بهر تقدیر حکومت شریف نیز علیرغم تفاوت‌های آشکار با حکومت‌های گذشته و ایجاد تحولات تازه، دچار سرنوشت نامعلومی است.