حکم نهایی درباره کرباسچی بزودی اعلام می‌شود

یک مقام آگاه در دفتر دادستان عمومی تهران اعلام کرد حکم نهایی درباره شهردار معلق تهران غلامحسین کرباسچی پس از روز دوشنبه مصادف با عید غدیر اعلام می‌شود.
به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از روزنامه تهران تایمز این مقام آگاه در مصاحبه با تهران تایمز اعلام کرد: تحقیقات دفتر دادستانی عمومی تهران درباره پرونده آقای کرباسچی به پایان رسیده است و حکم نهایی درباره وی صادر شده است و نتیجه بزودی اعلام خواهد شد.
کرباسچی در جریان محاکمه علنی به اتهام اختلاس به 5 سال زندان 20 سال انفصال از تصدی مقامهای دولتی، تحمل 60 ضربه شلاق و پرداخت جریمه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال محکوم شده بود. وی با رد این اتهامها تقاضای فرجام کرده است.
دادگاه استیناف دوران محکومیت حبس کرباسچی را به دو سال کاهش داد. همچنین براساس بیانیه‌ای که چندی بعد از سوی قوه قضائیه منتشر شد مدت انفصال وی از خدمات دولتی نیز به ده سال کاهش یافت و محکومیت ضربات شلاق نیز به پرداخت جریمه نقدی ده میلیون ریال تغییر داده شد.
بهمن کشاورز وکیل مدافع کرباسچی از دیوان عالی کشور تقاضا کرده است پرونده موکل وی بار دیگر تحت بررسی قرار گیرد.
اظهارات وکیل کرباسچی
از سوی دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش کرده است که، وکیل مدافع غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران گفته است: گفته می‌شود دادستان کل کشور با رد درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عام، رسیدگی به پرونده کرباسچی را نپذیرفته است.
«بهمن کشاورز» روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: بدیهی است ما از سایر روشها و مکانیزمهای موجود به ویژه بند 2 ماده 18 همین قانون برای رسیدگی مجدد به پرونده استفاده خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی و ناظر بر حسن اجرای قوانین می‌بایستی با پذیرش درخواست ما براساس بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عام به این پرونده رسیدگی کند.
کشاورز گفت: تنها 15 درصد از موارد اتهامی موکل من (کرباسچی) باقی مانده است که عمده آن مسئله اعطای تخفیف 20 درصدی واگذاری زمین باغ‌وحش به پنج تن از مدیران شهرداری بوده است.
وکیل مدافع کرباسچی افزود: مجوز وزیر وقت کشور نیز در این مورد کسب شده بود که ضمیمه پرونده است.
وی گفت: براساس شنیده‌ها، گفته می‌شود که دادستانی کل کشور پرونده را به دادگاه صادرکننده رای باز خواهد گرداند.
کشاورز در پاسخ به این سئوال که آیا درخواست رسیدگی براساس بند 2 ماده 18 از دیوان عالی کشور مانع اجرای حکم می‌شود یا نه؟ گفت: به نظر عده‌ای از کارشناسان حقوقی و قضات و وکلا این درخواست مانع از اجرای حکم نیست ولی عده‌ای به اعتبار اطلاق ماده 30 دادگاههای عام معتقدند تقاضای اعمال ماده 18 نیز مصداق تجدیدنظر است و بر این اساس، این تقاضا مانع از اجرای حکم می‌شود.
ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته در هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید، دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور درخواست نقض می‌نماید، دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌دهد، رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیرقابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر است.
ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می‌شود:
1- قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3- ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.