دموکراسی: کشمکش و انسجام

نوشته: جفری.سی.آلکساندر
ترجمه و تلخیص: رضا استاد رحیمی
مفهوم جامعه مدنی پس از فروپاشی جوامع فئودالی پدید آمد، سابقه و پیشینه فکری و نظری جامعه مدنی اولین‌بار در آراء و نظرات فیلسوفان مطرح شد؛ هابز با تأکید بر قرارداد اجتماعی در مقابل وضعیت طبیعی، برای رسیدن به یک قدرت مشترک عمومی اصرار داشت، لاک (Lock) در «دو رساله مربوط به حکومت» به قرارداد اجتماعی که موجب تشکیل جامعه سیاسی و سپس پایه‌گذاری دولت به جهت محافظت از «زندگی، آزادی و مراتب» می‌باشد اشاره می‌کند. برای «هگل» (Hegel) جامعه مدنی نه فقط دنیای نیازهای اقتصادی، بلکه حوزه اخلاق نیز به شمار می‌آمد، «آنتونیو گرامشی» (Gramsci) جامعه مدنی را به عنوان حوزه زندگی سیاسی، فرهنگی و قانونی که در بین ناحیه روابط اقتصادی و قدرت سیاسی قرار دارد، معرفی می‌کرد.
آدام اسمیت (Smith) جامعه مدنی را جامعه‌ای می‌دانست که در آن مبادله و داد و ستد و تقسیم کار به صورت گسترده در حال توسعه بود و... با این همه در استفاده از اصطلاح «جامعه مدنی» دقت و صراحت کافی وجود نداشته و حدود و اختلافات این مفهوم به درستی مشخص نشده است، به عبارت دیگر در استفاده از اصطلاح جامعه مدنی تناقض وجود دارد، به طوری که بعد سازمان اجتماعی به‌طور همزمان هم باید مبتنی بر فردگرایی و به‌طور تمام و کمال جمع‌گرا باشد.
این تنش و کشمکش بین اصالت فردی و بعد جمعی انسجام مدنی، اغلب به وسیله عاملان سیاسی به رسمیت شناخته شده است؛ برای مثال رهبران جنبش همبستگی در لهستان باور داشتند که جنبش آنها به صورت جمعی یا اشتراکی بوده و پایه‌ای برای جامعه مدنی می‌باشد، در حالی که آنها درصدد گذر به سوی سیاستهای دموکراسی بودند، با این همه آنان به این نکته واقف بودند که بعد انسجام اجتماعی آنها در جهت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی نبوده است، در حالی که کثرت‌گرایی در تشکیل جامعه مدنی در نزد دیگر ملتها بیشتر در جهت آزادی افراد بوده است، در کنفرانسی که در باب جامعه مدنی و در جهت انتقال لهستان به جامعه دموکراتیک، برگزار شد، «برانسلاو گرمک» یکی از رهبران پارلمان به هم‌قطاران خویش چنین گفت: «لزومی ندارد که ما تعریفی از جنبه‌های اشتراکی جامعه مدنی لهستان ارائه دهیم، چون که ما هم آن را می‌بینیم و هم آن را احساس می‌کنیم.»
گرچه او اضافه کرد که این همبستگی و انسجام هنوز به صورت دموکراسی درنیامده است. سپس وی چنین نتیجه گرفت: «جامعه مدنی لهستان در مقابل مفهوم اصلی آن در غرب قرار دارد، که جانب فردگرایی را می‌گیرد.»
در گذر از اقتدار اولیه به جامعه دموکراتیک، جامعه مدنی به هر چیزی که خارج از حوزه کنترل دولت باشد؛ از خانواده گرفته تا همکاریهای اقتصادی، قانون و سازمانهای ارادی، دلالت دارد. در همین رابطه می‌توان گفت کسانی دغدغه چنین ایده گسترده را دارند که در جهت آزاد ساختن حوزه‌های غیر سیاسی و احزاب از دولت در کشورهای کمونیستی و اقتدارگرا هستند. قطع نظر از اقتضای تاریخی یا سیاسی مناسب، این مفهوم‌پردازی آشفتگی نظری و بی‌نظمی تجربی به وجود می‌آورد.
برای اینکه چنین اظهاراتی تنها به یک اصل جامعه مدنی اشاره می‌کند و آن همانا «غیر دولتی» شدن است. چنین تعریفی در ترکیب نهادها و جریانات ـ خانوادگی، اقتصادی و همکاری داوطلبانه ـ اغلب پراکنده و متناقض هستند. برای مثال «کین» (Keane) در کتاب «دموکراسی و جامعه مدنی» تعریفی از جامعه مدنی به عنوان قلمرو فعالیتهای اجتماعی در سطح وسیع «شامل مالکیت خصوصی، بازارهای خودگردان، فعالیتهای داوطلبانه و خودجوش و سازمانهای مبتنی بر ارتباط دوستانه، و دسته‌ای از پدیده‌ها که لزوماً معنای کاملاً تئوریکی و عملی ندارند» ارائه می‌دهد. وی مدعی است که فعالیتهای مدنی به صورت منطقی و مشخص، بوسیله دولت محافظت می‌شوند، و به‌طور کلی اینها صورت استقلال‌یافته زندگی اجتماعی می‌باشند.
یا آندرو آرتو (Andrew Arato) زمانی که برای اولین‌بار مفهوم جامعه مدنی را در مقاله‌های مهمی در جنبشهای اجتماعی لهستان در اوایل 1980 به کار برد، معتقد بود که قلمرو مدنی در صورت غربی آن با مالکیت خصوصی به هم گره خورده است. این تعریف نه تنها از تعریف کین متفاوت و متناقض است بلکه این تعریف برای تشخیص جامعه سرمایه‌داری دموکراتیک از غیر دموکراتیک ناقص و نارسا است.
یا هلد (held) استدلال می‌کند که معنای عمیقی که در جامعه مدنی نهفته است، هرگز نمی‌تواند جدا از دولت باشد، در حالی که در اجتماعات ملی، بوروکراسیهای دولتی وسایل زور و فشار را در اختیار خویش می‌گیرند، در این معنی، نظم قانونی و حقوقی با دولت معنی پیدا می‌کند، معهذا صراحت نظم قانونی، صورت‌بندی قوانین و تشکیلات و داوری مشروع نهادهای دیگر برحسب ملاک‌های مدنیت از بسیاری از دیگر نهادهای دولتی که تعهد نیروی اجباریشان متمایز شده است، به‌طور مستقل ممکن است اعمال دولتی زور را کنترل کنند.
با این تعابیر تمایز بین کنترل مستقیم و غیر مستقیم دولت، آنچنانکه «هلد» معتقد بود حل نخواهد شد، در این معنی جامعه مدنی مستقل است، جامعه مدنی دولت را کنترل خواهد کرد نه اینکه به‌طور غیر مستقیم به وسیله دولت کنترل شود. آلن ولف (1989 ,wolf) جامعه مدنی را با حوزه خصوصی خانواده و سازمانهای ارادی یکی می‌داند. آدام سیلقمن (1993 ,Seligman) جامعه مدنی را با حاکمیت عقل در عالی‌ترین معنای انتراعی آن پیوند می‌دهد، در مقاله‌های اخیر، شیلز و والزر (1992 ,Shil, 1991 Walzer) مفهوم جامعه مدنی را در یک سبک و جهتی که معنی و صورت قدیمی، مبهم و پوشیده آن را احیا کنند، به کار می‌برند. دیگران جامعه مدنی را با دولت مرتبط می‌دانند. آرن (1994 Ahrn) این ارتباط را تهدیدی پنهانی برای دموکراسی می‌داند.
مجموعه این مسائل و معضلات ثابت می‌کند که دقت و صراحت کافی در استفاده کنونی از اصطلاح «جامعه مدنی» وجود ندارد، به این جهت لازم است که حدود و اختلافات این مفهوم به درستی فهمیده شود، در حالی که دموکراسی به صورت تلویحی ایده‌آل‌ترین معنی آن می‌باشد، دادگاهها، پلیس، بازار، علائق، مالکیت خصوصی و... هر یک نیز در داخل همین مفهوم دارای علائق غیر سیاسی هستند و هر کدام صورتهای مختلفی از جامعه مدنی هستند، چنین نیست که بگوییم این حوزه‌های غیر سیاسی و یا خود دولت جدا از جامعه مدنی باشد، برعکس تنها با تمیز این حوزه‌ها با تعریف و تحلیل آنها براساس مفاهیم منتقل و توصیف دقیق و تعیین علائق متنوع آنها می‌توانیم، اعمال آن حرکتهای اجتماعی نخبگان و اشخاص معمولی که متعهد به بازسازی جامعه مدنی هستند را بفهمیم.
تنها راه بیرون آمدن از تنشها و کشمکشهای اجتماعی و سیاسی، ایده جامعه مدنی است که می‌تواند با قرار گرفتن در یک مفهوم جامعه‌شناختی مبتنی بر سطوح نظری و تجربی، و رأی فهم و درک دموکراسی اجتماعی از جامعه مدنی به عنوان یک دنیای علائق اقتصادی خودخواهانه و نیز ورای معادله آزادی جامعه مدنی با مصونیت از حقوق فردگرایی باشد. جامعه مدنی باید به عنوان یک قلمرو و حوزه «انسجام» (Solidarity) مفهوم‌پردازی شده باشد.
حوزه انسجام در اصل و به صورت تجربی آن نه فقط می‌تواند از بازارها و دولتها بلکه همچنین از حوزه‌های غیر مدنی دیگر به همان سان مشخص شده باشد. برای توسعه یک مدل جامعه دموکراتیک باید توجه زیادی به انسجام و ارزشهای اجتماعی مبذول شود ـ که چگونه و چطور مردم صحبت می‌کنند، فکر می‌کنند و چه احساسی درباره سیاست دارند ـ به عبارت دیگر برای بسط چنین مدلی باید کمتر روی ساختار اجتماعی تمرکز شود و بیشتر به ایده‌هایی که مردم در مباحثاتشان و تجربه‌ها و کنشهای متقابلشان به آن می‌پردازند، توجه کند.
درک نقشی که انسجام اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک بازی می‌کند، همان نقش فهم معنای «ما» از اجتماع ملی است که پیوند هر عضو از اعضاء اجتماع را توجیه و تعهدات خاص، وفاداریها و علائق حزبی را تفسیر می‌کند. فقط این نوع از انسجام می‌تواند هویت مشترک گروهها را که در مذهب طبقه یا نژاد متمرکز است تبیین نماید. باید گفت تنها همین رشته مشترک است که می‌تواند افراد را در یک گروه منسجم قرار داد.