سرانجام خشونت، بازندگی است

گروه سیاسی: دکتر «مصطفی تاج‌زاده» معاون سیاسی ـ اجتماعی وزیر کشور دیروز در یک نشست صمیمی با مسؤولان مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی «ایران» تاکید کرد که هر کسی در کشور قانونی رفتار کند، مورد حمایت دولت است.
وی گفت: دولت با قانون‌شکنان در «همه‌ جا» برخورد می‌کند چرا که ملاک عمل دولت «قانون» است.
معاون سیاسی ـ اجتماعی وزیر کشور با تأکید بر اینکه در دوره حاضر «مخالفان» کمتر از «موافقان» احساس امنیت نمی‌کنند، اظهار داشت: مسائل را باید بطور «صحیح و صریح» مطرح کرد که در این صورت به نفع دولت است.
وی در این نشست که جانشین مدیر مسؤول روزنامه ایران و سردبیران و مدیران مختلف مؤسسه حضور داشتند، به مشکلات دولت در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند که دولت آقای خاتمی اکنون باید یا از آرمانهای خود دست کشیده و تسلیم شود یا بدون اینکه تسلیم بشود، «قهرمانانه» از صحنه کنار بکشد و از آرمانهایش نیز دست نکشد.
«تاج‌زاده» در عین حال افزود: ولی دولت دارد راه سومی را تمرین می‌کند و آن این است که نه دنبال بهانه است و نه می‌خواهد سازش کند بلکه قصد دارد با اتخاذ خط‌‌مشی داهیانه از ظرفیتهای جامعه استفاده کند تا شعارهایش محقق شود.
وی در ادامه متذکر شد: دولت نباید صرفاً با کسانی که برای فعالیتهای او مانع و مشکل ایجاد می‌کنند، درگیر شود، بلکه باید موانع را برطرف کند. معاون وزیر کشور در این جلسه به تشریح دیدگاه خود پیرامون مقوله توسعه پرداخت و اظهار داشت: در توسعه اقتصادی می‌توان برخلاف نظر شهروندان برخی «شاخص»ها را بالا برد ولی در توسعه سیاسی تا مردم چیزی را نخواهند نمی‌توان به آنها دست یافت.
وی افزود: توسعه سیاسی موقعی صورت می‌گیرد که مردم خواسته‌هایشان را بدون «لکنت زبان» بیان کنند.
«تاج‌زاده» اصلی‌ترین برنامه دولت آقای خاتمی را تشکیل شوراها خواند و گفت: اگر شوراها تشکیل و خوب اداره و هدایت شوند، قطعاً نهادهای مدنی خارج از مرکز تشکیل می‌شود.
وی در این مورد که «آیا برای برگزاری شوراها به احزاب نیاز نداریم؟» گفت: اگر احزاب به معنای واقعی وجود داشت، خیلی خوب بود، اما حالا که نیست ما نگران نیستیم چرا که یکی از بزرگترین کارکردهای شوراها، سرعت بخشیدن به تأسیس نهادهای مدنی است.
«تاج‌زاده» در ادامه این نشست که بیش از یکساعت بطول انجامید، به برگزاری انتخابات شوراها و وجود برخی نارسایی‌های قانونی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اگر ما می‌خواستیم ابتدا قانون شوراها را اصلاح و بعد آن را برگزار کنیم شوراها به تأخیر می‌افتاد و در دوره دولت آقای خاتمی برگزار نمی‌شد.
وی خاطرنشان کرد: قوانین در انتخابات شوراها صریح و روشن است و اگر هیأت نظارت برخلاف قانون عمل کند وزارت کشور زیر بار نمی‌رود.
یکی از حاضران از تاج‌زاده در مورد خشونت در جامعه پرسید که وی پاسخ داد: دولت با خشونت مخالف است و آن را به نفع مردم و ثبات جامعه نمی‌داند.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: «نباید در منطق خشونت وارد شد و هر کسی که دست به خشونت بزند بازنده است. به نظر من به جای شعار انحلال باید شعارهای اثباتی بدهیم.»
وی در مورد گروههای فشار گفت: ما با اصل گروههای فشار مخالف نیستیم چرا که آنها هم حق فعالیت دارند اما باید در چارچوب قانون عمل کنند و انتقادات خود را بگویند.
«تاج‌زاده» افزود: بعد از دوم خرداد ظرفیت تحمل در کشور بالا رفته و خشونت روز به روز کمتر شده است. وی در این زمینه به برگزاری تجمع‌های گوناگونی اشاره کرد که بدون خشونت پایان یافته است.
معاون وزیر کشور طرفداران خشونت را «اقلیت محض» دانست و گفت که بدنه جناح مخالف دولت با خشونت مخالف است.
وی تصریح کرد: قدرت واقعیت است و نمی‌توان با آن مخالفت کرد.
معاون سیاسی ـ اجتماعی وزیر کشور، فاصله بین انتظارات مردم و واقعیتهای موجود کشور را «خطری بزرگ» توصیف کرد اما گفت که اگر انتظارات معقول باشد، جواب دولت به آنان مثبت است و اگر معقول نباشد، هر چقدر دستاوردهایمان زیاد باشد، شکست خورده‌ایم.
«تاج‌زاده» ادامه داد: «اگر اکثریت معتدل باشند و در صحنه بیایند، اقلیت خشونت‌گرا کاری نمی‌توانند بکنند.»
وی همچنین در این مورد که چرا مخالفین می‌خواهند شما از معاونت سیاسی وزارت کشور برکنار شوید؟ گفت: فضای سیاسی به وجود آمده در کشور باعث شده که وزارت کشور و معاونت سیاسی ـ اجتماعی بیشتر از دستگاههای دیگر مورد نقد قرار بگیرد.
معاون سیاسی ـ اجتماعی وزیر کشور تصریح کرد: سوابق و مواضع ما روشن است و سعی کرده‌ایم که بطور شفاف سیاستها و برنامه‌های خود را اعلام کنیم.
تاج‌زاده در عین حال گفت: برخی قصد دارند که دولت را درگیر مسائل حاشیه‌یی کنند که بهتر است دولت سریعاً‌ مشکلات را برطرف و به وظایف اصلی خود در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بپردازد.