جایگاه دین و مردم در یک نظام دینی مردمسالاری

قم - محمد ملک‌زاده
یکی از اساسی‌ترین مفاهیم انقلاب، بر هم خوردن نظم موجود و تلاش برای استقرار نظمی نوین است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و حاکمیت یافتن نظامی با عنوان جمهوری اسلامی عملا فصل جدیدی در روابط میان دین و حکومت گشوده شد. برپایی نظام جمهوری اسلامی در قالب نظریه ولایت فقیه، تجربه نوینی بود که برای نخستین بار پس از سپری شدن 14 قرن از حاکمیت سیاسی معصوم در صدر اسلام، مجددا احیا می‌گردید.
نظام جمهوری اسلامی که همزمان با اوج‌گیری نظریه لیبرال دموکراسی غرب و تلاش قدرتهای غربی – اروپایی برای تحمیل آن بر مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، در ایران حاکمیت می‌یافت، بر پایه دو رکن اساسی دین و مردم بنا گردید. جمهوری اسلامی بر خلاف نظام لیبرال دموکراسی غرب که زاییده تفکر جدایی دین از سیاست بود از پیوند و ارتباط نزدیک میان دین و سیاست حکایت داشت لذا از همان بدو اوج‌گیری انقلاب،‌ خود را با مخالفت‌ها و دشمنی‌های مستقیم و یا با واسطه قدرتهای حاکم مواجه یافت. از جمله مهمترین این مخالفت‌ها متوجه بعد دینی نظام بود که تلاش می‌گردید با شعار عوام‌فریبانه آزادی و دموکراسی آن هم به مفهومی که استعمار غرب آن را تعریف می‌کرد این رکن اساسی نظام ساقط و یا در حد امکان تضعیف گردد(1). بدیهی است که مدعیان لیبرال دموکراسی غرب در جستجوی استقرار آن نوع از آزادی و دموکراسی بوده‌اند که متاثر از دین و اخلاق نباشد. آزادی مردم دیندار و متدین نه تنها دغدغه آنان نیست که آشکارا به نقض و سرکوب آن نیز می‌پردازند. آنان با برگزاری انتخابات آزاد و بدون اعمال قدرت در کشورهای اسلامی مخالف‌اند و در صورت برگزاری نیز با تمام قدرت به مبارزه با آن برمی‌خیزند. زنان مسلمان و پایبند به مقررات دینی ساکن در کشورهای غربی از فراگیری دانش یا ادامه تحصیل که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است محروم می‌شوند. از ادارات اخراج می‌گردند، حق شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی خویش را ندارند؛ گویا که مفهوم آزادی فقط در بعد ضددینی و خارج از چارچوب‌های اخلاقی مخالف با منافع سرمایه‌داری غرب معنا دارد! بی‌دلیل نیست که اندیشه و جریان سکولاریسم همزمان با اوج‌گیری استعمار سرمایه‌داری غرب به راه افتاد زیرا دین بزرگترین مانعی بود که می‌توانست منافع نظام سرمایه‌داری را تهدید کند. آنان به خوبی می‌دانستند که اگر نظام دینی در قالب مردمسالاری تحقق یابد دیگر شانسی برای تامین منافع نامشروعشان در کشورهای اسلامی نخواهند داشت.
و لذا به منظور مبارزه با دین و تضعیف آن تا حد یک‌سری آداب شخصی غیرموثر و بی‌خطر به ترویج شعار و جدایی دین از سیاست پرداختند.
به بهانه این بحث در ادامه بنا داریم با هدف تبیین مفهومی نظریه مردمسالاری دینی به بررسی تعامل دین و مردم در عرصه اجتماعی انسان بپردازیم. اما پیش از آن به عنوان مقدمه باید به این نکته توجه داشت که تاکنون در جهان چیزی به نام دموکراسی یا مردمسالاری مطلق وجود نداشته است. اگر افلاطون دموکراسی را به مفهوم حاکمیت نظام هرج‌ومرج، نقض قوانین یا تامین‌کننده هوس‌رانی مردم تعریف می‌کرد(2) و یا در دوران معاصر هر یک از دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی به مخالفت با یکدیگر می‌پرداختند، حاکی از آن است که هرگز تلقی واحدی از این اصطلاح وجود نداشته است. دموکراسی همواره با قرائت‌های متفاوتی مواجه بوده که تلاش برای تحصیل یک قرائت (دموکراسی لیبرال) از آن و نفی قرائا‌های دیگر چیزی جز استبداد در اندیشه نیست جای این پرسش وجود دارد که چگونه کسانی که فقط یک روایت از دموکراسی را می‌پذیرند در برخورد با متون دینی تکثرگرا شده و از پذیرش قرائت واحد پرهیز می‌کنند! آیا می‌توان پذیرفت که یک اندیشه بشری با ثبات‌تر از کلام وحی باشد؟! به هرحال آنچه مسلم است تاریخ بشر تاکنون قرائت واحدی از دموکراسی ارایه نداده است. از این‌رو می‌توان مردمسالاری دینی را نیز قرائت خاصی از دموکراسی دانست که آن را در قالب دینی تعریف کند. قید دینی برای مفهوم مردمسالاری نه تنها موجد ابهام نیست بلکه به آن قوام و تعین بخشیده، هویت آن را مشخص می‌سازد. اگر لیبرالیسم، سوسیالیسم و دیگر مکاتب و گرایش‌های فکری هر کدام هویت خاصی به مردمسالاری می‌بخشد پس اسلام نیز مردمسالاری را با هویتی جدا از هویت‌های فوق بپذیرد. با این توضیح، به منظور تبیین مفهومی اصطلاح مردمسالاری دینی، با یادآوری چند نکته اساسی، نوع تعامل دین و مردمسالاری را در اسلام مورد توجه قرار می‌دهیم:
1- خداوند هیچ امتی را به اجبار و الزام، دیندار نکرده و به پیامبرش نیز دستور چنین اقدامی نداده است. او انسان را آزاد آفرید تا با اراده و اختیار خویش راه اطاعت یا عصیان را برگزیند. با این حال اگر چه خداوند عملا انتخاب راه طاعت یا عصیان را به اختیار بشر واگذاشت اما بدیهی است که این اختیار به مفهوم تلقی مشروعیت هر دو راه یا عدم مسئولیت انسان در انتخاب نوع مسیر نیست بلکه خداوند با ارسال پیامبران و امامان به عنوان یک حقیقت خارجی و اقرار عقل و فطرت ذاتی انسان به عنوان (حجت باطنی) هدایت انسان را خواستار بوده است. به این ترتیب دو عامل عقل و وحی به عنوان دو حجت داخلی و خارجی تواما منبع کشف مقاصد الهی و مصالح بشری به شمار آمده و مسیر خاصی برای هدایت بشر ترسیم نموده‌اند که بشر در انتخاب آن، گرچه آزاد ولی مسئول است.
2- هستی، فعل و مخلوق الهی است؛ پس او به مصالح و مفاسد مخلوقات از هر موجود دیگری آگاه‌تر است. انسان موجودی ناقص و نیازمند به دستگیری الهی است روشن است که عقل آدمی به تنهایی بر هر امری احاطه کافی ندارد و تجربه نیز ثابت نموده که نفس انسان به او اجازه نمی‌دهد که تمام شوون خویش را آن چنانکه بایسته و شایسته اوست تدبیر کند. از سوی دیگر با توجه به قاعده عقلی و منطقی اولویت حق تصرف خالق و مالک بر مخلوق و مملوک، پس حق تصرف در شوون تشریعی بشر همچون شوون تکوینی او، اصالتا متعلق به خداست. تنها اوست که می‌تواند محدودیت آزادی و اختیار عمل انسان را مشخص سازد.
3- به اعتقاد ما، آفرینش خلقتی هدفدار و ضابطه‌مند می‌باشد. همه پدیده‌ها و مخلوقات الهی پیوسته در حال تغییر و تحول و حرکت در مسیر نقض به سوی کمال‌اند. دنیا و آخرت نیز از این قاعده و ضابطه عمومی مستثنی نبوده و لزوما در تعارض با یکدیگر نخواهند بود.
4- انسان دارای دو بخش مادی و معنوی است. او در عین برخورداری از کرامات ذاتی، موجودی عاقل، مختار، مکلف و مسوول نیز آفریده شده است. در اسلام به دلیل ضرورت تدوین قواعد و قوانین خاص برای اداره جامعه، هر فردی از افراد اجتماع حقوق و تکلیف ویژه‌ای در تعامل با سایرین بر عهده خواهد داشت و مناسبات میان جامعه و حکومت نیز در قالب همین حق و تکلیف دو سویه قابل تبیین می‌باشد.(3)
5- دین اسلام عبارت از یکسری آموزه‌ها و قواعد خاصی است که از سوی مبدا خلقت برای مخلوقات بشر ارایه گردیده و از جامعیت و شمول کافی برای تکفل مادی و معنوی بشر برخوردار است.
با توجه با این جامعیت نمی‌توان تعریفی از دین اسلام ارایه کرد که به عرصه‌ای از حیات آدمی پرداخته و عرصه‌های دیگر از نیازهای وی را فراموش نمایدو برداشت حداقلی از دین در عمل به راهی جز سکولاریسم نمودن حکومت و محوریت بخشیدن به انسان مخلوق و نیازمند به جای خالق بی‌نیاز نخواهد انجامید.
چنین برداشتی از دین اسلام نه فقط با جامعیت آن ناسازگار، بلکه به مفهوم چشم‌پوشی از نیازهای روحی و معنوی جوامع اسلامی و مانع از تحقق احکام دینی نیز خواهد بود پس بهتر آن است که مسلمانان در انجام مناسبات اجتماعی خویش از یک‌سو با بهره‌گیری از آموزه‌ها و ارزشهای و حیانی و از سوی دیگر اتکا به استطاعت عقلانی خویش اقدام نمایند.
6- احکام الهی بر سه دسته‌اند: برخی از احکام الهی به صورت مصرح و منصوص در متون دینی و برخی دیگر به صورت مستتر ولی قابل استنباط از اصول و کلیات دینی می‌باشند. این دو دسته از احکام با اتکا و استناد به دو منبع عقل و نقل و با فرآیند علمی خاص موسوم به اجتهاد توسط متخصصان اسلامی قابل استنباط و تبیین می‌باشند. دسته سوم مربوط به اموری است که در اصطلاح فقهی مباحات خوانده می‌شوند. تصمیم‌گیری در امور مباح و انتخاب نوع آن به نظر عقلانی عامه مردم واگذار شده تا به اختیار خود عمل کنند، در اسلام همین تقسیم‌بندی سه‌گانه در اخلاق اجتماعی نیز وجود دارد از این‌رو سلوک اجتماعی در اسلام ضمن دینی بودن از پشتوانه عقلانی نیز برخوردارند و تشخیص بسیاری از موارد و مصادیق رفتار اخلاقی در چارچوب اندیشه دینی با عرف عقلا می‌باشد.
با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت که ساده‌ترین تعبیر از نظریه مردمسالاری دینی آن است که یک حکومت دینی بر پایه خواست و اراده مردم مسلمان و با توجه به مضامین دینی شکل گیرد. تاکنون هیچ حکومت مشروع دینی در اسلام به زور سرنیزه و اجبار استقرار نیافته است زیرا هدف اساسی از حکومت اسلامی هدایت انسانها در مسیر خیر و صلاح آنها است و هدایت نیز با زور و تحمیل دست‌یافتنی نیست پس اساس شکل‌گیری حکومت دینی در اسلام بر مبنای اراده و اختیار انسانهاست. حال اگر ما آزادی مردم را از مهمترین ویژگی‌های یک نظام مردمسالاری بدانیم در این صورت وقتی مردم یک کشور آزادانه و از سر اختیار خواستار حاکمیت دین بر سرنوشت سیاسی خویش شدند، باید به اقتضائات این حکومت دین نیز پایبند بمانیم و لوازم این حق انتخاب آزاد را برای مردم محترم شماریم. جمهوری اسلامی مصداق بارز یک حکومت مردمسالاری دینی است. در این مدل حکومتی، دین، عقل و مردم در یک چارچوب سازوار و متعادل در کنار هم نقش‌آفرینی می‌کنند. گرچه مشروعیت ذاتی حاکمیت در یک حکومت مبتنی بر مردمسالاری دینی ناشی از اراده الهی است اما تشکیل دولت دینی متکی به خواست مردم و مقبولیت عمومی است. مردم در ساختار نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند همان‌گونه که شکل‌گیری این نظام با پشتوانه مردمی میسر گردید تداوم و بقای آن نیز با اراده و خواست اکثریت مردم مسلمان ایران ممکن خواهد بود. به عبارت دیگر گرچه یک حکومت دینی مردمسالاری به لحاظ نظری مبتنی بر حق حاکمیت الهی است اما به لحاظ عملی حاکمیت مردمی موجب استقرار و تداوم آن خواهد بود.