بستنشینان مجلس روزه به اصطلاح سیاسی خود را با خرمای «بم» افطار میکنند. «بمیهای» زیر آوار نجات یافته، گرسنگی خود را با تکه نانی آرام میبخشند. آنجا خشم طبیعت خانههای کم رمق و ساختمانهای سست را به تلی از آوار تبدیل کرده است و اینجا ملاک قانونگرایی و قانونمداری، ناالتزامیها و بیاعتقادیهای عملی را آواره زیر زمین مجلس ساخته...
کمتر از 30 روز دیگر به برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است، با اعلام نتایج هیات نظارت در خصوص صلاحیت نامزدها و اعلام تحصن نزدیک به 81 نفر از نمایندگان فعلی مجلس که توسط هیاتهای نظارت رد صلاحیت شده بودند، وضعیت سیاسی حساسی در کشور بوجود آمد. اظهارات تند مقامات دولتی، تهدید به استعفا از طرف استانداران کشور و عملکرد مطبوعات وابسته به طیف اصلاحطلب به تشدید این وضعیت کمک کرد. تا اینکه مقام معظم رهبری در جمع اعضای شورای نگهبان در خصوص احراز صلاحیت و رد صلاحیتها مطالب مهم و راهگشایی فرمودند بطوری که جو اعتدال و به دور از جنجالسازی بر جامعه حاکم گردید و انتظار میرفت که تمامی جناحها با لحاظ فرمایشات معظم له در تعدیل وضعیت بوجود آمده بکوشند. اما عملا مشاهده میکنیم که عملکرد طیف اصلاحطلب فرسنگها با این روند فاصله دارد.
در چند روز اخیر اظهارات و تهدیدهای چهرههای شناخته شده جناح خاص، به سوی افراطیگری و غوغاسالاری سوق داده شده است. و همین عملکرد نابجای آنها بیگانگان را تحرک کرده که در خصوص موضوعات داخلی کشورمان مداخله نموده و تعیین تکلیف نمایند که از جمله میتوان به اظهارات متعدد مقامات آمریکایی و قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نگرانی و... وجه جدی به انتخابات مجلس و تعیین تکلیف به شورای نگهبان برای تجدید نظر در رد صلاحیتها و امکان برگزاری انتخابات دموکراتیک اشاره کرد.
1- استعفای فرمانداران استان تهران، 2- تهدید به استعفا از طرف رئیس ستاد انتخابات کشور با این ادعا که اگر احسا کنم حق داوطلبان ادا نشده من مجری برگزاری چنین انتخاباتی نخواهم بود، 3- تقاضای متحصنین جهت تضمین مکتوب از شورای نگهبان در تحقق خواستهها، 4- اعلام جرم علیه هیاتهای نظارت از طرف رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 5- تحصن تا حذف کامل نظارت استصوابی 6- اظهارات تند متحصنین و گروههای همفکر 7- ادامه تحصن 8- گرفتن روزه به اصطلاح سیاسی 9- نامه پراکنیهای سرگشاده 10- تحریک از طریق حمله به صدا و سیما و شورای نگهبان و هیاتهای نظارت 11- عملکرد جهتدار مطبوعات همسو 12- وجود ستاد ضد اصلاحات و موارد متعدد دیگر همگی بیانگر این مطلب است که جماعتی ماهی مقصود را به نرخ گلآلود کردن آب میگیرند و بیشتر دوست دارند که در فضایی افراطی و همراه با تنش و سوختوسوز تمایلات جناحی خود را پیش ببرند. حال آنکه بدون شک راه متعادل و فارغ از هرگونه جنجالسازی نیز در این میان وجود دارد.
در جلسه مشترک اعضای شورای نگهبان و آقایان کروبی و خاتمی بر این مساله تاکید شد که لزوم و ضرورت پایبندی دقیق به قانون و اجرای آن شرط است. و با ایجاد کردن بستر و زمینه انتخابات سالم، آزاد و مردمی در سایه قانون انتخابات باشکوهی داشته باشیم اما با ورود اینکه همه نیروهای دلسوز نظام سخن از قانونگرایی و عمل به قانون به میان میآورند و بر این مساله نیز اهتمام میورزند. که رهنمودهای مقام معظم رهبری در بررسی اعتراضات نامزدها نصبالعین خواهد بود، معلوم نیست که چرا مدعیان قانونمداری و قانونگرایی روز به روز در جهت خلاف فضای موجود گام برداشته و سعی در انعکاس وجود فضایی پرالتهاب و بدور از تفکر و تعادل دارند؟!
در جواب به این پرسش میتوان چنین استدلال کرد که شاید تصمیم بر وجود و بروز چنین افراطیگری و قانون شکنی ارتباط چندان موثری هم به عملکرد هیاتهای نظارت نداشته باشد، بلکه بر اساس فرضیه «شخصیسازی» اگر شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها بارزترین عملکرد را هم نشان میداد و تنها به رد صلاحیت عده معدودی بسنده میکرد باز هم افراطیون سناریوی اعتراض خود را پیش میبردند تا ازرهگذر حمایت از رد صلاحیت شدگان وجههای دموکرات و مدافع حقوق رقیب از خود به نمایش گذارند. و در شرایطی که محبوبیتشان در کمترین سطح سالیان اخیر است به وجههسازی برای خویش بپردازند. وگرنه وقتی عقلای قوم دنبال حل این موضوع هستند و قانون و مقررات هم خود ضوابط و معیارها را در بررسی به اعتراضها مشخص کرده، چنین هیاهو و جوسازی چه معنای دیگری میتواند داشته باشد؟
پر واضح است که در حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هر حکومت دیگری ارزشهایی وجود دارد که باید از آن مراقبت کرد. لذا نمیتوان اجازه داد که در جریان تبلیغات گاه پرزرق و برق انتخاباتی اشخاصی به کمک پول، تبلیغ، شعارهای فریبنده و ... رای مردم را به سوی خود منحرف کنند و به همین علت است که در نظامهای مبتنی بر آرای مردم، موضوع نظارت بر انتخابات همواره اهمیت خاصی داشته و از جایگاه بالایی برخوردار است که این مهم به تصریح قانون اساسی به شورای نگهبان سپرده شده است. بنابراین شورای نگهبان وظیفه دارد که این نظارت را انجام دهد. پذیرش این ادعا که نظارت استصوابی نباید وجود داشته باشد از ناحیه متحصنین امروز بسیار سخت مینمایاند. مگر نه اینکه خود متحصنین در شروع به کار همین مجلس ششم اعتبارنامه 4 نماینده که آراء مردم حوزه انتخابیه خود را بدست آورده بودند را رد کردند و به تصویب نرساندند. آیا معنای نظارت استصوابی چیزی غیر همین اقدام نمایندگان است؟! پس چرا نباید گذاشت به دور از کارشکنی و کار تبلیغاتی و هیاهوسازی مجریان امر و شورای نگهبان کار قانونی خود را انجام دهند و در فضایی آرام و متعادل به حل مشکلات و رفع اختلاف سلیقهها بپردازند؟
بدون شک نتیجهای که در فضای آرام و بدور از جنجال حاصل میشود صد البته بهتر از زمانی است که بخواهیم با افراطیگری و فضاسازی به تحصیل اهداف خود برسیم. افکار عمومی خود ناظر چنین عملکردهایی است و در قضاوت وجدان عمومی جامعه، سره از ناسره به خوبی تمایز مییابد.
متحصنینی چه بدانند که با خرمای «بم» افطار میکنند و چه ندانند اما این را به خوبی میدانند که همین مردم آنها را به خانه ملت فرستادهاند!