رشد اقتصادی و تعادل (بخش دوم)

دکتر محمدباقر صدری
از «توسعه» و «رشد» در نوشتار پیشین سخن گفتیم و اشاره کردیم که این «واژه‌ها» کاربرد بسیار گسترده داشته و هر روز در رسانه‌ها، در سخنان روزمره سیاستمداران و اقتصاددانان جامعه‌شناسان و حتی مردم عادی تکرار می‌گردد. البته هر کس از «ظن» خود برداشت ویژه دارد، ولی از دیدگاه بسیاری از دانشمندان توسعه که رشد بخشی از آن است عبارتست از فعل و انفعالات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که می‌تواند جامعه، نهاد و یا حتی فرد را از یک نقطه‌ای که هست به نقطه‌ای دیگر که هدف و یا غایت مطلوب اوست برساند. به سخن دیگر هرگونه تغییرات کمی و کیفی را در پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی توسعه می‌نامیم. «رشد» بخشی از «توسعه» است که به رشد مثبت و یا منفی تقسیم می‌شود.
اگر ارقام و آمار یک پدیدۀ صنعتی و یا اقتصادی از آنچه هست افزایش یابد، «رشد مثبت» و اگر از آنچه هست کاهش یابد «رشد» منفی نامیده می‌شود.
موضوع مهم دیگر که در توسعه مورد نظر است توسعۀ همه‌جانبه یعنی پیشرفت و رشد در تمام شاخه‌های اقتصادی است. تجربۀ توسعه در کشورهای جهان سوم نشان داده است. که اگر در یکی از پدیده‌های اقتصادی، پیشرفت و رشد صورت گیرد و در پدیده‌های دیگر این رشد اتفاق نیافتد، این عمل می‌تواند مسائلی را برای کشورها ایجاد کند.
مثلاً رشد اقتصادی بدون هماهنگی با توسعه سیاسی و فرهنگی در نهایت، مسئله‌آفرین می‌گردد لذا از دیدگاه بسیاری از اندیشه‌گران اقتصادی، رشد متعادل و همه‌جانبه توسعۀ عمومی را بدنبال می‌آورد و باعث بهزیستی و بهروزی مردم می‌شود.
قبول باید کرد که جهان در نهایت بدو منطقه تقسیم شده است: منطقه شمال که ثروتمند و غنی و دارای توسعه همه‌جانبه است و منطقه جنوب که پرجمعیت و فقیر و دارای رشد کمتر و توسعه نامتناسبی می‌باشد. گفتنی است که بخشی از ثروت شمال حاصل چپاول و غارت دوران استعمار کهن و نو بوده ولی بخش دیگر مدیون کار و تلاش و پیشرفت علم- تکنولوژی در آن کشورهاست.
برنامۀ اول توسعه به پایان آمده، برنامه دوم توسعه در شُرف آغاز است. برنامه اول گرچه در شاخه‌های مختلف اقتصادی رشد متفاوت داشته است ولی باتوجه به نارسائیها و کمبودها بویژه در دو سال آخر توانست رشدی معادل 1/7 درصد را نصیب اقتصاد کشور نماید. البته هنوز ما از توسعۀ همه‌جانبه فاصله داریم و دورنمای آینده نشان می‌دهد که با درایت و تلاش، کشور می‌تواند به توسعه همه‌جانبه دست یابد.
یکی از ویژگیهای برنامه، شفاف و روشن نمودن حرکت مدیریت‌ها در شاخه‌های مختلف بوده است. تجزیه و تحلیل برنامه اول ضعف‌ها و قدرتها را به رخ می‌کشد و هیچ مدیری را توان آن نیست که خود را در پشت ناروشنی‌ها و تاریکی‌ها پنهان سازد. برنامه اول توسعه، توانست توانمندی‌ها و ناتوانیها را نمایان سازد و از همه مهتر روند آینده حرکت اقتصادی را روشن نماید.
در ابعاد صنعتی در طول برنامه نزدیک به 32 میلیارد دلار به این بخش که شامل وزارت خانه‌های صنایع و صنایع سنگین، معادل و فلزات و دیگر شاخه‌های صنعتی بود اختصاص یافت. متأسفانه در بخش صنایع بویژه صنایع سنگین تصویر برنامه اول تصویر وابستگی حرکت به «ارز» به گونه‌ای بود که رشد در بخش صنایع سنگین از 16 درصد آغاز برنامه به یک درصد در پایان برنامه (سال 1372) رسید.
در بخش معادل و فلزات براساس برنامه پنجساله اول، وزارت معادل و فلزات حدود 4/3 میلیارد در بخش فلزات و نزدیک به 1/1 میلیارد در بخش معادل سرمایه‌گذاری انجام داده است. به سخن دیگر این بخش بالغ بر 5/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته است (15 درصد از 32 میلیارد دلار) تجزیه و تحلیل ارقام و آمار و تصویربرداری از آینده و نگاه به گذشته نشان می‌دهد که «حلقه مفقوده» اقتصاد بدون نفت در این دو بخش یعنی معادن و فلزات نهفته است.
در برنامه اول، ارزش تولیدات این دو بخش فراتر از 2/11 میلیارد دلار بوده است که صادرات این بخش 4/1 میلیارد دلار می‌باشد به باور نگارنده صادرات غیرنفتی که سخن از آن می‌رود علاوه بر صادرات سنتی چون فرش و پسته و... تقریبا در این دو بخش واقعی است.
بعبارت دیگر امید آینده کشور ما، در استخراج معادن و تبدیل آن به کالا و تامین مصرف داخلی و صادرات به خارج می‌باشد. سرتاسر این سرزمین مقدس در دل خود علاوه بر نفت‌دارای «کانهای» مختلف از سنگ آهن، سرب، روی، آلومینیوم، طلا و اورانیوم است. استخراج و تبدیل آنها به کالا روندی است که متخصصان این کشور با عزمی استوار باید آنرا دنبال کنند. همانگونه که گفته شد آینده کشور در گروه استخراج معادن و تبدیل آن به کالا و تلاش در صادرات بهینه آن وابسته است.
ارز آوری این بخش در طول برنامه اول، 4/1 میلیارد ریال بوده است. محصولات کشاورزی و فرش نیز ارز آوری داشته‌اند ولی ارز حاصل از این بخش‌ها براساس یک برنامه ناروشن در اختیار صادرکنندگان است باید گفت صادر کردن کالا با تمام مشکلات، تنها هدف نمی‌تواند باشد بلکه چگونگی برگشت «ارز» از یکسو و مصرف و هزینه کردن از سوی دیگر می‌بایستی مورد بررسی قرار گیرد. فراهم آوردن تسهیلات برای صادر کنندگان بسیار منطقی است ولی وقتی کالای از کشور بیرون می‌رود باید پول آن نیز به کشور باز گردد به باور نگارنده، بانک مرکزی باید در این برنامه بازنگری روی آورد و روش‌های مختلف را طوری تنظیم نماید که هم صادر کننده به صادرات تشویق گردد و هم ارز حاصل از آن به سیستم بانکی باز گردد و بیشتر در امور زیربنائی سرمایه‌گذاری شود.
بخش معادن و فلزات یکی از نادر بخشهای است که ارز صادراتی خود را بازگردانده و آنرا در شاخه‌های مختلف خود سرمایه‌گذاری نموده است در این بخش دو هدف عمده باید مدنظر باشد.
1- افزودن بر میزان تولید و صدور بیشتر کالاهای تولیدی: در مقایسه باغولهای تولید فولاد خام در آسیا، ژاپن با 99 میلیون تن، چین با 88 میلیون تن و کره‌جنوبی 30 میلیون تن، کره‌شمالی 7 میلیون تن کشور ما حدود 4 میلیون تن تولید دارد گرچه ما رشد بس سریع داشته‌ایم ولی امید می‌رود که در طول برنامه دوم بیشتر شود. طبق برنامه دوم میزان ارزش تولیدات وزارت معادن و فلزات به 7/19 میلیارد دلار خواهد رسید.
2- تلاش در کاهش ارز بری مراحل تولید نیز باید از اهداف عمده باشد. به هر میزان که «ارزبری» مراحل تولید کاهش یابد به همان میزان توانائی «ارز آوری» این بخش افزایش یابد. بر اساس آمار ارزبری هر تن فولاد در سال 1367 رقمی بالغ بر 230دلار بود که در سال 1372 به 120 دلار در هر تن کاهش یافته است.
ارقام میزان ارزبری در کشورهای مختلف متفاوت و بین 25 تا 60 دلار برای هر تن می‌باشد.
کاهش ارزبری تولید رابطه مستقیم با تکنولوژی و تحقیقات صنعتی دارد. وزارت معادن و فلزات در این راه گامهای برداشته است و امید می‌رود که با به نتیجه رسیدن این گامها، میزان ارزبری نیز پائین آید. در این باره باز با عنایت و هدایت خداوند سبحان سخن خواهیم گفت انشاءالله