موج سوم دموکراسی

دموکراسی در ساده‌ترین مفهوم خود به صورت عدمی تعریف می‌شود: یعنی اینکه دموکراسی نقطه مقابل حکومت فردی است. نظام‌های دموکراتیک و مستبد دو سر یک طیف سیاسی واحد را اشغال می‌کنند. میان این دو «نمونه آرمانی» نظام‌های سیاسی‌ای با درجات گوناگونی از دموکراسی وجود دارند. تعیین درجه دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی از این جهت دشوار است که به قول لیپست (Lipset) دموکراسی شیوه زیست یک نظام اجتماعی خاص نیست بلکه مجموعه‌ای از خصوصیات است که می‌توانند براساس درجات و مراتب به طرق گوناگون ترکیب گردند.
حال باید دید کدام ترکیب از عوامل سیاسی و اجتماعی (برای مثال، آزادی مطبوعات، انتخاب آزاد، آزادیهای فردی و غیره) به بهترین نحو درجه دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی را تعیین می‌کنند.
شاخص‌های حکومت استبدادی و دموکراسی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، توجه خاصی به موارد زیر دارد:
1) تأثیر ابعاد اقتدار (یعنی تنظیم مقررات مربوط به مشارکت سیاسی، میزان رقابتی بودن مشارکت سیاسی، میزان محدودیتهای مربوط به تصمیم‌گیری‌های اجرایی و قلمرو مقررات دولتی در زمینه فعالیت‌های غیرسیاسی)؛
2) نحوه دستیابی به مناصب اجرایی رده بالا (یعنی تنظیم مقررات، رقابتی بودن مناصب و باز بودن فضای رقابت)؛
3) ساختار حکومت (مرکزیت دولت و قوه مجریه)
این شاخص‌ها با توجه به وضعیت سیاسی 161 کشور مستقل در دوره پس از جنگ جهانی دوم انتخاب گردیده‌اند. با توجه به این مطالعات، نتایجی به دست آمده است که مطابق آن می‌توان به تعریف عملیاتی دموکراسی پرداخت.
تعریف عملیاتی دموکراسی
براساس فلسفه لیبرال غربی، دموکراسی دارای سه عنصر اساسی و به هم وابسته است:
1) وجود نهادها و فراگردهایی که از رهگذر آنها شهروندان می‌توانند تمایلات خود را پیرامون خط مشی‌ها و رهبران سیاسی بیان کنند. این امر امکان‌پذیر نیست مگر از طریق ایجاد رقابت منظم و معنی‌دار میان افراد و گروههای سازمان‌یافته، مشارکت سیاسی که برای تضمین یکپارچگی مشارکت دموکراتیک، فراگردها و نهادها کافی باشد.
2) وجود محدودیت‌های نهادینه شده در مورد اعمال قدرت اجرایی، دموکراسی بنیادهای مفهومی‌اش را از آرمان فلسفی «خودگرایی» (Seltrule -) اخذ می‌کند. در حالی که در جهان مدرن دموکراسی به این مفهوم نیست و نمی‌تواند باشد به عبارت دیگر دموکراسی این نیست که مردم عملاً – با مفاهیم آشکاری که از اصطلاحات «مردم» و «حکومت» استنباط می‌گردد – بر خود حکومت کنند. در واقع به قول سارتوری (Sartori) مردم فقط تا آنجا حق انتخاب دارند که حکومتگران خود را تغییر دهند نه آنکه بر خود حکومت کنند. تنها راهی که مردم برای نگاه داشتن درجه‌ای از قدرت در اختیار دارند، عدم اعطای قدرت نامحدود به حکومتگران است. بنابراین، میزان دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی نه تنها باید براساس صلاحیت شهروندان برای انتخاب نمایندگان سیاسی بلکه همچنین براساس توانایی‌شان برای ایجاد نهادهای محدودکننده قدرت اجرایی ارزیابی گردد.
3) تضمین آزادیهای مدنی شهروندان در امور مربوط به زندگی روزمره و اعمال مربوط به مشارکت سیاسی.
بنا به گفته (Arat) آزادیهای مدنی اشاره به آزادی از بردگی و بندگی، شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی و دستگیری و حبس خودسرانه دارد. در زبان سیاسی معاصر، آزادیهای مدنی تقریباً مترادف با اندیشه حقوق بشر است. با توجه به کمیابی داده‌ها در این زمینه، کمی‌سازی این بعد از دموکراسی بسیار دشوار است. به همین دلیل، در تجزیه و تحلیل ما بیشتر به ابعاد «نهادی» دموکراسی تأکید شده است.
به طور مشخص‌تر، شاخص عملیاتی دموکراسی، از قالب‌های ذهنی در مورد رقابتی بودن مشارکت سیاسی، باز بودن فضای رقابت برای دستیابی به مناصب اجرایی و سطح محدودیت‌های رئیس قوه مجریه مشتق می‌گردد. سایر جنبه‌های دموکراسی کثرت‌گرا مانند حکومت قانون، نظام‌های نظارت و موازنه، آزادی مطبوعات و غیره وسایل یا تجلیات این ساختارهای نهادی تلقی گردیده‌اند.
در حالی که موارد نقض جدی حقوق بشر ممکن است علیرغم کارکرد مؤثر این ساختارهای نهادی رخ دهد، استدلال ما این است که هنگامی که مشارکت سیاسی کاملاً آزاد و رقابتی، مناصب اجرایی انتخابی و محدودیتهای رئیس قوه مجریه قابل ملاحظه است، همبستگی بین نهادها و اعمال دموکراتیک نسبتاً بالا خواهد بود.
برعکس، رژیم‌های اقتدارگرا انواع بسیار گوناگونی از نظامهای سیاسی را شامل می‌شوند که خصوصیات مشترک آنها عبارتند از: فقدان رقابت سیاسی قاعده‌مند و فقدان دلبستگی به آزادیهای سیاسی و مدنی.
ما از اصطلاح خنثی‌تر «حکومت‌ استبدادی» برای این نظام‌های سیاسی استفاده می‌کنیم و بر حسب وجود مجموعه متمایزی از ویژگی‌های سیاسی به تعریف عملیاتی آن می‌پردازیم. حکومت‌های استبدادی در حالت بلوغ خود مشارکت سیاسی را به شدت محدود می‌کنند و یا اینکه از میان می‌برند؛ رؤسای قوه مجریه در این نوع حکومتها براساس فرایند منظم انتخاب در میان نخبگان سیاسی برگزیده می‌شوند؛ این نخبگان هنگامی که به قدرت می‌رسند بدون هیچگونه محدودیتهای نهادی و یا با محدودیتهای اندکی قدرت خود را اعمال می‌کنند. حکومتهای استبدادی در حالات تکامل یافته‌تر خود، مشارکت سیاسی را بسیار محدود می‌کنند؛ در این حکومتها رؤسای قوه مجریه از طریق فراگردهای غیرانتخاباتی مانند کودتا برگزیده می‌شوند و اقتدار شخصی آنها محدود به الزامات جمعی بلوک قدرت اقتدارگرا (برای مثال ارتش و یا حزب مسلط) است. حکومتهای فردی در حالت بلوغ خود به لحاظ نهادی سرکوبگر به نظر می‌رسند و در تمام حالات، موارد نقض حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی در این حکومتها به وفور یافت می‌شود.
شاخص مورد استفاده در این تحقیق براساس این فرض بنا گردیده است که برای توصیف یک نظام سیاسی به عنوان نظامی دموکراتیک یا فردی هیچ شرط لازمی وجود ندارد بلکه هریک از ابعاد باید بطور جداگانه و مستقل مورد ارزیابی قرار گیرند. در واقع، بسیاری از جوامع سیاسی در گذشته و برخی جوامع سیاسی معاصر دارای الگوی اقتدار مختلط بوده و هستند: «سنگاپور از 1965 تا 1994 نمونه‌ای از یک دموکراسی هدایت شده آسیایی است که امتیاز 4 (یعنی بالاترین امتیاز) را به لحاظ استبدادی بودن و امتیاز 2 (یعنی امتیاز متوسط) را به لحاظ دموکراتیک بودن می‌توان به آن اختصاص داد، در حالی که برای دموکراسی تک حزبی مکزیک در فواصل سالهای 94 – 1979 این ترکیب 4 به 1 بوده است.
این الگوهای مختلط غالباً توصیف کننده جوامع سیاسی در حال گذار از استبداد به دموکراسی می‌باشند. این الگوها همچنین توصیف‌کننده بسیاری از رژیم‌های مابعد کمونیستی در اوائل دهه 1990 می‌باشند. با این همه، در سنگاپور و مکزیک و چند کشور دیگر (برای مثال سنگال و لبنان از 1990)، این الگوها نمایانگر نهادهای سیاسی نسبتاً با داومی هستند که به منظور کاستن از فشار حکومت فردی، مشارکت دموکراتیک محدودی را پذیرفته‌اند.
نویسندگان مختلف شاخص‌های گوناگونی را برای اندازه‌گیری میزان دموکراتیک بودن رژیم‌هاس سیاسی ارائه نموده‌اند. کاپج و رینیک (Coppedge Reinicke) براساس مفهوم‌بندی دال (Dahl) از انواع رژیم‌ها 170 کشور را در سال 1985 بنابر شاخص پلی آرشی طبقه‌بندی نمودند. بنابر تعریف دال، پلی‌آرشی ترتیباتی نهادی است که به بهترین وجه اما همچنان بصورتی ناقص به آرمانی به نام دموکراسی نزدیک می‌گردد. کاپج و رینیک براساس تفسیر ذهنی چهار متغیر:
1) انتخابات عادلانه
2) آزادی بیان
3) وجود منابع جایگزین اطلاعات
4) آزادی سازمان‌ها و احزاب
امتیازاتی از صفر تا ده برای رژیم‌های سیاسی قائل شدند.
گردانندگان خانه آزادی (Freedom House) سالانه از 1973 تا 1994 به رتبه‌بندی کشورها به لحاظ حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی پرداخته‌اند. گرچه شاخص‌های آنان بیشتر برای اندازه‌گیری دموکراسی بنا گردیده است تا دموکراسی به طور فی‌نفسه، همپوشی این دو مفهوم بسیار آشکار است. حقوق سیاسی اشاره به توانایی افراد برای مشارکت آزادانه و مؤثر جهت انتخاب سیاستگزاران و تصمیم‌گیری پیرامون قوانین الزام‌آوری دارد که بر جامعه ملی، منطقه‌ای و محلی تأثیر می‌گذارند (برای مثال وجود انتخابات آزاد و منصفانه، وجود سازمانها و احزاب سیاسی و امکانات موجود برای خودمختاری منطقه و غیره). علاوه بر این، آزادیهای مدنی بنابر آزادی افراد برای پذیرش دیدگاهها و ایجاد نهادهایی مجزا از دولت و نیز کسب استقلال شخصی تعریف می‌گردد (برای مثال آزادی بیان، آزادی تجمعات و تظاهرات، آزادی مذهب و نیز حفاظت از شهروندان در مقابل خشونت سیاسی دادگاهها و نیروهای امنیتی دولتی) در این اندازه‌گیری برای هر بعد یک مقیاس هفت رتبه‌ای در نظر گرفته می‌شود و امتیازات پایین نمایانگر درجه بالای آزادی و امتیازات بالا نمایانگر درجه پایین آزادی است.
گازیوروسکی (Gasiorowski) بر تغییر رژیم‌ها در دو قرن گذشته در جهان سوم تأکید می‌کند و کشوری را دموکراتیک می‌داند که دارای مشخصه‌های زیر باشد:
1) وجود رقابت گسترده و معنی‌دار میان افراد و گروههای سازمان‌یافته برای اشغال کلیه مناصب حکومتی در فواصل منظم و در محیطی عاری از توسل به زور.
2) وجود میزان فراگیر مشارکت سیاسی در انتخاب رهبران و خط مشی‌ها.
3) وجود میزانی کافی از آزادیهای مدنی و سیاسی برای تضمین یکپارچگی رقابت و مشارکت سیاسی.
97 کشور در حال توسعه بنابر این مفاهیم در چارچوی یک گونه‌شناسی سه وجهی به عنوان کشورهایی دارای رژیم‌های «دموکراتیک» یا «شبه‌دموکراتیک» و یا «اقتدارگرا» تعریف و توصیف گشتند.
وانهانن (Vanhanen) مانند دال و کاپج و رینیک لازمه دموکراسی را وجود میزان بالایی از رقابت و مشارکت سیاسی می‌داند. با اینحال وی استفاده از اندازه‌گیری‌های کمی این مفاهیم را از توسل به ارزیابی‌ها و برآوردهای ذهنی بهتر می‌داند. وانهانن شاخص دموکراتیک‌سازی خود را انحصاراً بنابر داده‌های انتخاباتی بوجود می‌آورد. بعد مشارکتی بودن نظام سیاسی از طریق نسبت آرای به دست آمده در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری یا هر دو آنها اندازه‌گیری می‌شود، در حالی که درجه مشارکت براساس درصد کل جمعیتی که در انتخابات رأی داده‌اند، محاسبه می‌گردد. براساس این شاخص اندازه‌گیری‌های سالانه در مورد میزان دموکراسی در 147 کشور بین سالهای 1980 تا 1988 صورت گرفته است.
بولن (Bollen) دموکراسی سیاسی را میزان به حداقل رسیدن قدرت سیاسی نخبگان و به حداکثر رسیدن قدرت سیاسی غیرنخبگان تعریف می‌کند. وی تعریف انتزاعی خود را به دو مفهوم مرکزی تقلیل می‌دهد: آزادی سیاسی و حاکمیت سیاسی، برای هر یک از این مفاهیم با استفاده از ترکیبی از داده‌های ذهنی و عینی در طول سه بعدی شاخصی به دست داده می‌شود. شاخص آزادی سیاسی با استفاده از محورهای زیر به دست می‌آید:
1) میزان آزادی مطبوعات؛
2) گروههای اپوزیسیون؛
3) سطح مجازاتهای دولتی؛
4) منصفانه بودن انتخابات و وجود فضای باز
5) فراگردهای انتخاب مسئولان قوه مجریه
6) فراگردهای انتخاب اعضای قوه مقننه
بولن با استفاده از این شاخص مرکب، ارزشهای عددی بین صفر (میزان پایین دموکراسی) و صد (میزان بالای دموکراسی) برای کشورها قائل می‌گردد.          ادامه دارد...