جلوه‌های گوناگون توسعه سیاسی

نویسنده: علی‌اکبر علیخانی
اگر دقت و مهارت لازم در نهادی کردن مشارکت اعمال نشود ممکن است مشارکت به تشدید تعارضات سیاسی، اجتماعی، گسترش نابرابری‌ها و فردگرایی افراطی منجر گردد. به طور کلی، اشکال مشارکت را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: 1- مشارکت مشروط، که با کشاندن وسیع توده مردم به خیابانها همراه بوده و بیشتر برای مشروعیت بخشیدن به نظامهای حاکم و جلوگیری از تنشهای سیاسی، اجتماعی صورت می‌گیرد. 2- مشارکت یکپارچه‌کننده (همگرایی)، که براساس یکپارچگی اجتماعی، فرهنگی جامعه صورت گیرد. 3- مشارکت توسعه‌ای، که به صورت یک فرایند اجتماعی جامع، چندبعدی و چند فرهنگی عمل کرده و درصدد شرکت دادن مردم و تمام گروهها، در مراحل گوناگون توسعه است. 4- مشارکت ابزاری، که در آن مردم وسیله‌ای برای اجرای مقاصد حکومت بوده، و از خود اراده و ابتکاری ندارند. 5- مشارکت عملی، که در حکومتهای محلی مطرح می‌شود. (32) یکی از خطرات و موانع عمده توسعه سیاسی، پدیده دولت‌گرایی و دولت‌سالاری است که در زبان توسعه سیاسی، به رژیمهایی اطلاق می‌شود که برنامه‌ریزی دولتی در آنها بسیار گسترده است، و این نشانه افزایش بیش از حد سیاست‌زدگی است. دولت سالاری با توجه به شدت تأکید روی آن، دارای انواع گوناگونی است.(33)
کلمن در کتاب «بحرانها و مرحله‌ها» با بحث در مورد تقدم و اولویت‌های جامعه سیاسی در کشورهای جهان سوم، این اولویتها را مخالف با الگوهای ناب توسعه می‌داند. به عقیده وی در حالی که الگوهای مزبور، به طبقه‌بندی و تکلیف هرچه بیشتر، و خودسامانی گسترده‌تر نهادهای غیردولتی، در نظام سیاسی، می‌پردازند، رژیم‌های جهان سوم، به سیاستهایی روی می‌آورند، که هدف آنها ایجاد شرکتهای سوسیالیستی، بدست دولت، یا تحت کنترل دولت است، چرا که اینها برای مردم قائل به نیروی خلاقیت و ابتکار در فعالیتهای سیاسی و اقتصادی نیستند و نتیجه عدم حاکمیت دموکراسی، در این کشورهاست، کشمکش‌های پنهانی نخبگان از پیامدهای فرعی سیاسی دولت‌سالاری است. کلمن بر این باور است که سیاستهای دولت‌سالاری، منجر به پیدایش رژیمهای بسیج‌گر می‌شوند و این پدیده، تناقضات نخبگان سیاسی را بازتاب می‌نماید، نخبگانی که زندانی فشارهای ناشی از تقاضا و کشمکش بوده و «برابری» را به عنوان بخشی از تقاضاها پذیرفته‌اند چون نمی‌توانستند از آن طفره بروند، ولی این پذیرش، منجر به درگیری و اختلاف بین رقیبان می‌گردد.(34)
ساختارگرایان، که روند توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا را مورد بررسی قرار داده‌اند، به نقش دولت، میزان آزادی بخش خصوصی و ارتباط بین آنها، عنایت خاص دارند. آنها مهمترین عامل توسعه این منطقه را، تحول نقش دولت از «دولت محوری» به «استقلال نسبی» می‌دانند، در این مورد، «نهادگرایان» (Instituionalist) بر این باورند که دولت تنها منبع بازیگر نبوده، بلکه مجموعه نهادست که یک نقش را مستمراً در بستر زمان، به نمایش می‌گذارد و عوامل تهییج و تشویق گروههای مختلف را، در جهت سازماندهی، فراهم می‌سازد. به نظر آنها – با توجه به تجربیات کشورهای آسیای جنوب شرقی – برای ایجاد دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی، باید با رهیافت «دولت مرکزی» مخالفت و مبارزه کرد. نهادگرایان توسعه را فرایندی می‌دانند که مبتنی بر همکاری بازیگران موجود بخش خصوصی، در سطح اجتماعی و بازیگران دولتی است. به عقیده «دونر» ائتلافهایی که در آن، بازیگران مردمی و بخش خصوصی سهیم هستند ارجحیت دارند. بنابراین، دولت از نظر اینان، معنای خارجی دارد، به طوری که دونر دولت را، بوروکراسی دائمی و یک نهاد مرکب از رهبران سیاسی مشروعیت یافته می‌داند. وی علیرغم اینکه دولت را نهادی دانست که در تصمیم‌گیریها نقش محوری داشته و نهادهای دیگر با او مشارکت می‌نمایند، ولی در جای دیگر، از کاهش نفوذ دولت در تصمیم‌گیریها، سخن به میان می‌آورد.(35)
مهمترین و بارزترین جلوه مشارکت سیاسی، احزاب سیاسی هستند و تاکنون نقش بسزایی در روند توسعه کشورهای توسعه‌یافته بازی کرده‌اند. پای، آلموند و پاول، لیپست و بسیاری از صاحبنظران، به نقش احزاب در اجتماعی کردن، همبستگی و بسیج منابع توجه کرده‌اند و احزاب با وظایف ارتباطی چندگانه‌ای که انجام می‌دهند، شالوده استواری برای پشتیبانی جمعی فراهم کرده، و با وادار کردن رهبران به پاسخگویی، موجب محدود شدن فساد آنان، و ثبات در جامعه می‌شوند. احزاب سیاسی، گذشته از میزان گستردگی و درجه موفقیت آنها، نوعی مشروعیت و پیشرفت سیاسی را موجب می‌شوند، که از ضروریات توسعه سیاسی به شمار می‌رود. (36) مهمترین عوامل بازدارنده مشارکت، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اداری و را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- فقدان نهادهای کارآمد، برای تجمع و بیان خواسته‌های مردم و تبدیل آنها به سیاست 2- بوروکراسی 3- فقدان سازمانهای غیررسمی 4- نخبه‌گرایی 5- حرفه‌گرایی 6-فقدان قابلیتهای لازم (سمبولیک، استخراجی، پاسخگویی، توزیعی) 7- نارسائیهای ارتباطی 8- واگرایی 9- سلسله مراتب رسمی به جای پلورالیسم 10- عدم قابلیت (عدم تمایل) سیستم در واگذاری نقشها و اقتدار به نهادهای مربوطه 11- عدم آگاهی مردم 12- وجود سیستم اختفاء 13- فقدان تنوع ساختاری 14- عدم برخورداری نهادها از استقلال لازم.(37)
فرهنگ مشارکت
با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مشارکت در توسعه، برخورداری از فرهنگ مشارکت و به عبارت دیگر آموزش سیاسی جهت مشارکت، بر خود مشارکت مقدم است. زیرا مشارکت سازنده مشارکتی است که با آگاهی توأم بوده و مردم بدانند دنبال چه هدفی هستند و چه نتایجی را انتظار می‌کشند، مشارکت مردمی که از فرهنگ مشارکت بی‌خبر باشند ویرانگر بوده و جز به تأخیر افکندن روند توسعه، هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنا به تجربیات موجود، مشارکت در کشورهایی توسعه را سرعت بخشیده که مردم با برخورداری از سواد و فرهنگ بالا، به ضرورت مشارکت و کم و کیف آن پی برده و با شعور و آگاهی به مشارکت پرداخته‌اند.
نقد و بررسی نظریه‌های توسعه
در نقد و بررسی‌هایی که پیرامون تئوریها و نظریه‌های توسعه انجام گرفته ایرادهای اساسی، جزئی و دقیق به آنها وارد شده که پرداختن به آنها از بحث ما خارج است. به نظر ما اشکالات و انتقادات کلی که بر مجموع نظریه‌ها و تئوریهایی که مورد بحث قرار دادیم وارد است به طور خلاصه عبارتند از:
1- اکثر نظریات مذکور که توسط اندیشمندان غربی ارائه شده، از فرهنگ غرب نشأت گرفته و دارای بار ارزشی آن فرهنگ است. از طرف دیگر، این نظریه‌ها براساس تجربیات جوامع غربی و متناسب با اوضاع و شرایط آنها شکل گرفته که باز ریشه در فرهنگ و ارزشهای غرب پیدا می‌کند، طبیعی است پیاده کردن آنها در دیگر کشورها با شرایط گوناگون و فرهنگ متفاوت، چندان موفقیت‌آمیز نخواهد بود. و حداقل، نیاز به جرح و تعدیل در نظریه‌های فوق ضروری به نظر می‌رسد.
2- برخی از تئوریهای مزبور، بر مفروضاتی – به زعم خودشان – بنا شده‌اند که آن مفروضات مورد خدشه بوده و برای بسیاری از ملت‌ها و فرهنگها قابل قبول نیست. بدیهی است با خدشه‌دار شدن مفروضات تئوری، خود آن نیز رد می‌شود. مثلاً خردگرایی مورد نظر صاحبنظران تئوری انتخاب خردگرایانه، از نظر بسیاری از فرهنگها مردود است.
3- الگوهای توسعه ارائه شده، اکثراً مربوط به کشورهای غربی، و یکی از آنها مربوط به کشورهای آسیای جنوب شرقی است. از بررسی این الگوها چنین استنباط می‌شود که یک یا چند کشور، با شرایط همسان، راهی برای رسیدن به توسعه در پیش گرفته، و پس از موفقیتهایی، آن راه به عنوان یک الگوی توسعه مطرح شده است. بنابراین الگوهای موجود، تنها راههای منتهی به توسعه نیست و به طور دقیق، به تعداد کشورهای دنیا می‌تواند الگوی توسعه به وجود بیاید، البته این به معنی عدم استفاده از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته نیست.
4- در اکثر نظریه‌های فوق – به طور مستقیم یا غیرمستقیم – توسعه، به نوعی گذار از سنت‌ها و پذیرش فرهنگ و مظاهر جدید و نوآوری قلمداد شده است. در حالی که لزوماً همیشه فرهنگ و مظاهر جدید و تجددگرایی صواب نبوده و سنت‌ها نیز همیشه غلط و منحط نیستند.
بسیاری از سنت‌ها، با توسعه‌یافته‌تر شدن جامعه، بیشتر نمود پیدا کرده و ارزش واقعی خود را می‌یابند و بسیاری از آنها می‌توانند به کمک توسعه شتافته و حتی روند آن را تسریع نمایند.
5- برخی از نظریه‌های توسعه، آن را روندی مکانیکی، فرموله شده، یک جهتی و خطی فرض کرده‌اند، در حالی که با توجه به پیچیده بودن شخصیت انسان، و پیچیده‌تر بودن اجتماع، و ارتباط تنگاتنگ توسعه با این دو شاخص، چنین نگرشی از توسعه، صحیح به نظر نمی‌رسد.
6- در بسیاری از تئوریهای مذکور، مفاهیم کلی و قابل تأویل بوده، تعاریف جامع و مانع نبوده، و انتقال توسعه از سطحی به سطوح دیگر مثل فرد به جامعه و بخشی از سیستم به کل سیستم به وضوح روشن نیست.
7- برخی از تئوریهای توسعه عمدتاض بر مجردات ذهنی و منطقی استوار بوده، و از نظر تئوریک مراحل و شرایطی را تنظیم کرده‌اند، ولی با توجه به پیچیده بودن فرد و جامعه، در عمل به مشکلات جدی برخورد خواهند کرد.
8- تقریباً تمام نظریه‌های توسعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نقش مشارکت در توسعه را اساسی و غیرقابل انکار می‌دانند. اولاً جلوه‌های مشارکت مثل احزاب، انتخابات، و... در قالب فرهنگ غرب مورد بررسی قرار گرفته‌اند در حالی که ارائه جلوه‌های جدید متناسب با دیگر فرهنگها و شرایط دیگر کشورها، امکان‌پذیر است. ثانیاً، طرح مسئله مشارکت، بازدهی مثبت آن، و تأثیر شگرف این شاخص در روند توسعه در غرب، ریشه در تحولات چند صدساله‌ای دارد که در غرب به وقوع پیوسته است. در این کشورها، موقعی مردم به مشارکت پرداختند که با درک ضرورت آن، به کیفیت، اهداف و حدود و ثغور آن نیز پی برده بودند. و به عبارت دیگر «فرهنگ مشارکت» را بدست آورده بودند، اگرچه پیمودن دوباره مراحل و تحولات چند صد ساله غرب، برای کشورهای جهان سوم نه تنها ضروری، حتی مفید هم نیست، ولی آموزش و فراگیری کیفیت و اهداف مشارکت و برخورداری از فرهنگ مشارکت، ضروری است.
9- بسیاری از کشورهای جهان سوم تحت تأثیر و حتی وابسته به کشورهای سرمایه‌داری و امپریالیستی – توسعه‌یافته – هستند، نخبگان برخی از این کشورها، برای حفظ قدرت خود و ادامه حیات، دست‌نشانده کشورهای امپریالیستی بوده، و در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی ابتدا باید خواسته‌های آنها را برآورده، و در چارچوبی که آنها تعیین می‌کنند حرکت نمایند، گاهی نیز این خواسته‌ها، با اعمال فشار و استفاده از اهرمهای گوناگون برآورده می‌شود. نظریه‌ها و تئوریهای توسعه، هیچگونه توجهی به این مسئله نکرده‌اند.
علی‌رغم ایرادهای فوق و صدها انتقاد دیگر که بر نظریه‌های توسعه وارد شده، ولی برخی از تئوریهای فوق یا بخشی از یک تئوری، می‌تواند راهگشای توسعه در کشورهای جهان سوم باشد. برخی شاخصهای عقلی توسعه نیز از میان نظریه‌های مذکور قابل استخراج بوده، که در همه کشورها و با هر شرایطی قابل اجراست.