نگاهی بر تغییر قانون اساسی مصر

علی ‌تتماج
مبارک در حالی به اصلاح قانون اساسی مصر مبادرت ورزید که بسیاری از ناظران سیاسی و مخالفان دولت آن را گامی برای تحکیم قدرت و افزایش خفقان در جامعه عنوان نمودند.
از مسائل مطرح در تحولات داخلی مصر، تغییرات بنیادین در قانون اساسی آن می‌باشد. براساس فرمان حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، 34 ماه از قانون اساسی با دگرگونی مواجه گردیده است. این تغییرات که مقامات ارشد قاهره آن را گامی به سوی توسعه و تحقق اهداف ملت عنوان نموده‌اند با مخالفت و انتقاد بسیاری از نمایندگان پارلمان و مخالفان دولت قرار گرفته است. رای منفی اپوزیسیون مخالفان دولت در مجلس به طرح پیشنهادی و حضور کمرنگ مردم در رفراندوم (27 درصد شرکت‌کنندگان که شامل 9 از 35 میلیون واجد شرایط بود) حکایت از عدم استقبال عمومی از این طرح دارد. با توجه به تغییرات صورت گرفته در این قانون بویژه بندهای مربوط به افزایش اختیارات پلیس برای بازداشت مظنونان و جایگزینی قانون مبارزه با تروریسم به جای قانون حالت فوق‌العاده ناظران سیاسی پیامدهای این تغییرات را برچند محور ارزیابی می‌کنند.
1ـ از چالش‌های مبارک سرکوب و مقابله با مخالفان دولت می‌باشد. اقدامات دولت در بازداشت مخالفان (بویژه اخوان المسلمین) همواره با مخالفات‌های مردمی و جهانی مواجه گردیده است. مبارک با تبدیل قانون حالت فوق‌العاده به قانون مبارزه با تروریسم و نیز افزایش اختیارات پلیس برای بازداشت مظنونان، به طور قانونی به بازداشت و سرکوب مخالفان می‌پردازد. ناظران سیاسی بر این عقیده که این اصلاحات خفقان را برمصر حاکم می‌سازد در حالی که دولت با توجیه مبارزه با تروریسم و تلاش برای صلح جهانی به اقدامات خود ادامه می‌دهد (بهانه دولت برای تصویب این قوانین، انفجارهای سالهای گذشته در شرم‌الشیخ و سینا می‌باشد که ده‌ها کشته برجای گذاشت).
2ـ مبارک در انتخابات ریاست جمهوری از اجرای اصلاحات در کشور به خواست ملت سخن به میان آورده بود. با عنایت به افزایش اعتراضات مردمی به سیاست ها و عملکردهای داخلی دولت، اجرای وعده‌های داده شده راهکاری برای خروج از بن‌بست ارزیابی می‌شد. بر این اساس مبارک با اصلاح 34 ماده از قانون اساسی اولا به نوعی حرکت در چارچوب خواسته‌های مردم و مخالفان را از خود به نمایش گذاشت ثانیا با عنایت به در اختیار داشتن اکثریت پارلمان، اصلاحاتی را که برای تحکیم قدرت نیاز داشت اجرا نمود در حالی که توجیه آن خواست مردم بود. البته انتقاد مخالفان دولت در پارلمان و تظاهرات‌های مردمی علیه قانون جدید تا حدودی مانع از اجرای طرح‌های مبارک گردید هر چند که قاهره، با اعلام رای مثبت 75 درصد از شرکت‌کنندگان در رفراندوم به قانون جدید آن را گامی برای اجرای خواست مردم دانستند (نکته مهم آنکه تنها 27 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند که خود بیانگر مخالفت های مردمی با این طرح بوده است.) (9 میلیون از 35 میلیون واجد شرایط)
3ـ اصلاحات صورت گرفته در مصر، طی سالهای اخیر نشان می‌دهد که این کشور تلاش دارد تا به عنوان الگوی اصلاحات در جهان عرب شناخته شود. به عبارتی دیگر در این سالها جایگاه و نقش قاهره در جهان عرب سبب شده تا آمریکا، اصلاحات خاورمیانه را از این کشور آغاز و سپس به سایر کشورها تسری دهد. براین اساس تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی مصر را می‌توان گامی دیگر در جهت اجرای اصلاحات آمریکایی دانست که پیش زمینه‌ای برای اصلاحات در سایر ممالک عربی می‌تواند باشد. هر چند که مقامات کاخ سفید با قانون اساسی جدید مخالفت‌هایی دارند و رسما به آن اعتراض کرده‌اند اما بر برخی از بندهای آن بویژه، افزایش جایگاه مسیحیان در جامعه، کمرنگ شدن امور دینی و فرهنگی، قانون مبارزه با تروریسم، نظر مثبت داشته و آنها را الگویی برای سایر کشور عنوان نموده‌اند (مخالفت آمریکا با قانون جدید در مقطعی که تخریب روابط طرفین منجر گردید که لفاظی‌های دوجانبه را در پی داشت).
4ـ یکی از مسائل مطرح در قانون جدید مصر، هماهنگی آن با سیاست‌های قاهره در برابر رژیم صهیونیستی می‌باشد. سران قاهره در چارچوب صلح خاورمیانه و پایان دادن به جنگ اعراب و تل‌آویو، گام‌های بسیاری برای توسعه مناسبات با رژیم صهیونیست برداشته‌اند. با توجه به اهداف قاهره در قبال تل‌آویو، مبارک در قالب قانون جدید اولا به مقابله با مخالفان گسترش روابط با رژیم صهیونیستی می‌پردازد ثانیا راه را برای همسویی با سیاست‌های منطقه‌ای تل‌آویو (بعضا در قالب صلح خاورمیانه) هموار می‌سازد.
در نهایت می‌توان گفت که اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی مصر هرچند با نام اجرای خواست مردم صورت گرفته اما در نهایت به تحکیم پایه‌های قدرت مبارک و افزایش خفقان اجتماعی در جامعه منجر می‌گردد. البته نقش طرح‌های آمریکا برای اصلاحات در خاورمیانه را در این زمینه نباید نادیده گرفت چرا که کاخ سفید پیش از این نیز با آغاز اصلاحات در مصر برای گسترش آن به سایر کشورها تلاش نموده است. با تمام این تفاسیر مغایرت این قوانین با خواست مردم مصر می‌تواند تقابل دولت و مخالفان (بویژه نمایندگان مجلس و اخوان‌المسلمین) را در پی داشته باشد که نتیجه آن عقب‌نشینی مبارک از برخی اهداف مطرح در این قوانین ارزیابی می‌گردد.