کدام کشورها پیش‌نیاز اقتصادی را تأمین کرده‌اند؟

مهندس علیرضا صفاپور
در پیمان «ماستریخت»، برای حصول اطمینان از پایدار و مستحکم بودن پول واحد اروپا، تعدادی «مبانی همگرایی» وضع شد که کلیه کشورهای عضو باید آن را رعایت کنند و خود را به سوی رسیدن به آن مبانی سوق دهند. تا پایان سال 1995، فقط یک کشور اروپایی توانسته است تمام خواسته‌های مطرح شده در «مبانی همگرایی» را تأمین کند: لوکزامبورگ.
زمان می‌گذرد و پول واحد اروپایی راه خود را که از سال 1991 در گردهمایی اتحادیه اروپا در «ماستریخت» آغاز کرده بود، ادامه می‌دهد تا بتواند در سال 1999 به اتحاد اقتصادی و پولی اروپا دست یابد. در 24 و 25 آذر سال گذشته، اتحادیه اروپا در همایش خود در مادرید، نه تنها به رسیدن به واحد پولی متحد در اروپا تا سال 1999 تأکید مجدد کرد، بلکه برای این پول واحد، نامی نیز برگزید: «یورو».
اکنون، تمام بحثها پیرامون «مبانی همگرایی» دور می‌زند و اتحادیه اروپا در پایان سال 1998 میلادی تصمیم خواهد گرفت که چه کشورهایی توانسته‌اند به رعایت موارد خواسته شده در «مبانی همگرایی» برسند و می‌توانند از واحد پول مشترک (یورو) استفاده کنند.
نرخ برابری «یورو» در آغاز سال 1999 براساس آخرین اطلاعات پولی و اقتصادی به صورت دایمی تعیین می‌شود و از همان سال «بانک مرکزی اروپا» وظایف بانکهای مرکزی کشورهای عضو را بر عهده خواهد گرفت.
اما، «مبانی همگرایی» چیست؟ چهار عامل اصلی مبانی همگرایی که باید تمام کشورها خود را با خواسته‌های آن وفق دهند، عبارتند از:
1- نرخ تورم نباید بیش از 5/1 درصد معدل نرخ تورم در سه کشوری که کمترین میزان تورم را دارند، باشد.
2- کسری بودجه نباید از 3 درصد تولید ناخالص ملی تجاوز کند.
3- دیون ملی نباید بیش از 60 درصد تولید ناخالص ملی باشد.
4- نرخ بهره بانکها برای سرمایه‌گذاری درازمدت نباید بیش از 2 درصد از متوسط نرخ بهره در سه کشوری که کمترین بهره را می‌پردازند، بیشتر باشد.
چنانکه گفته شد، در پایان سال 1995 میلادی فقط لوکزامبورگ توانسته است، هر چهار مورد را رعایت کند. در مورد اول، چنان که در نمودار (1) مشاهده می‌کنید، معدل تورم در سه کشوری که کمترین تورم را دارند، 4/1 درصد است. بنابراین هر کشوری که نرخ تورم آن بیش از 9/2 درصد باشد، این خواسته را تأمین نکرده است که چهار کشور یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال شامل این مورد می‌شوند.
در مورد دوم، چنان که در نمودار (2) می‌بینید، فقط سه کشور لوکزامبورگ، دانمارک و ایرلند توانسته‌اند، این خواسته را تأمین کنند، یعنی کسری بودجه‌یی کمتر از 3 درصد تولید ناخالص ملی داشته باشند و بقیه کشورها مردود هستند.
در مورد سوم نیز چنان که در نمودار (3) ملاحظه می‌شود، فقط چهار کشور لوکزامبورگ، فرانسه، انگلستان و آلمان دارای دیون ملی کمتر از 60 درصد تولید ناخالص ملی هستند و بقیه کشورها از این ماده نیز مردود هستند.
در مورد چهارم، چنان که از آمار نمودار (4) می‌توان دید، معدل بهره بانکی برای سرمایه‌گذاریهای درازمدت در سه کشوری که کمترین نرخ بهره را دارند، برابر 7 درصد است. از این رو، تمامی کشورهایی که نرخ بهره‌یی بالاتر از 9 درصد می‌پردازند، مردود هستند.
پس از گذشت حدود 5 سال از پیمان ماستریخت، فقط یک کشور توانسته است خود را به نیازهای اقتصادی اعلام شده در پیمان مذکور برساند. آیا در سه سال و اندی باقیمانده، 14 کشور دیگر خواهند توانست نیازهای مذکور را تأمین کنند؟