آغاز خزان شوراها

در عصری که از اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ به بخش خصوصی سخن رانده می‌شود، نگرانی‌ها در خصوص محدود کردن وظایف شوراها تا جایی بالا گرفته که اعتراض آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران را هم برانگیخته است. روزگاری دولت‌ها از اداره شهرداری‌ها عاجز بودند و هر دولتی که روی کار می‌آمد بزرگترین گرفتاری‌اش این بود که چگونه درباره بودجه شهرهای کوچک و بزرگ برنامه‌ریزی کند و همیشه این چالش بزرگ بین دولت و شهرها وجود داشت که برای گرفتن بودجه خودشان از خزانه دولت چه اندازه باید صبر پیشه کنند. فرآیند واریز عوارض به خزانه و تقسیم و اختصاص مجدد آن زمان زیادی می‌طلبد، به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های عمرانی شهرها به تاخیر می‌افتاد. در حالی که شهروندان این حق را داشتند که فورا از مالیات و عوارضی که پرداخته‌اند بهره‌مند شوند. ضمنا گرفتاری‌های مدیران دولتی در مرکز نیز سبب تاخیرهای مضاعف در این امور می‌شد، گاهی هم بی‌اطلاعی بسیاری از مدیران از مشکلات شهرداری‌ها دامنه این مشکلات را افزایش می‌داد. به گفته آقای چمران از دولتی که خود برخاسته از شوراست، انتظار نمی‌رود که دامنه اختیارات شوراها را تا این حد محدود کند که تعیین عوارض از حوزه اختیارات شورا به وزارت کشور منتقل شود و علاوه بر آن وزارت کشور حق وتوی بی‌قید وشرط برای خود قائل شود. از دولتی که شعار تمرکز زدایی داده انتظار نمی‌رود که اختیارات و مصوبات پارلمان‌های محلی را – که کارنامه‌های موفق دارند و بسیاری از فشارهای اقتصادی، اداری و غیره را از دوش دولت برداشته اند- دوباره ذیل یک دیدگاه متمرکز قرار دهد و از این طریق شوراها را بی‌خاصیت و مسلوب الاختیار کند. همگان می‌دانند که پس از تصویب قانون شوراهای شهر و اجرای آن به عنوان یک اصل فراموش شده از قانون اساسی چه شور ونشاطی در جامعه ما به وجود آمد و چه بار اجرایی و عملیاتی سنگینی از روی دوش دولت برداشته شد. مردم عادت کرده بودند که نمایندگان صاحب اختیار برای شهرهای خود انتخاب کنند و از آنها عناصری پاسخگو بسازند و این در تعمیم دموکراسی و نظام پاسخگویی برای اداره امور بسیار تأثیر گذاشت. اما و متاسفانه در آغاز شروع سومین دوره شوراها شاهد فاجعه‌ای بزرگ هستیم و آن کاهش شدید اختیارات شوراها و آغاز حاکمیت استبدادی دولت بر شوراها (از جمله در قانون بودجه سال 1386) است. جالب اینکه به گفته آقای چمران، تصویب این لایحه خلاف قانون اساسی است و با وظایف و ماموریت شوراها، که در قانون اساسی تعریف شده، کاملا مغایرت دارد.

اکنون این پرسش کاملا منطقی است که دولتی که می‌خواهد طبق اصل 44 قانون اساسی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا در واگذاری امور مردم به مردم تا این حد خست و تنگ نظری نشان می‌دهد؟ جای بسی دریغ است در روزگاری که باید بهار شوراها را جشن بگیریم و به عنوان یک تجربه ملی از آن سود ببریم،‌ باید به عزای خزان شوراها بنشینیم. خزان از شوراها مردمی دورباد!

اعتراض رئیس شورای شهر به کاهش اختیارات شوراها

برگزاری نشست خبری «بررسی آخرین وضعیت اصلاح قانون شوراها از سوی مهدی چمران» دیروز همانقدر اهمیت داشت که سخنان پریروز وزیر کشور در باره قانون شوراها مورد توجه قرار گرفت. رئیس شورای شهر تهران این بار دور از خیابان بهشت در ساختمان باشگاه خبرنگاران جوان از کاهش اختیارات شوراها خبر داد و گفت: تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور و اگذار شد. چمران در ابتدای سخنان خود بودجه سال 86 را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به تبصره 6 قانون بودجه که اواخر سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید به واگذاری تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور اعتراض کرد. جالب اینکه به گفته چمران تخفیفاتی هم در خصوص عوارض ساختمانی از کیسه شهرداری بخشیده شده است. با این اوصاف از این به بعد شورا باید منتظر بماند تا وزارت کشور عوارض ساختمانی را تعیین کند و سپس شورا بودجه سالانه شهرداری را تنظیم و تصویب کند. چمران گفت: هم اکنون نیز برای سال 86 اگر چه عوارض ساختمانی تنها دو درصد در قیمت مسکن تاثیر گذار است، اما شورا تصمیم گرفته که این عوارض را افزایش ندهد و قیمت‌ها را تثبیت کند. به هر حال اگر وزارت کشور طبق قانون مصوب تبصره 6 بودجه امسال به این نتیجه برسد که باید عوارض تغییر کند شورا و شهرداری موظف به اجرای آن خواهند شد. چمران درباره مشکلات ناشی از این تصمیم نمایندگان مجلس به خبرگان گفت: شورا و شهرداری بر وضعیت شهر تسلط دارند و به این ترتیب عوارض ساختمانی را تعیین می‌کنند. اما مطمئن نیستیم با تصمیم جدید عوارض به درستی تعیین شود زیرا امکان واگذاری تعیین عوارض از سوی وزارت کشور به سازمان شهرداری‌ها، استانداری یا فرمانداری‌ها وجود دارد که مسلما آنها بهتر از شورا و شهرداری نمی‌توانند تصمیم‌گیری کنند. چمران در بخشی از صحبت‌هایش واگذاری تعیین عوارض ساختمانی به وزارت کشور را مغایر قانون اساسی دانست و گفت که تعدادی از نمایندگان مجلس به این وضع واقفند،‌ اما متاسفانه به این تغییر رای مثبت دادند. رئیس شورای شهر تهران درباره اصلاح قانون شوراها هم نظرات مهمی داشت.

او اعلام کرد لایحه اصلاح قانون شورا همچنان با تغییراتی در حال بررسی است و شورای نگهبان نیز درباره آن با ایراداتی اعلام نظر کرده و آن را به مجلس فرستاده است. این روند نشان می‌دهد که بر اساس این لایحه اختیارات شوراها باز هم رو به کاهش است: «طبق این لایحه اصلاحیه قانون شوراها،‌ حق وتوی تمام عیار وزیر کشور در خصوص مصوبات شورای شهر تهران همچنان به قوت خود باقی است و شورای نگهبان در این زمینه اظهار نظری نکرده و تنها نمایندگان مجلس در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.»

چمران در پاسخ به این سوال که چرا اختیارات شوراها در دولت بر آمده از شوراها همچنان رو به کاهش است؟ گفت: «بافت اجرایی کشور طوری است که هنوز نمی‌تواند افزایش اختیارات شوراها را بپذیرد.» چمران ادامه داد: «البته از مقامات بالاتر به دلیل تصمیم‌گیری‌های بافت اجرایی گلایه داریم و معتقدیم که آنها باید بیشتر در خصوص  کاهش اختیارات شوراها بر خورد کنند. از سوی دیگر با توجه این موضوع که شورا و شهرداری در گذشته وجود نداشته و سیستم اجرایی کشور مسوولیت‌های این نهاد را بر عهده داشته‌اند، آنها هنوز نتوانسته‌اند به سادگی بپذیرند که وظایف رابه شوراها واگذار کنند و با درشت‌نمایی اشتباهات شوراها سعی در کاهش اختیارات دارند.» چمران همچنین به تشکیل سازمان شهرداری‌ها و ادامه فعالیت این سازمان به رغم وجود شورا و شهرداری‌ها انتقاد کرد او معتقد بود که شکل‌گیری این سازمان همزمان با روی کار آمدن شوراها جالب توجه است. به گفته رئیس شورای شهر تهران با وجود شورا و شهرداری‌ها نیازی به وجود این سازمان و انجام چنین اقداماتی نیست.