ناصر بهرامیراد
ظاهراً در ایران اسلامی صاحبان دیدگاههایی حضور دارند که سلسلهجنبان هر تحول مثبت یا منفی را در آن سوی مرزهای کشور میجویند و برای همت ایرانی هیچ نقشی قائل نیستند جز آن که سر تمکین در برابر اراده سلسلهجنبانان بیگانه فرود آورد. اقتصاد کشور از جمله عرصههایی است که هر اطلاعات، تحلیل و برنامهای درباره آن از سوی محافل آن سوی آب بخصوص دو نهاد صاحب نام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مطرح شود. بلافاصله مورد استناد صاحبان چنین دیدگاههایی قرار میگیرد و بخصوص در آن بخشهایی که به شبهه افکنی در مبانی اسلامی و عدالتطلبانه اقتصادی و یا تخطئه رویکرد و نتایج عملکرد اقتصادی نظام و دولت میپردازند، به طور ویژه مورد تأیید و تاکید واقع میشود.
این نوشتار بدون جهتگیری نسبت به صحت و سقم گزارشات نهادهای بینالمللی اقتصادی درصدد است با اتکا به دادههایشان پاسخگوی ادعاهای جریاناتی باشد که اعصاب و روان مردم و دولت را زیر ضربات مکرر ملامت گرفتهاند به این بهانه که ایستادگی نظام و دولت نهم در برابر زیادهطلبیهای سلطهجویان غربی موجب ایجاد تنگناهای بسیار اقتصادی برای کشور و ملت شده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش مربوط به اجلاس سالانه مشترک با بانک جهانی از ارتقای جایگاه اقتصادی ایران به رتبه 21 از میان 180 کشور جهان در سال 2006 میلادی خبر داد و پیشبینی کرد این جایگاه در پایان سال 2007 با رسیدن ارزش تولید ناخالص داخلی کشورمان به رقم 643 میلیارد و 867 میلیون دلار به جایگاه بیستم صعود کند. در همین حال سازمان تجارت جهانی اعلام کرد ایران در سال 2006 با مجموع صادرات به ارزش 75 میلیارد دلار و مجموع واردات به ارزش 51 میلیارد دلار رتبه بیستو سوم را در میان کشورهای مهم صادر کننده و رتبه بیستو ششم را در میان کشورهای مهم وارد کننده به خود اختصاص داده است. نمیتوان این سرکوفت را به دولت زد که جایگاه قابل قبول صادرات را از محل فروش نفت خام کسب کرده، زیرا هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول که زمستان سال گذشته به ایران سفر کرده بود، در گزارشی تصریح کرد: ایران با عملکرد قوی بخش غیرنفتیاش به رشد اقتصادی پرقدرت ادامه میدهد. براساس این گزارش در حالی که رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کشورمان طی سال مالی 2006 - 2005 در حد متوسط باقی مانده بود، رشد بخش غیرنفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است و پیشبینی میشود به دلیل همین فعالیت قوی بخشهای غیرنفتی، در پایان سال مالی 2007 – 2006 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به بیش از 8/5 درصد برسد.
این گزارش دقیقاً تایید گفته مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی است که بهمنماه اعلام کرده بود: در 9 ماه نخست سال 85 صادرات کالاهای غیرنفتی با 41 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 11 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده و تا پایان سال به رقم 14 میلیارد دلار نزدیک میشود. همچنین طی سالهای 84 و 85 علاوه بر جذب 11 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه در بخش غیرنفتی، میزان ذخایر ارزی از 8/10 میلیارد لار به 6/1۴ میلیارد دلار و حجم کل صادرات کشور از رقم 4/44 میلیارد دلار به 61 میلیارد دلار افزایش یافت.
براساس گزارش رسمی دبیرخانه اطلاعرسانی دولت در دیماه، میزان صادرات غیرنفتی طی ۵ ماه اول سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل ۱/۵۹ درصد نشان داده است و این در حالی است که رئیس بازرگانی و صنایع و معادن کشورمان پیشبینی کرده میزان صادرات غیرنفتی در چهال سال آینده به رقم 50میلیارد دلار افزایش یابد. جدیدترین خبرهای تکمیلی از تمایل بخش خصوصی کشورهای بسیار برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعت و خدمات ایران حکایت دارد. به عنوان مثال تنها بخش خصوصی هند در روزهای اخیر برای سرمایهگذاری مستقیم 15 میلیارد دلاری در بخشهای ذوب آهن، آلومینیم، گاز و ساخت هتل در کشورمان اعلام آمادگی کرده است.
صندوق بینالمللی پول علاوه بر گزارش اسفندماه هیئت اجراییاش که در آن به ثبات روند تورم در ایران طی 18 ماه منتهی به سپتامبر 2006 و افزایش 11 درصدی نرخ مبادله موثر ریال با شرکای تجاری ایران اشاره شده بود، در گزارش مشورتی خود که نیمه فروردین ماه منتشر شد خاطرنشان ساخت رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 2005 و 2006 که پیشبینی میشود در سال 2007 هم ادامه یابد، موجب شد تورم در انتهای سال 2006 به رقم 2/10 درصد کاهش یابد و همین رشد تولید ناخالص خبر از کاهش آمار بیکاری به رقم 10 درصد در سال 2007 میدهد.
رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی کشورمان هم اعلام کرد که طی سال 85 بیش از 10میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در قالب 70 پروژه جذب شده، در حالی که این رقم از سال 72 تا 84 کمی بیش از 21 میلیارد دلار بوده است.
بخش نفتی اقتصاد ایران هم از وضعیتی مشابه برخوردار بود و به گفته وزیر نفت مجموع قراردادهای بسته شده در این بخش طی عمر دولت نهم نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده است و تفاهمهای فراوانی نیز در حوزههای پارس شمالی، فردوس و گلشن در دست انجام است که مراحل خود را طی میکند.
این همه عطش جامعه بینالمللی برای مشارکت فعال در بخشهای مختلف اقتصاد ایران در حالی نشان داده میشود که نیکلاس برنز معاون وزیر خارجه آمریکا یک ماه پیش، از مذاکرات فشرده دولت بوش با سران کشورها و شرکتهای مشتاق به سرمایهگذاری و انعقاد قراردادهای نفتی با ایران خبر داد تا آنها را از پیشبرد مذاکرات مربوطه منع کند، و تام لانتوس رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان در توضیح طرح خود برای تحریم شرکتهای طرف قرارداد ایران گفت: اگر داچشل پیشنهاد ده میلیارد دلاریاش با ایران را پیش ببرد تحریم میشود و این تحریم شامل مالزی، هند و چین نیز در صورت نهایی شدن قرارداهایشان خواهد شد. در همان حال پایگاه داوجونز نوشت: این حرفها در حالی گفته میشود که رویال داچشل، رپسول، استاتاویل، نورسکهیدرو، استرالیاالانجی و شرکت نفت و گاز چین در تدارک مراحل نهایی قراردادهای مهم در نفت و گاز ایران هستند.
دیپلماسی فعال، نمایش اقتدار و ایستادگی نظام و دولت طی یک سالونیم گذشته، دلهای برخی را در داخل کشور لرزاند، آینده سیاهی در عرصههای سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور را پیش چشمانشان ترسیم کرد، و سعی کردند وحشت خود را به ملت تزریق کنند ولی حقایقی که حتی دشمنان هم به آن اقرار دارند، چیز دیگری میگوید.
راههای ناپیموده در اقتصاد ملی ایران اسلامی بسیارند و به یمن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل 44 قانون اساسی، گامهای فراوانی برای افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بایستی برداشته شود. درعین حال آنچه طی این مدت با همت دولت و ملت بدست آمده و آمارهای رسمی نیز بر آن مهر تایید میزنند، قابل ستایش است.
مخالفان بیانصاف که بدون استناد به آمارهای واقعی و تنها براساس ادعا سخن میگویند، باید به این پرسش پاسخ دهند که؛ این همه، آیا دیدنی نیست؟!