شکست اصلاحات سیاسی یک دولت اقتصادمحور

کومی‌شی‌ما^*

مترجم: ف.م. هاشمی

تابستان و پاییز گذشته، یک تراژدی سیاسی در ژاپن به وقوع پیوست. نقش اول این نمایش را نخست‌وزیر آبرومند این کشور «یوشیرو کویزومی» (Juchiro Koizumi) برعهده داشت. در اوایل ماه اوت، انقلاب در حزب لیبرال دموکرات (LDP) روی داد. پارلمان (Diet)، طرح دولت را در مورد خصوصی‌سازی شرکت پست رد کرد. «کویزومی» که مدافع سرسخت این لایحه بود، قول داد که حتی با قیمت «تخریب» حزبش، لایحه مزبور را به تصویب برساند. او با اعلام ناگهانی انتخابات مجلس، حزب لیبرال دموکرات را شوکه کرد. کویزومی، مخالفان خصوصی‌سازی شرکت پست را در داخل حزب به شدت مورد حمله قرار داد و آن‌ها را به حوزه‌های انتخابی‌شان تبعید کرد. با توجه به فرهنگ سیاسی ژاپن، این یک سیاست نادر بود. به زودی، تاکتیک کویزومی نتیجه داد و رای‌دهندگان ژاپنی، با اکثریت قاطع 296 کرسی از 480 کرسی پارلمان، حزب لیبرال دموکرات او را به پیروزی رساندند.

حزب لیبرال دموکرات ژاپن، با استراتژی سیاسی کویزومی بیگانه بود. اغلب ناظران خارجی، پیروزی او را در انتخابات برای آینده سیاسی ژاپن به فال نیک گرفتند. در یک دهه قبل از این انتخابات، عرصه سیاسی ژاپن بسیار مغشوش و دچار هرج و مرج بود و سیاستمداران این کشور نیز دست روی دست گذاشته و تماشاگر این وضع بودند. همه منتظر بودند که این رکود، به نحوی شکسته شود، اما به نظر نگارنده این یک خوش‌بینی ساده‌لوحانه بود که از نادیده گرفتن جریانات عمیق‌تر حاضر در صحنه سیاسی ژاپن ناشی می‌شد. «سیاست جدید» کویزومی، چیزی نبود جز تداوم بحران و تعمق اغتشاش و هرج و مرج حاکم بر عرصه سیاسی ژاپن.

کویزومی را که در یک خانواده سنتی سیاسی متولد شده بود نمی‌شد یک انقلابی نامید. 30 سال قبل، او برای نخستین بار در انتخابات ناحیه خود پیروز شد و در واقع پست نمایندگی پارلمان را مانند اغلب سیاستمداران لیبرال دموکرات، از پدر به ارث برد. با وجود این سابقه متعارف، کویزومی شخصیتی سرکش داشت که به اظهارات تحریک‌آمیز می‌پرداخت و از سنت نزدیکان و دوستانش تبعیت نمی‌کرد. در جریان انتخابات سال 2001، برای تعیین رییس حزب لیبرال دموکرات، روش غیرمتعارف کویزومی، برخلاف انتظار ناظران، اکثریت آرا را به دست آورد. یک علت این امر، بدنامی نخست‌وزیر وقت ژاپن «یوشیرو موری» (Yoshiro Mori) بود. آغاز به کار کویزومی، به عنوان رییس حزب لیبرال دموکرات و سپس نخست‌وزیر ژاپن، نقطه عطفی در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده 80 درصد از افکار عمومی ژاپن از کویزومی حمایت کردند و از این نظر او به مردمی‌ترین چهره در تاریخ پس از جنگ ژاپن تبدیل شد.

دلالی سیاسی از بازرگانان و صاحبان صنایع

دوران چهارساله ریاست کویزومی بر حزب لیبرال دموکرات، با تغییرات گسترده در دینامیسم داخلی حزب همراه بود. در این رابطه، دو تغییر عمده صورت گرفت. اول، تضعیف نقش باندبازان و دلالان قدرت که از دیرباز تعیین‌کننده سیاست‌های حزب لیبرال دموکرات بودند. رهبران این گروه، رییس حزب را تعیین می‌کردند و وی نیز به طور خودکار به نخست‌وزیری کشور می‌رسید. این که شخص، معمولاً مبالغ هنگفتی را از صاحبان صنایع و بازرگانان دریافت می‌کرد، یک اصل مسلم و لایتخطی در حزب محسوب می‌شد و کویزومی سعی کرد که از نفوذ و قدرت آن‌ها بکاهد. به عنوان مثال، کویزومی آن‌ها را از حق سنتی معرفی کاندیداهای وزارت محروم کرد. او همچنین، به طور خستگی‌ناپذیر با گروه «هاشی موتو» (Hashi Moto) درافتاد. این گروه از اوایل دهه 1980 بر مرکزیت حزب مسلط شده بوده و چهار نخست‌وزیر قبلی ژاپن (کائوکی تاناکا، نوبورو تاکه‌شیتا، کایزو اوبوچی و رایوتارو هاشی موتو) را تعیین کرده بود. دومین تغییر عمده‌ای که در دوران ریاست کویزومی بر حزب لیبرال دموکرات صورت گرفت، تضعیف سیاستمداران به اصطلاح قومی (Zoku) بود. سیاستمداران زوکو، به گروهی از نمایندگان ارشد و میانی حزب لیبرال دموکرات در پارلمان اطلاق می‌شود که هر یک در عرصه‌ای از سیاست تخصص دارند. آن‌ها با اتکا به شبکه گسترده ارتباطی خود نفوذ فراوانی را بر سیاستمداران ژاپنی اعمال می‌کنند.

سیاستمداران؛ مانع اصلاحات اقتصادی

مرکز اصلی عملیاتی این گروه، یکی از ارگان‌های حزب به نام «شورای تحقیقات سیاسی» است که از دیرباز مانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی در ژاپن به شمار می‌رود زیرا اصلاحات، منافع اعضای گروه را به خطر می‌اندازد. کویزومی با تاکید بر سیاستگذاری‌های مبتنی بر اقتصاد بازار، ضربه مهلکی بر قدرت زوکو وارد کرد. سرانجام وقتی کویزومی در اوایل سال 2002، اصلاح «شورای تحقیقات سیاسی» را در دستور کار قرار داد، عملاً به رویارویی مستقیم با زوکو پرداخت.

از این رو، هنوز هم باندهای حزبی و سیاستمداران زوکو، از مهم‌ترین اجزای سیاستگذاری سنتی حزب لیبرال دموکرات ژاپن محسوب می‌شوند. در نخستین نگاه، موفقیت‌های کویزومی، بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد، اما این ساده‌لوحانه است که تصور کنیم کویزومی سیاست ژاپن را به سمت بهبود هدایت می‌کند. در یک دهه اخیر، سیستم سیاسی ژاپن، تغییرات شگرفی را از سرگذرانده که دستاوردهای کویزومی نیز به مثابه جزیی از این تغییرات باید مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت مبارزه با فساد و کندی آهنگ رشد اقتصادی

در اوایل دهه 1990، بخشی از نخبگان ژاپن ـ به ویژه مدیران شرکت‌های صادراتی، سیاستمداران برجسته، بوروکرات‌های جهان‌گرا و دانشمندان ـ به این نتیجه رسیدند که سیستم سیاسی ژاپن نیازمند اصلاحات بنیادین است. آن‌ها این اصلاحات را به دو دلیل ضروری تشخیص می‌دادند: اول، گسترش فساد که در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 با افشای چند رسوایی بزرگ مالی به اوج خود رسید. در این رسوایی‌ها، نه تنها پای مقامات حزب لیبرال دموکرات، بلکه حتی پای سیاستمداران مخالف نیز به میان کشیده شد. این نشان‌دهنده رسوخ فساد به عمق جامعه سیاسی ژاپن بود.

دومین دلیل برای انجام اصلاحات، کندی آهنگ رشد اقتصادی بود. به موجب «قرارداد پلاز» (Plaza agreement): معاهده بین‌المللی در زمینه ترتیبات ارزی که میان پنج کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان غربی و ژاپن در سپتامبر 1985 به امضا رسید ارزش ین ژاپن به سرعت افزایش یافت.

مردم عادی از این افزایش ارزش، بهره‌ای نبردند. بهای خرده‌فروشی کالاهای وارداتی همچنان افزایش می‌یافت و هیچ بهبود قابل ملاحظه‌ای نیز در سطح زندگی مردم مشاهده نمی‌شد. در آن ایام، مازاد تجاری هنگفت ژاپن با آمریکا و اروپا، بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد و این موحب بروز دردسرهای سیاسی برای کشور می‌شد. برخی از اقتصاددانان، فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ژاپن را پیش‌بینی می‌کردند. به نظر آن‌ها، اقتصاد ژاپن از مزایای نسبی گذشته تهیه گشته و بنابراین باید استراتژی‌های نوین اقتصادی را برای نیل به رشد پایدار و تنظیم و تدوین کند.

دخالت گسترده دولت در اقتصاد

ابراز این نگرانی‌ها موجب شد که در پایان دهه 1980، انجام اصلاحات اقتصادی در دستور کار کشور قرار گیرد. در دهه‌های پس از 1950 که ژاپن به سرعت در راه رشد اقتصادی گام برمی‌داشت، یک سیستم اقتصادی در کشور مستقر شد که ویژگی بارز آن دخالت گسترده دولت در اقتصاد و برقراری روابط دیرپا میان بازیگران عرصه اقتصاد بود. اصلاح‌طلبان ژاپنی با حمایت از منافع تولیدکنندگان به زیان مصرف‌کنندگان، در واقع خط بطلانی بر این سیستم کشیدند. آن‌ها پیشنهاد کردند که کنترل دولت بر اقتصاد کاهش پیدا کند تا نیروی بازار بتواند به نقش‌آفرینی بهتر در عرصه اقتصاد بپردازد، اما سیستم سیاسی ژاپن به کندی به این فراخوان پاسخ داد و بنابراین نارضایتی اصلاح‌طلبان روز به روز تشدید شد.

در نیمه نخست دهه 1990، اصلاح‌طلبان تهاجم خود را در عرصه سیاسی آغاز کردند. چند گروه مطالعاتی تشکیل شد که رهنمودهای اصلاحی مشخصی را ارایه داد. این رهنمودها، به زودی به مشی حزب تبدیل شد. این فرآیند هنگامی در معرض دید همگان قرار گرفت که حزب لیبرال دموکرات در اوت 1993 ناگهان از سریر قدرت به زیر کشیده شد. این حادثه غیرمترقبه، موجب تشتت در صفوف حزب شد و اصلاح قانون انتخابات نیز به این تشتت دامن زد. حزب لیبرال دموکرات به چند گروه عمده تقسیم شد که دو گروه اصلاح‌طلب آن توسط «ایشیرو اوزاوا» (Ichiro ozawa) و «تسوتوموهاتا» هدایت می‌شد که از اعضای جوان حزب بودند. صاحب‌نظران معتقد بودند که این دو نفر، نسل بعدی رهبری حزب را در دست خواهند گرفت. یک گروه دیگر نیز که توسط «ماسایوشی تاکامورا» فرماندار سابق و نماینده فعلی پارلمان هدایت می‌شد، به شدت سیاست‌های جاری حزب را مورد انتقاد قرار داد. این دو گروه، نهایتاً از حزب لیبرال دموکرات جدا شده و احزاب جدیدی را تشکیل دادند. هدف این احزاب، هدایت سیستم سیاسی ژاپن به مسیری جدا از مسیر لیبرال دموکراسی بود. به تدریج اصلاح‌طلبان، بر اختلاف‌نظرها فایق آمده و بر روی اولویت‌های سیاسی توافق کردند. براساس این توافق، اصلاحات سیاسی در ژاپن، باید دو هدف عمده را دنبال می‌کرد: «پایان دادن به تمرکز سنتی قدرت در دست حزب لیبرال دموکرات و ایجاد یک سیستم رقابتی دو حزبی و کاهش نقش بوروکراسی در سیاست‌سازی کشور.» تسلط بلامنازع حزب لیبرال دموکرات از یکسو و قدرت مطلق بوروکراسی حاکم از سوی دیگر، ویژگی بارز سیستم سیاسی ژاپن در دوران پس از جنگ بود. در این ایام، اصلاح‌طلبان به دو پیروزی بزرگ نایل شدند که یکی اصلاح قانون انتخابات در سال 1994 و دیگری «تصویب»، قانون اصلاح ساختار دستگاه دولت در سال 2001 بود.

نظام تک حزبی؛ مانع رشد اقتصادی و مبارزه با فساد

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن از همان بدو تاسیس در سال 1955 تا سال 1993 که موقتاً از قدرت کنار رفت، پیوسته برسر کار بود. اصلاح‌طلبان، تسلط سیستم تک حزبی را نشانه انحراف سیستم سیاسی ژاپن تلقی می‌کردند. به نظر آن‌ها، فقدان رقابت سیاسی که نتیجه تسلط بلامنازع حزب لیبرال دموکرات بر حیات سیاسی کشور بود، دیگر احزاب سیاسی را دچار رکود و خمود کرده بود، اما حزب به شدت از هژمونی خود بر حیات سیاسی کشور دفاع می‌کرد و بنابراین جایی برای بهره‌برداری مخالفان از نقاط ضعف و اشتباهات حزب باقی نمی‌گذاشت. از این رو، اصلاح‌طلبان به این باور رسیدند که برای نیل به رشد اقتصادی و مبارزه موثر بر فساد، باید رقابت واقعی میان احزای سیاسی برقرار شود. آن‌ها همچنین به این نتیجه رسیدند که برای تشویق رقابت میان احزاب، ضروری است که سیستم چندحزبی ژاپن به یک سیستم جدید دو حزبی تبدیل شود و این کار فقط از طریق ایجاد یک حزب قدرتمند اپوزیسیون که قادر به رقابت با حزب لیبرال دموکرات باشد، میسر است. اصلاح‌طلبان الگوی آمریکا و انگلیس را مدنظر قرار می‌دادند. براساس فرضیات آن‌ها در هر دوی این کشورها، سیستم دو حزبی به نشاط و سالم‌سازی فضای سیاسی جامعه کمک کرده است.

حال سوال این بود که چگونه می‌توان سیستم سنتی چند حزبی ژاپن را به سیستمی دو حزبی تبدیل کرد؟ پاسخ اصلاح‌طلبان، اصلاح قانون انتخابات بود. در ژاپن پس از جنگ، یک سیستم منحصر به فرد سیاسی که اصطلاحاً سیستم حقوقی با ابعاد متوسط نامیده می‌شد بر مجلس نمایندگان ژاپن اعمال شد. به جز اولین انتخابات پس از جنگ که در سال 1946 برگزار شد، این سیستم همچنان به قوت خود باقی ماند.

در این سیستم، ژاپن به 130 حوزه انتخاباتی تقسیم می‌شد و هر ناحیه نیز بین سه تا پنج نماینده برای مجلس انتخاب می‌‌کرد. اصلاح‌طلبان، درخواست لغو این سیستم را مطرح کرده و به جای آن سیستم هر ناحیه یک نماینده (مانند آمریکا و انگلیس) را پیشنهاد می‌کردند.

اصلاح‌طلبان عمیقاً به اصل داورجرز (Duverger's) معتقد بودند که براساس آن، سیستم هر ناحیه یک نماینده، تثبیت‌کننده سیستم دو حزبی در هر کشور است. در ورای این دکترین، منطق نسبتاً ساده‌ای نهفته بود: در سیستم هر منطقه یک نماینده، حزب سوم دیر یا زود از صحنه رقابت حذف می‌شود زیرا رای‌دهندگان عاقل، از تشتت آرای خود به شدت پرهیز می‌کنند و سعی می‌کنند به دو نماینده‌ای که بیش‌ترین احتمال پیروزی را دارند رای بدهند. اصلاح‌طلبان امیدوار بودند که بتوانند به کمک «اصل داورجرز» احزاب کوچک‌تر را به ادغام در احزاب بزرگ‌تر تشویق کنند.

استدلال اصلاح‌طلبان بر این پایه قرار داشت که سیستم هر ناحیه یک نماینده، از مزیت فراوان نسبت به دیگر سیستم‌ها برخوردار است. در سیستم حقوقی با ابعاد متوسط»، حزب لیبرال دموکرات برای کسب اکثریت در پارلمان، باید در هر ناحیه بیش از یک نماینده معرفی کند. بنابراین، نقش سازمان‌های منطقه‌ای حزب در انتخابات کمرنگ‌تر می‌شد زیرا اگر آن‌ها از یک نامزدی خاص حمایت می‌کردند، دیگر نامزدهای حزب در آن منطقه ناراضی می‌شدند. در نتیجه منفعل شدن سازمان‌های منطقه‌ای، سیاستمداران عضو حزب لیبرال دموکرات به حمایت سازمان‌های دیگری دل بستند که در زبان ژاپنی به آن‌ها «کوان کائی» (Koen Kai) اطلاق می‌شود. این سازمان‌های حمایت‌گر، معمولاً خارج از شبکه و برنامه حزب لیبرال دموکرات عمل می‌کنند. البته جلب حمایت این سازمان‌ها، بسیار پرهزینه‌ است. اصلاح‌طلبان، معتقد بودند که سیستم هر ناحیه یک نماینده، ضرورت وجودی سازمان‌های حمایت‌گر را از بین می‌برد و بنابراین، رقابت انتخاباتی، به جای زد و بند پشت پرده، به رقابت میان برنامه‌های سیاسی تبدیل می‌شود.

در سال 1993، مساله اصلاح قانون انتخابات به محور بحث‌های سیاسی کشور تبدیل شد. حزب لیبرال دموکرات، مذاکرات گسترده‌ای را با دیگر احزاب آغاز کرد که هدف از آن دستیابی به تفاهم درباره چارچوب اصلی اصلاحات بود اما چون نتوانست در زمینه اصلاح قانون انتخابات به آنان به تفاهم برسد، بنابراین برای نخستین بار از سال 1955 به بعد، اکثریت پارلمانی را در انتخابات ژوییه آن سال از دست داد. کابینه‌ای به رهبری «هوزو کاوا» (Hosokawa) بر سر کار آمد که در آن، حزب لیبرال دموکرات حضور نداشت. این کابینه سرانجام توانست در سال 1994 اصلاح قانون انتخابات را از تصویب مجلس بگذراند. سیستم جدید، ترکیبی از سیستم هر ناحیه یک نماینده و سیستم نسبی آرا بود. اصلاح‌طلبان این فرمول میانی را پذیرفتند تا بتوانند به یک اکثریت ائتلافی در پارلمان نایب شوند اما کابینه خالی از لیبرال دموکرات «هوزو کاوا» تنها هشت ماه دوام آورد و حزب لیبرال دموکرات تنها یک سال پس از برکناری از قدرت، دوباره بر سر کار برگشت.

اصلاح ساختار دولت مرکزی

در ژاپن امروز، بوروکراسی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. ژاپن، مانند چین و کره جنوبی، از یک بوروکراسی بومی که براساس آزمون و خطا شکل گرفته برخوردار است. بوروکراسی امروز ژاپن محصول تلاش‌های این کشور برای ساخت دولت مرکزی در عصر «می‌جی» (Meijiera: 1912 - 1868) است. رهبران انقلاب «می‌جی» ساختار دولت را به نحوی شکل دادند که بتوانند از آن به عنوان ابزاری برای مدرنیزه کردن جامعه ژاپن استفاده کنند. آن‌ها در این هدف موفق شدند. ژاپن زیر سلطه این بوروکراسی به سرعت رشد کرد و توانست طی سه دهه از کشوری عقب‌مانده به قدرت برتر آسیا تبدیل شود و به قدرت‌های غربی نیز پهلو بزند. این بوروکراسی، پس از جنگ جهانی دوم و دوران اشغال کشور همچنان دست نخورده باقی ماند. اگرچه مقامات اشغالگر، اصلاحاتی را در سیستم سیاسی ژاپن به مورد اجرا گذاشتند اما این اصلاحات در عرصه بوروکراسی بسیار سطحی و جزیی بود. در واقع آن‌ها با اتکا به بوروکراسی سنتی ژاپن، این کشور را به طور مستقیم اداره می‌کردند.

هر سال که می‌گذشت حکومت حزب لیبرال دموکرات بیش‌تر و بیش‌تر در ژاپن ریشه می‌دواند و بر قدرت بوروکراسی این کشور نیز افزوده می‌شد. حزب لیبرال دموکرات، بوروکراسی را رقیب خود نمی‌دانست بلکه آن را شریک خویش در اداره حکومت تلقی می‌کرد. از آنجایی که شهرت بوروکراسی ژاپن در سازمان‌دهی و تشکیلات، زبانزد خاص و عام است، حزب لیبرال دموکرات نیز احترام به استقلال بوروکراسی را به نفع خویش می‌دانست. به علاوه، سیاستمداران این حزب، به ویژه سیاستمدارانی که به نحوی وابسته به «زوکو» بودند منافع خویش را در حفظ و تقویت بوروکراسی حاکم می‌دیدند. به این ترتیب روزبه‌روز بر نفوذ بوروکراسی بر سیاست ژاپن افزوده می‌شد و جای پای بوروکراسی در سیاست، محیط زیست و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی ژاپن به وضوح مشاهده می‌شد.

آماکودری

بوروکراسی بوروکرات‌های ارشد

اما اصلاح‌طلبان، قدرت بوروکراسی را یکی از قابلیت‌های ساختاری منفی در سیستم سیاسی ژاپن تلقی می‌کردند. قدرت سیاسی فزاینده بوروکرات‌ها در واقع آنتی‌تزی برای ارزش‌های دموکراتیک به شمار می‌رود زیرا این قدرت به هیچ‌وجه نظارت عمومی را از طریق انتخابات برنمی‌تابد. در دهه 1990 پای مقامات ارشد بورورکراسی ژاپن به رسوایی‌های متعدد مالی کشیده شد و این امر اعتماد عمومی رااز بوروکراسی حاکم سلب کرد. مساله مهم‌تر این که بوروکراسی متهم به مقاومت در برابر اصلاحات می‌شد. در واقع، بوروکرات‌های ژاپنی به سیاست‌های مداخله‌گرانه خو گرفته بودند و اجازه نمی‌دادند که نیروی بازار تعیین‌کننده آینده اقتصادی ژاپن باشد. اغلب وزرای دولت ژاپن روابط نزدیکی با کمپانی‌های صنعتی و تجاری دارند و منافع آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهند. در ژاپن امروز آماکوداری (Amakudari) به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن، بوروکرات‌های ارشدی که بازنشسته می‌شوند به مدیریت کمپانی‌های بزرگ منصوب می‌شوند.

در دوران نخست‌وزیری رایوتاروهاشی موتو اصلاحات اداری گسترده‌ای صورت گرفت که هدف آن کنترل بیش‌تر سیاستمداران بر دستگاه بوروکراسی بود. جالب این که شیوه زمامداری هاشی موتو از بسیاری جهات شبیه شیوه زمامداری کویزومی بود. هاشی موتو یک موضوع اصلاح‌طلبانه بدون های و هوی در پیش گرفت. وی به مواضع باندهای درون حزب بی‌توجه بود و سیستم تصمیم‌گیری از بالا به پایین را ترجیح می‌داد.

هاشی موتو بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات عمومی اکتبر 1996 گروه خاصی را مامور تدوین برنامه اصلاحات اداری کرد. این اقدام با مخالفت شدید حزب لیبرال دموکرات روبه‌رو شد اما هاشی موتو توانست با اتخاذ مشی‌ای پراگماتیک و واگذاری برخی امتیازات کوچک بر این اعتراضات غلبه کند.

او در سال 1997 برنامه اصلاحی خود را عرضه کرد و پس از سه سال زمینه‌سازی، سرانجام این برنامه در ژانویه 2001 تحت عنوان «برنامه اصلاح ساختار دولت مرکزی» به اجرا درآمد. اصلاح ساختار دولت مرکزی، بزرگ‌ترین برنامه تجدید ساختار سازمان‌های اداری ژاپن در دوران پس از جنگ محسوب می‌شد. در میان اصلاحات صورت گرفته چند تغییر عمده انجام شد که به دولت اجازه داد، نظارت موثرتری را بر عملکرد بوروکراسی اعمال کند. یک سیستم جدید برای انتصابات سیاسی در نظر گرفته شد که به موجب آن، تعداد انتصابات در پست‌های ارشد سیاسی افزایش قابل ملاحظه یافت. در این برنامه یک پست جدید وزارت در نظر گرفته شد که وظیفه آن ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی بود و قدرت قانونی نخست‌وزیر افزایش یافت.

«شورای سیاستگذاری اقتصادی و مالی» به ریاست نخست‌وزیر تشکیل شد و از این طریق، کنترل بیش‌تری بر سیاستگذاری‌های اقتصادی و مالی اعمال شد، این امکان به نخست‌وزیر داده شد تا دبیرخانه دولت را از سیاستمداران خبره و نه بوروکرات‌ها تشکیل دهد. یک تشکیلات جدید، تحت عنوان «دفتر نخست‌وزیری» نیز به وجود آمد که براساس دستورالعمل اصلاحی باید متشکل از کارشناسان و مدیران خبره بخش خصوصی باشد. وظیفه اصلی این دفتر، ارایه اندیشه‌های جدید در زمینه سیاست‌گذاری، مستقل از بوروکراسی حاکم بود و بالاخره، وزارتخانه‌ها سازمان‌دهی مجدد شدند و تعداد آن‌ها از 23 به 13 وزارتخانه کاهش پیدا کرد. یکی از اهداف این تجدید ساختار، کاهش تعداد مقامات شاغل در دستگاه مرکزی بوروکراسی ژاپن بود.

نتیجه اصلاحات

اجرای اصلاح قانون انتخابات از سال 1994 و اصلاح ساختار دستگاه دولتی از سال 2001 نتیجه چندانی به بار نیاورد و انتظارات اولیه را برآورده نکرد. بنابراین اصلاح‌طلبان ژاپنی به زودی از این برنامه سرخوردند. لغو انحصار لیبرال دموکرات‌ها بر قدرت هنوز هدفی دور دست به شمار می‌رود و نشانه‌ای از کاهش قدرت بوروکراسی نیز به چشم نمی‌خورد. هر چه مدت بیش‌تری از زمامداری کویزومی می‌گذرد، شکست اصلاحات بیش از پیش برهمگان مشخص می‌شود.

حزب لیبرال دموکرات، دیرتر از همه احزاب ژاپن برنامه اصلاحات را تصویب کرد. در پایان سال 1994 اکثریت احزاب ژاپن (به استثنای حزب لیبرال دموکرات) با یکدیگر متحد شده و حزب NFP (حزب جدید سرحد) را تاسیس کردند. این حزب اگرچه توانست بیش از 200 نماینده مجلس را به خود اختصاص دهد اما نتوانست خود را به عنوان رقیبی جدی برای حزب لیبرال دموکرات به جامعه ژاپن معرفی کند. این حزب در واقع یک ائتلاف فرصت‌طلبانه از احزاب رنگارنگ بود که سرانجام در اواخر سال 1997 متلاشی و به احزاب کوچک‌تر تقسیم شد.

سپس حزب دموکراتیک ژاپن (DPJ) سربرآورد. این حزب از سال 1996 به عنوان یک حزب کوچک سیاسی کار خود را آغاز کرد. حزب دموکراتیک، عناصر بریده از حزب سوسیالیست ژاپن و نیز اغلب اعضای سابق NFP را جذب کرد. اگرچه حزب دموکراتیک نیز مانند NFP از تشتت صفوف داخلی خود رنج می‌برد اما توانست وحدت خود را حفظ کند. این حزب تاکنون در سه انتخابات متوالی مجلس نمایندگان شرکت کرده اما نتوانسته است به رقیبی جدی برای حزب لیبرال دموکرات تبدیل شود و در انتخابات پارلمانی سال 2000 نصف تعداد کرسی‌های حزب لیبرال دموکرات را به دست آورد. در انتخابات سال 2003 نیز حزب دموکراتیک نیز نتوانست بر فاصله خود با حزب لیبرال دموکرات فائق آید و در انتخابات اخیر نیز شکستی سهمگین را پذیرا شد و فقط توانست کم‌تر از یک سوم کرسی‌هایی را که حزب لیبرال دموکرات به دست آورده بود، اشغال کند. اکنون حزب دموکراتیک در آستانه فروپاشی قرار دارد بنابراین بسیار بعید به نظر می‌رسد که ژاپن بتواند در آینده نزدیک دارای یک سیستم موثر دوحزبی شود.

برخی از ناظران بر این باورند که پیدایش احزاب بزرگ اپوزیسیون (نخست NFP و سپس DPT) به خودی خود سودمند است زیرا این احزاب با ارایه طرح‌های جایگزین، حزب لیبرال دموکراتیک را به فعالیت بیش‌تر و سالم‌تر ترغیب می‌کنند. اما اگر واقع‌نگر باشیم باید بگوییم این دستاورد کم‌تر از آن چیزی است که بتوان بر آن تکیه کرد. مواضع حزب دموکراتیک ژاپن در اغلب موارد با مواضع حزب لیبرال دموکرات تفاوتی ندارد و در مواردی نیز که تفاوتی مشاهده می‌شود، نظرات حزب دموکراتیک چندان جدی گرفته نمی‌شود. یک علت این امر وجود تشتت آرا در درون حزب و علت دیگر نیز بی‌تجربگی کادرهای آن است. اصلاح قانون انتخابات نتوانست از اهمیت و نفوذ سازمان‌های حمایتگر بکاهد و یا آن‌ها را از صحنه سیاسی حذف کند. این سازمان‌ها هنوز هم مهم‌ترین ابزار جمع‌آوری رای برای حزب لیبرال دموکرات هستند.