سند چشمانداز در افق 1404 (قسمت دوم و پایانی)
دکتر فریبرز درجزی
یکی از علل مهم این ناکامی، فعال نبودن نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر چگونگی کارکرد روند حرکتی کشور به سمت تحقق اهداف سند چشمانداز است. اصولا برنامههای کشور و دولت میباید طوری تنظیم شوند که اهداف سند در آنها نهادینه شده و سال به سال شاهد تحقق اهداف چشمانداز در آن باشیم، اما اگر اهداف سند در برنامهها و بودجههای دولتی پیشبینی و اجرایی نشود، تحقق آرمانهای چشمانداز بیست ساله کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد. در این راستا مجمع تشخیص مصلحت باید هر جایی که افراط و تفریطی از سند چشمانداز رخ داد، مانع شود اما متاسفانه اکنون نظارت مجمع بر روند اجرای سیاستهای سند چشمانداز، فعال نیست و با وجود اینکه کمیسیون نظارتی مجمع تشکیل شده و موجودیت پیدا کرده اما در عمل اثربخشی نداشته است. از طرفی برای تحقق رشد 8 درصدی مورد پیشبینی در برنامه چهارم و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه، الزاماتی نیاز است که در اقتصاد ما به درستی و به طور جدی بدان پرداخته نشده است. از آن جمله حضور قوی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است که برای تحقق این امر، دولت باید از این بخش حمایت کرده که آنهم منوط به تدوین قوانین و مقررات است. در شرایط کنونی، متوسط رشد اقتصادی کشور 5/4 درصد است که البته با افزایش نرخ بهرهوری، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. هم اینک شورای محترم نگهبان، لوایح و طرحها را براساس قانون اساسی و قوانین شرع میسنجد، حال آنکه ضرورت ایجاب میکند که از این پس، این لوایح و طرحها را براساس سند چشمانداز و اهداف این سند نیز بسنجد.
ب) باز تعریف دولت براساس سیاستهای کلی اصل 44 و سند چشمانداز
امسال که دومین سال اجرایی شدن سند چشمانداز بیست ساله کشور است هنوز هم با نگاهی کلی به مجموع شرایط اقتصادی کشور، تصاویر خوشایند و امیدوارکنندهای جلوهگر نمیشود و این موضوع را به ذهن متبادر میکند که شاید تحقق اهداف چشمانداز به اولویت و ملکه اول ذهن مدیریت کشور تبدیل نشده است.
در ابتدای کار شاید اینگونه به نظر میرسید که فقدان پارادایم مشخص برفضا و ساختار اقتصادی ایران، عامل عمده عدم شکلگیری این تحولات باشد اما این مشکل و معضل احتمالی نیز با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تا حدود زیادی مرتفع گردید.
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برمحور یک اقتصاد رقابتی غیردولتی، پشتوانه اصلی سند چشمانداز است، اما در این میان مشکل هماهنگی بین سیاستهای سندچشمانداز و سیاستهای اصل 44 قابل توجه است که باید از اولویتهای دولت و مجلس برای رفع مساله قرار گیرد. البته در اجرای سیاستهای اصل 44 و اهداف سند چشمانداز، این حقیقت باید گوشزد شود که متاسفانه سرعت حرکت اقتصاد ایران، بسیار کند و بطئی است. حرکت چرخهای اقتصادی کشور نیازمند نهادینه شدن و تثبیت شرایط سیاسی و اقتصادی است. اصولا تا زمانی که فضای آرام و باثباتی در مدیریت کشور ایجاد نشود، حرکت اقتصادی کشور در رسیدن به اهداف سند چشمانداز آغاز نمیگردد.
حدود یکسال و نیم از ابلاغ بندهای «الف، ب، د و ه» سیاستهای کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی میگذرد. بند «ج» نیز که از مهمترین بندهای آن میباشد، خردادماه سال جاری ابلاغ شد. در فاصله ابلاغ بخش اول سیاستهای کلی نظام در اصل 44 در مردادماه 84 تا ابلاغ بخش دوم در خردادماه 85 متاسفانه نشانی از تحرک نهادهای دستاندرکار مشاهده نمیشود. تا آنجا که مقام معظم رهبری در نامهای خطاب به رئیسجمهور، نسبت به این مساله تذکر دادند. شاید یکی از دلایل این بیتحرکی، تلقی نقش محوری بند «ج» این سیاستها بوده که با تاخیری یک ساله ابلاغ شد که البته این تلقی نادرست است، چرا که به نظر میرسد بندهای «الف و ب» سیاستهای مزبور نقش مهمتر و تعیینکنندهتری در آینده اقتصاد کشور داشته و اتفاقا هنز مدیریت در عملیاتی شدن در درست این دو بند است.
اخیرا در حوزه قانونگذاری، کمیسیون ویژهای جهت بررسی و پیگیری الزامات تدوین و تصویب قوانین جدید، تغییر یا اصلاح قوانین گذشته و نهایتا ایجاد رویه واحد قانونی متناسب با سیاستهای اصل 44 تشکیل گردید. البته شکلگیری و تعیین اعضای این کمیسیون با توجه به تعدد دیدگاهها در میان نمایندگان مجلس سخت بود و لذا این شرایط بر فعالیتهای آن تاثیرگذار بوده است. با وجود گذشت حدود 6 ماه از آغاز فعالیت این کمیسیون، هنوز هم مصوبه قابل توجهی در عملیاتی کردن این سیاستها دیده نشده است.
این در حالی است که دولت به عنوان مجری سیاستهای اصل 44 روند فعالیت کندتری را در این زمینه تجربه میکند. با وجود تعیین خط مشیهای کلان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این خط مشیها هنوز در دولت به تصویب نرسیده و در نتیجه، واگذاریها آغاز نشده است. با توجهایحه بودجه سال 86 به نظر نمیرسد این خط مشیها که به بهانه نهادهای دولتی برای کندی فعالیت آنها در این حوزه است، به زودی به تصویب برسد. در این راستا به نظر میرسد که اولا سیاستهای کلان اصل 44 هنوز در اولویت برنامههای اجرایی دولت قرار نگرفته و ثانیا مقاومتی معنادار در بطن مدیریت دولت برای اجرای آن وجود دارد.
بعد نظارتی این سیاستها علیرغم نمود کمتر از اهمیت ویژهای برخوردار است که در دو بعد کمیت و کیفیت اجرای آن سیاستها تبلور پیدا میکند. ایفای این نقش که بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته در یک فرآیند فعال کارشناسی، مستمر و منظم، امری ضروری است و میبایست در اولویت واقع شود.
با وجود بازتاب گسترده ابلاغ سیاستهای اصل 44 در رسانههای گروهی کشور، این مهم مقطعی و کوتاهمدت بود و عملا با کندی اقدامات در بخشهای اجرایی، نقش رسانهها نیز ضعیف شده است. رسانهها با ایفای نقش تبلیغی و نظارتی میتوانند وظیفه طبیعی و حساس خود را در اطلاعرسانی، فرهنگسازی و تحریک نهادهای دستاندرکار ایفا کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
