راست جدید

نظریه‌های راست جدید

مقدمه

«راست نو» واژه‌ای است وسیع که برای تشریح مجموعه عقایدی به کار رفته است که بین خواست کاهش مالیات‌ها تا درخواست‌هایی برای سانسور بیش‌تر برنامه‌های تلویزیون و فیلم‌ها و حتی مخالفت با مهاجرت خارجیان و تلاش برای بازگرداندن آنان به وطنشان، متغیر است. با این وجود، دو مضمون اصلی را می‌توان در درون مقوله «راست نو» تفکیک کرد و تشخیص داد. مضمون نخست، حمایت مجدد از اقتصاد لیبرالیسم کلاسیک و به ویژه از عقاید آدام اسمیت در زمینه بازار آزاد است. این ویژگی «راست نو» را می‌توان «راست نوی لیبرال» یا «نولیبرالیسم» نامید.

دومین مضمون «راست نو» نیز از عقاید قرن نوزدهم، لیکن از افکار محافظه کاران سنتی و به ویژه در زمینه حفظ نظم، اقتدار و انضباط نشات می‌گیرد؛ چنین عقایدی، «راست نوی محافظه کار» یا «نومحافظه‌کاری» را سامان می‌دهند.

اگر چه تمامی اندیشمندان یا سیاستمدارانی که پذیرای عقاید «راست نو» شده‌اند، دارای عقاید نولیبرال و نومحافظه کار نیستند؛ به عنوان نمونه، راجر اسکروتون، محافظه کار سرشناس بریتانیایی تأکید کرده است که تعهد اصولی به بازار آزاد، هیچ جایی در محافظه‌کاری ندارد.

از سوی دیگر، تقریباً آشکار است که عقاید نولیبرال و نو محافظه‌کار، غالباً بر یکدیگر منطبق هستند. دو حکومت ریگان و تاچر به طرز آشکاری تحت تأثیر عقاید «راست نو» قرار داشتند و از افکار لیبرالی و محافظه‌کارانه «راست نو» جانبداری می‌کردند.

عقاید «راست نو» البته محصول عوامل تاریخی متعددی هستند. شاید مهم‌ترین آن‌ها، رونق اقتصادی درازمدت از پایان جنگ جهانی دوم به بعد بود که به رکود اقتصادی اوایل دهه 1970 منتهی شد؛ در حالی که افزایش بیکاری، همراه با تورم شدید بود؛ پدیده‌ای که اقتصاد‌دانان آن را «تورم رکودی» می‌نامند.

شروع مجدد مشکلات اقتصادی، بیش‌ترین تأثیر را در کشورهایی داشت که از پیش در معرض زوال نسبی اقتصادی قرار داشتند؛ به عنوان نمونه، ایالات متحده از رقابت اقتصادهای بازسازی شدۀ ژاپن و آلمان غربی، در شرایطی که اقتصاد انگلستان دچار زوال شده بود، مطلع شد.

در این وضعیت، عقاید کینز دربارۀ مدیریت اقتصادی دولت، تحت فشار چشمگیری از جانب جناح راست سیاسی قرار گرفت. تفکر «راست نو» همچنین تحت تأثیر عوامل اجتماعی و به ویژه بسط یک فلسفه اجتماعی لیبرالیستی واقع شد. محافظه‌کاران هراس داشتند که این وضع منجر به فساد دوگانه «بی‌بندوباری» و وابستگی به رفاه گسترده شود. محافظه‌کاری در ایالات متحده با جذب شماری از روشنفکران لیبرال به رهبری ایروینگ کریستول و نورمن پادهورتز- که به صورت منتقدان آشکار حکومت دموکرات کارتر درآمده بودند- از حمایت چشمگیری برخوردار شد. سرانجام، عوامل بین‌المللی نیز باعث تقویت احساسات ملی‌گرایی در درون محافظه‌کاری شد و ترس از کمونیسم را تشدید کرد. «راست نو» ایالات متحده از قدرت نظامی فزاینده اتحاد جماهیر شوروی و نیز از کف رفتن اعتبار واشنگتن در ویتنام و ایران- به دنبال پیروزی انقلاب و گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران- احساس خطر کرد؛ خطری که البته پر بی راه نبود.

نومحافظه‌کاری نولیبرالیسم و «راست نو»

واقعیت آن است که در سیاست و حکومت کشورهای غربی در آخرین دهه‌های سده بیستم ، رگه‌هایی از لیبرالیسم و محافظه‌کاری با یکدیگر ترکیب شده و از آن، پدیده «راست نو» به وجود آمده است. در دهه 1980 بسیاری از دولت‌های غربی در واکنش به بحران اقتصادی دهه 1970 با ترک سیاست‌های کینزی به سوی «راست » حرکت کردند. «راست نو»، رادیکالیسمی دست راستی و تهاجمی است که اصول خود را از لیبرالیسم و محافظه‌کاری می‌گیرد و البته در توصیف مواضع نئولیبرال‌ها و محافظه‌کاران نو، هر دو، به کار می‌رود. در انگلستان، تاچریسم، سیاست‌های لیبرال، همچون خصوصی سازی و کاهش هزینه‌های دولتی و تضعیف اتحادیه‌های کارگری را با سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ای چون ناسیونالیسم افراطی، مهار کردن مهاجرت و انضباط اجتماعی شدید درآمیخت.

«پوپولیسم تاچری، آمیزه‌ای پر مایه است و اصول محافظه‌کاری ارگانیک، یعنی ملت، خانواده، وظیفه، اقتدار، معیارهای اخلاقی و سنت‌گرایی را با اصول تهاجمی نئولیبرالیسم، یعنی نفع شخصی و فردگرایی رقابت‌آمیز و ضدیت با دولت، درهم می‌آمیزد.» عنوان راست نو به ویژه درباره سیاست‌های حزب محافظه‌کار انگلستان در دوران تاچر و حزب جمهوری خواه آمریکا در دوره ریگان به کار رفته است. به طور کلی، راست نو از لحاظ اقتصادی و سیاسی لیبرال است، یعنی بر آزادی اقتصادی، کاهش مالیات، بازار آزاد و دولت محدود تأکید می کند؛ ولی از نظر اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی، محافظه‌کار است و از حفظ نابرابری‌های طبیعی، جلوگیری از گسترش حقوق اجتماعی شهروندان، دولت نیرومند، اصول مذهبی، خانواده به منزله بنیاد جامعه و تضعیف اتحادیه‌های کارگری دفاع می‌کند. از لحاظ اجتماعی نیز با کار زنان خانه‌دار و آزادی‌های جنسی و جنبش فمینیسم، مخالفت می‌ورزند. «راست نو» وقتی مداخله اقتصادی دولت را مغایر با آزادی‌های فردی می‌داند، گرایش لیبرال دارد؛ ولی وقتی آن را با تداوم نابرابری‌های طبیعی در جامعه مغایر می‌بیند، محافظه‌کار می‌شود. در واقع در «راست نو»، حکومت از لحاظ اقتصادی ضعیف می‌شود، ولی از نظر سیاسی یعنی تأمین نظم و امنیت، تقویت می‌شود. جنبش‌های محافظه‌کاری نو در آمریکا- که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد- درآمیختگی اندیشه‌های محافظه‌کارانه و لیبرال را به خوبی باز می‌نماید. این جنبش، همواره از دولت‌های ایالتی در برابر دولت فدرال و از بازار آزاد در برابر دولت رفاهی، حمایت کرده است.

محافظه‌کاری نو در آمریکا، اساساً در واکنش به سیاست جدید فرانکلین روزولت در دهه 1930 شکل گرفت؛ اما در زمینه مسایل اخلاقی و فرهنگی نیز موضع اتخاذ کرد؛ به ویژه با گسترش سکولاریسم و افول ارزش‌های مذهبی و آزادی‌های جنسی به مخالفت برخاست. مهم‌ترین نمایندگان سیاسی این جنبش، سناتور جوزف مک کارتی (سردمداران جنبش ضد کمونیستی مک کارتیسم)، سناتور بری گولد واتر (1909) و جورج‌والاس (1919) بودند؛ مجله نشنال ریویو نیز سخنگوی آن جنبش بود که در واشنگتن به چاپ می‌رسید. جنبش محافظه‌کاری نو در آمریکا در سال‌های اخیر با جناح راست حزب جمهوری خواه پیوند بیش‌تری یافته است.

نولیبرالیسم: «راست نو»

جنبه‌های لیبرالیستی تفکر «راست نو» بی‌شک متأثر از لیبرالیسم کلاسیک است تا لیبرالیسم نوین و به یک ارزیابی مجدد از دفاع از «دولت، با کم‌ترین مداخله آن» می‌انجامد. این تفکر را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد: «فعالیت خصوصی خوب و فعالیت دولتی بد است.»

راست‌نوی لیبرال اساساً «دولت ستیز» است؛ دولت از منظر آن، به مثابۀ یک قلمروی اجبار و سلب آزادی به شمار می‌آید، جمع‌گرایی باعث محدودیت ابتکار فردی است و عزت نفس فرد را سست می‌کند؛ هر چند که حکومت از سر عطوفت رفتار می‌کند، لیکن همواره تأثیر زیانباری بر امور بشری دارد. از منظر راست‌نوی لیبرال، ایمان به فرد و بازار آزاد، جایگزین ایمان به دولت می‌شود.

به عقیدۀ آنان، افراد را باید تشویق کرد که متکی به خود باشند و گزینه‌های اخلاقی را به نفع خویش، اختیار کنند. بازار در این نگاه، به عنوان سازوکاری که از طریق آن، مجموعه گزینش‌های فردی می‌تواند باعث پیشرفت و نفع عمومی شود، محترم است. در واقع، راست‌نوی لیبرال کوشیده است تا سلطه عقاید آزادی‌خواهی بر افکار پدر سالارانه را در ایدئولوژی محافظه‌کاری برقرار کند.

مضمون غالب در درون این آیین دولت ستیز، تعهدی ایدئولوژیک نسبت به بازار آزاد است. «راست نو» باعث احیای اقتصاد کلاسیک آدام اسمیت و ریکاردو شده است و این موضوع را می‌توان در کار اقتصاددانان نوین مانند فریدریش‌هایک و میلتون فریدمن مشاهده کرد. عقاید مربوط به بازار آزاد که به سود آیین کیتز به مدت 20 سال رها شده بود، از اعتباری مجدد در طول دهه 1970 برخوردار شد؛ حکومت‌ها در عرضه کردن ثبات اقتصادی و رشد مداوم اقتصادی، دشواری فزاینده‌ای را تجربه کردند. در نتیجه، تردیدهایی در این خصوص به وجود آمد که آیا اساساً حکومت قادر است مشکلات اقتصادی را حل کند یا خیر. به عنوان نمونه، هایک و فریدمن مفهوم واقعی یک اقتصاد مدیریت شده توسط دولت را زیر سوال بردند. آنان به ناکارآمدی اقتصادهای اتحاد شوروی و اروپای شرقی که به صورت برنامه‌ریزی مرکزی بود، اشاره و استدلال کردند که دستیابی موفقیت‌آمیز در کار تخصیص منابع در یک اقتصاد پیچیده صنعتی، به هیچ‌وجه از عهده دیوانسالاران دولتی برنمی‌آید؛ نتایج اجتناب‌ناپذیر جمع‌گرایی، کمبود کالاهای اساسی و لزوم در صف ایستادن برای تهیه احتیاجات اولیه زندگی بود.

از سوی دیگر، به عقیدۀ آنان، امتیاز بازار آزاد در آن است که به مثابۀ دستگاه اعصاب مرکزی اقتصاد عمل می‌کند و عرضه کالاها و خدمات را با تقاضای آن‌ها هماهنگ می‌سازد؛ منابع را به سودمندترین مصرف آن تخصیص می‌دهدو به این شکل تضمین می‌کند که نیازهای مصرفی برآورده شود.

با توجه به ظهور مجدد بیکاری و تورم در دهه 1970 هایک و فریدمن استدلال کردند که حکومت به جای آن‌که درمانگر مشکلات اقتصادی باشد، خود همواره علت مشکل است؛ حکومت از سر خطا، نیروهای بازار را به تدریج نادیده گرفته بود.

عقاید جان میناردکینز یکی از آماج اصلی انتقادات «راست نو» را تشکیل می‌داد. کینز استدلال کرده بود که اقتصادهای کاپیتالیستی جنبه خود تنظیمی ندارند. وی اهمیت خاصی برای عامل تقاضا در اقتصاد طرفدار تقاضا قایل بود و باور داشت که سطح فعالیت اقتصادی و اشتغال، توسط «تقاضای کل» تعیین می‌شود. راه‌حلی که کینز برای مشکل بیکاری ارایه داد، این بود که حکومت‌ها باید از راه اعمال سیاست کسری بودجه، تقاضا را مدیریت کنند؛ حکومت باید پول بیش‌تری را در اقتصاد تزریق کند، آن هم بیش‌تر از راه افزایش هزینه‌های دولتی و نه از راه برداشت از عواید مالیاتی، اما فریدمن استدلال کرد که یک نرخ طبیعی بیکاری وجود دارد که دولت قادر به تأثیرگذاری بر آن نیست و دیگر آن‌که اقدامات دولت برای ریشه‌کن کردن بیکاری از مجرای فنون اقتصادی کینز، فقط باعث بروز سایر مشکلات اقتصادی زیانبار شده بود. در حالی که آیین کینز بر این باور است که بیکاری، جدی‌ترین مشکل اقتصادی است، اقتصاددانان بازار آزاد، توجه بیش‌تری به مشکل تورم نشان می دهند. هایک و فریدمن، تأکید خاصی بر « پول محکم» داشتند و توجیه کردند که مسوولیت اصلی اقتصادی حکومت، همانا تضمین ثبات مالی به عقیدۀ آنان، حکومت‌هایی که سیاست‌های کینزی را دنبال کرده بودند، به گونه‌ای ناخودآگاه به تورم دامن زدند و موجب «تورم رکودی» در دهه 1970 شدند؛ به بیان دیگر، تورم هنگامی رخ می‌دهد که حجم پول در مقادیر زیاد در برابر کالاها در مقادیر اندک قرار گیرد. به عقیده آنان، وقتی حکومت‌ها اجازه می دهند که هزینه‌های آن‌ها فراتر از درآمدهای مالیاتی‌شان بالا رود، در واقع پول اضافی چاپ می‌کنند. این حکومت‌ها با عرضه بیش‌تر پول، عملاً به تورم دامن می‌زنند، بی‌آن‌که در این رهگذر نفعی عاید نرخ طبیعی بیکاری شود. سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ریگان و تاچر در دهه 1980، بر مبنای این نظریه‌های بازار آزاد صورت گرفت. هر دو دولت اجازه دادند که بیکاری در اوایل دهه 1980 به شدت افزایش یابد، چرا که باور داشتند، تنها بازار آزاد می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند. آنان همچنین بر کاهش تورم از طریق تقلیل هزینه‌های دولت تأکید داشتند؛ در ایالات متحده، دولت ریگان از پیشنهاد یک اصلاحیۀ بودجۀ متعادل که مطمح نظر فریدمن بود، حمایت کرد.

اقتصاددانان بازار آزاد همچنین معتقدند که سیاست صرف هزینه‌های زیاد از جانب دولت و سیاست رفاه کینز به عملکرد اقتصادی آسیب می‌رساند زیرا بر افزایش مالیات‌ها مبتنی است. آنان بیش‌تر از «عامل تقاضا» به «عامل عرضه» توجه می‌کنند؛ ویژگی عمده اقتصاد طرفدار عرضه، همان چیزی است که در ایالات متحده، «اقتصاد ریگانی» نامیده می‌شود؛ ریگان شدیدترین کاهش مالیات‌ها را که تا آن زمان بی‌سابقه بود، در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی، اعمال کرد. هر چند که جانشین او، جورج بوش (پدر) نتوانست به وعده «هیچ مالیات جدید» عمل کند. در دوره حکومت تاچر در انگلستان نیز سطوح مالیات مستقیم به تدریج کاهش یافت تا به سطوح مشابه در ایالات متحده برسد؛ بالاترین رقم مالیات بر درآمد از رقم 83 پنی در هر لیرۀ استرلینگ در 1979 به رقم 40 پنی در 1988 کاهش یافت. «راست نو» از اقتصاد مختلط نیز انتقاد کرد. پس از سال 1945 بسیاری از دولت‌های غربی صنایع کلیدی خود را با این هدف که مدیریت اقتصادهایشان را تسهیل کنند، ملی کردند. این اقدام باعث ایجاد اقتصادهایی شد که مخلوطی از «بخش عمومی» متعلق به دولت و «بخش خصوصی» متعلق به افراد بود. «راست نو» مایل بود که این روند را معکوس کند. در حکومت‌های تاچر و میجر در انگلستان و تا حدی در حکومت ژاک شیراک در فرانسه، با اجرای یک سیاست خصوصی‌سازی، صنایعی نظیر ارتباطات دور، آب، گاز و برق، از مالکیت بخش عمومی به مالکیت بخش خصوصی منتقل شد. از صنایع ملی شده انتقاد می‌شد که ذاتاً ناکارآمد هستند چرا که بر خلاف مؤسسات و صنایع متعلق به بخش خصوصی، با انگیزه نفع‌طلبی کار نمی‌کنند. «راست نو» استدلال می‌کند که اتلاف و ناکارآیی در بخش عمومی را نمی‌توان تحمل کرد زیرا مالیات‌دهندگان همواره باید صورت حساب آن را بپردازند.

دولت ستیزی «راست نو» تنها به دلیل کارآیی و پاسخگویی اقتصادی بازار آزاد نبوده است، بلکه به دلیل اصول سیاسی «راست نو» و به ویژه تعهد آن نسبت به آزادی فرد، صورت گرفته است. «راست نو» مدعی دفاع از آزادی در برابر جمع‌گرایی است. این عقاید در افراطی‌ترین شکل خود، منجر به مسیر آنارشیسم کاپیتالیستی می‌شود که معتقد است تمامی کالاها و خدمات، حتی دادگاه‌ها و نظم عمومی، باید توسط بازار هدایت شود. به این سان، حکومت نه فقط از نقش اقتصادی خود، که از وظائف ناچیز خود- که لیبرال‌های کلاسیک آن را ضروری می‌دانستند – نیز محروم می‌شود.

آزادی که لیبرال‌ها و عناصر «راست نو» از آن دفاع می‌کنند، به نوعی یک «آزادی منفی» است: حذف محدودیت‌ها و الزامات خارجی که در مورد فرد اعمال می‌شود؛ چون قدرت جمعی حکومت به عنوان یک تهدید اصلی برای فرد به شمار می‌آید، بنابراین آزادی فقط از راه حذف دولت قابل تضمین است.»

انتقاد «راست نو» از سیاست رفاه عمومی دولت نیز به شدیدترین شکل در ایالات متحده ظاهر شد. رابرتر نوزیک، تمامی سیاست‌های رفاهی و توزیع مجدد درآمدها را به عنوان تجاوز به حقوق مالکیت مورد نقد قرار داد و محکوم کرد. چارلز مورای نیز استدلال کرد که رفاه موجب یک «فرهنگ وابستگی» است زیرا استقلال عمل، ابتکار و تهور فرد را سست می‌کند؛ بنابراین رفاه علت محرومیت است و نه درمان آن.

مارگارت تاچر هنگامی که اعلام کرد: «چیزی به نام جامعه وجود ندارد» همان اندیشه ذکر شده را بیان می‌کرد. مورای همچنین استدلال کرد که چون رفاه باعث رهایی زنان از وابستگی مردان «نان‌آور» می‌شود بنابراین یک علت عمده فروپاشی خانواده است و طبقه فقیری را به وجود می‌آورد که اصولاً از مادران مجرد و کودکان بی‌پدر تشکیل می‌شود.

نومحافظه‌کاری؛ «راست نو»

بسیاری از هواداران اقتصاد «راست نو» عقاید اجتماعی عمیقاً محافظه‌کارانه‌ای نیز دارند. هر چند که آنان طرفدار آزادی‌اند، اما آزادی را در شرایط اساساً اقتصادی آن تعبیر می‌کنند. با وجود این، آزادی اقتصادی باید با توجه به نیاز به نظم اجتماعی، تعدیل شود. از این رو، برای «راست نو» مقدور است که از گسترش آزادی در امور اقتصادی و همزمان با آن خواست اعادۀ اقتدار در حیات اجتماعی دفاع کند.

نو محافظه‌کاری از برخی جهات، واکنشی است به بی‌بندوباری دهه 1960، در این دهه، رفاه فزاینده پس از دوران جنگ، منجر به آمادگی زیاد، به ویژه در میان جوانان، برای زیر سوال بردن و انتقاد از اخلاق مرسوم و معیارهای اجتماعی شده است.

یک رشته گوناگون از جنبش‌های سیاسی، اعتراض‌ها علیه جنگ در ویتنام، تظاهرات به خاطر حقوق مدنی، نهضت آزادی زنان و فعالیت طرفداران محیط زیست به تدریج مشهود شد. «راست نو» این تحولات را به مثابۀ شواهدی برای فروپاشی اصول اخلاقی سنتی ارزیابی کرد. برای مقابله با این وضع تاچر در انگلستان، حمایت خود را از « ارزش‌های عصر ملکه ویکتوریا» اعلام کرد و در ایالات متحده نیز برخی سازمان‌ها برای بازگشت به «ارزش‌های خانوادگی» فعالیت کردند. در طول دهه 1980 و در سال‌های دهه 1990 همچنین مبارزه با سقط جنین، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی پیش از ازدواج و دیگر موارد مشابه از سوی جریان‌های «راست نو» پی گرفته شد.

نو محافظه‌کاران توجیه می‌کنند که وضع مزبور را می‌توان در بزهکاری و جنایات روزافزون پس از دهه 60 و نیز در انحطاط عمومی اقتدار مشاهده کرد. از این رو، بحث «اعمال قدرت» از سوی «راست نو» بیش از پیش مطرح شد. به عقیدۀ آنان، برای تقویت نظم اجتماعی، می‌توان میزان مجازات‌ها را تشدید کرد. در ایالات متحده نو محافظه‌کاران حتی برای اعادۀ مجازات مرگ مبارزه کردند، در حالی که دیوان‌عالی کشور در دهه 1960 مجازات مرگ را به عنوان یک « مجازات بی رحمانه و غیر عادی» لغو کرده بود، دیوان عالی کشور آمریکا در سال 1976 مجازات اعدام را مجدداً برقرار کرد.

بیرون از قلمروی اقتصادی، «راست نو» معمولاً حامی یک دولت قدرتمند بوده است. آیین تاچر را در انگلستان به عنوان شکلی از «مردم‌گرایی اقتدار گرا» که بازتاب و پاسخگوی اشتیاق عمومی به آسان‌گیری ضوابط اخلاقی و تضعیف اقتدار در جامعه است، تفسیر کرده‌اند.

«راست نو» همچنین تهدیدی فزاینده از جانب یک «دشمن خارجی» را احساس کرد. در دهه‌های 1970 و 1980 این تهدید اساساً از جانب اتحاد جماهیر شوروی بود که از نگاه رونالد ریگان، یک «امپراطوری شیطانی» محسوب می‌شد.

در طول این دوره، وجه مشخصۀ «راست نو» همانا تشدید کمونیسم ستیزی آن بود، که هم در انگلستان و هم در ایالات متحده، در قالب تلاش‌هایی برای تقویت بنیه دفاعی جلوه‌گر شد.

ریگان کوشید تا غرور ملی آمریکاییان را که در اثر رسوایی ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام در 1975 و تحقیر شدن آن‌ها در ماجرای گروگانگیری در ایران در 1979 به شدت آسیب دیده بود، از نو زنده کند.

تقویت بنیه نظامی در دهه 1980 همچنین به منظور برقراری مجدد سلطۀ ایالات متحده در عرصه جهانی صورت گرفت؛ این امیدواری وجود داشت که حمله آمریکا به گرانادا و بمباران لیبی، مهر تأکیدی بر آمادگی ایالات متحده به لحاظ بهره‌گیری از قدرت نظامی‌اش است. واکنش تاچر در جنگ فالکلند (1982) نیز در همین راستا قابل توجه است.

با ظهور دولت‌های بوش(پدر و پسر)، سلطه‌جویی واشنگتن و اعمال اقتدار بر جهان، به ویژه در فضای نظم نوین جهانی  تبلیغ‌ شده از سوی آنان، روندی تصاعدی یافت.

نکته قابل توجه، توجیه و تعریف «راست نو» با سوسیالیسم ستیزی و آن‌گاه، پس از فروپاشی شوروی و فرو ریختن دیوار برلین، با اسلام ستیزی و اینک مبارزه با تروریسم است. پیوند «راست‌ نو» با ساختارهای امنیتی- نظامی و تلاش برای بسط اقتدار و سلطه بر جهان، بقای این جریان را با توجیهی پیوسته نظامی و تمامیت خواهانه، همراه کرده است. حمله به افغانستان و سپس عراق و سلطه‌جویی‌های واشنگتن و حکومت جورج بوش، آخرین شواهد ماهیت و رفتار ذاتی «راست نو» محسوب می‌شود.