حدود دخالت دولت کجاست؟

حمید اسدی

مساله تبیین سیاست‌های کلی نظام در چارچوب اصل 44 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. گروهی از طرفداران اقتصاد بازار و خصوصی‌‌سازی، اعطای آزادی بیشتر در واگذاری بانکها و صنایع مادر به بخش خصوصی توسط مجمع تشخیص را نسخه شفابخش اقتصاد بحران زده کشور می‌دانند؛ در مقابل گروهی دیگر این اقدام مجمع را نوعی «تفسیر» و حتی در مواردی نوعی «تغییر» قانون اساسی می‌‌‌دانند حال آنکه تفسیر قانون اساسی صرفا در حوزه اختیارات شورای نگهبان بوده و تغییر آن نیز جز با رفراندوم عمومی امکان‌پذیر نیست.

شائبه تفسیر قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنجا ناشی شد که بسیاری از مسئولان و مدیران دستگاه‌ها واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود را منوط به اعلام‌نظر مجمع در خصوص اصل 44 نموده بودند، تا جایی که حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم عملی شدن برخی از واگذاریهای امسال را که برای تحقق بخشی درآمد بودجه سالجاری پیش‌بینی شده بود، مستلزم مشخص شدن نتیجه تبیین سیاست‌های کلی نظام در مجمع دانست.

تردیدی نیست که خصوصی‌سازی و کاستن از بار تصدیگری دولت چنانچه در مجرای صحیح آن قرار بگیرد موجب پویایی و کارآمدی بنگاه‌های تولیدی خواهد شد چرا که کارآفرین خصوصی به دنبال حداکثر نمودن سود بنگاه خود بوده و نمی‌تواند اتلاف منابع و اموال را پذیرا باشد. دولت متورم در کشور موجب شده تا شاکله اقتصاد، وابسته به دولت بوده و حال و روز اقتصادی آن در ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی دولت باشد. چنانچه قیمت نفت فراتر از پیش‌بینی باشد و خزانه دولت انباشته شود نهادهای اقتصادی سیگنال‌های مثبتی از شاخص‌ها را ارائه می‌دهند و گویی تمام دستگاهها وظایف خود را بدرستی انجام داده‌اند ولی هنگامی که قیمت نفت در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد، مسکن‌های نفتی رنگ باخته و بیماری مزمن اقتصاد خودنمایی می‌کند.

اما بزرگی دولت به خودی خود عارضه خطرناکی نیست کما اینکه در برخی از کشورهای اسکاندیناوی نیمی از تولید ناخالص داخلی از کانال دولت انجام می‌گیرد. حتی آدام اسمیت، طراح اقتصاد جدید و سرسخت‌ترین اقتصاددان نئو‌کلاسیک هم حضور دولت در برخی عرصه‌ها از جمله تامین امنیت، آموزش و بهداشت را مفید و بلکه ضروری می‌شمارند. دولت آمریکا به عنوان سمبل اقتصاد سرمایه‌‌داری بیشترین دخالت را در حوزه‌‌های مذکور صورت می‌دهد. واقعیت این است که دخالت دولت در برخی از امور، ضروری و در بسیاری از موارد زیانبار است. مشکل دولت در اقتصاد ما علاوه بر سایز بسیار بزرگ و ناکارآمد آن، ترکیب غلط فعالیت‌هایی است که دولت بر آن اصرار می‌ورزد. دولت به جای پرداختن به وظایف اصلی در مسیری قرار گرفته که هیچ همخوانی با وظایف اصلی آن ندارد. در واقع چنانچه دولت را به مثابه یک فرد خاطی در نظر بگیریم دو اتهام بزرگ متوجه اوست: تخطی از وظایف اصلی و دخالت در حوزه دیگران (بخش خصوصی). بخش تولیدی و صنعتی و حتی بازرگانی حوزه‌ای است که به غلط به جولانگاه دولت تبدیل شده و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این بخش‌ها اغلب به دلیل منشا دولتی آن بازده چندانی نداشته است تنها وظیفه مهم دولت در این حوزه تسهیل شرایط فعالیت بخش خصوصی در داخل و حمایت از این بخش برای ورود به بازارهای جهانی است نه اینکه خود در جایگاه رقیب بخش خصوصی قرار گرفته و آن را از میدان خارج سازد . اگر امروز بحث عدم وجود بخش خصوصی توانمند در کشور مطرح می‌شود باید ریشه آن در دخالت‌های بیجای دولت در حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی در گذشته دانست. میدان ندادن به بخش خصوصی موجب شده تا این بخش همچنان کوچک و ناتوان باقی بماند از اینرو به نظر می‌رسد که تبیین سیاست‌های کلی نظام در چارچوب اصل 44 قانون اساسی می‌تواند محملی را فراهم آورد تا وظایف و حدود دخالت دولت در اقتصاد مورد بازبینی قرار گرفته و وضعیت نابهنجار موجود سروسامان پیدا کند.