فرهنگ دموکراسی

1ـ فرهنگ دموکراسی و فرهنگ صلح

از استثناهای تاریخی ، چون دموکراسی در یونان قدیم که بگذریم ، دموکراسی را باید حاصل تغییرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و دستاورد تحولات فکری و فرهنگی چند قرن اخیر اروپا به شمار آورد .

زمینه اقتصادی این تغییرات را باید در اساس رشد مناسبات کالایی، استقلال اقتصادی شهر در قبال حاکمان فئودال اروپا، گسترش تقسیم کار بین شهر و ده و نیز گسترش تقسیم کار در بین شهرها دانست .

زمینه اجتماعی دستیابی به دموکراسی، تغییرات ساختار اجتماعی، یعنی تجزیه جامعه بیش و کم یکدست دهقانی به قشرهای جدید در شهر و ده بود. این تغییرات در پرتو تحولات فرهنگی، چون جدایی دین از دولت، تجزیه فرهنگ چیره و آغشته به آیین‌الهی به فرهنگ‌های گوناگون قشرهای نوظهور پدید آمدند. تنوع در رشته‌های علمی، گشایش مدارس و دانشگاه‌ها و زمینه‌های گوناگون در عرصه هنر شکل گرفته و در روندی طولانی، ضمن تأثیر متقابل بر یکدیگر، بازتاب پیدایش و انسجام جامعه مدرن و مدنی شدند. در این روند، تضاد آشتی‌ناپذیر با حکومت‌های استبدادی اجتناب‌ناپذیر گردید. جنبش‌های خودجوش چون جنبش زنان، تشکیل انجمن‌های نوپای گروهی و حرفه‌ای در عرصه مبارزات سیاسی و به ویژه جنبش‌های سندیکایی و احزاب کارگری برای رویارویی با استثمار بیش از اندازه نیروی کار که اغلب با درگیری‌های خونین همراه بود و سال‌ها به طول انجامید، زمینه‌های این تحول بودند. بر این اساس، شرکت فعالانه بدنه جامعه در امور اجتماعی، عامل فروپاشی حکومت‌های استبدادی در بیشتر کشورهای اروپا شد.

در جریان این روند، حکومت‌های استبدادی رفته‌رفته از صحنه کنار رفتند و به جای آنها، روابط سیاسی و حقوقی جدیدی بین دولت و مردم مستقر شد. انقلاب کبیر فرانسه، در شتاب این فرآیند، چه در فرانسه و چه در کشورهای دیگر اروپا، تأثیری قابل توجه داشت.

در سطح سیاسی، جدایی حکومت از دولت مهمترین جهش و پیش شرط تاریخی گسترش دموکراسی گردید و زمینه تفکیک قوا، تدوین قوانین براساس آرای مردم و تضمین حقوق فردی افراد جامعه را فراهم نمود. این حقوق در آزادی بیان، حق عضویت در نهادهای اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتصاب و عزل مسؤولان حکومت با رأی مردم و از راه نهادهای حکومت به مردمسالار تبلور پیدا می‌کند. اگر چه در استفاده از دو مفهوم دولت و حکومت، هم در زبان عامیانه و هم در ادبیات سیاسی دقت کافی به عمل نمی‌آید، از دولت صحبت می‌شود در حالی که مقصد حکومت است و بالعکس، این دو مقوله بیانگر دو چیز کاملاً متفاوتی هستند. دولت (State) عبارت است از مجموعه مؤسسات، نهادها، روابط و رسوم و قوانین بنیادی که به طور عمده ضامن اجرایی خواست‌ها و تصمیمات سیاسی می‌باشند و ذاتاً تداوم و طولانی دارند. ولی حکومت (Government) شامل نهادهای تعیین سیاست، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری یک نظام می‌شود که ماهیتاًً قابل تغییر بوده و کارسازی آن به بعد زمانی کوتاه مدتی محدود می‌شود.

در نظام استبدادی سنتی سلطنتی ـ دینی، دولت و حکومت به یکدیگر حلقه خورده و حاکم از هر دوی آنها به عنوان ابزاری برنده در خدمت سلطه استبدادی خود استفاده می‌نماید، در حالی که در نظام مردمسالاری، حکومت از دولت جداست و جهت و کارکرد آن در تابعیت از نوسانات و تلاطم آرای مردم معین می‌گردد. بدین ترتیب مردمسالاری و مشارکت بدون جدایی حکومت از دولت ممکن نیست و بالعکس پیش شرط استقلال حکومت، مشارکت کلیه آرا، نظریات، ملیت‌ها، جریان‌های سیاسی و اجتماعی مردمی در امور سیاسی جامعه می‌باشد.

در زمینه حقوقی، آن چه حکومت استبدادی را از حکومت دموکراسی متمایز می‌کند، ریشه‌ها و معیارهای ارزشیابی حقانیت و مشروعیت حکومت است. حکومت استبدادی سنتی، حقانیت خود را از آیین‌ الهی استنتاج می‌کند، حال آن که در دموکراسی، حقانیت و مشروعیت حکومت بر اصل نظرخواهی و آرای مردم استوار است. در حقیقت تغییر حکومت از شکل استبدادی به دموکراسی، عبارت از انتقال کسب حقانیت و مشروعیت از حیطه ماورای جامعه به حیطه درون جامعه یعنی از عرصه ملکوتی به زمینه ناسوتی است. این تحول به عنوان نقطه عطفی تاریخ‌ساز در پویایی جامعه سنتی به شمار می‌آید. پویایی و تحولی که هم در جوامع مسیحی غرب و هم در جوامع سنتی و اسلامی شرق صدق می‌کند.

اما دموکراسی نیز چون استبداد محدود به یک نوع حکومت نمی‌شود و حکومت صور متنوعی را دارا می‌باشد. با فروپاشی حکومت‌‌های استبدادی، در شماری از کشورهای اروپایی، در آغاز دموکراسی خبرگان (Expert Democracy) جایگزین حکومت‌های استبدادی شد. تا آن که با قانونی نمودن انتخابات عمومی، دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی،/ Representative Democracy جایگزین اشکال پیشین گشت. علاوه بر این، دموکراسی مستقیم یا دموکراسی شورایی نیز در جنبش‌های اجتماعی طرح شد و در میان روشنفکران اروپا مدافعانی یافت، هر چند این نوع از دموکراسی تاکنون موفق نبوده است. دموکراسی پارلمانی همچنان موفق‌ترین نوع دموکراسی در کشورهای صنعتی مدرن است که با تفاوت‌هایی در این کشورها حاکم است. علی‌رغم این که با توجه به کاستی‌ها و دشواری‌های موجود در این شکل مسلط حکومت، بسیاری از صاحب‌نظران، این نوع از دموکراسی را به عنوان دموکراسی احزاب یا دموکراسی رهبران به نقد کشیده‌اند.

آن چه تاکنون گفته شد، توصیفی کوتاه پیرامون زمینه تاریخی پویش دموکراسی و شکل‌های آن بود. درک عمیق از دموکراسی نیاز به بررسی همه جانبه‌تری دارد. چرا که اگر فهم ما از این واژه در سطح بماند، چشم‌اندازمان از تکامل آن نیز در محدوده‌ای محافظه‌کارانه باقی خواهد ماند. بنابراین لازم است به تصویر دقیق‌تر از جوهر فرهنگ دموکراسی دست یابیم.

در ادبیات سیاسی، فرهنگ دموکراسی به عنوان مجموعه روابط و اساس فکری بینش جامعه دموکراتیک بیان شده است. بینشی که امکان تجدید حیات انحصارطلبی و دیکتاتوری را به مرور زمان ریشه‌کن کند . این تعریف گرچه جنبه‌های مهمی پیرامون مبحث دموکراسی را پیش می‌کشد، اما هنوز تعریفی ناروشن و کلی است. شاید بتوان گفت مفهوم واژه‌ای آزادی آن طوری که روزا لوگزامبورگ، ابراز کرد به درک وسیع‌تر مقوله فرهنگ دموکراسی کمک می‌کند. او در انتقاد به انحصارطلبی بلشویک‌های روس، در تعریف کوتاه و پر معنی خود از آزادی اعلام نمود که «آزادی، همواره آزادی دگراندیشان است».

جامعه‌ای که در آن آزادی در انحصار یک قشر اجتماعی، یک حزب سیاسی یا هواداران یک جهان‌بینی خاص باشد و دگراندیشان از تبلیغ مرام و نظرات خود محروم بمانند، جامعه‌ای آزاد نخواهد بود. جامعه‌ای که حق آزادی اقلیت‌های قومی، مذهبی و سیاسی را محترم نشمارد و حقوق آنان را زیرپا گذارد، مفهوم کامل و دقیقی از آزادی را کسب نکرده است. احترام به آزادی حتی در دوران‌های بحرانی که از جمله تعرض به تمامیت ارضی کشور هم می‌بایست از بدیهیات شمرده شود. بر همین اساس می‌توان تصویر دقیق‌تری از جوهر دموکراسی ترسیم نمود. تصویری که در برگیرنده شرایط ساختاری و معیارهای سنجش روابط دموکراتیک در جامعه باشد، چرا که دموکراسی و آزادی، اجزای جداناپذیر یک مقوله و یک رابطه اجتماعی هستند.

فرهنگ دموکراسی هنگامی در جامعه پاگرفته است که اکثریت قابل ملاحظه‌ای از افراد و گروه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی، حق موجودیت یکدیگر و اقلیت‌های قومی، دینی و مسلکی را بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناسند و اصل عدم برتری بالقوه میان یکدیگر را بپذیرند، بر این اصل تفاهم و توافقی اصولی داشته باشند و آن را ملاک عمل و اساس کارزار سیاسی و اجتماعی خود قرار دهند.

روشن است که این تعریف از فرهنگ دموکراسی، تعریفی است از یک جامعه دموکراتیک آرمانی؛ جامعه‌ای که هنوز در حد این تعریف تحقق نیافته است. اما این تعریف، تعریفی جامد یا ذهنی‌گرایانه که تنها بازتاب آمال و آرزوهای فردی و ماورای واقعیت‌های تاریخی باشد، نیست. چنان که تعریف دقیق آزادی از آن چه مدنظر روزا لوگزامبورگ بود نیز نه در ذهن وی ، بلکه در جریان کارزار سیاسی و پیکاری عینی با انحصارطلبی ، در روند گذار از استبداد سرمایه‌داری به دموکراسی سرمایه‌داری در قرن اخیر به دست آمد.

دموکراسی پایدار

در جامعه‌ای که فرهنگ دموکراسی با چنین مفهومی پاگرفته باشد، جایی برای تجدید حیات انحصارطلبی باقی نخواهد ماند. در چنین جامعه‌ای، گرایشات نژادپرستانه و فاشیستی با سد مخالفت قدرتمند مردم روبه‌رو خواهد شد و تلاش در تحریک آنان برضد اقلیت‌ها و دشمنان تصنعی، در حوزه کوچکی محدود خواهد ماند. در چنین جامعه‌ای فضای مناسب رشد بنیادگرایی ناپایدار است. چنین جامعه‌ای نه نیازی به ابزار سرکوب دولتی دارد و نه نیازی به اقدامات قانونی برای ممنوع ساختن احزاب و گروه‌هایی را دارد که قانون اساسی را زیرپا می‌گذارند. در چنین جامعه‌ای، نهادهای دولتی و حکومتی به حداقل لازم محدود شده و آزادی و جامعه مدنی به پویایی و قدرت کیفی گسترده هر چه بیشتری می‌رسند. تفتیش عقاید نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.

آن چه پیرامون فرهنگ دموکراسی گفته شد، به تعریف فرهنگ صلح، یعنی روابط بین اقوام، ملت‌ها و حکومت نیز قابل تعمیم است. به بیان دیگر، فرهنگ صلح چیزی جز تعمیم فرهنگ دموکراسی به عرصه جهانی نمی‌باشد. فرهنگ دموکراسی و فرهنگ صلح هر چند در جوامع اروپای غربی با سابقه طولانی دموکراسی پارلمانی نیز هنوز انسجام و گسترش همه‌جانبه نیافته است، اما این جوامع در روند پوینده به سمت الگوی برتر و تکامل‌یافته‌تر دموکراسی پیشقدم بوده و اصول آن را دست کم به صورت مشروط در قوانین اساسی خود پذیرفته‌اند. تکیه بر این واقعیت به معنی نادیده انگاشتن زمینه‌های غیردموکراتیک در این جوامع نیست. در آمریکا که دموکراسی غربی 200 سال سابقه دارد، تا چهل سال پیش هنوز اکثریت جامعه با پیروی از قوانین نژادپرستانه، حقوق میلیون‌ها سیاه‌پوست را زیرپای می‌گذاشت. حتی امروز نیز شمار قابل توجهی از مردم آمریکا هستند که به تساوی نژادی اعتقاد ندارند.

در آلمان، بیش از هفت میلیون غیرآلمانی از حق شرکت در انتخابات و دخالت مؤثر در امور سیاسی آن کشور محرومند. آنان هر لحظه می‌توانند در نتیجه تحریک رهبران احزاب بانفوذ و عوام‌فریب، طعمه احساسات ضدخارجی بخشی از مردم آلمان شوند. قانون تابعیت فعلی آلمان، هم‌چنان بر قانون تابعیت 1913 که از بینش نژادپرستانه مشتق شده است، استوار است. آن چه در مورد آلمان صادق است، در سایر کشورهای اروپایی نیز با شدتی کم‌تر یا بیشتر جریان دارد.

برای نمونه، می‌توان به کوشش‌های اخیر فرانسه و آلمان اشاره نمود که در هر دو کشور در جهت غدغن کردن حجاب اسلامی در نهادهای دولتی در شرف تکوین است. بدین ترتیب در این دو کشور حکومت‌ها، پیامدهای فرضی بنیادگرایی اسلامی را دستاویز پایمال نمودن حقوق فردی صدها هزار شهروند و زنان مسلمان نموده‌اند. این رویه به همان‌گونه در تضاد محض با اصول مردمسالاری قرار دارد که حجاب اجباری در ایران و یا بی‌حجابی اجباری در ترکیه.

بر این اساس، زمانی که فرهنگ دموکراسی در همه سطوح جوامع غربی مستحکم نشده است، نمی‌توان از دموکراسی پایدار در این جوامع سخن گفت و لذا خطر بازگشت جریان‌های انحصارطلب و حتی فاشیستی، به ویژه در پی بحران‌های اقتصادی کماکان وجود خواهد داشت. کمبودهای جدی دموکراسی در کشورهای غربی، با نقش استیلاجویانه و جنگ‌طلبانه آنها در عرصه جهانی ارتباطی تنگاتنگ دارد. برای نمونه، آمریکا برای پیشبرد هدف‌هایش در 200 سال اخیر در کشورهای مختلف جهان، 200 بار به دخالت نظامی دست زده است. در دو قرن اخیر، جنگ‌های استعماری و امپریالیستی متعددی به ابتکار و رهبری کشورهای اروپایی انجام گرفته است. با پایان جنگ سرد، نظم نوین جهانی نه براساس فرهنگ صلح، که برپایه اصل «بربریت» قدرتمندان جهان پایه‌ریزی شد.

با توجه به آن چه گفته شد، می‌توان ادعا کرد که جوامع غربی اگرچه برای رسیدن به دموکراسی راهی بس طولانی را پشت سر گذاشته‌اند، اما هنوز از فرهنگ دموکراسی پایدار برخوردار نیستند. همین واقعیت در مورد کشورهای دیگر که هنوز درگیر از هم گسیختن بندهای نظام‌های استبدادی هستند، با شدت بیش‌تری جریان دارد. بسیاری از معضلات این جوامع، چون اختلاف فزاینده طبقاتی، عدم توازن میان توسعه اقتصادی و ناهمگونی آن با تحولات اجتماعی، درگیری‌های ایدئولوژیک و نبردهای مسلحانه و جنگ‌های داخلی، همگی از فقدان دموکراسی سرچشمه می‌گیرند. شاید اشاره به چند نمونه، تصویر روشن‌تری از پیامدهای این وضعیت را بازگو کند.

مصطفی کمال (آتاترک)، در دهه سوم قرن بیستم با برخورداری از محبوبیت فراوان میان مردم، همه کوشش خود را بر آن نهاد تا با اعمال زور، همه پدیده‌های سنتی ـ اسلامی جامعه ترکیه را از دستگاه حکومتی بزداید و بخش سنتی جامعه را مهار نماید. او تصور می‌کرد با تبدیل تقویم اسلامی به تقویم اروپایی، تغییر خط عربی به لاتین، ممنوع کردن حجاب و اجباری نمودن لباس اروپایی، موفق خواهد شد در فاصله‌ای کوتاه، جامعه سنتی ترکیه را همپای جوامع مدرن اروپا سازد. غافل از آن که نوآوری در جامعه‌ای سنتی و کوشش در ترویج آن، با نفی همه‌جانبه موجودیت سنت و نادیده انگاشتن ریشه‌های عمیق فرهنگی آن در جامعه تضاد بنیادین دارد. آتاترک بی‌توجه به این واقعیت، زدودن جامعه سنتی را سرلوحه برنامه سیاسی خود قرار داد و با این اقدام که خصلتی کودتاگرانه علیه تاریخ داشت، ناخودآگاه روند طبیعی کسب معرفت و فرهنگ دموکراسی را مختل ساخت. اقدامی که خود نشانه فقدان فرهنگ دموکراتیک در بینش او به شمار می‌رفت.

اکنون بعد از هفتاد و چند سال، سنت با تظاهر مختلف سنت‌گرایی بار دیگر در جامعه ترکیه قدعلم کرده و معلوم نیست تضاد میان بخش سنتی و مدرن جامعه ترکیه به چه سرانجامی منجر خواهد شد؟ اگر در ترکیه به جای بینش انحصارطلبانه ناسیونالیسم ترک، معرفت فرهنگ دموکراسی ریشه گرفته بود، امروز دیگر موجودیت مردم کرد نادیده گرفته نمی‌شد و به جای جنگی خانمان‌سوز، نیرو و سرمایه آن کشور در خدمت رفاه، آبادی و سعادت مردم ترک و کرد قرار می‌گرفت.

نمونه‌های کوته‌بینی و پیامدهای انحصارطلبی بی‌شمارند. جبهه آزادیبخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات که با گرایش انحصارطلبانه و بدون توجه به قدرت و نفوذ نیروهای اسلامی و به ویژه نقش جبهه مقاومت اسلامی (حماس) با اسراییل وارد مذاکرات صلح شد. این اقدام به اسراییل امکان داد تا جبهه آزادیبخش فلسطین و عرفات را در راه پیشبرد منافع خود به بازی بگیرد و از شکاف مردم فلسطین در جهت ادامه راهبرد اشغالگرایانه خود استفاده نماید. تجربه منفی جبهه آزادیبخش در قرارداد صلح نامتقارن با اسراییل (قرارداد اسلو) نمونه بارز این امر است. واقعیتی که نشان می‌دهد چگونه فقدان فرهنگ دموکراسی به انحصارطلبی در خدمت منافع کوتاه‌مدت گروهی کمک می‌کند و به قربانی کردن تمامیت ارضی و منافع ملی منتهی می‌شود. واکنش خصمانه حماس در قبال پیمان صلح اسلو که در عملیات تخریبی این گرایش دیده می‌شود، نتیجه نادیده گرفته شدن بخش مهمی از جامعه فلسطین به شمار می‌آید. پیامدهای منفی اقدامات تخریبی بر صف‌بندی جدید نیروهای سیاسی در اسراییل و سرانجام بن‌بست صلح خاورمیانه، دلیل بارزی بر پیامدهای هولناک انحصارطلبی و زیرپا نهادن اصول فرهنگ دموکراسی می‌باشد.

نمونه دیگری از این انحصارطلبی جامعه الجزایر است. در 1992 جبهه اسلامی الجزایر در انتخابات کشور به پیروزی رسید ولی رژیم حاکم بر الجزایر نتیجه این انتخابات را نپذیرفت. این امر به کشتار خونینی انجامید که حدود ده سال ادامه داشت. نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پذیرفتن پیروزی جبهه اسلامی الجزایر از جانب رژیم حاکم آن کشور به کجا منتهی می‌شد؟ آیا این اقدام به استقرار دولتی اسلامی ـ استبدادی منتهی می‌شد و یا برای نخستین بار در تاریخ الجزایر، رقابت سیاسی آزاد میان نیروها و احزاب در بخش سنتی و مدرن آن کشور تحقق می‌یافت و کسب شعور و معرفت و آگاهی سیاسی در راه دستیابی به فرهنگ دموکراسی شکل می‌گرفت؟ آن چه مسلم است، سرکوب نیروی عظیمی از جامعه که در نتیجه ورشکستگی سیاسی بوروکراسی نظامی حاکم از نفوذ فراوانی در میان مردم برخوردار شده بود، جز فاجعه حاصلی به بار نمی‌آورد، جنگ داخلی و کشتار تاکنون بیش از صدهزار نفر از مردم آن کشور، چیزی جز حاصل کوته‌فکری، انحصارطلبی و فقدان معرفت فرهنگی و دموکراسی نبود و فراگیری تجربی فرهنگ دموکراسی در الجزایر را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.

2ـ دورنمای جامعه دموکراسی ـ مدنی و پیشگامان اجتماعی آن در ایران

تغییر و تحول اقتصادی و اجتماعی در ایران از جامعه سنتی به جامعه مدرن، تا آن جا که به تفکیک جامعه سنتی به اجزای اجتماعی جدید مربوط می‌شود، بی‌شباهت به چگونگی همین تحول در اروپا نیست. این شباهت ناشی از آن است که دینامیسم تغییر و تحول، یعنی رشد روابط کالایی در هر دو مورد یکی است. با این همه، علیرغم این وجه ‌اشتراک، روند و اشکال تحول در جامعه ایران، هم در سطح زیربنایی بافت قشری و طبقاتی و هم در سطح روبنایی و سیاسی و فرهنگی با ویژگی‌های بارزی همراه است. نادیده انگاشتن این ویژگی‌ها، ترسیم علمی و دقیق از درونمای جامعه دموکراسی ـ مدنی را پیچیده و چه بسا غیرممکن می‌سازد.

سنت‌زدایی و مدرن‌زدایی: دو بعد افراطی انحصارطلبی ⁽¹⁾

در ایران، تجزیه جامعه سنتی که در قرن اخیر رخ داد، در قیاس با اروپا با تأخیر زمانی حدود دو قرن آغاز گردید. بازتاب اجتماعی تجزیه جامعه سنتی، پیدایش طبقات و قشرهای جدیدی چون کارگران و صنعتگران، سرمایه‌داران کوچک و بزرگ تجاری و تجار مالی و صنعتی مستقل از دولت، متخصصان و محصلان و دانشجویان بود. نیرویی که در کنار قشرها و طبقات سنتی چون دهقانان و زمین‌داران، تجار سنتی و کارگزاران دولت پا به عرصه وجود گذارده بودند. در این روند، تقسیم کار اقتصادی و اجتماعی جدید جایگزین تقسیم کار سنتی گردید و تفکیک طبقات و قشرهای اجتماعی با شتابی به مراتب بیش‌تر از آن‌چه در اروپا رخ داده بود، تحقق پذیرفت. انقلاب مشروطیت نخستین و طبیعی‌ترین بازتاب سیاسی و فرهنگی این تغییرات زیربنایی در جامعه بود. بر این اساس، حقانیت و مشروعیت حکومت ظل‌الهی ماورای جامعه به درون جامعه انتقال یافت و شیرازه حکومت سنتی از هم پاشید. تدوین قانون اساسی، تأسیس مجلس شورای ملی و ظهور شخصیت‌های جدید سیاسی در ارکان دولتی، تشکیلات سیاسی و انجمن‌های نوظهور اجتماعی و فرهنگی، بازتاب این زمینه مساعد بود. زمینه‌ای که همزیستی مسالمت‌آمیز فرهنگ سنتی اسلامی و فرهنگ دموکراسی غربی در محدودیت آزادیخواهی و مشروطیت را هر چند برای مدتی کوتاه ممکن ساخت.

رهبران سیاسی نظام جدید پس از پیروزی انقلاب مشروطیت را روحانیون دوراندیش و شخصیت‌های آزادیخواه و متمایل به مدنیت اروپا تشکیل می‌دادند. اگرچه تأثیر فرهنگ دموکراسی اروپا در تغییر و تحول روبنایی جامعه و انقلاب مشروطیت تأثیر مثبت و آینده‌ساز داشت، اما منافع استعماری و صف‌بندی و رقابت میان کشورهای اروپایی نیز به عنوان عامل تازه‌ای در این تحولات تأثیر می‌گذاشت. صف‌بندی و رقابتی که سرانجام به جنگ جهانی اول منجر شد و در جریان تغییر و تحولات ایران پیامدهای تخریبی غیرقابل انکاری برجای گذارد.

با کودتای رضاشاه و استقرار استبداد جدید سلطنتی، بندهای نوبافته و استحکام‌نایافته فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز میان سنت‌ و نوگرایی از هم گسیخت. رضاشاه با انتخاب راه آتاترک و اعمال استراتژی مدرن‌زدایی که با ابزار قهر و زور صورت گرفت، جامعه را به دو جبهه رویاروی سنتی و مدرن تبدیل نمود. اقدامی که پیامدهای اسفبار آن تا به امروز ادامه دارد.

باید اذعان کرد که استقرار مجدد استبداد سلطنتی در ایران، تنها حاصل تحولات بین‌المللی نبود، هر چند که این تحولات در روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی که به نفع انگلیس و ضرر ایران عمل می‌کرد، در تجدید حیات و تحکیم روابط غیرعادلانه نقش داشت. نقشی که تحولات جاری براساس انحصارطلبی راهبرد مدرن‌زدایی رضاشاه و رشد ناموزون اقتصادی تک محصولی وابسته به نفت و عدم توازن اقتصادی بین شهر و ده را استوار می‌کرد.

جامعه ایران پس از گذشت هفتاد سال، به رغم همه تغییراتی که با آن روبه‌رو بوده است، کماکان تحت‌تأثیر ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن دوران است. در هفتاد سال اخیر، اگرچه روابط کالایی و سرمایه‌داری در همه بخش‌ها و شریان‌های جامعه گسترش پیدا کرده است، اما توازن که مهم‌ترین واژه اقتصاد کلاسیک و کلاسیک نو می‌باشد، هنوز در زندگی اقتصادی جامعه، به مفهوم واقعی خود، دست نیافته است. بودجه دولت هم‌چنان وابسته به درآمد نفت و تولید یک کالا، یعنی وابسته به نوسانات گوناگون خارج از حیطه عملکرد اقتصاد درون است؟ بر همین اساس، به رغم توازن ظاهری، تا به امروز هیچ‌گاه توازن واقعی پدیدار نگشته و وابسته بودن بودجه دولت به تولید و صادرات یک نوع کالا، یکی از زمینه‌های عمده انحصارگرایی، دیکتاتوری و استبداد بوده است. روشن است دولتی که تابع درآمدهای مالیاتی از کلیه بخش‌ها، قشرها و طبقات جامعه نباشد، به سهولت می‌تواند خود را از مجموعه جامعه، مستقل نماید و به کمک درآمد رانت نفتی و ارائه امتیازات بی‌حد و حساب به قشری یا اقشاری از جامعه، ثبات حکومت را پایه‌ریزی نموده و به شیوه‌ای انحصارطلبانه حکومت کند.

وجه دیگر همین واقعیت مردم هستند. آنان که مالیاتی نمی‌پردازند یا مالیات کمی را به صندوق دولت واریز می‌کنند، حربه اقتصادی برنده‌ای نیز برای واکنش نسبت به اقدامات دولت در دست ندارند.

علاوه بر این، تولید و مصرف در بخش کشاورزی نیز بر همین اساس سیر می‌کند. تولید بخش صنایع و مصرف کالاهای صنعتی و  عرضه و تقاضا در جامعه، به ندرت با توازن همراه بوده است. در واقع، با کمک واردات و درآمد نفت، توازن بین عرضه و تقاضا نیز، چون بودجه دولت، از توانی مصنوعی برخوردار بوده است. این شرایط ویژه ایران که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم نیز دیده می‌شود، زمینه اجتماعی و سیاسی مناسبی برای انحصارطلبی و رواج اشکال گوناگون دیکتاتوری ایجاد می‌کند. دیکتاتوری می‌تواند در کشورهای سلطنتی، نظامی و یا ایدئولوژیک (مذهبی و غیرمذهبی) ظاهر شود. در چنین شرایطی، شکوفایی جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی زمینه رشد محدودی دارد و بیم آن می‌رود که همین رشد محدود نیز از میان برود.

اگر استبداد رضاشاهی، جامعه ایران را به دو قطب آشتی‌ناپذیر سنتی و مدرن تبدیل کرد، بحران استبداد و تبعید رضاشاه پس از اشغال ایران توسط متفقین، امکانات سیاسی تجدید حیات همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو بخش سنتی و مدرن جامعه را فراهم آورد. تبلور این شرایط جدید، نزدیکی بین نیروهای ملی و روحانیون ضدسلطنت، هماهنگی و هم‌سویی مبارزات تجار بازار با مبارزات دانشجویان، نزدیکی شخصیت‌های ضدسلطنت ملی و مذهبی و موفقیت‌گذاری مبارزات ملی شدن صنعت نفت بود. فضای جدید تجربه‌آموزی در زمینه جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی، هویت مردمی دولت مصدق و خودآگاهی جدید شهروندان متکی بر این واقعیت بود که دولت می‌تواند از آن مردم باشد. این امر تحولی امیدوارکننده و تاریخ‌ساز بود، چرا که همه جریانات سیاسی ضدسلطنت با الهام از این حرکت تاریخی، هر چند برای مدتی کوتاه به هویت سیاسی تازه‌ای دست یافته و ارزش‌های تجربه شده این دوران را صدر کارزار سیاسی خود بر ضد استبداد قرار دادند.

مبارزات ملی شدن صنعت نفت، که کوتاه کردن دست امپریالیسم انگلیس و برقراری روابطی جدید و عادلانه با دنیای غرب را مدنظر داشت، بازتاب کوشش دیگری نیز بود. این کوشش از بین بردن شکاف عمیق میان دو قطب سنتی و مدرن جامعه را مدنظر داشت و هدف ایجاد توازن میان این گرایش و ادامه انسجام با دخالت مستقیم انگلیس و آمریکا روبه‌رو شد و دیری نپایید که جامعه دوقطبی و دومداری رضاشاه تجدید حیات یافت.

انسجام جامعه دوقطبی و دومداری

روند حرکت، تغییر و تحول از جامعه سنتی به جامعه مدرن در ایران، در قیاس با چگونگی این روند در جوامع اروپایی از وجوه تمایز بسیاری، چه در زیربنا و چه روبنای جامعه برخوردار است. به گمان من، دوقطبی شدن جامعه و شکاف عمیقی که پس از کودتای مرداد 1332 تاکنون میان دو بخش سنتی و مدرن ایران ایجاد شده است، از یک سو بازتاب روابط نامتقارن و نامتوازن درونی و بیرونی جامعه است و از سوی دیگر مانع اصلی رشد جامعه مدنی و ریشه‌یابی فرهنگی دموکراسی است. شکاف فرهنگی میان سنت و نوگرایی نه تنها همواره ادامه دارد، بلکه این شکاف اعم از مناسبات اجتماعی و سیاسی سطح افقی جامعه و حتی تضادهای درونی دو قطب سنتی و مدرن آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. ترسیم روابط درونی بینابین این دو قطب شاید بتواند به درک برخی از دشواری‌های موجود کمک نماید.

پس از کودتای 28 مرداد 1332 و تجدید حیات دیکتاتوری سلطنتی ـ نظامی پهلوی، در آغاز کلیه بندهای نوبافته سیاسی و فرهنگی بین طرفداران فرهنگ سنتی و روشنفکران و شهروندان طرفدار نوگرایی به دنبال زندانی کردن، تبعید و از میان برداشتن شخصیت‌های بارز این دو جریان از هم گسسته شد. بدنه نظامی و بوروکراسی حکومت با طبقات مرفه زمین‌داران و بازرگانان و بخشی از روشنفکران ممزوج شد و این ترکیب جدید که در ادبیات سیاسی تحت واژه «الیگارشی اقتصادی ـ نظامی» شهرت یافته است، زمینه اجتماعی عمده رژیم شاه و روابط نابرابر و نامتقارن این رژیم با جهان خارج به ویژه اروپا و آمریکا گردید.

هدف اصلی اقتصادی این نظام، تقلید از الگوهای جوامع مصرفی و ورود تکنولوژی وابسته به دایره تولیدی و علمی موجود در مراکز جهانی، چون صنایع فولاد، صنایع مونتاژ و نیروگاه‌های اتمی بود. جلوگیری آگاهانه از صنعت و تجارت بخش سنتی و نیر بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت ایران برای جبران موقتی کمبود کالاهای مصرفی و دستیابی به منابع مالی که در خدمت رشد بوروکراسی دولتی و به ویژه ارتش به عنوان رکن اساسی حفظ نظام سلطنتی به کار گرفته می‌شد.

روابط نظام سلطنت با روحانیون به جذب شمار معدودی از روحانیون سلطنت‌طلب محدود گردید و نظام حاکم کوشید آن عده از روحانیون را که با نظام سلطنت کنار نمی‌آمدند با حبس و تبعید به سکوت وادارد. کنترل مهم‌ترین بنیادهای وقفی، به ویژه آستان قدس رضوی و کوشش در کنترل مساجد و حوزه‌های علمیه در دستور کار حکومت قرار گرفت. تقلید از فرهنگ غرب و محدود دانستن این فرهنگ غنی به جنبه‌های مبتذل سطحی و تبلیغ این جنبه‌ها از راه وسایل ارتباط جمعی چون ابزار مؤثری به کار گرفته شد. بسیاری از مردان و کلیه زنان با گرایش مذهبی که بخش عمده جامعه را تشکیل می‌دادند، به درون محافل مذهبی خانوادگی عقب نشستند و از اظهار وجود و شرکت در زندگی علمی، هنری و فرهنگی جامعه چشم پوشیدند و دختران آنان از ورود به مدارس خودداری کرده و در نهایت پس از گذراندن دوره ابتدایی، به کسب حداقل دانش رضایت دادند. هر چه بود رخوت فرهنگی حاکم بر جامعه مانع آن شد تا زنان سنتی و معتقد به ارزش و عادات دینی بتوانند به مدارس عالی و دانشگاه‌ها راه یابند.

عقب راندن جامعه سنتی از کلیه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی علنی و محدود کردن دامنه فعالیت این بخش به مساجد و مجالس خصوصی روضه‌خوانی و برگزاری مراسم عزاداری در محیط خانوادگی پیامدهای دیگری نیز داشت. همه گرایش‌های موجود بخش مدرن جامعه، چه جناح پروپاقرص مدافع سلطنت و چه حناح لیبرال و چپ‌گرا، همگی موجودیت بخش سنتی جامعه و نیروها و جریان‌های سیاسی این بخش را از ذهن خود بیرون راندند. علیرغم حضور نیرویی که به ویژه پس از پانزدهم خرداد 1342 موجودیت خود را در عرصه سیاسی آشکار ساخت، این تصور خام تسلط داشت که اصولاً بخش سنتی جامعه، آن هم به رهبری روحانیون، هیچ‌گاه قادر نخواهد شد به عنوان نیرویی مستقل وارد عرصه مبارزه سیاسی شود. رژیم، دشمن اصلی خود را در سازمان‌های چپ‌گرا که دست به نبرد مسلحانه زده بودند جست‌و‌جو کرد و در مقابل، روشنفکران مقیم خارج از کشور و باقی‌مانده‌های حزب توده نیز رژیم شاه را مهم‌‌ترین رقیب سیاسی خود دانستند. غافل از آن که این دو نیرو، یعنی گرایش چپ جامعه و رژیم‌ شاه، ناخودآگاه در یک زمینه اساسی و سرنوشت‌ساز با یکدیگر وجه اشتراک داشتند. هر دو می‌کوشیدند الگوی اقتصادی موردنظر خود (سرمایه‌داری از یک طرف، سوسیالیسم از طرف دیگر) را به جامعه ایران انتقال دهند.

هیچ یک از دو طیف حاضر به پذیرش موجودیت دیگری به عنوان یک نیروی اجتماعی نبود. رقابت میان این دو الگو با آن ترتیب که یکی (جناح راست سلطنت‌طلبی) در عمل حضور داشت و دیگری (گروه‌های چپ‌گرا) در رؤیا به تضادی آشتی‌ناپذیر تبدیل شده و هر دو مصصم بودند آن دیگری را از میان بردارند. بر این اساس، حتی امکان همزیستی مسالمت‌آمیز در درون بخش مدرن جامعه یعنی میان حاملان اجتماعی نظام سلطنت و طیف چپ‌گرا نیز غیرممکن شد. در فقدان فضای دموکراتیک و ادغام نظام سلطنت با حکومت و ایجاد نوعی آپارتاید سیاسی نسبت به کلیه نیروهای ضدسلطنت، امکان رشد سلول‌های جامعه مدنی سخت محدود مانده و یا به کلی از میان رفت.

هدف سیاسی حکومت چه در ارتباط با جناح‌های مدرن‌زدای چپ بخش مدرن جامعه و چه در ارتباط با بخش سنتی که در ظاهر غیرفعال به نظر می‌رسید، چیزی جز حفظ نظام نبود. برای همه ارکان و نهادهای حکومت، چون ارتش، مدیران بوروکراسی و صنایع، احزاب، مجلس و سنا روشن بود که موجودیت‌شان به بقای نظام سلطنت وابسته است. آگاهی به این امر و هراس از نفوذ افکار چپ در میان روشنفکران و حقوق‌بگیران جامعه و گسترش اشکال قهرآمیز مبارزه سبب شد که حتی دموکراسی محدود درون نظام در پشت پرده باقی بماند. تا آن جا که هیچ‌یک از سران دوراندیش و متفکر رژیم نیز نتوانند با انتقاد آشکار و متداوم، دشواری‌هایی را که جامعه و نظام سلطنتی با آن روبه‌رو بود طرح کنند. همین واقعیت به گسترش فساد درون هیأت حاکمه و بازگذاشتن دست ارگان‌ها، نهادها و شخصیت‌های با نفوذ نظام در چپاول سرمایه عمومی جامعه منجر شد. در حقیقت، انحصارگری افراطی نظام سلطنت، مانع بزرگی در راه شناخت ضعف‌ها و دشواری‌های اساسی درون نظام گردید. تا آن‌جا که حکومت، امکان اصلاحات و تطبیق با تغییراتی را که در بطن جامعه و به‌ویژه، در بخش سنتی در شرف انجام بود، از خود سلب نمود و در عمل به ادامه فساد درون نظام که حوادث سرنوشت‌ساز بعدی را به دنبال داشت دامن زد. ضعف فرهنگی حکومت سلطنتی و کوشش در ایجاد ارتباط تصنعی نظام پهلوی با نظام هخامنشی و ساسانی و اقداماتی چون تغییر تقویم از زمره کوشش‌هایی بود که هدفش پوشانیدن ضعف‌های درونی فرهنگی و ایدئولوژیک نظام سلطنتی بود که به زودی به مضحکه بزرگی بدل شد. نظام سلطنت با انحصارگری افراطی در آخرین سال‌های حکومت از هیچ اقدام اشتباه‌آمیزی در جهت نفی موجودیت خود و کشاندن رادیکال‌ترین بخش سنتی جامعه به صحنه مبارزات اجتماعی کوتاهی نکرد.

رژیم سلطنت با این اقدام خود، عملاً به بخش سنتی و رهبری آن امکان داد تا با طرح شعار سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری اسلامی، عینیت جامعه سنتی را که از ریشه‌های فرهنگی و دینی قدرت‌مندی برخوردار بود، به ذهنیت و شناخت عمومی بخش مدرن جامعه و جهان تبدیل نماید. دیری نپایید که نظام سلطنت فرو ریخت و آن‌چه غیرقابل تصور به نظر می‌آید به وقوع پیوست. با انقلاب اسلامی بهمن 1357، دو قطب سنتی و مدرن جای خود را در دستگاه مختصات سیاسی جامعه با چرخش 180 درجه عوض کردند.

در جامعه دوقطبی دوران سلطنت که همه شرایط و امکانات همزیستی مسالمت‌آمیز سنت و مدرنیته از میان رفته بود، امکان این همزیستی، پس از انقلاب نیز موجود نبود. اگرچه در دوران استقرار حکومت پهلوی، تضاد طبقاتی و تقسیم ثروت بیش از پیش شدت یافته بود، اما تضاد فرهنگی بخش سنتی و بخش مدرن جامعه به عامل مهم‌تری تبدیل گردید. به جرأت می‌توان گفت که دینامیسم این شکاف، عامل اصلی سرنگونی نظام سلطنتی و تغییر دستگاه مختصات سیاسی جامعه شد و در عین‌حال شکاف‌های طبقاتی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. درست بر همین اساس، پس از پیروزی انقلاب، تغییرات بنیادی در روابط طبقاتی به وجود نیامد. افراد، گروه‌ها و باندهای جدید، جای افراد، گروه‌ها و باندهای بانفوذ و ثروتمند پیشین را گرفتند و اختلاف طبقاتی حتی عمیق‌تر شد. علاوه بر این، در جریان انتقال قدرت، از افراطی‌ترین جناح بخش مدرن به رادیکال‌ترین جناح بخش سنتی جامعه، دیگر محلی برای اظهار وجود جریانات و عناصر بینابینی باقی نماند. اینان، چون رهبران نیروهای ملی، نهضت آزادی و بنی‌صدر و شماری دیگر، به ابزاری در خدمت انتقال قدرت از جناح انحصارگر بخش مدرن به جناح انحصارطلب بخش سنتی جامعه تبدیل شده و خود قربانی این دوران گذار شدند.

باید توجه داشت که حمایت یکپارچه و همبستگی سیاسی بخش سنتی و نیز گرایش گسترده‌ای از بخش مدرن و ضدنظام سلطنت با روند انقلاب که در جریان انتقال قدرت صورت گرفت، نافی تضاد بین بخش سنتی و مدرن جامعه نیست. با گذار از درون پرجنب و جوش انقلابی، ماهیت تضاد جامعه دوقطبی آشکار گشت و قطب جدید حاکم با تمام نیرو به ریشه‌کن ساختن همه آثار و نمودها و فرهنگ بخش مدرن چه نوع سلطنت‌طلبی و چه نوع آزادیخواهی و دموکراسی آن پرداخت. نیروی قدرت رسیده، با ایجاد ارکان و نهادهای جدید قدرت، شرع را به جای عرف نشاند و با کنترل کلیه نهادهای بوروکراسی دولتی و نهادهای فرهنگی و علمی و نیز وسایل ارتباط جمعی، به استحکام قدرت خود پرداخت. با تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل مجلس اسلامی و سایر نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی، زیربنای قانونی نظام ایدئولوژیک دینی پایه‌ریزی شد و رسمیت یافت. بر این روال، رژیم روابطی را سازمان داد که دیگر تنها «خودی‌ها» و هواداران پروپاقرص نظام در نهادهای قانونی و اجرایی به کار گماشته شدند. در مقابل همه افرادی که در برابر نظام جمهوری اسلامی موضعی تردیدآمیز یا مخالف داشتند، از نهادهای سیاسی و فرهنگی کنار گذاشته شده و مشول تصفیه شدند. نظام اسلامی با استفاده از تمام امکانات و ابزار قدرت، تظاهر به سبک زندگی آزادانه بخش مدرن جامعه در انظار عمومی را در چگونگی استفاده از لباس، موسیقی و امکانات تفریحی ممنوع کرد و با این اقدام انتخاب چگونگی سبک زندگی را به اجبار به درون فضای خانه و مجالس مخفی و نیمه مخفی خصوصی محدود ساخت. به امید مشروعیت قوی‌تری، نظام جدید حتی اسامی خیابان‌ها و کوچه‌های مأنوس مردم را تغییر داد و آنان را با سمبل‌های خود جایگزین نمود. در مقابل، همه معیارها، علایق و خواسته‌های دینی، فرهنگی و روانی بخش سنتی با پشتیبانی قدرت دولتی به کل جامعه تعمیم داده شد و حقانیت و مشروعیت آن برای همه افراد جامعه به حکمی قطعی تبدیل گردید. حکمی که عدم رعایت آن با مجازات همراه بود. اگر درهای مدارس عالی و دانشگاه‌ها بر روی زنان بخش سنتی جامعه باز شد، در مقابل ورود زنان و مردان بخش مدرن به نهادهای علمی و دانشگاهی منوط به قبول حقانیت و رسم و رسوم نظام جدید حاکم گردید و در صفوف استادان و متخصصان نهادهای علمی و آموزشی تصفیه انجام گرفت. ادغام سلطنت و حکومت در نظام پیشین، به آپارتاید سیاسی همه نیروهای مخالف نظام در بخش مدرن و حتی جناح‌های سنتی مخالف ادغام دین و حکومت منتهی شد. نظام جدید نیز با این اقدام جوانه‌های در حال رشد جامعه مدنی و سلول‌های طبیعی جامعه را که از تفکیک در حال افت جامعه سرچشمه می‌گیرند، در درون مرزهای مصنوعی و ناپایدار آپارتاید سیاسی جدیدی محبوس نمود.

گرایش به انحصارطلبی در نظام اسلامی، هر چند با گرایش به انحصارطلبی در نظام سلطنت بی‌شباهت نیست، اما نمایندگان و رهبران نظام اسلامی با تکیه بر سنت‌های جهان‌بینی تشیع در جامعه، در مقایسه با نظام سلطنتی از اعتماد به نفس به مراتب قوی‌تری برخوردارند و بر همین اساس نیز آزادی در درون نظام یا جناح‌های «خودی» را تحمل می‌کنند. بر این اساس، آزادی انتقاد جناح‌های «خودی» در درون نظام یکی از حساس‌ترین موازین فرهنگ سیاسی نظام جدید به شمار می‌آید. از سوی دیگر، نظام اسلامی به دلیل پایه‌های ایدئولوژیک آن برخلاف نظام سلطنتی نظامی است با جنبه‌های قوی توتالیتاریستی، ولی کل آن را با توجه به پلورالیسم فکری درون حکومتی نمی‌توان توتالیتر دانست.

بحث و گفت‌و‌گوی علنی و انتقاد به کارکرد نهادها و ارگان‌های حکومت تا آن‌جا بلامانع است که اساس نظام و حقانیت سیاسی و دینی آن را مورد سؤال قرار ندهد. اما بهای اجتماعی این نوع همزیستی سنگین است. چرا که این نوع همزیستی در اختلاف، زمینه مساعدی را برای خودکامگی گرایش‌ها و جریان‌های گوناگون درون نظام فراهم می‌کند. بدون آن که کمترین هراسی از پیامدهای قانونی عملکرد خود داشته باشند. این شرایط، به خودکامگی، زیر پا نهادن قوانین موجود، سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی خود و رانت‌خواری و اتلاف سرمایه‌های ملی می‌انجامد. برچنین زمینه است که فرهنگ فساد، قانون‌شکنی، قلدری و انحصارطلبی از بالا و پایین و در کلیه سطوح و لایه‌های جامعه رسمیت می‌یابد.

3ـ دو قطبی شدن جامعه، بازتاب روابط نامتوازن درونی بیرونی جامعه و مانع اصلی توسعه سیاسی و ریشه‌یابی فرهنگی دموکراسی است.

تغییر مدار در حول انحصارطلبی ـ مشخصات عمده حکومت در نیم قرن اخیر تاریخ ایران

دو قطبی بودن جامعه بدین معنی نیست که هر یک از دو قطب سنتی و مدرن در درون خود از نظر قشربندی اجتماعی، تفکر و جهت‌گیری سیاسی یکدست می‌باشند. وجه مشترک جریان‌های متعدد در بخش سنتی جامعه، تکیه به ارزش‌های معنوی و فرهنگی سنت و اسلام است، در حالی که وجه مشترک جریان‌های مختلف در بخش مدرن جامعه تکیه به ارزش‌های معنوی و فرهنگی مدرنیته و غرب می‌باشد. همان‌طور که در بخش سنتی بین سنت‌گرایان و انحصارطلبان که سنت را وسیله حقانیت و تحکیم قدرت جناح خود تبدیل می‌کنند با آن عده که هدف‌شان حفظ فرهنگ سنتی و تطبیق آن با نوآوری و خواسته‌های روز است، تفاوت بسیار وجود دارد؛ همان‌طور هم در بخش مدرن جامعه نیز بین جناح‌های انحصارطلب و غرب‌زده سلطنتی و یا چپ‌گرا از یک سو و جناح‌های متمایل به سبک زندگی، افکار و ارزش‌های معنوی فرهنگ مدرنیته غربی، از سوی دیگر، تفاوت‌های فاحشی موجود است.

ابعاد بحران انحصارطلبی

همزیستی بخش سنتی و بخش مدرن جامعه، همانند سایر جوامع امری است کاملاً طبیعی. ولی مشکل اساسی جامعه ما در این واقعیت نهفته است که جناح‌های انحصارطلب و افراطی هر دو بخش یکی پس از دیگری در تاریخ چند دهه اخیر ایران موفق شده‌اند نیروهای اجتماعی هر یک از این دو بخش را برای مدتی طولانی در خدمت مدار نظام سیاسی و دستگاه مختصات سلطه خود قرار دهند و سنت و مدرنیته را به شکافی آشتی‌ناپذیر تبدیل نمایند، زیرا موجودیت هر یک از آن‌ها به ذهنیت این شکاف بستگی دارد. جامعه دوقطبی با یک مدار مسلط از هر نوع، هیچیک پاسخگوی دشواری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران نیستند. هر دوی آنها زمینه لازم برای استقرار نهادهای جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی را از بین می‌برند و قادر نخواهند بود به چالش‌های تاریخی و سرنوشت‌ساز جواب‌های متناسب بدهند:

اول آنکه نظام حاکم در هر یک از دو قطب، چه نوع سلطنتی و چه نوع اسلامی آن، روابط استثماری تولید و مالکیت خصوصی را تعدیل نمی‌کند و قادر نیست تقسیم ثروت را به سود حقوق‌بگیران جامعه در سطحی عادلانه تغییر داده و از رشد اختاپوس‌های غول‌پیکر (بی‌رویه یا لجام گسیخته) جلوگیری نمایند، برعکس، چون مدار عملکرد هر دو بخش، نه ساختار پوینده و عادلانه اجتماعی، بلکه تنها حفظ نظام انحصارطلب خود می‌باشد، قدرتمندان تهیدست و ثروتمندان کم‌قدرت جامعه حول مدار حفظ نظام به چپاول منابع طبیعی و نیروی خلاق جامعه می‌پردازند.

دوم این که جامعه دوقطبی همواره برای انسجام و استحکام نظام به جوسازی و خلق دشمن‌های ساختگی نیاز دارد، چرا که این دو وسیله‌ای در پوشاندن ضعف درونی و ایجاد احساسات تصنعی «همه جزو یک پیکریم» هستند. نظام سلطنتی با دامن زدن به درگیری نظامی با عراق، صفوف درون خود را برای مدتی تحکیم کرد. نظام اسلامی بعد از انقلاب نیز پس از بیرون راندن نیروهای نظامی عراق از خاک ایران، ادامه جنگ را به وسیله مهمی برای تحکیم صفوف درون خود به کار گرفت تا از این راه حقانیت و ارزش‌های خود را به جامعه تحمیل کند. حادثه‌آفرینی و دشمن‌تراشی درست در دوران ضعف درونی نظام از هر زمان دیگری بیشتر است. بر همین اساس است که خنثی کردن جوسازی و زمینه‌سازی‌های رژیم در ایجاد دشمن‌تراشی در دورنمای ساختار روابط جدید اهمیت فراوانی پیدا می‌کند.

از جانب دیگر، اگر رژیم سلطنتی با تمام قدرت نظامی و فرهنگی خود موفق نشد جلوی رشد نیروی سنتی را سد کند، اکنون نیز نمی‌توان نوگرایی و سلول‌ها و جوانه‌های در حال رشد و تکوین جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی را که در بدنه و بافت جامعه سنتی ریشه دوانده‌اند را از میان برداشت. این واقعیت حاصل آن است که تفکیک اجتماعی/Social Diffretiation پس از انقلاب با سرعت به مراتب بیشتری از گذشته گسترش یافته است.

سوم این که وجه تمایز جامعه مدنی و محور حرکت به سمت فرهنگ دموکراسی، با مرزبندی میان دو بخش و دومدار انحصارطلبی جامعه در تطابق نیست. از این رو، این تصور که کلیه فرایند جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی، از میان برداشتن بخش سنتی و نظام اسلامی به شیوه انقلابی است، تصور خامی است که جز کشاندن جامعه به درگیری‌های خشونت‌زای داخلی و نابودی مجدد بخش عظیمی از نیروهای خلاق مردم، جامعه و محیط‌زیست نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت . اقدامی که دیر یا زود به بن‌بست و تجدید حیات جامعه دومداری جدیدی منتهی خواهد شد و به جز فاجعه‌ای جدید و جلوگیری مجدد از پویایی فرهنگ دموکراسی و جامعه مدنی حاصل دیگری به بار نخواهد آورد.

4 ـ دورنمای خوش‌بینانه از پیشاهنگان فرهنگ دموکراسی و جامعه مدنی

اگر در سال‌های پیش از انقلاب، انحصارطلبی و ستیز با جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی به بخش مدرن جامعه محدود نمی‌شد و این تفکر در بخش سنتی جامعه نیز ریشه داشت، پس از انقلاب نیز، انحصارطلبی، محدود به جامعه و در میان گرایش‌های سلطنت‌طلبانه و چپ‌گرا هواداران فراوانی داشته و این وضعیت تا به امروز تغییر چندانی نکرده است.

فرهنگ انحصارطلبی و کیش شخصیت که از استبداد شرقی یا آسیایی سرچشمه می‌گیرد، در همه اجزای جامعه ریشه‌های قوی دارد. افزون بر این، طیف کوچکی هم که در بخش‌های سنتی، مذهبی، مدرن و لاییک جامعه به بینش و معرفت جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی دست یافته است، هر آن می‌تواند طعمه تهاجم‌های انحصارگری شود.

شاید انحصارطلبی و خود بزرگ‌بینی رایج در درون هواداران جامعه مدنی هم سبب شده تا کنش و واکنش طبیعی اجتماعی در روابط روزمره میان توده شهروند و نظام ولایت فقیه آن‌طور که باید لمس نشود و همین واقعیت مانع صف‌بندی جدید و توجه به نیازها و کنش و واکنش خودجوش و در شرف تکوین گردد. تحریم انتخابات دوم خرداد 1376 از سوی بخش عمده‌ای از اپوزیسیون هوادار جامعه مدنی، بازتاب پوشیده این ضعف است. در مقابل، توده‌های مردم که با برخورداری از احساس و معیارهای برخاسته از زندگی روزمره و موقعیت تاریخی رقابت میان کاندیداهای ریاست جمهوری به تشخیص درست‌تری از سیاست‌مداران بخش مدرن جامعه رسیدند. آنان با انتخاب آقای خاتمی، محاسبات و برنامه سیاسی رقیب را بر هم ریختند و ایشان با طرح هدف‌هایی چون گسترش جامعه مدنی، برقراری حکومت قانون، حق آزادی بیان و تحمل افکار و عقاید مخالف و سرانجام خودداری از خشونت و احترام به حقوق زنان به پیروزی رسیدند و اعلام کردند که دستیابی به این اهداف در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی قابل تحقق است. آن‌چه به مردم مربوط می‌شد، آنان مفاد و اجزای برنامه سیاسی آقای خاتمی را، جدا از چارچوب اجرایی مورد نظر وی ملاک عمل قرار داده بودند، تجارب تلخ خودکامگی مسؤولان و فساد آشکار درون نظام، در باور مردم، انتخاب آقای خاتمی را به اقدامی راهگشا و امیدوارکننده برای زندگی اجتماعی و آینده جامعه بدل ساخته بود. پیروزی ایشان در انتخابات، آن هم با به دست آوردن بیش از 20 میلیون رأی، می‌تواند با توجه به نقشی که در تغییر ماهیت دوقطبی و دومداری جامعه ایفا کند، اهمیت فراوانی یابد. نتیجه این انتخابات، بازتاب کنش و واکنش بین جناح‌های درون نظام با بدنه خلاق جامعه است که از وضع موجود ناراضی است. نیرویی که کاسه صبرش لبریز شده و امکان تغییر حکومت را از راه‌های مسالمت‌آمیز جست‌و‌جو می‌کند.

آقای خاتمی، در برنامه انتخاباتی خود مسائلی را پیش کشیدند که اجرای آن‌ها خواسته یا ناخواسته بدون پا فراگذاردن از چارچوب نظام به دشواری قابل تصور است و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد. از این رو تحقق این هدف‌ها به خودی خود با تغییر و تحول نظام همسو می‌گردد. در هر صورت رأی‌دهندگان به آقای خاتمی چه از حوزه‌های سنتی و یا مدرن جامعه با انتخاب ایشان، برنامه‌ سیاسی وی را ماورای برنامه سیاسی نظام ارزیابی کردند. بدین ترتیب می‌توان شرکت فعال مردم و انتخاب رییس‌جمهور جدید را به عنوان کوششی اجتماعی و سیاسی تلقی کرد که هدف اصلی آن تعدیل تضاد بین سنت و نوگرایی به منظور ایجاد فضای جدید است، فضایی که مانند دوران ملی شدن صنعت نفت، همزیستی میان سنت و نوگرایی را امکان‌پذیر ساخته و جریان‌های افراطی و انحصارگرای هر دو قطب جامعه را لااقل برای مدتی به انزوا کشاند. ⁽²⁾

این کنش و واکنش دیالکتیکی بین نیروهای درون نظام و بدنه جامعه، به دینامیسم حساسی در جهت تغییر روابط نامتوازن تبدیل شده و بر همین اساس، قدرتمندان انحصارگر درون نظام را برای مدتی به وحشت انداخت. چنین برمی‌آید که شکست سیاسی جریان اصلاح‌طلبی دوم خرداد در انتخابات مجلس هفتم به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده بود، زیرا این جریان از عمق کافی برخوردار نبود و برای گره زدن بخش سنتی به جریانات اجتماعی تجددگرا موفق به تدوین برنامه سیاسی و اجرای آن نگردید. چالش‌های میان اصلاح‌طلبی و انحصارطلبی در اذهان مردم به صورت جدل «خودی‌ها» تجلی یافت و «غیرخودی‌ها» از ایجاد حلقه‌های جدید تحرک و تحول به سوی جدایی حکومت از دولت موقتاً ناامید گردیدند. علیرغم این دوران سکوت موقتی، اصلاح‌طلبی جایگزین‌طلب نیست و دیر یا زود در سطح بالاتر و با اشکال جدید در دستور کار روز قرار خواهد گرفت.

نباید تردید داشت که واقعیت همزیستی مسالمت‌آمیز میان بخش سنتی و مدرن جامعه، اساسی‌ترین شرط سیاسی ـ فرهنگی تحقق جامعه مدنی و ریشه‌یابی فرهنگ دموکراسی است. واقعیتی که امکان راهیابی برای رفع تنگناهای اقتصادی و تقسیم عادلانه ثروت را تسهیل می‌نماید. واقعیت این است که همزیستی میان دو بخش جامعه در سطوح مختلف چون مدرسه و دانشگاه، کارگاه و کارخانه، انجمن‌ها و اداره‌های دولتی و حتی بین بخشی از مسؤولان درون نظام با مردم عملاً جریان دارد. اما بدون ریشه‌یابی و عمق یافتن این همزیستی خودجوش و نیمه علنی که حیطه عملش به رفع دشواری‌های روزمره محدود می‌شود، حتی در این سطح نیز پایدار نبوده و همواره در خطر دستبرد و خودکامگی ثبات منافع قدرتمندان انحصارگر قرار دارد. بر این اساس، تا استقرار چارچوبی جدی برای تبدیل معیارهای همزیستی مسالمت‌آمیز به نظمی مبتنی بر قانون، راهی بس دشوار در پیش است.

در تحقق این امر و گذار از این راه، پیشگامان جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی مسؤولیت بزرگی برعهده دارند. آنان که به هر دو بخش جامعه تعلق دارند و به همزیستی مسالمت‌آمیز میان جهان‌بینی‌های گوناگون، میان بینش‌ها و فرهنگ‌ها اعتقاد یافته‌اند،⁽³⁾ در ترویج جامعه مدنی نقش با اهمیتی ایفا می‌کنند. بر همین اساس، باید این دو گروه اجتماعی از هر دو مدار جامعه، به رغم مرزهای فرهنگی و سیاسی، آگاهانه به همکاری علنی برای اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک پرداخته و فضای تازه‌ای را در کسب تجربه همزیستی مسالمت‌آمیز و فرهنگ دموکراسی فراهم سازند. اعتقاد به کارآیی کثرت عقاید و نهادهای اجتماعی ، در عمل زمینه‌های همکاری بین دو بخش جامعه را فراهم خواهد آورد. از یک طرف جریان سنتی، نیروی خلاق فرهنگ مدرنیسم را از نزدیک تجربه می‌کند و از طرف دیگر، جریان مدرنیستی از تجربیات تاریخی و شناخت سنتی که در زندگی روزمره کسب شده است، بهره‌مند می‌شود تا با درک و الهام از ریشه‌های فکری و احساسی جامعه، افکار، پیشنهادات و عملکرد خود را در بوته آزمایش قرار دهد.

«توسعه پایدار»⁽⁴⁾ و یا الگوی تکامل‌یافته‌تر «جامعه پایدار» می‌تواند با نگرش تمام‌گرایی (Holistic) به تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک کوتاه و بلندمدت همزیستی سنت و نوگرایی در ایران کمک شایان نماید. در جامعه آرمانی پایدار، عدالت اجتماعی درون نسل حال و بین نسل‌ها تبدیل به محور اصلی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری می‌گردد. هدف بلندمدت جامعه پایدار رعایت ضروریات هر پنج بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، سیاسی و فرهنگی چالش‌‌های هر جامعه حول محور اخلاقی عدالت اجتماعی به مفهوم جهان‌شمولی آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در چشم‌انداز این جامعه مشکل بیکاری در ارتباط با پیامدهای زیست‌محیطی آن مدنظر قرار می‌گیرد، نوآوری، به ظرفیت‌ها و تجارب تاریخی سنتی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی ربط داده می‌شود، سودآوری در اقتصاد منوط به رعایت عدالت می‌گردد، در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، چالش‌ها ـ مثلاً چالش حمل‌و‌نقل ـ نگرش چندبعدی و بلندمدت زیست‌محیطی، اقتصادی و فرهنگی محک آزمون قرار گرفته و در جستجوی راه‌حل‌های آینده‌ساز، تعیین‌کننده می‌شوند. با این نگرش و کشف تاریخی «جامعه پایدار» در قرن 21 کشورهای دنیای سوم و بخصوص کشورمان ایران به فرصت‌های نادری دست می‌یابند و در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌تواند از تکرار کجروی‌ها و اشتباهات الگوها توسعه اقتصادی قرن 19 و 20 جلوگیری نمایند.