دموکراسی اسلامی؛ امکان یا امتناع؟

یکم ـ اصل ابدی تغییر 

 از یک دیدگاه رئالیستی همه واقعیتی که می‌توان از آن در قالب ترکیب جهان 1 (جهان هستارهای مادی⁽¹⁾)، جهان 2 (محتوای سوبژکتیو ذهن افراد) و جهان 3 (محصولات عینی اندیشه و احساس آدمیان) یاد کرد، مستمراً در معرض تغییر و تبدل قرار دارد. انسان‌ها، در مقام فاعلان شناسایی، علی‌الدوام می‌کوشند از طریق ساختن مفاهیم و مدل‌های تازه به درک و فهم برتری از این فرایند همه‌جانبه تحول و تغییر، در سطوح و ترازهای مختلف آن، نائل آیند. درس‌گیری از خطاهای گذشته و تصحیح اشتباهات در پرتو تجربه‌های تازه، از جمله ابزارهای متدولوژیک مؤثر در این زمینه به شمار می‌آیند. آدمی در تلاش برای کسب معرفت، نه تنها شیوه‌های مؤثرتری برای دستیابی به معرفت‌های مرتبه اول (معرفت به امور واقع) ابداع می‌کند که در عرصه معرفت‌های مرتبه دوم به بالا (معرفت به معرفت) نیز معیارها و موازین سنجش و ارزیابی خود را مستمراً بهبود می‌بخشد. در پرتو این دستاوردهای معرفتی، می‌توان در هر گام با ابزارهای نظری و معیارهای عملی مؤثرتری به سنجش کارآیی مدل‌هایی پرداخت که، در ترازهای مختلف معرفت، برای فهم قلمروهای متنوع مورد توجه آدمی عرضه شده است.

دوم ـ برساخته‌های اجتماعی ⁽²⁾

از یک نظر معرفت‌شناسانه، کنشگران اجتماعی را می‌توان به منزله مجموعه‌هایی از «حالت ذهنی متشکل از حس‌های التفاتی» نظیر باورها، امیدها، بیم‌ها، غایت‌ها و امثالهم در نظر گرفت. مقصود از حیث التفاتی ⁽³⁾ آن است که حالات ذهنی راجع به یا درباره چیزها یا اشیایی است که متعلق (مورد تعلق) این حالات به شمار می‌آیند. به عبارت دیگر به این حالات ذهنی از حیث التفات و توجه و ارجاعی که به اموری بیرون از خود دارند نظر می‌شود. متعلّقات این حالات ذهنی می‌توانند امور واقعی و موجود باشند و یا امور غیرواقعی. به عنوان مثال نگرانی یک بیمار روانی مبتلا به پارانویا در خصوص توطئه‌ای که می‌پندارد علیه او در حال شکل‌گیری است، یا باور کودکان واقعی بودن عمو نوروز و امیدواری آنان به اینکه برایشان هدیه‌ای را که آرزو دارند بیاورد و یا نیت یک دانشجو برای قبول شدن در امتحان ورودی دانشگاه و یا باور یک شهروند برای اینکه فرد معینی رئیس‌جمهوری است، نمونه‌هایی از حیث التفاتی هستند. با تسامح و برای تقریب به ذهن احیاناً می‌توان حس‌های التفاتی را با ادراکات حقیقی و اعتباری تا اندازه‌ای مشابه فرض کرد. ⁽⁴⁾

هر یک از این مجموعه از حالات ذهنی سیستم‌های پویایی را به وجود می‌آورند که از اجزای متعددی شکل گرفته‌اند. این اجزا که هر کدام نوعی حیث التفاتی هستند مستمراً با دیگر اجزا و نیز با «محیط پیرامون» که به نوبه خود متشکل از دیگر سیستم‌های تشکیل‌یافته از حیث‌های التفاتی (یعنی افراد دیگر) و نیز اشیا و چیزهاست، در تعامل قرار دارند. چگونگی تعامل کنشگران اجتماعی با محیط پیرامون، تا اندازه‌ای به وسیله نحوه ارتباط «حیث‌های التفاتی» آنان با واقعیت بیرونی تعیین می‌شود. حیث‌های التفاتی در یک تقسیم‌بندی به حیث‌های التفاتی معرفتی ⁽⁵⁾، و حیث‌های التفاتی ارادی ⁽⁶⁾ منقسم می‌شوند. حیث‌های التفاتی معرفتی نظیر باورها، فرضیه‌ها، نظریه‌ها، ادراکات و خاطره‌ها دارای جهت انطباق «ذهن به عین یا ذهن به عالم» هستند: وظیفه آنها این است که مدل‌های ذهنی شخصی را با واقعی که مستقل از ذهن او فرض می‌شود، منطبق سازند. به عنوان مثال زمانی مردمان زمین را مسطح فرض می‌کردند یا می‌پنداشتند سیاره زمین در مرکز منظومه شمسی جای دارد، اکنون عالم را آن‌گونه که نظریه‌های نسبیت و کوانتوم معرفی می‌کنند، در نظر می‌آورند.

حیث‌های التفاتی ارادی نظیر آرزوها، امیال و نیت‌ها دارای جهت انطباق «عین به ذهن یا عالم به ذهن» هستند. وظیفه آنها نمایاندن عالم چنانکه هست، نیست، بلکه عالم را چنانچه شخص مایل است آن را ببیند یا بسازد می‌نمایانند. به عنوان مثال در چهار مقاله عروضی داستانی در مورد چگونگی به قدرت رسیدن امیر خجندی نقل شده که مضمون آن این است که خجندی پیش از پادشاهی به شغل کرایه ستور و چارپایان مشتغل بوده. روزی این دو بیت را از دیوان حنظله بادغیسی می‌شنود که

مهتری گر به کام شیر در است          شو خطر کن زکام شیر بجوی

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه              یا چو مردانت مرگ رویاروی

شنیدن این ابیات چنان خجندی را دگرگون می‌کند و تصویر تازه‌ای از عالم پیش رویش تصویر می‌کند که او همان دم ستوران را می‌فروشد و سلاح می‌خرد و به مبارزه رو می‌آورد تا بالاخره تاج شاهی را تصاحب می‌کند.

محتوای هر حیث التفاتی در قالب یک گزاره بیان می‌شود. هرگاه این محتوای گزاره‌ای با آنچه که آن را می‌نمایاند (خواه در جهت ذهن به عین و خواه در جهت عین به ذهن) انطباق یافت، می‌گویند حیث التفاتی موردنظر، که یکی از حالات ذهن به شمار می‌آید، ارضا یا محقق⁽⁷⁾ شده است. به عنوان مثال اگر کسی باور داشته باشد که در عالم هستارهایی با مشخصاتی که علم زیست‌شناسی برای ژن‌ها برمی‌شمارند وجود دارد و چنین هستارهایی واقعاً نیز موجود باشند (چنانچه نظریه‌های زیستی جدید مدعیند) آنگاه این حالت ذهنی شخص مورد نظر "ارضا شده یا تحقق یافته" تلقی می‌شود. به همین ترتیب اگر دانش‌آموزی امیدوار باشد که در کنکور قبول شود و این امیدواری تحقق یابد این حیث التفاتی خاص ارضا شده محسوب می‌شود. برای شناختن حیث‌های التفاتی هر شخص می‌باید شرایطی را که تحت آن انطباق برقرار می‌شود یا به عکس تحقق نمی‌یابد مشخص ساخت.

حالات ذهنی متشکل از حیث‌های التفاتی مدلی از عالم برای هر فرد یا هر کنشگر اجتماعی به وجود می‌آورند. شخص عالم را بر مبنای این مدل می‌شناسد. هر یک از این مدل‌ها، مهر ویژگی‌های منحصربه فرد کنشگر اجتماعی را با خود به همراه دارد. به عبارت دیگر مدل هر کنشگر اجتماعی از عالم رنگ جایگاه تاریخی، خاستگاه فرهنگی، آداب و سنت و تربیت اجتماعی، علایق سیاسی، طبقه اقتصادی و... وی را به خود می‌گیرد. به این اعتبار هر یک از این مدل‌ها، عالم را از دیدگاه خاص هر فرد نمایش می‌دهد. از آنجا که هر فرد، منحصر و یگانه است، دیدگاه او نیز درباره عالم همانند دیدگاه دیگران نیست، در عین حال از آنجا که همه کنشگران اجتماعی با واقعیتی مستقل از ذهنیات خویش در تماسند میان مدل‌هایی که از عالم برمی‌سازند، احیاناً وجوه اشتراک نیز موجود است. این مدل‌ها، چنان که گذشت مستمراً در حال تغییر و تطور هستند.

حیث‌های التفاتی از منظری دیگر به دو دسته کلی حیث‌های التفاتی شخصی یا فردی ⁽⁸⁾ و حیث‌های التفاتی جمعی ⁽⁹⁾ تقسیم می‌شوند.

این دو دسته به یکدیگر تحول‌پذیر نیستند. نمونه‌هایی از صورتبندی هر یک از این دو دسته حیث‌های التفاتی بدینگونه است. «من قصد دارم که»، «ما قصد داریم که»، «من امیدوارم که»، «ما امیدواریم که»، «من باور دارم که»، «ما باور داریم که»، .

حیث‌های التفاتی جمعی چنانکه از نامشان برمی‌آید محصول تجمع و گردآمدن جانوران اجتماعی‌اند. این قبیل حیث‌های التفاتی برخلاف حیث‌های التفاتی فردی یا شخصی در انزوا ایجاد نمی‌شوند. به عنوان مثال، در حالی که حیّ بن یقظان یا رابینسون کروزو می‌توانند از انواع حیث‌های التفاتی شخصی برخوردار باشند، برایشان با فرض دور بودن از جماعت، دستیابی به حیث‌های التفاتی جمعی ممکن نیست.

حیث‌های التفاتی جمعی مسؤول خلق «وضع و حال‌ها یا فکت‌های اجتماعی ⁽¹⁰⁾» و «نهادهای اجتماعی یا هستومندهای برساخته اجتماع⁽¹¹⁾» هستند. وضع و حال‌های اجتماعی محصول حیث‌ التفاتی جمعی دو یا چند ارگانیزم یا حیوان اجتماعی هستند که به اتفاق در فعالیتی وارد شده‌اند. به عنوان نمونه لانه‌سازی پرندگان، یا شکار دسته‌جمعی شیرها، یا دانه به لانه بردن مورچه‌ها مثال‌هایی از این وضع و حال‌ها (فکت‌های) اجتماعی است. یک نمونه جالب از این قبیل وضع و حال‌ها مربوط است به شکارهایی که شمپانزه‌های نر هر از چندگاه به انجام می‌رسانند. تحقیقات انسان‌شناسان نشان داده که این قبیل شکارها نه به منظور تأمین ذخیره غذاست و نه به نیت جلب‌نظر شمپانزه‌های ماده از طریق عرضه گوشت قربانی به آنها، بلکه کارکرد اصلی این قبیل شکارها، تحکیم پیوندهای دوستی و وابستگی میان شمپانزه‌های نری است که به صورت یک خانواده بزرگ در کنار هم زیست می‌کنند. ⁽¹²⁾

نهادهای اجتماعی یا هستومندهای برساخته شده به وسیله اجتماع نیز محصول حیث‌های التفاتی جمعی هستند. اما تفاوتشان با فکت‌های اجتماعی در آن است که صرفاً به وسیله ارگانیزم‌ها و موجوداتی ساخته می‌شوند که قادر به استفاده از زبان و نماد به منظور خلق و انتقال «معنی» هستند. ابناء بشر، نهادها یا هستومندهای اجتماعی را با اسناد یا تحمیل کارکردهای تازه به اشیاء فیزیکی یا نهادهای اجتماعی از پیش موجود، برمی‌سازند. ماشین لباسشویی، تلفن همراه، ازدواج، پول، حکومت، حزب، دانشگاه، جنگ، کرایه خانه، مسابقه فوتبال، کنفرانس علمی و همگی مثال‌هایی از این قبیل نهادها و برساخته‌های اجتماعی هستند. مثلاً در مورد هستومندی نظیر پول، کارکرد خاصی از سوی آدمیان به یک برگ کاغذ، یا یک تکه فلز یا پلاستیک تحمیل شده / اسناد داده شده است.

نهادها و هستومندهای برساخته اجتماع از جنبه وجودشناسانه (انتولوژیک) ذهنی به شمار می‌آیند و از جنبه معرفت‌شناسانه (اپیستمولوژیک) عینی. به عنوان مثال، پول یا کرایه خانه، تنها با وجود آدمیان و روابط اجتماعی موجودیت پیدا می‌کند و وجود مستقلی ندارند. در عین حال این دو برساخته اجتماعی نقش مهم و مؤثری در زندگی آدمیان ایفا می‌کنند و به این اعتبار از منظر شناخت‌شناسی عینی به شمار می‌آیند.

فرمول یا صورتبندی عمومی برای خلق نهادها / برساخته‌های اجتماعی چنین است:

X «در ظرف و زمینه c به منزله Y تلقی می‌شود.»

به عنوان مثال، رفتار خاص گروهی از افراد در یک فضای خاص، مسابقه فوتبال نامیده می‌شود، یا یک تکه سنگ در شرایط خاص،‌ چکش نام می‌گیرد یا یک نهاد خاص در شرایط خاص، دادگاه جرائم جنگی نامیده می‌شود. این قبیل برساخته‌ها و هستومندها، چنانکه اشاره شد، محصول حیث‌ التفاتی جمعی آدمیان هستند و حیّ بن یقظان یا رابینسون کروروئه قادر به خلق آنها نیستند. زیرا این قبیل افراد خارج از اجتماع نه تنها واجد حیث‌ التفاتی جمعی نیستند که حتی در صورت اسناد کارکردهای خاص به اشیاء و هستومندهای فیزیکی، آن اشیاء شأن مورد نظر را واجد نخواهند شد. به عنوان مثال اگر رابینسون کروزوئه یا حیّ بن یقظان به سنگریزه‌‌هایی رنگی، «پول» نام دهند، این سنگریزه‌ها، کارکردی را که پول واجد آن است، یعنی تسهیل مبادلات اقتصادی، واجد نخواهند شد.

به همین ترتیب، شماری از افراد که واجد حیث‌ التفاتی جمعی نیستند نمی‌توانند کارکردهای تازه‌ای به هستومندهای موجود در محیط پیرامون خود تحمیل کنند یا اسناد دهند. شرط لازم و کافی برا خلق هستومندهای اجتماعی وجود درجه نسبتاً بالایی از «همدوسی یا تلائم⁽¹³⁾» میان حیث‌های التفاتی جمعی افراد است. مفهوم «همدوسی یا تلائم» از فیزیک اخذ شده است.

در فیزیک به نور معمولی که فوتون‌های آن در جهات مختلف سیر می‌کنند و با یکدیگر هم‌فاز نیستند نور «غیرهمدوس یا نامتلائم⁽¹⁴⁾» گفته می‌شود. فوتون‌های این نوع نور، قادر نیستند به نحو سازنده یکدیگر را تقویت کنند. در عوض در پرتوهای موسوم به لیزر، که پرتوهایی همدوس به شمار می‌آیند، فوتون‌ها همگی دریک راستا سیر می‌کنند و هم‌فازند. همین امر موجب می‌شود فوتون‌های این قبیل نورها با روی هم گذاردن انرژی‌های کوچک خود، نیروی عظیم به وجود آورند که قادر به ایجاد تحولاتی باشد که از نور عادی ساخته نیست.

در مورد حیث‌های التفاتی جمعی، زمانی که درجه همدوسی میان این قبیل حیث‌های التفاتی در میان اعضای یک جامعه بالا باشد، آنان می‌توانند کارکردهای خاصی را (کارکردهای نوع (Y) بر اشیاء فیزیکی یا نهادهای اجتماعی از پیش موجود (که در فرمول بالا با نماد X نموده شده) تحمیل کنند یا بدان‌ها اسناد دهند. این کارکردها تا زمانی که حیث‌ التفاتی جمعی موردنظر در میان اعضا جامعه مورد بحث از همدوسی لازم برخوردار باشد، اعتبار خود را حفظ خواهند کرد. به عنوان مثال در شهر تهران برای شماری از مسافرکش‌های شخصی مسیرهای مشخصی در نظر گرفته شد و برای این مجموعه از مسافرکش‌ها نام "مسافرکش خطی" در نظر گرفته شد و نرخهای خاص و معینی برای مسیرهای آنها تعریف شد. تا زمانی که توافق جمعی یا قانونی (قانونگذار در مقام نماینده جمع عمل می‌کند) برقرار باشد، این نهاد تازه، کارکردهای خاص خود را حفظ خواهد کرد.

درست است همانگونه که اعضای یک جامعه می‌توانند کارکردهایی را به اشیا یا پدیدارهای فیزیکی یا هستومندهای برساخته اجتماع نسبت دهند، می‌توانند کارکردهای تازه‌ای را در مورد آنها «کشف» کنند. «کشف» کارکرد تازه برای اشیا یا پدیدارهای فیزیکی و یا نهادهای اجتماعی در واقع عبارت است از جلب توجه اعضای جامعه به یک جنبه بالقوه درمورد برساخته‌های اجتماعی و نهایتاً تبدیل آن به یک حیث‌ التفاتی جمعی تازه. به عنوان مثال، در حالی که کارکرد شناخته شده پول در جوامع عبارت است از تسهیل مبادلات اقتصادی، مارکس اعلام کرد که کارکرد «واقعی» پول را «کشف» کرده: کارکرد پول عبارت است از حفظ نظام سلطه سرمایه‌دار بر نیروهای تولید. او در مورد دین نیز مدعی شد که کارکرد «واقعی» آن عبارت است از ایفای نقش «تریاک توده‌ها». در زمانه ما نیز، منتقدان «دموکراسی» یا «جامعه مدنی» یا «حکومت قانون» یا «حقوق بشر»، و برآنند که کارکرد «واقعی» این قبیل برساخته‌های اجتماعی، اموری غیر از آن است که طرفداران و مدافعان آنها، مدعی هستند.

برساخته‌های اجتماعی سلسله مراتبی را تشکیل می‌دهند که در قاعده آن عالم مادی و اجزاء متشکله آن قرار دارند و در تراز بعدی آن وضع و حال‌های (فکت‌های) طبیعی مستقرند و بر روی آنها وضع و حال‌ها (فکت‌های) اجتماعی و سپس بر فراز آنها، رشته (علی‌الاصول) پایان‌ناپذیری از هستومندهای برساخته اجتماع. برای مثال، بروز توفان یا سیل در یک منطقه یک وضع و حال یا فکت طبیعی است. زمانی که این توفان یا سیل به مناطق مسکونی می‌رسد، تخریبی که در این مناطق ایجاد می‌شود، یک وضع و حال یا فکت اجتماعی به شمار می‌آید و آنگاه نامیدن همین وضع و حال تحت عنوان «فاجعه ملی» یک نهاد اجتماعی به شمار می‌آید که شرایط تازه‌ای را با خود به همراه می‌آورد. می‌توان این سلسله را همچنان با افزودن کارکرد جدید گسترده ساخت. به عنوان نمونه، در جریان انفجار برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک در سال 2001 میلادی، این رویداد، یک «فاجعه ملی»‌ نامیده شد. آنگاه از سوی زمامداران آمریکایی این نکته مطرح گردید که با «کشف» کارکردهای تازه، این «فاجعه ملی» به ابزاری برای ایجاد نظم و شرایط جدیدی در سطح جهانی بدل شود.

کسانی که واجد یک حیث‌ التفاتی جمعی خاص نیستند، نمی‌توانند کارکردهایی را که به واسطه آن به اشیاء و امور و برساخته‌ها اعطا می‌شود، درک کنند. به عنوان مثال،‌ مفهوم حقوق بشر آنگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بازگو شده یک برساخته جدید است و تاریخچه آن به نیمه اول قرن بیستم بازمی‌گردد. این مفهوم احیاناً برای اعضای برخی از قبایل بدون ساکن جنگل‌های آمازون که هنوز با جهان جدید ارتباط برقرار نکرده‌اند، واجد معنای محصّلی نیست زیرا اعضای این قبیله (علی الفرض) با حیث‌ التفاتی جمعی خاصی که این مفهوم را به وجود آورده آشنا نیستند.

نکته مهم در خصوص برساخته‌های اجتماعی آن است که برخلاف هستارهای طبیعی واجد ذات یا جوهر یا طبیعت نیستند زیرا این برساخته‌ها به یک اعتبار مجموعه‌ای از کارکردها هستند که ابداع‌کنندگان و برسازندگان آنها در کنار هم قرار داده‌اند و آنها را پدید آورده‌اند. به این ترتیب در حالی که هستاری نظیر «الکترون» یعنی آنچه که در طبیعت میلیاردها سال پیش از پدید آمدن انسان‌ها موجود بوده دارای خواص و ساختاری ذاتی است یعنی خواصی که آدمی بدان اعطا نکرده و آدمیان می‌کوشند با کمک مدل‌های خود گام به گام به فهم دقیق‌تر آنها نایل شوند، برساخته‌‌ای نظیر بانک دارای چنین ساختاری ذاتی نیست بلکه واجد مجموعه‌ای از کارکردها و مشخصه‌هاست که می‌‌توان آنها را در فهرستی گردآورد. این کارکردها و مشخصه‌ها از سوی ابداع‌کنندگان و تکمیل‌کنندگان این ساختار بدان اعطا شده است. برخلاف الکترون که کم و زیاد کردن اجزا آن تابع قرارداد آدمیان نیست و اینگونه توافق‌ها نمی‌تواند در خواص ذاتی آن تغییری به وجود آورد، در برساخته‌های اجتماعی نظیر بانک، انجام تغییرات درکارکردها و مشخصه‌ها منوط به توافق میان کنشگران است. هر نوع تغییر در فهرست مشخصه‌هایی که یک گروه از کنشگران (که واجد یک حیث‌ التفاتی جمعی خاص هستند) برای یک برساخته اجتماعی معین قائل شده‌اند، می‌تواند در کارکردهای این هستار تغییراتی (بعضاً اساسی) به بار آورد. به عنوان مثال بر مبنای مجموعه خاصی از توافق‌ها، یک برساخته اجتماعی نام «بانک مرکزی» یک کشور را به خود می‌گیرد و برساخته دیگری «بانک تجاری یا خصوصی» نامیده می‌شود. تفاوت میان برساخته‌های مختلف به تفاوت فهرست کارکردها و مشخصه‌هایی است که از سوی کنشگران بدان‌ها اسناد داده شده است. به این اعتبار بانک مرکزی با بانک تجاری (یا خصوصی) تفاوت دارد. هر چند که هر دو به اعتبار بانک بودن دارای مشترکاتی هستند. در عین حال نهاد «بانک» با نهاد دیگری نظیر «رستوران» تفاوت دارد. زیرا هر چند هر دو برساخته اجتماع هستند اما از کارکردها و مشخصه‌های متفاوتی برخوردارند.

در باب برساخته‌های اجتماعی توجه به تفکیکی که میان یک برساخته‌ (به معنای محصول یک حیث‌ التفاتی جمعی) و تجلی و نمود بیرونی آن برقرار است می‌تواند از بدفهمی‌های نظری و اشتباهات تحلیلی جلوگیری کند. برساخته‌ای نظیر بانک محصول یک حیث‌ التفاتی جمعی است و در قالب کارکردهایی تعریف می‌شود. این کارکردها در مجموعه‌هایی مادی نظیر ساختمانها و بناهایی که شعب بانک را تشکیل می‌دهند یا ادوات و دستگاههایی که کار خدمات‌رسانی خودکار را برعهده دارند تجلی و ظهور می‌یابند. اما نباید ساختمان بانک یا دستگاه خودکار ارائه‌دهنده پول را با برساخته‌ای که "بانک" نام دارد یکی فرض کرد.

ماشینها و دستگاهها نیز به نوبه خود برساخته اجتماعی به شمار می‌آیند. مثلا کامپیوترها یک چنین برساخته‌ای محسوب می‌شوند. اما نمونه‌های مادی آنها با آنچه که "حیث التفاتی جمعی خلق‌کننده آنان" نام دارد متفاوت است. تفکیک میان این دو تراز مختلف در بحثهای تحلیلی در حوزه علوم اجتماعی و انسانی حائز اهمیت فراوان است.⁽¹⁵⁾

سوم ـ دموکراسی

دموکراسی یکی از بی‌شمار برساخته‌های اجتماعی است که به منظور تسهیل در تعاملات اجتمای میان انسان‌ها ابداع شده است. نظیر هر برساخته دیگری، دموکراسی نیز از نخستین دوران شکل‌‌گیری تا به امروز دستخوش تحولات زیاد شده و کنشگران اجتماعی کوشیده‌اند با معرفی یا کشف کارکردهای تازه و حذف و تعدیل و بهینه‌سازی کارکردهای موجود یا شناخته شده، بر بازده و توان این برساخته (از رهگذر بالا بردن مقبولیت عمومی آن) بیفزایند.

در همین مسیر و به منظور افزایش بازدهی، بر برخی مشخصه‌های دموکراسی تأکید شده و شماری تمایزهای نظری در خور اهمیت در ارتباط با این مفهوم، مطرح شده است. مهم‌ترین مشخصه‌های یک دموکراسی مدرن که با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند عبارتند از جامعه مدنی،‌ جامعه سیاسی. حکومت قانون، مکانیزم‌ها و ابزار کارآمد حکومتی، و جامعه اقتصادی. هر یک از این مشخصه‌ها با یک اصل سازماندهی مرتبط است. این اصول به ترتیب عبارتند از: ‌آزادی اجتماعات و ارتباطات (اندیشه و بیان)؛ انتخابات فراگیر، آزاد و منصفانه؛ فرهنگ احترام به قانون و قوه قضاییه مستقل؛ هنجارها و نهادهای بوروکراتیک عقلانی ـ حقوقی؛ و بازار نهادینه شده و متکی به مشارکت سازنده بخش‌های دولتی و خصوصی.

دموکراسی در مقام برساخته‌ای که اولاً به منظور تمشیت امور سیاسی طراحی شده، از دیگر نظام‌های سیاسی که همین ادعا را مطرح می‌سازند متمایز است. برخی از مهم‌ترین بدیل‌های دموکراسی عبارتند از نظام خودکامه؛ نظام تمامیت‌خواه؛ نظام مابعد تمامیت‌خواهی؛ نظام سلطانی. تفاوت میان این انواع برساخته‌های اجتماعی در مقام مدل‌های اداره حکومت را می‌توان از جمله در حوزه‌های ذیل مورد توجه قرار داد. ایدئولوژی، کثرتگرایی(پلورالیسم)؛ تحرک توده‌ای، و رهبری سیاسی. به عنوان مثال در حالی که در دموکراسی مسأله رهبری سیاسی با گردش نمایندگان مردم و از طریق انتخابات ادواری تنظیم می‌شود در یک نظام سلطانی حاکم به صورت مستبدانه و دلخواهانه امور را «اداره» می‌کند.

از جمله نکات مهم دیگری که در خصوص دموکراسی مطرح می‌شود مسأله تمایز میان آزادی‌سازی و دموکراتیزه شدن، و نیز تمایز میان گذار به سمت دموکراسی و تحکیم و تثبیت دموکراسی است. دموکراتیزه شدن مفهومی به مراتب عام‌‌تر از آزادسازی است که هر چند مشخصه‌های مربوط به آزادسازی را در خود جای می‌دهد، اما کارکردها و مشخصه‌های فزونتری به همراه دارد. به همین ترتیب تثبیت دموکراسی مستلزم حضور عناصر و مشخصه‌های اضافه‌‌ای است که ممکن است در مرحله ‌گذار هنوز تحقق نیافته باشند. خلط میان این تمایزات غالباً دشواری‌‌های تحلیلی عدیده‌ای به بار می‌آورند. به عنوان مثال برگزاری انتخابات آزاد یکی از مشخصه‌های گذار به دموکراسی و یکی از اجزای یک نظام دموکراتیک است. اما هیچ نظامی را نمی‌توان صرفاً به اعتبار برگزاری انتخابات آزاد یک دموکراسی تمام عیار و تثبیت شده به شمار آورد. از این گذشته ممکن است مرحله گذار به دموکراسی در کشوری آغاز شود اما تثبیت دموکراسی در دنبال آن حاصل نشود.

هر چند دموکراسی برساخته‌ای است که اولاً برای تمشیت نظم سیاسی و اداره حکومت و اجتماع طراحی شده، اما در کاربردی ثانوی می‌توان از دموکراسی در معنایی محدودتر نیز سخن به میان آورد و به عنوان مثال به رویه‌های دموکراتیک اداره یک نهاد یا یک سازمان اشاره کرد.

چهارم ـ برساخته‌های اجتماعی و ارزش‌ها و هنجارها

کسانی به اشتباه برای برساخته‌های اجتماعی قائل به وجود ذات شده‌اند. به عنوان مثال هایدگر به تفصیل درباره ذات تکنولوژی جدید سخن می‌گوید بی‌توجه به آن که تکنولوژی محصولی بشرساخته است که می‌توان برای آن کارکرد در نظر گرفت اما به آن ذات نمی‌توان نسبت داد. همین اشتباه در مورد دموکراسی نیز تکرار شده و کسانی پنداشته‌اند که دموکراسی دارای ذات و جوهر است. گروهی حتی تا بدانجا پیش رفته‌اند که این ذات و جوهر ادعایی را با ذات و جوهر استیلای تمدن غرب و یا لیبرال دموکراسی عجین دانسته‌اند، هر چند که خود دو مفهوم اخیر نیز در زمره مفاهیم اعتباری و برساخته قرار دارند و فاقد ذات و جوهر به شمار می‌آیند.

با این حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سخن گفتن از تکنولوژی اسلامی یا دموکراسی اسلامی صحیح است یا ناصحیح. باید توجه داشت که همین سؤال را نمی‌توان در مورد «علم تجربی⁽¹⁶⁾» مطرح کرد و از «علم تجربی اسلامی و غیراسلامی» سخن به میان آورد. دلیل این امر آن است که علم تجربی هر چند مجموعه‌ای از مدل‌هایی است که برساخته آدمی است، اما این مدل‌ها برای فهم و درک و توضیح واقعیتی مستقل از قراردادها و توافق‌ها و اعتبارهای میان آدمیان برساخته شده‌اند. در حالی که تکنولوژی و دموکراسی و دیگر برساخته‌های اجتماعی کل هستی خود را از توافقی که میان آدمیان بر سر کارکردها و مشخصه‌های اسناد داد شده به آنها حاصل می‌شود، کسب می‌کنند و خارج از این توافق موجودیتی ندارند.

به پرسش قبلی بازمی‌گردیم. آیا می‌توان از دموکراسی دینی(اسلامی) یا تکنولوژی اسلامی سخن به میان آورد. در پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که برساخته‌های اجتماعی را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد: براساس هدف و غایت آن، به عنوان یک مجموعه از وسایل یا ابزار، و به عنوان یک مجموع از شیوه‌ها یا روش‌ها. به عنوان مثال در مورد کالسکه و اتومبیل، هر چند ممکن است گفته شود که اتومبیل‌های اولیه نظیر کالسکه‌ها بوده‌اند اما هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که گاراژها نظیر اصطبل‌ها هستند.

کالسکه‌ها و اتومبیل‌ها اگر برحسب غایتشان طبقه‌بندی شوند، هر دو بخشی از شبکه حمل و نقل هستند. اگر به عنوان وسیله طبقه‌بندی شوند، همه موتورها در یک گروه جای می‌گیرند. موتورهایی که قدرت تولید می‌کنند، اگر برحسب روش و تکنیک دسته‌‌بندی شوند، موتورهای احتراق داخلی با موتورهای احتراق خارجی تفاوت پیدا می‌کنند. آنها که سوخت شیمیایی یا فسیلی مصرف می‌کنند با آنها که سوخت الکتریکی یا اتمی مصرف می‌کنند، متفاوت می‌شوند.

نحوه تقسیم‌بندی برساخته‌های اجتماعی و منظری که از آن برای ارزیابی یا بررسی برساخته‌ها استفاده می‌شود دریافتن پاسخ مناسب به پرسش مهمی که در بالا مطرح شده نقش اساسی دارد. اگر به برساخته‌های اجتماعی صرفاً به منزله یک ابزار یا روش نگریسته شود در آن صورت این برساخته‌های عاری از جنبه‌های ارزشی خواهند بود. اما اگر در ارزیابی برساخته‌ها به اهداف و غایات نیز توجه شود در آن صورت ارزش‌های مورد توجه کنشگرانی که دست‌اندرکار برساختن یک برساخته اجتماعی هستند نیز مطرح خواهد شد و این ارزش‌ها در معانی‌ای که از سوی این کنشگران به برساخته‌ها اسناد داده می‌شود، مندرج خواهد گردید.

در مثال بالا اگر تکنولوژی‌ها را بر اساس غایتشان تعریف کنیم آنگاه اتومبیل‌ها و گاری‌ها در یک مقوله واحد جای خواهند گرفت. اما اگر آنها را بر حسب روش‌هایی که برای نگهداریشان باید اعمال شود تعریف کنیم، در دو مقوله متفاوت قرار خواهند گرفت. یک کارد اگر به عنوان ابزار صرف در نظر گرفته شود، نوع چینی یا آمریکایی یا ایرانی آن تنها از حیث مرغوبیت ابزاری تفاوت خواهند داشت. اما اگر به این برساخته در قالب اهداف و غایات نظر شود، از منظر یک فرد یا یک جماعت خاص می‌تواند به منزله وسیله‌ای برای تغییر عالم و آدم تلقی شود و به این اعتبار نوع چینی یا ایرانی یا آمریکایی آن با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کنند و برخی مقدس می‌شوند و برخی غیرمقدس.

در مورد دموکراسی نیز می‌توان به مسأله دسته‌بندی و نگاه مقوله‌ای توجه کرد. از یک منظر، دموکراسی می‌تواند صرفاً ابزاری باشد که دارای مشخصه‌هایی صرفاً کارکردی و فاقد بار ارزشی است. کسانی که دموکراسی را صرفاً یک روش یا متد معرفی کرده‌اند که در قبال ایدئولوژی‌ها و مکتب‌ها خنثی و بی‌تفاوت است، به همین جنبه توجه داشته‌اند. اما از یک منظر دیگر همین ابزار یا روش در عین واجد بودن مشخصه‌هایی که آن را از دیگر برساخته‌ها متمایز می‌سازد، می‌تواند بار ارزشی و اخلاقی کنشگرانی را که از آن در ظرف و زمینه و شرایط خاص خود بهره می‌گیرند، به همراه داشته باشد.

معنای این سخن آن است که می‌توان انواع مدل‌ها از دموکراسی را داشت که در عین آنکه در برخی  مشخصه‌های کلی که «دموکراسی» را از دیگر برساخته‌های مشابه (یعنی دیگر مدلهای اداره حکومت و جامعه) متمایز می‌سازند با یکدیگر شریکند در برخی جنبه‌های ارزشی مربوط به کنشگرانی که در ظرف‌ها و زمینه‌ها و شرایط متفاوت قرار دارند با یکدیگر تفاوت دارند.

به عنوان نمونه دموکراسی مورد توجه لیبرال‌ها از حیث جنبه‌های ارزشی با دموکراسی لیبرتارین‌ها و نیز دموکراسی سوسیالیست‌ها متفاوت است. در درون قلمرو دموکراسی‌های لیبرال نیز مدل‌های مورد توجه آن دسته از لیبرال‌ها که برای عنصر اخلاق اهمیت اساسی قائلند با مدل‌های دموکراسی مورد توجه لیبرال‌هایی که برایشان عنصر اخلاق در حیطه عمومی در تراز اول اهمیت قرار ندارد متفاوت است. (جان گری، 91 ـ 1989) ⁽¹⁷⁾

درست به همین اعتبار می‌توان از دموکراسی‌های اسلامی سخن به میان آورد که با یکدیگر از حیث بار ارزشی تفاوت‌هایی دارند هر چند که همگی در درون مقوله کلی‌تر «دموکراسی اسلامی» جای می‌گیرند. به عنوان مثال می‌توان مدلی از دموکراسی اسلامی داشت که در آن نگاه مصلحت‌اندیشانه و ابزاری به دین جنبه‌های ارزشی آن را مشخص می‌سازد. در یک مدل دیگر از دموکراسی اسلامی احیاناً نگرش‌های عرفانی وجه غالب را در تعیین نظام ارزشی احراز می‌کنند و بالاخره در نوع سومی از یک مدل دموکراسی می‌توان با ترکیب دو تلقی معرفت‌اندیشانه و ایمان‌گرایانه (ایمان عقلانی و نه کورکورانه) در قبال ارزش‌های دینی، جنبه‌های هنجاری این برساخته را مشخص ساخت.

از آنچه که گذشت این نکته نیز روشن می‌شود که    مقصود از صفت اسلامی (دینی) که به موصوف دموکراسی افزوده می‌شود و ترکیب دموکراسی اسلامی (دینی) را به وجود می‌آورد، نوع فهم و درکی است که مسلمانان (مؤمنان) از اسلام (دین) دارند. به عبارت دیگر افزودن صفت اسلامی یا دینی به واژه دموکراسی به خلق امر مقدسی که مثلاً در زمره اصول ذاتی امری قدسی به نام اسلام (دین) است منجر نمی‌شود، بلکه مدل‌هایی را به وجود می‌آورد که مشخصه‌های هر یک از دو جزء مفهومی آن (یعنی دموکراسی و اسلامی) وابسته به میزان فهم و شناخت و دانش واضعان و سازندگان و به کاربرندگان آن مدل‌ها از هر یک از این دو جزء ن مآن آن آ

است.

پنجم ـ دموکراسی‌های دینی (اسلامی) و برنامه تحقیقاتی رشد یابنده و انحطاط یابنده ⁽¹⁸⁾

دموکراسی‌ها به منزله برساخته‌هایی که برای تمشیت امور جوامع بشری پیشنهاد شده‌اند با یکدیگر و با مدل‌های بدیل و رقیب دموکراسی در رقابتند. چالشی که پیش‌روی مسلمانان و بخصوص روشنفکران دینی (مسلمان) قرار دارد عبارت از ارئه مدلی از دموکراسی است که بتواند در فضای جوامع اسلامی ارزش‌های فراگیری را که در جهان مدرن برای ابناء بشر به طور کلی در نظر گرفته می‌شود، با ارزش‌های اسلامی و نیز ارزش‌هایی که به تناسب ظهور محیط‌های متکثر و چندفرهنگه مطرح می‌شود به نحو مناسبی جمع و تألیف کند. یکی از اهداف اصلی چنین می‌باید جلب مشارکت هر چه بیشتر شمار هر چه گسترده‌تری از شهروندان و تشویق آنان به ایفای نقش فعالی در امور و تصمیمات مربوط به خود باشد. در فرهنگ اسلامی مایه‌های غنی و مناسبی برای تکمیل چنین مدلی موجود است. این مدل می‌تواند در مقام یک برنامه تحقیقاتی رشدیابنده، کارکردهای هر چه مؤثرتری کسب کند و مشارکت هر چه فراگیرتر شهروندان، با دیدگاه‌ها و نظام‌های ارزشی مختلف را جلب کند ⁽¹⁹⁾.

مدلی رشدیابنده دموکراسی اسلامی در عین آنکه در مشخصه‌های کلی با مدل‌های کمال‌یافته دموکراسی در دیگر نقاط جهان شریک است حاوی برخی جنبه‌های ارزشی یا اخلاقی یا هنجاری است که منعکس‌کننده تمایلات یا حساسیت‌ها یا سنت‌های خاص کنشگرانی است که این مدل را بسط داده‌اند. اما این جنبه‌های خاص ناظر به ظرف و زمینه‌های خاص به گونه‌ای در مدل تعبیه شده‌اند که به جنبه‌های کلی مدل آسیب نمی‌رسانند. به عنوان نمونه این امکان وجود دارد که در یک مدل دموکراسی دینی یا اسلامی «روسپیگری در حیطه عمومی» روا و مجاز شمرده نشود و امری قبیح و خلاف ارزش‌های عمومی محسوب گردد. در این صورت در چارچوب این مدل که نظام اداره امور را در یک جامعه خاص مشخص می‌سازد، در همان حال در حیطه و حریم خصوصی از ابزار قانونی برای منع «روسپیگری» استفاده نمی‌شود و در این حیطه احیاناً به آموزه‌ها و توصیه‌های اخلاقی بسنده می‌گردد، در حیطه عمومی، بر مبنای ضوابط قانونی، این رویه ممنوع اعلام می‌گردد. البته حتی در این قلمرو نیز تا زمانی که نقض قانون واقع نشده باشد، حقوق افراد و امتیازات شهروندی آنان محترم شمرده می‌شود. به این ترتیب در چارچوب چنین مدلی در همان حال که حقوق شهروندان به نحو هماهنگ با موازین بین‌المللی استیفا می‌شود، در چارچوب چنین مدلی در همان حال که حقوق شهروندان به نحو هماهنگ‌ با موازین بین‌المللی استیفا می‌شود، جنبه‌های خاص اخلاقی یا هنجاری یا ارزشی ناظر به شرایط  و ظرف و زمینه کاربرد مدل نیز ملحوظ می‌گردد.

در برابر مدل‌های رشدیابنده دموکراسی اسلامی می‌توان مدل‌های دیگری از "دموکراسی اسلامی" را نیز تصویر کرد که از این جنبه عاری هستند. به عبارت دیگر در چارچوب یک جامعه اسلامی، یعنی جامعه‌ای که اکثریت افراد آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند این امکان نیز وجود دارد که کنشگران اجتماعی با تدوین الگویی که در آن بر حذف و رد شمار هر چه بیشتری از شهروندان تأکید شده، مدلی عاری از جنبه‌های تکثرگرایانه و فراگیر ارائه دهند که محصول آن بیگانه ساختن شمار زیادی از شهروندان و تقلیل دموکراسی به نوعی دموکراسی مختص کسانی که خود را تافته جدا افته می‌انگارند و نهایتاً نوعی نظام الیگارشی باشد. در چنین حالتی دموکراسی پیشنهادی گونه‌ای برنامه تحقیقاتی انحطاط یابنده خواهد بود که کارکرد آن می‌تواند به بروز نتایج نامطلوب منجر شود.

ششم ـ «دموکراسی دینی» و نقدپذیری

دموکراسی دینی یا مدل‌های گوناگون از آن، نظیر همه دیگر برساخته‌های اجتماعی می‌توانند و می‌باید در معرض نقادی و ارزیابی مستمر قرار گیرند. این نقادی‌ها و ارزیابی‌ها در دو تراز نظری و عمل به انجام ‌می‌رسد. در تراز نظری با توجه به کارکردها و اجزایی که برای این برساخته در نظر گرفته شده و نظر به ظرف و زمینه‌هایی که قرار است این برساخته در آن به کار گرفته شود، در خصوص بهینه بودن یا بهینه نبودن هر یک از مشخصه‌ها قضاوت می‌شود و یا در خصوص فقدان مشخصه‌های بیشتر (که ضرورت آنها توضیح داده می‌شود) و یا حذف و ترکیب مشخصه‌های موجود اظهارنظر می‌شود.

در حوزه عمل با توجه به نتایجی که از کارکرد مدل حاصل شده و بخصوص با عنایت به نتایج ناخواسته و غیرمنتظره، ویژگی‌های اسناد داده شده به مدل و قلمرو کارکرد هر یک مورد بازبینی و سنجش قرار داده می‌شود.

نکته حائز اهمیت در این میان آنکه هر چند برساخته‌های اجتماعی واجد ارزش‌‌ها و هنجارهای خاص کنشگرانی هستند که با توافق جمعی (از رهگذر دستیابی به یک حیث‌ التفاتی جمعی و مشترک) برساخته موردنظر را ایجاد کرده‌اند، و این برساخته‌ها تا اندازه‌ای رنگ و بوی خاص این فرهنگ‌ها و سنت‌ها و ارزش‌ها را به خود گرفته‌اند، اما از آنجا که از یک دیدگاه رئالیستی نظام‌های ارزشی نیز معروض نقادی‌های عینی واقع می‌شوند، همواره می‌توان این برساخته‌ها را از جهات ارزشی و هنجاری آنها (علاوه بر جهات توصیفیشان) مورد ارزیابی نقادانه و عینی قرار داد. ⁽²⁰⁾

در این قبیل نقادی‌ها، هر ناقد با بهره‌گیری از آنچه که با عنوان «منطق موقعیت» (پایا، 1383 و 1382) ⁽²¹⁾ نامیده می‌شود و با کمک «آزمایش‌های فکری» (پایا، 1382) ⁽²²⁾ چارچوب‌های عینی ارزیابی را تنظیم می‌کند. در این ارزیابی‌ها، عقل نقاد به عنوان بالاترین مرجع قضاوت، علاوه بر نقادی همه دیگر منابع و ابزارهای معرفتی، ظرفیت‌های خود را نیز مستمراً مورد نقادی و بازبینی قرار می‌دهد.

در همین زمینه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر در شرایطی میان مشخصه‌های اصلی دموکراسی و ارزش‌هایی که یک جامعه به صورت خاص بر این برساخته بار می‌کند تعارض غیرقابل رفع پدید آید و به اصطلاح تکافوی ادله حاصل شود و استدلال‌های نظری و عملی طرفین نتواند تکلیف نزاع را روشن سازد آنگاه بر مبنای کدام موازین و معیارها می‌توان برای خروج از تنگنا تصمیم گرفت. یک چنین وضعیت فرضی را می‌توان برای یکی از انواع مدل‌های دموکراسی اسلامی در نظر گرفت.

در پاسخ به این پرسش مقدمتاً باید به استدلالی از کانت اشاره کرد که در ارزیابی جایگاه شکاک در بحث‌های معرفتی توضیح می‌دهد که شکاک نقش بسیار حائز اهمیتی را در بر حذر داشتن فاعلان شناسایی از آسانگیری‌های معرفتی ایفا می‌کند، اما از آنجا که از میدان به در کردن شکاک مطلق با استفاده از استدلال‌های عقلی امکان‌پذیر نیست، هرجا که نقش مثبت شکاک به ضد آن مبدل شد و شکاک به عوض آنکه کمک‌کننده برای پرهیز از لغزش‌های معرفتی باشد به مانعی جدی برای کسب معرفت مبدل شد، در این حال عقلانیت حکم می‌کند که بر مبنای موازین پراگماتیستی به سخن شکاک اعتنا نشود.

این تکیه به موازین پراگماتیستی به توصیه خود عقل در مواضعی که راه عقل بسته است، سنتی پر دامنه در فلسفه است. فلاسفه اسلامی نیز به هزل می‌گفتند در پاسخ شکاک مطلق باید از چماق استفاده کرد و دکتر جانسن حکیم و ادیب مشهور انگلیسی نیز چاره کار را کوفتن پای شکاک به سنگ می‌دانست.

در حوزه امور سیاسی و اجتماعی نیز فتوای مشهور آیت‌الله خمینی در دهه 1360 که طبق آن حفظ حکومت از حفظ احکام اولیه و ثانویه اسلامی مهم‌تر تلقی شده بو دو در اولویت قرار گرفته بود، صورت دیگری از همین نوع استدلال عقلانی است: یعنی جایی که عقل به بهره‌گیری از روش‌های پراگماتیستی فتوا می‌دهد.

در خصوص تعارض دموکراسی با ارزش‌ها، در یک مدل دموکراسی اسلامی نیز می‌توان گفت که از آنجا که کارکرد اصلی دموکراسی تمشیت امور اجتماع است و ارزش‌ها بر بستر این کارکرد اصلی عملکرد خود را آشکار می‌کنند، در شرایطی که تعارض غیرقابل رفع میان این دو جنبه از مدل پدیدار شود، اولویت با مشخصه‌های دموکراسی خواهد بود که حفظ اجتماع (در معنای عام کلمه) هدف اصلی آن است.

با توجه به نکاتی که در بالا مطرح شد می‌توان این پرسش کلی را که از حیث نظری حائز اهمیت فراوان است مطرح ساخت که پسوند اسلامی را در کدام موارد می‌توان به نحو صحیح به مفاهیم دیگر اضافه کرد و در کدام موارد صفت و موصوفی که ساخته می‌شود فاقد معنای محصّل است. به عنوان مثال آیا همانگونه که سخن گفتن از دموکراسی (یا دموکراسی‌های) اسلامی معنادار است،‌ آیا می‌توان از بانک اسلامی یا اقتصاد اسلامی سخن به میان آورد یا آنکه چنین ترکیب‌هایی از بار معنایی و مفهومی سازگار برخوردار نیستند. این نکته را نیز می‌‌باید مجدداً مورد تأکید قرار داد که افزودن صفت اسلامی (دینی) به این قبیل مفاهیم به معنای خلق یک مفهوم مقدس یا یک امر قدسی نیست. بلکه ترکیب حاصل نامی است برای یک برساخته مفهومی که گستردگی شبکه معنایی آن، در ذهن برسازندگان آن ترکیب، با میزان درک و فهم و معرفت پیشینی و تجربه‌های زیسته این سازندگان نسبت مستقیم دارد. این شبکه معنایی البته می‌تواند با افزودن اجزا جدید بسط و گستردگی بیشتری پیدا کند و یا احیاناً با کشف تعارض‌های درونی در داخل خود سیستم دچار جرح و تعدیل‌های معنایی شود.

در مورد بانک اسلامی یا نظام بانکداری اسلامی پاسخ به پرسش فوق، با توجه به نکاتی که توضیح داده شد، کم و بیش روشن است. بانک یک برساخته اجتماعی است که هم می‌تواند به عنوان ابزار امور خاصی را در تعاملات اجتماعی تسهیل کند و هم می‌تواند حامل ارزش‌هایی باشد که کنشگرانی معین بدان اسناد می‌دهند. به این اعتبار مفهوم بانک اسلامی با نظام بانکداری اسلامی دارای معنای محصّل است.

در مورد اقتصاد اسلامی مسأله پیچیده‌تر است و به توضیح بیشتر نیاز دارد. اقتصاد در زمره علومی قرار دارد که با عنوان کلی علوم اجتماعی از آنها یاد می‌شود. این علوم هر چند با علوم طبیعی اشتراکات فراوان دارند و به همین اعتبار می‌توانند از متدولوژی‌های علوم طبیعی بهره‌های زیاد ببرند (پایا، 82 و 83) اما در عین حال از آنجا که در این علوم موضوع بحث، برخلاف علوم طبیعی، کنشگرانی برخوردار از حیث التفاتی فردی و جمعی هستند، تفاوت‌هایی با علوم طبیعی دارند. از جمله این تفاوت‌ها آن است که انجام آزمایش‌ها در حوزه علوم اجتماعی با محدودیت‌های به مراتب بیشتری روبه‌روست. اما مهم‌ترین جنبه تفاوت این دست از علوم از حیث معرفتی آن است که علوم اجتماعی تا حد زیادی با تکنولوژی شباهت و اشتراک دارند و از همین رو این دسته از علوم را بعضاً «تکنولوژی‌های اجتماعی» می‌نامند.

تکنولوژی‌ها با علوم طبیعی ارتباطی وثیق دارند اما از جنبه‌های حائز اهمیتی نیز با آنها متفاوتند. از جمله آن که در حالی که هدف علوم طبیعی کشف و فهم واقعیت‌هایی است که وجودشان مستقل از فاعلان شناسایی فرض می‌شود، هدف تکنولوژِی‌ها پیش‌بینی و کنترل پدیدارهاست. در حالی که نظریه‌های علمی تا حد زیادی مستقل از ظرف‌ها و زمینه‌ها Contexts هستند، تکنولوژی‌ها به ظرف‌ها و زمینه‌ها و بافت‌ها حساسند. معیارهای پیشرفت و موفقیت نیز در علوم و تکنولوژی‌ها متفاوت است. در اولی معیار پیشرفت نزدیک شدن به حقیقت است از طریق حدس‌ها و ابطال‌ها، یعنی ارائه حدسها و فرضیه‌ها و نظریه‌هایی برای توضیح واقعیت یا پدیدار تحت بررسی، در دومی معیار پیشرفت کامیابی در حل مسائل علمی است. کاربرد آنچه که معرفت ضمنی tacit knowledge نامیده می‌شود در حوزه تکنولوژی به مراتب بیشتر از علوم طبیعی است. در حوزه علوم کاربرد نظریه‌های عام و عینی افزونتر است.

با توجه به این جهات، تا آنجا که رشته‌ای نظیر اقتصاد به تکنولوژی شباهت بیشتری پیدا می‌کند، می‌توان به منزله یک برساخته اجتماعی جنبه‌های ارزشی مختلف به آن اضافه کرد و به این اعتبار می‌توان مفهوم اقتصاد اسلامی را واجد معنای محصّل به شمار آورد. و تا آنجا که این رشته به علوم طبیعی نزدیک می‌شود، عینیت و عام بودن و فراگیری (مستقل از ظرف و زمینه بودن) آن افزایش می‌یابد و در این حال اطلاق عنوان اسلامی یا غیراسلامی بر دستاوردهای آن بی‌وجه خواهد بود.

هفتم ـ‌ جمعبندی

در این مقاله به اختصار و با تکیه برشماری از ابزارهای نظری و مفهومی توضیح داده شد که می‌توان به برساخته‌های اجتماعی ارزشهای خاص کنشگرانی را که سازنده آن برساخته به شمار می‌آیند و یا‌ آن را از سازندگانی دیگر به ارث برده‌اند که با آنان در میراث فکری شریکند، اضافه کرد. این ارزشهای افزوده شده در عین حال می‌تواند به وسیله همین کنشگران مورد جرح و تعدیل قرار گیرد.

برساخته‌های اجتماعی در عین حال ممکن است به وسیله کنشگرانی در یک نقطه ساخته شوند و آنگاه به وسیله کنشگرانی که در نظام ارزشی با سازندگان اولیه شریک نیستند و در زمان یا مکانی متفاوت از آنان زیست می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد. این امر در صورتی تحقق‌پذیر است که کنشگران ثانوی، حیث التفاتی مورد نیاز برای بهره‌برداری از این برساخته اجتماعی را در خود ایجاد کرده باشند. هر اندازه که میزان آشنایی کنشگران اخیر با برساخته‌ای که محصول ذهن آنان نبوده بلکه از دیگران به عاریت گرفته شده بیشتر باشد، میزان توفیق آنان در بهره‌گیری بهینه از این محصول و رشد و بسط آن در جهان مورد نیاز و نظر خود بیشتر خواهد بود. عکس مطلب نیز البته صحیح است. کنشگران ثانوی در عین حال می‌توانند ارزشهای خود را به این برساخته که عاریت گرفته‌اند و ساختار ذهنی آن را درونی کرده‌اند اضافه کنند. یک نمونه مثال‌زدنی اتومبیل است که در کشور ما کسانی نظر قربانی و طلسم و نظایر آن به اتاقک آن متصل می‌کنند و بر دیواره آن شعار و شعرهایی متناسب با ذوقیات و نظام ارزشی خود حک می‌کنند. در عین حال مکانیکهای خوش ذوق دستگاریهایی در مدلهای مختلف اتومبیلها انجام می‌دهند و تغییراتی مطابق با نیازهای خود بوجود می‌آورند که احیانا سازندگان اصلی بدانها بی‌توجه بوده‌اند.

در مورد دموکراسی نیز وضع به همین منوال است. از آنجا که دموکراسی نوعی برساخته بشری است مشمول ضوابط کلی برساخته‌ها واقع می‌شود و کنشگران مختلف می‌توانند ارزشهای خود را بدان اضافه کنند. هر چند که این ارزشهای اضافی همواره بر روی کارکردهای اصلی‌یی بار می‌شوند که برساخته‌ای به نام دموکراسی را از دیگر انواع برساخته‌ها مجزا می‌سازد. ⁽²³⁾

دموکراسی‌ها نیز انواع گوناگون دارند و هر یک از این انواع نیز احیاناً به گونه‌های متنوع‌تر دیگری تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان از انواع دموکراسی‌های لیبرال یا انواع دموکراسی‌های اسلامی سخن به میان آورد.

از جمله مدلهایی که در حوزه دموکراسی‌های اسلامی می‌توان مطرح ساخت مدلی است که در آن ارزشهای اسلامی بر مبنای نوعی رهیافت متکی به عقلانیت انتقادی درک و فهم شده است. بر مبنای این رهیافت سنت و تاریخ اسلامی نوعی "شکل زندگی" ⁽²⁴⁾ خاص را پدید می‌آورد که مواد و مصالح معرفتی و ارزشی فراوانی در اختیار آن دسته از کنشگران مسلمان قرار می‌دهد که قصد دارند با رهیافت متکی به عقلانیت انتقادی مدل مناسبی از دموکراسی اسلامی را تکمیل کنند. جنبه‌های کارکردی مربوط به دموکرسی در این مدل عمدتاً مأخوذ از دموکراسی مشارکتی است که در آن ترکیب مناسبی از نهادهای نمایندگی‌کننده ⁽²⁵⁾  و مشارکت‌دهنده ⁽²⁶⁾ زمینه را برای حضور هر چه مؤثرتر عامه مردم در تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف زندگی جمعی فراهم می‌آورد. حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان در این رهیافت محترم شمرده می‌شود. برابری فرصت‌ها و عدالت اجتماعی، به شهروندان امکان عضویت در مجموعه‌های مختلف را اعطا می‌کند و در عین حال زمینه را برای پیوندهای اجتماعی مستحکمتر فراهم می‌سازد. در این رویکرد به دموکراسی از دولت به عنوان یک نهاد اساسی برقراری و حفظ دموکراسی دفاع می‌شود و در عین حال کوشش می‌شود تا با بسط نهادهای مدنی و توانمندسازی آنها، قدرت دولت در مسیرهای سازنده و در خدمت بارور ساختن استعدادهای شهروندان و بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود در کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد. احترام به قانون و مراعات مفاد قوانین در همه سطوح و در مورد همه اعضای جامعه و تاکید بر استقلال قوه قضائیه‌ای که نظیر دیگر نهادها مسوول به نحو شفاف و به گونه‌ای مسؤولانه وظایف خود را در قبال شهروندان به انجام می‌رساند از جمله دیگر جهات مورد توجه در این مدل است. در حوزه امور اقتصادی نیز تأکید این مدل بر مشارکت سازنده دو بخش خصوصی و دولتی و تقسیم وظایف با رویکرد واگذاری عمده فعالیت‌های قابل تفویض به شهروندان به خود آنان و متمرکز شدن دولت در حوزه‌هایی که از حیطه عمل شهروندان خارج است، استوار است.

از دیدگاه ارزش‌های اسلامی، در این مدل جنبه‌هایی نظیر ترویج کثرت‌گرایی معرفتی، احترام به حقوق انسان و نیز احترام به حقوق طبیعت و آنچه که در زیست بوم آدمی (در معنای عام کلمه) موجود است، و رعایت ارزشهای عام اخلاقی مورد تأکید قرار می‌گیرد. این جنبه‌ها همگی در زمره رویه‌هایی هستند که در سنتهای اصیل اسلامی ریشه دارند.

در این مدل همچنین بر نقادی شیوه‌ها، و روش‌ها خواه در تراز عملکردهای مربوط به جنبه دموکراتیک مدل و خواه در تراز مشخصه‌های اسلامی آن، و بر لزوم پیشبرد و بهینه‌سازی اجزای مختلف مدل تأکید بلیغ صورت می‌گیرد. به عنوان مثال در این نکته به این مسأله توجه می‌شود که هر چند در مقیاس فردی توازن و تعامل جنبه‌های عقلانی و عاطفی برای غنی‌ ساختن رویکردهای عقلانی ضروری است، در حیطه عمومی می‌باید گرایشهای عاطفی ـ‌ رمانتیستی جمعی که می‌تواند به پدیده‌های نامطلوبی نظیر "جنون جمعی" منجر شود و یا آنکه زمینه را برای سوءاستفاده عوام فریبانی که از احساسات توده‌ها بهره‌برداری می‌کنند، آماده می‌سازد، تحت کنترل عقل جمعی قرار گیرد.