دموکراسی را به اجبار نمی‌توان ترویج کرد

نوشته: کریس پاتن / ترجمه: علی ملائکه

دموکراسی آرمانی جهانی است که شرایط اقتصادی یا تمایزات فرهنگی ساختگی را به چالش می‌طلبد. اگر دولت‌های غربی حقیقتا می‌خواهند دنیای عرب متحول شود باید از پشتیبانی از دیکتاتوری‌های عرب دست بردارند و احترام گذاردن به خواست مردم را آغاز کنند.

چگونه دموکراسی به وجود می‌آید؟ شماری از دموکراسی‌ها از دهه 1980 در آسیای شرقی، اروپای شرقی، و آمریکای جنوبی شکوفا شده‌اند ـ و به اندازه کافی دچار مشکل شدند که بحثی پیگیر را در این باره برانگیزند که برای به وجود آوردن یک نظم لیبرال مداوم چه باید کرد. با توجه به اینکه اکنون ایالات متحده در تلاش برای ترویج دموکراسی در عراق از طریق غلبه و اشغال نظامی است. واشنگتن اشاراتی صادر می‌کند مبنی بر اینکه بغداد صرفا اولین گام در مسیر دموکراتیزه کردن کل خاورمیانه است، پرسش در مورد بهترین راه برای ساختن یک جامعه آزاد، اهمیت عملی فوری یافته است.

من برای 5 سال در طول دهه 1990 به عنوان آخرین فرماندار بریتانیا در هنگ‌کنگ خدمت کردم و بر انتقال آن به چین در حین اجرای موافقتنامه بین چین و بریتانیا اداره این قلمرو پیش و پس از تغییر حاکمیت آن نظارت داشتم. این مسوولیت مرا در کانون مباحثات در مورد دموکراسی در آسیا قرار دارد، و من دیدگاه‌های متقنی نسبت به این موضوع پیدا کردم ـ دیدگاه‌های که به اعتقاد من به موضوع اصلاح سیاسی در خاورمیانه هم مرتبط هستند. در واقع دموکراسی اعتباری جهانی دارد و نباید به بهانه ویژگی‌های فرهنگی یا ضعف اقتصادی از آن امتناع کرد. با این حال دموکراسی باید به طور اصیل از درون یک جامعه رشد کند. فشار بیرونی می‌تواند و باید اعمال شود، اما دموکراسی را نمی‌توان به زور تحمیل کرد.

هنگ‌کنگ یک دهه پیش از هر لحاظ جامعه‌ای آماده برای دولت انتخابی بود. در حقیقت شهروندان این مستعمره می‌بایست حقوق کاملشان را هشت سال پیش به دست می‌آوردند. اما تنها با تأخیر، و تا حدی در واکنش به سرکوب قیام «تیان آن من» در سال 1989گونه تقلیل‌یافته‌ای از دموکراسی و تضمین‌ها درباره حفاظت از آزادی‌های مدنی‌شان به آنها داده شد.

عقیده من بر این بود که تفسیر مجدد معنای آن وعده‌ها نه شرافتمندانه و نه از لحاظ سیاس به مصلحت است. یک انتخابات منصفانه یک انتخابات منصفانه بود؛ آزادی میان، آزادی بیان بود. هنگامی که من وارد هنگ‌کنگ شدم، گام‌هایی در مسیر تسریع روند دموکراتیک کردن و به طرزی عمیق‌تر تحکیم بخشیدن به حکومت قانون و آزادی‌های مدنی برداشتیم. این تغییرات بیش از حد تحمل دولت چین بود به طوری که اغلب آنها را در سال 1997 پس از تسلیم هنگ‌کنگ به چین ملغی کرد.

جاروجنجال بر سر آینده هنگ‌کنگ هنگامی برپا خاست که انگاره «ارزش‌های آسیایی» بسیار مد روز بود، آیا پشت کردن کشورهای آسیایی متعدد به دموکراسی دلایل فرهنگی دارد؟ آیا مصنوعیت آزادی بیان و حملات مکرر به سیاستمداران مخالف، معجزه جارزده شده اقتصادی آسیایی را ممکن کرد؟ دولت‌های خودکامه آسیایی بسیاری ادعاهایی چنین را بیان کرده‌اند. این دیدگاه به شدت از سوی مقامات رسمی در سنگاپور، به خصوص نخست‌وزیر سابق «لی کو آن یو (Lee Kuan yen)» اظهار شد، که از هر فرصتی برای ریشخند زدن به عقیده من در مورد رابطه بین آزادی اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کرد. در یک مورد ریاست جلسه‌ای عمومی را برعهده داشتم که او در آن به سخنرانیی پرداخت که به از بیخ و بن متهم کردن موضع من بدل شد. نزاکت مرا وادار کرد تا در سکوتی ناخوشایند به نقدی ارباب‌منشانه از آرمان‌های دموکراتیک شهروندان هنگ‌کنگ گوش فرادهم.

من مانند بسیاری از افراد دیگر ـ که از جمله چهره‌های شاخص در میان آنها «پل ولفوویتز» سفیر سابق ایالات متحده در اندونزی و معاون فعلی وزیر دفاع در دولت بوش است ـ استدلال می‌کردم که جامعه کنفوسیوسی به طور ذاتی با دموکراسی ناسازگار نیست. همچنین من اعتقاد نداشتم که بین رشد اقتصادی و تعداد سردبیران روزنامه‌ها یا اعضای اتحادیه‌های کارگری که زندانی می‌شدند، همبستگی وجود دارد. همان چیزهایی که در شرق دور صادق است به طرزی مشابه در شرق نزدیک هم صادق است. آزادی یک خواست انسانی است، دموکراسی مغایر توسعه نیست و موضوع جامعه باز به همان اندازه در جهان اسلام مصداق دارد که در جهان مسیحی یا کنفوسیوسی.

نشو و نمای دموکراسی

تنها می‌توان ادعا کرد که اگر ترکیه را نادیده بگیریم و فرض کنیم که جهان اسلام هم‌ارز کشورهای اتحادیه عرب است، یک عدم تطابق فرهنگی بین جهان اسلامی و دموکراسی وجود دارد. اما سه چهارم جمعیت مسلمان دنیا خارج از منطقه شمال آفریقا، خاورمیانه و منطقه خلیج‌فارس زندگی می‌کنند ـ که بسیاری از آنها دموکراسی‌هایی با اشکال و ساخت‌های مختلف دارند، از جمله اندونزی، هند و مالزی. به علاوه درون اتحادیه عرب نشانه‌هایی و حتی شواهدی بیشتر از حد نشانه‌ها، از دموکراسی در کشورهای مختلف برای مثال در لبنان، بحرین، یمن و اردن وجود دارد. با فراتر رفتن از دنیای عرب آنچه در ایران رخ می‌دهد مطمئنا بیانگر برانگیخته شدن یک مباحثه اصیل دموکراتیک است.

البته دموکراسی را نمی‌توان یک شبه برقرار کرد. عجله کردن برای برگزاری انتخابات پیش از برقراری آنچه سردبیر نیوزویک بین‌المللی «فرید ذکریا» «آزادی قانونمند» (constitutional liberty) می‌نامد، ممکن است به صورت پوششی برای خودکامگی در بیاید تا دفاعی در برابر آن. اما من نظر ذکریا را در کتاب جدیدش، «آینده آزادی: دموکراسی غیرلیبرال در آمریکا و خارج آن» نمی‌پذیرم که مدعی است باید دموکراسی را بر این اساس تا زمان دستیابی به رفاه به تأخیر انداخت. رأی‌های افراد ممکن است شرط کافی برای ساختن جوامع تکثرگرا و پرتحرک نباشد، اما مطمئناً شرط لازم برای چنین جامعه است.

در واقع اقتصادهای بازار آزاد اگر بخواهند دوام پیدا کنند و ترقی یابند نیاز به شفافیت و حکومت قانون دارند و این شرایط به احتمال بیشتر در جایی به وجود می‌آید که در آن مباحثه همگانی سرزنده و پرشور و دولتی انتخابی وجود داشته باشد. همین مورد بود که در بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 مشکل‌ساز شد. گذشته از اینها سرمایه‌داری همپالگی‌ها موج آینده محسوب نمی‌شود.

هنگامی که کار به مدیریت اقتصادی می‌رسد، عموماً مصیبت‌بار بودن دیکتاتوری‌ها ثابت می‌شود، و در هیچ جا این شکست آشکارتر از خاورمیانه نبوده است. سال گذشته «برنامه توسعه سازمان ملل» گزارشی بحث‌برانگیز را در مورد توسعه انسای در دنیای عرب منتشر کرد. این تحقیق که به وسیله دانشمندان روزنامه‌نگاران و سیاستگذاران عرب نوشته شده بود، سابقه‌ای تیره و تار از شکست را فهرست کرد: از نظام‌های بهداشتی بد و ضعیف تا شبکه‌های تامین اجتماعی ناچیز یا ناموجود، از میزان به طور تاسف‌آور پایین نفوذ اینترنت (6/0 درصد) تا سطوح به طور متناظر بالای بیسوادی؛ حدود 65 میلیون نفر از اعراب بی‌سواد هستند که دو سوم آنها را زنان تشکیل می‌دهند. مهم‌تر از همه، این گزارش فقدان دولت کارآمد مشارکتی را ریشه‌ این مشکلات عنوان می‌کند.

این ادعا که دولت‌های خودکامه در به وجود آوردن رفاه موفق‌ترند و اینکه دموکراسی به نحوی از خودش محافظت خواهد کرد، جدا از اینکه موضع‌گیری مشکوکی است، استدلالی برای دست نزدن به عمل و نادیده گرفتن و زیرپا گذاشتن حقوق بشر و انکار جهانشمولی ارزش‌های لیبرال است. غرب نباید از پرچمداری برای اموری که اعتقاد دارد مؤثر واقع می‌شود و محتمل است دنیای ایمن‌تر و مرفه‌تر را به وجود آورند احساس شرمندگی کند. اگر ما فرایند تغییر سیاسی و اقتصادی را تشویق نکنیم، تغییر به اشکالی نامطلوب و در روندی غیرمداوم رخ خواهد داد.

دموکراسی به ندرت بدون فشار خارجی موفق می‌شود، اما کشورهای غربی نباید به هشدار روبسپیر در مورد «میسیونرهای مسلح» روی آورند ـ و دموکراسی را بر سر موشک‌های با هدایت دقیق به کشورهای اسلامی بیاورند. اگر ما در غرب معتقدیم که دموکراسی به عنوان یک شکل سیاسی جاذبه‌ای جهانی دارد، نباید آن را به صورت یک انتخاب ژئواستراتژیک غربی به زور به حلق دولت‌های سرسپرده بریزیم. بسیاری از افراد مخالف با جنگ عراق در اروپا نه به این علت که از جنایت‌های یک دیکتاتوری رذل اطلاعی ندارند، بلکه به علت نگرانی‌شان از اینکه یک اقدام شتابزده می‌تواند حاکمیت بین‌المللی قانون را تضعیف کند و به علت هراسشان از عواقب درازمدت یک دخالت نظامی غربی ـ مسیحی است که با اقدام نظامی مخالفت می‌کنند.

ولفووتیز این بحث را مطرح کرده است که ضربه دمکراتیکی که با سقوط رئیس‌جمهور فیلیپین فردینان مارکوس در 1986 به آسیای شرقی وارد شد، در خاورمیانه نیز با ساقط کردن حاکم خودکامه بسیار شریرتر عراق، صدام حسین، قابل تکرار است. بسیاری از افراد در ایالات متحده و در کشور خود من، بریتانیا، در این خوش‌بینی شریکند، و معتقدند هنگامی که سرپلی از دموکراسی در عراق مستقر شود، دموکراسی در سراسر منطقه شکوفا می‌شود. من کمتر خوش‌بین بودم. همانطور که مورخ سویسی «جاکوب برکهارت» اظهار کرده است، ما نمی‌توانیم بیماری را با برطرف کردن علایم آن علاج کنیم و خودمان را فریب دهیم که اگر حاکمی خودکامه نابود شود، آزادی به خودی خود به دنبال می‌آید.

پس چگونه غرب باید به ترویج دموکراسی در خاورمیانه بپردازد؟ چه مقدار فشار باید به کار برد و چه شکلی از فشار را باید اعمال کرد؟ به نظر من تجارت آزاد، کمک سخاوتمندانه، تمایل به پیوند دادن این کمک به رفتار مناسب و انسجام در مواضع مسیر طولانی تشویق نظمی لیبرال‌تر در دنیای عرب را به پیش خواهد برد.

اکنون ایالات متحده از تجارت آزاد با خاورمیانه و در درون این منطقه سخن می‌گوید. اروپا این برنامه کاری را برای سال‌های بسیار از طریق «فرایند بارسلونا» (Barcelona prosess) یا «مشارکت یورو ـ مد» (Euro-Med Partnership) عرضه کرده است. هدف این است که تا سال 2010 یک منطقه تجارت آزاد در پیرامون دریای مدیترانه به وجود آید. دسترسی پیدا کردن بیشتر ملت‌های خاورمیانه به بازاراهای اروپایی به آنها اجازه خواهد داد در کشورشان شغل‌های بیشتری ایجاد کنند و حکمرانی بهتر نیز تضمین شود. غرب باید همچنین کار بهتری در زمینه حمایت مالی از مقاصدش در منطقه انجام دهد. اگر قرار است که خاورمیانه تغییر شکل پیدا کند، کمک اقتصادی بسیار بیشتری موردنیاز است. کمک مالی باید به خصوص به آنهایی داده شود که آماده‌اند یک برنامه کاری سازنده اصلاح سیاسی و حقوق بشر را دنبال کنند. اما مشکلی وجود دارد؛ هنگامی که موضوع اتخاذ یک موضع یکپارچه در مورد حقوق بشر توسط اهداکنندگان مالی مطرح می‌شود، تحمیل کوتاه‌مدت «سیاست واقعی (realpolitic)» تقریباً همیشه بر اهداف راهبردی حاکم می‌شود. سخن گفتن قاطعانه در مورد حقوق بشر همیشه ساده‌تر از عمل کردن قاطعانه است.

برای همین است که من پیشنهاد کرده‌ام اروپا بخشی از کمک‌های مالی‌اش به منطقه مدیترانه را هر سال برای اهدا کردن به افرادی کنار بگذارد که تلاش صادقانه‌ای در بهبود دادن به حکمرانی و حقوق بشر انجام می‌دهند. امیدوارم که این ایده حمایت به عمل آید. این کار مرز جدایی بین آرمان و عمل است.

اگر قرار باشد جهان عرب این برنامه دموکراتیک را معتبر بشمارد، ملت‌های غربی نیز باید موضعی یکپارچه‌تر داشته باشند، وگرنه در معرض اتهام برگزیدن معیارهای دوگانه قرار خواهند گرفت. برای همین است اقدامی بیطرفانه برای حل و فصل کردن منازعه خاورمیانه اینقدر اهمیت دارد. غرب در وحشت و نفرت اسرائیل از بمب‌گذاری‌های انتحاری شریک است. اما هنگامی که اسرائیل به نحوی نامتناسب برای مثال از طریق آدمکشی بدون محاکمه قضایی، به این بمب‌گذاری‌ واکنش نشان می‌دهد، همدلی ما با قربانیان نباید ما را ترغیب کند که از اعمال نادرست اسرائیل چشم‌‌پوشی کنیم. حکومت قانون حکومت قانون است.

با توجه به اینکه حمایت غرب از رژیم‌های سرکوبگر عرب گسترش یافته است، قابل فهم است که همه این سخنان در مورد دموکراتیک کردن، بدگمانی را در به اصطلاح مردم کوچه و بازار کشورهای عربی (Arab Street) برمی‌انگیزد. کشورهای غربی برای مدتی دراز در خاورمیانه مسیر فرصت‌طلبی را دنبال کرده‌اند و حکام مستبد طرفدار غرب را بر مبنای این ترس که ممکن است جایگزین‌های آنها بسیار بدتر باشند، سرپا نگه داشته‌اند.

نمونه الجزایر ـ که در آن بنیادگرایان در سال 1992 که اگر اقدام ارتش به لغو انتخابات نبود، کنترل پارلمان به دست گرفته بودند... به طور معمول به عنوان ماجرایی عبرت‌آموز نقل می‌شود.

اما آیا منصفانه است که فرض کنیم تجربه الجزایر حاکی از آن است که در سراسر منطقه هرجا که انتخابات آزاد برگزار شود افراط‌گرایان به موفقیت خواهند رسید؟ آیا سرکوب اعتراضات و جامعه مدنی بر مبنای حفظ ثبات قابل توجیه است؟ آیا عاقلانه است که از رهبران مستبد غیرانتخاباتی یا غیرمنصفانه انتخاب شده که حاضر به همگامی با غرب هستند پشتیبانی کنیم برای آنکه جلوی خودکامه‌های فناتیکی را بگیریم که از ما متنفرند؟ اگر ما به این امر معتقدیم که دموکراسی آرمانی جهانشمول است، لازم است با آن به شکلی همانند برخورد کنیم.

بدون تردید بسیاری از افراد هنگامی که ولفووتیز رهبران ترکیه را به خاطر عدم حمایت کافی در جنگ در عراق نکوهش کرد و به خصوص ارتش ترکیه را به خاطر قصور در دخالت قاطع‌تر در فرایند دموکراتیک مورد ملامت قرار داد شگفت زده شدند. آیا یک مقام ایالات متحده در حال دیدار از پاریس جرأت دارد که مقامات نظامی فرانسه را به نادیده گرفتن یا زیرپا گذاشتن خواست بیان شده توسط مجلس ملی فرانسه تشویق کند؟ تصور کنید چه واکنشی روی می‌داد اگر یک مقام ارشد اروپایی نیروی مسلح ایالات متحده را به فشار آوردن شدیدتر به کنگره تشویق می‌کرد!

ترکیه تظاهری برجسته از این امر است که چگونه توسعه دموکراتیک می‌تواند با اسلام معتدل ترکیب شود. به عبارت دقیق‌تر، این کشور باید به الگویی برای بقیه جهان اسلام قرار گیرد. اجتناب آشکارا از اجازه دادن به ایالات متحده برای استفاده از ترکیه به عنوان پایگاه آماده‌سازی برای تهاجم به عراق ممکن است مایه دردسر پنتاگون شده باشد، اما موضوعی بسیار مهم‌تر از طرح‌های جنگی دولت بوش در میان بود. پارلمان ترکیه بر اختیار تام خود پافشاری کرده بود؛ با در نظر گرفتن آن همه لفاظی‌های ویلسونی ابراز شده از سوی واشنگتن، شنیدن سرزنش نظامیان ترکیه به خاطر احترام گذاشتن به اختیار پارلمان از سوی ولفووتیز تا حدی تکان‌دهنده بود. هنگامی که مردم ترکیه یا هند یا آلمان سخن می‌گویند، آنچه می‌گویند ممکن است همیشه موردپسند ایالات متحده نباشد. این وضع هنگامی رخ می‌دهد که به شهروندان اجازه داده می‌شود به طور مستقل بیندیشند و براساس آن رأی دهند. دموکراسی ندرتا قابل پیش‌بینی است، اما تقریباً همیشه مطلوب است.