رژیم حقوقی دریای خزر (قسمت دوم)

نویسنده:فرهاد طلایى

مترجم: محمدمهدى کریمى نیا

موضوع دوم: محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک] چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت‌هاى ساحلى همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است. روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر دولت هاى ساحلى تهیه شده باشد. این پیش نویس مبنایى براى همکارى منطقه اى مى باشد. روسیه نفوذ خود را در انعقاد این دو موافقت نامه اعمال نموده است.

روسیه اخیراً یک محدوده بیست مایلى براى «منطقه ماهى گیرى» و یک محدوده ده مایلى براى «قلمرو دریایى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دریا مطرح ساخته است. روسیه پیشنهاد نموده است که براى ماهى گیرى وراى بیست مایل منطقه ماهى گیرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مایل انحصارى، یک گروه مرکّب از نمایندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان یک «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گیرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح کرد و تا آنجا که به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق کشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.

به دنبال نشست نمایندگان مجالس پنج کشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضایى] دریاى خزر در 20 اکتبر 1995 ـ که در «مخاچ قلعه»، پایتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش نویس یک کنوانسیون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پیش نویس کنوانسیون، وزیر امور خارجه چنین مطرح ساخت: «ایران نظرات خاصى نسبت به این [پیش نویس ]کنوانسیون دارد و قصد دارد در این مورد، با روسیه در سطح معاون حقوقى ـ بین المللى وزیر امور خارجه مذاکره نماید.» وزیر امورخارجه ایران همچنین گفت: «پنج دولت ساحلى باید نشست مذاکراتى داشته باشند; چون هر عضوى ممکن است دیدگاه هاى مشخصى داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.»

تقریباً یک توافق [همه جانبه] در خصوص نیاز به ایجاد یک «سند حقوقى جدید»، که حاکم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد دریاى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ایران، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کردند: «رژیم حقوقى دریاى خزر باید بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظیم گردد.»، همچنین آن ها براى تأسیس یک «سازمان همکارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.

طرح روسیه ممکن است اساسى را براى بحث میان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. این دولت ها باید منافع خود را به عنوان یک «نفع جمعى» ملاحظه نمایند و لازم است از «منافع شخصى»، که مانع پیشرفت مراحل مذاکرات در انعقاد یک موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

راهکارهاى مناسب براى شراکت منابع نفتى دریاى خزر

چند راهکار وجود دارند که ممکن است به عنوان راهنما براى ایجاد یک رژیم حقوقى جدید براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است که باید «رژیم حقوقى جدید» تنظیم گردد، ولى این سؤال مطرح است که چه راهکارى باید این «رژیم حقوقى» را شکل دهد. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعى مربوط مى شود، ممکن است سه راهکار عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در دریاى خزر وجود داشته باشند:

راهکار اول این است که کل منطقه دریاى خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد; هر قسمت متعلّق به یکى از دولت هاى ساحلى باشد. این راهکار به سادگى قابل انجام نیست; چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلى و چندین جزیره در دریا وجود دارند. این نحوه تقسیم ممکن است روى منافع همه دولت ها تأثیر بگذارد; زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى حل و فصل گردد. علاوه بر این، تقسیم کامل دریاى خزر ممکن است تأثیرات منفى بر همکارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسیم دریاى خزر امکان پذیر باشد. هنوز به همکارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمینه حفاظت محیط دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى، نیاز است، حتى اگر دریاى خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفید باشد. این بدان روست که دولت هاى ساحلى، که داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگى یک تقسیم برابر دریایى را بپذیرند. همچنین تقسیم دریا براساس طول خط ساحلى ممکن نیست دولت هاى ساحلى را راضى نماید که از سهم کمترى از دریا استفاده نمایند. در چنین حالتى [به خاطر مشکلات مزبور]، این راهکار امکان پذیر نیست; چون رژیم حقوقى دریاهاى محصور در خشکى باید به وسیله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسیس گردد.

راهکار دوم این است که تمام منطقه دریاى خزر به عنوان «مال مشترک» دولت هاى ساحلى اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتدارى مناسب براى دولت هاى ساحلى ایجاد کرد. ممکن است چنین اختیار مشترک فقط مجموعه اى صالح براى بررسى موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است فقط قدرت صالحى براى تنظیم تمام موضوعاتى را دارا باشد که به دریا مربوطند. این راهکار مى تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسئولیت هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این راهکار دولت هاى ساحلى را از اینکه خود را در داخل حصار منافع ملّى قرار دهند، منع مى کند و این یک گام به سوى دست یابى نظام جمعى منافع در دریاى خزر است. دست یابى به این راهکار مبتنى بر پذیرش تمام دولت هاى ساحلى است. این امکان پذیر است ـ در صورتى که دولت ها توافق نمایند ـ «کنترل و مدیریت مشترک» دریا از طریق قدرت مشترک قواى مقنّنه و اجرائیه صورت پذیرد.

راهکار سوم این است که یک محدوده انحصارى آب هاى سرزمینى متعلّق به [هریک] از دولت هاى ساحلى ترتیب یابد، به نحوى که آن ها داراى صلاحیت انحصارى براى اهدافشان باشند. وسعت این آب هاى سرزمینى باید با توافق دولت ها تعیین گردد. دولت ها در محدوده هاى انحصارى خودشان، داراى قدرت کامل براى بهره بردارى از منابع آبزى و غیرآبزى دریا هستند. تا آنجا که به این سازوکار مربوط مى شود، باید موضوع «خطوط مبنایى» [براى تفکیک منطقه انحصارى از منطقه مشترک] نیز مورد بحث قرار گیرند. همان گونه که ذکر شد، اصول موجود مربوط به خطوط مبنایى حقوق دریاها مى تواند به عنوان راهنما استفاده شود. علاوه بر این، باید وضعیت جزایر [موجود در] دریا راجع به محدوده هاى انحصارى تعیین گردد. همچنین باید موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصارى مورد توجه قرار گیرد و حلّ و فصل گردد. شکى نیست که آزادى پرواز هواپیمایى و کشتى رانى تجارى و حق انحصارى کشتى ها در بنادر هر یک از دولت ها مى تواند بر اساس «عمل متقابل» [به دیگر کشوره] واگذار گردد. منطقه خارج از مناطق انحصارى در کنترل یک قدرت مشترک به منظور طرح هاى منبع درآمد ـ اعم از منابع آبزى یا غیر آبزى ـ و نیز به منظور نگه دارى محیط دریا از آلودگى مى باشد. همچنین این منطقه مشترک براى کشتى رانى و پرواز هواپیماها آزاد خواهد بود.

به نظر مى رسد این ایده [راهکار سوم] با دیدگاه کلمبز (Colombos, 1967) مشابه باشد. کلمبز دریاهاى محصور در خشکى را، که بر اساس توافق هاى مرزى اداره نمى شوند، با دیگر مناطق دریایى، که بر اساس حقوق دریاها اداره مى گردند، مقایسه کرد. کلمبز این مناطق محصور در خشکى را به «آب هاى سرزمینى» و «مناطق آزاد» تقسیم نمود. کلمبز مدّعى است دولت هاى ساحلى نسبت به این آب هاى سرزمینى داراى صلاحیت هستند و در وراى آب هاى سرزمینى، فضاى اقیانوس ها و بخشى از دریاهاى آزاد هستند که تابع آزادى دریاهاى آزاد مى باشند.

مطابق حقوق جدید دریا، دولت هاى ساحلى داراى حق نسبت به دریاى سرزمینى، مناطق همجوار، مناطق اقتصادى انحصارى و فلات قارّه هستند. دیدگاه کلمبز نشان مى دهد که هیچ محدودیتى در استفاده از قواعد حقوق دریا مربوط به دریاهاى محصور در خشکى وجود ندارد، چنانچه دولت هاى ساحلى نسبت به تقاضایشان موافقت نمایند. مطابق آن، دولت هاى ساحلى مى توانند آن قواعد حقوق دریا را، که مناسب دریاى خزر است، اعمال نمایند.

ممکن است دیدگاه هاى متفاوتى در اهمیت هر راهکار در تأسیس یک حقوق جدید نسبت به دریاى خزر وجود داشته باشد. به هر حال، راهکارها ممکن است از حیث نظرى و عملى مورد ارزیابى واقع شوند. از حیث نظرى، یک راهکار ممکن است براى دریا مناسب باشد، اما از نظر عملى امکان پذیر نباشد. در این ارتباط یک عامل تعیین کننده، «اراده» دولت هاى ذى ربط است. اگر آن ها روى یک راهکار که نسبت به بقیه فوق العاده باشد، توافق نمایند، قادر خواهند بود که آن را به مرحله اجرا بگذارند.

اولین راهکار در نظریه قابل استفاده است. به هر حال، به خاطر دو موضوع، این مطلب مورد شک است که این راهکار به طور عمده در عمل بتواند اعمال گردد:

مشکل اول تحدید حدود، یک موضوع پیچیده است; یعنى وجود جزایر و شکل خطوط ساحلى;

مشکل دوم ناشى از تقسیم دریاست.

اگر یک تقسیم برابر با یک تقسیم مبتنى بر طول خطوط ساحلى انجام پذیرد، نتیجه آن تأمین کننده منافع همه دولت هاى ساحلى نخواهد بود. بدین روى، راهکار اول عملى نمى باشد. به لحاظ نظرى، این مطلب ممکن است واضح باشد که راهکار دوم متکامل تر از سایر راهکارهاست، به ویژه این مطلب تا آنجا درست است که به موضوع منابع طبیعى، اعم از نگه دارى، اداره و استخراج منابع و نیز حفاظت محیط دریایى مربوط مى شود. این راهکار به طور معقولى با منافع دولت هاى ساحلى در ارتباط است. به هر حال، تصور اینکه این راهکار چگونه قابل تحقق است، مشکل مى نماید. ممکن است به توافق همه دولت هاى ساحلى براى تأسیس این سازوکار نیاز باشد. طرح اخیر روسیه نشان مى دهد که این راهکار مورد توجه واقع نشده است. طرح روسیه، سازوکارى فراهم مى نمود که دریا را به مناطق انحصارى ماهى گیرى، فلات قارّه انحصارى و بخش مرکزى دریا به عنوان «مال مشترک» دولت هاى ساحلى تقسیم مى نمود. چنین به نظر مى رسد که تاکنون هیچ کدام از دولت هاى ساحلى، راهکار دوم را به عنوان اساس کار مطرح نساخته اند. به هر حال، چنین آشکار شده است که آزمایش و بررسى راهکارهاى ممکن براى ایجاد یک «نظام حقوقى جدید» براى دریاى خزر مى تواند مفید واقع شود. به نظر مى رسد که راهکار دوم براى دریاى خزر بسیار مناسب باشد، اگرچه ممکن نیست که به وسیله دولت هاى ساحلى به اجرا درآید.

تا آنجا که به موقعیت دولت هاى ساحلى مربوط مى شود، راهکار سوم بسیار امکان پذیر است. اگر به طور شایسته پایه ریزى گردد، ممکن است این راهکار، نیازها و منافع دولت هاى ساحلى را تأمین نماید. اساس این راهکار این است که دریا را به محدوده هاى انحصارى دولت هاى ساحلى و نیز یک بخش مرکزى دریا، که در کنترل یک «قدرت مشترک» است، تقسیم مى نماید.

به هر حال، برخى موضوعات وجود دارند که باید حل گردند:

یکى از موضوعات این است که آیا باید تنها یک محدوده انحصارى در صلاحیت و قدرت کامل یک دولت ساحلى، براى همه اهداف موردنظر [ماهى گیرى، استخراج منابع و...] باشد، یا اینکه تعدادى محدوده هاى انحصارى براى اهداف معیّن وجود دارند که شامل استخراج منابع آبزى و غیرآبزى مى شوند ـ همان گونه که روسیه این طرح را مطرح ساخت؟

موضوع دوم وسعت صلاحیت و قدرت دولت هاى ساحلى در مناطق انحصارى خودشان است.

موضوع سوم مربوط به «قدرت مشترک» است; آیا حوزه «قدرت مشترک» در خصوص منابع محدود است، یا صلاحیتش نسبت به همه موضوعات آن منطقه مشترک، در اختیار آن «قدرت مشترک» است؟

اگرچه راهکار سوم ممکن است اساسى را براى تنظیم یک «رژیم حقوقى جدید» براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر شکل دهد، همه جنبه هاى دریا مى توانند بررسى و امتحان شده، در این چهارچوب [راهکار سوم] به نتیجه برسند.

نتیجه

همان گونه که از مباحث بالا روشن شد، ترکیبى از عوامل متفاوت، دریاى خزر را منحصر به فرد ساخته است. دریاى خزر بزرگ ترین دریاى محصور در خشکى و چهار برابر بزرگ تر از دومین دریاچه بزرگ دنیاست. به علت وجود انواع گوناگون، که شامل ماهى هاى خاویارى مى شود، اکوسیستم دریا بى نظیر است. این اکوسیستم طیف وسیعى از ذخایر ماهى، مواد معدنى، نفت و گاز طبیعى را فراهم ساخته و استفاده از آن به وسیله موافقت نامه هاى دوجانبه [بین ایران و شوروى] براى بیش از نیم قرن، معمول بوده است.فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) منجر به ظهور دولت هاى ساحلى جدید در مجاورت دریا گردیده است. اکنون همه پنج دولت ساحلى نگرانى هاى خود را نسبت به دریاى خزر ابراز مى دارند. بدون ایجاد توافق میان دولت هاى ساحلى، دریاى خزر محلى براى درگیرى خواهد بود. دریا به نحو صلح آمیز مى تواند مورد استفاده قرار گیرد و مرکزى براى همکارى منطقه اى باشد، ولى این مبتنى بر حصول موافقت نامه به وسیله دولت هاى ساحلى در شکل گیرى یک رژیم حقوق بین المللى براى دریاى خزر مى باشد. چند نمونه از همکارى میان دولت هاى ساحلى وجود دارد که ظرفیت و تمایل این دولت ها را براى کار با یکدیگر نشان مى دهد. این میادین همکارى ممکن است زمینه را براى قرارداد نهایى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر فراهم سازند.

على رغم این حقیقت که هیچ موافقت نامه جدیدى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر وجود ندارد، دولت هاى ساحلى نسبت به چندین جنبه، به ویژه در زمینه هاى علمى و محیط زیست داراى همکارى بوده اند. براى مثال، اولین نشست کمیته هماهنگى در مورد هواشناسى، آب شناسى و محافظت محیط زیست دریاى خزر در چهارم اکتبر 1995 م با حضور همه دولت هاى ساحلى و نیز نمایندگان از سازمان جهانى هواشناسى و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشکیل شد. یک پیش نویس طرح مشترک و برنامه هاى همکارى منطقه اى در این نشست مورد پذیرش واقع شد. برخى از موضوعات مورد بحث قرار گرفته، حل و فصل شدند. این موضوعات در کنار موضوعات دیگر، شامل تأسیس و یا توسعه و نوسازى ایستگاه هاى هواشناسى، آب شناسى و حفظ محیط زیست دریاى خزر براى آگاهى دادن از پیشرفت سطح دریا، تأسیس یک سیستم براى تبادل سریع اطلاعات در مورد آب و هواى دریاى خزر، و اصلاح و بهبود ایستگاه هاى اطلاع رسانى سریع مرزى مى شود. علاوه بر آن، انجمنى از آژانس هاى جدید دریاى خزر (ACSNA) به وسیله یک موافقت نامه میان پنج دولت ساحلى ایجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشد. اولین نشست در آگوست 1995 م در تهران برگزار شد.

شکى نیست که باید یک «رژیم حقوقى جدید» براى دریاى خزر بر اساس موافقت نامه جدید بین دولت هاى ساحلى تأسیس گردد. این موافقت نامه ها باید تا آنجا که ممکن است، همه جانبه باشند. همچنین باید اصول موافقت هاى موجود دریاى خزر [که بین ایران و شوروى منعقد شده بودند]، که براى مدت زمانى طولانى به خوبى عمل مى شدند، در موافقت هاى جدید درج گردند.

به هر روى، لازم است موافقت نامه هاى جدید، که انعکاس دهنده وضعیت حقوقى دریاى خزرند. شامل قواعد و مقرّراتى براى همه جنبه هاى استفاده از دریاى خزر شوند. این موافقت نامه ها باید حقوق و مسئولیت دولت هاى ساحلى دریاى خزر را فراهم سازند و شامل مقرّرات مربوط به موضوعات تعیین محدوده هاى ملّى (داخلى) ـ اگر موجودند ـ صلاحیت مدنى و کیفرى دولت هاى ساحلى، حفظ و اداره منابع طبیعى، حفظ دریاى خزر از هر نوع منبع آلودگى، حرکت هر نوع وسیله دریایى [کشتى نظامى یا بازرگانى یا زیردریایى] در زیر دریا یا در سطح دریا ـ اعم از اینکه در آب هاى داخلى مى باشد یا فراتر از این آب ها ـ پرواز هواپیماهاى نظامى یا غیرنظامى در فضاى دریاى خزر، اداره و کنترل بخش مرکزى دریا، حقوق و وظایف یک قدرت مشترک ممکن، تحقیقات علمى مربوط به دریا، و حل و فصل اختلافات شود.

در آغاز، اگرچه هیچ موافقت نامه جدیدى براى اداره دریا وجود نداشت، رژیم حقوقى دریاى خزر، که بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) منعقد شده بود، دوام یافت. به هرحال، به علت نارسایى موافقت نامه هاى موجود و نیز تغییرات سیاسى ـ جغرافیایى که در سال هاى اخیر اتفاق افتاده اند، به ویژه به علت ظهور سه جمهورى جدید در کنار دریاى خزر، موافقت نامه جدیدى باید شکل گیرد.

دریاى خزر متعلّق به دولت هایى است که در ساحل آن قرار گرفته اند. این دریا در صورتى استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت هاى ساحلى تصمیم داشته باشند عدم اطمینان را از منطقه به وسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقى جدید دور سازند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را براى دست یابى به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان، با دقت، همه جنبه هاى گوناگون دریا را به نحوى که منافع عموم کشورهاى حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسى نمایند.