پیگیری هتاکی خیابانی خودسرها

گروه سیاسی: مسوولان قضایی کشور در همایش دادستان های سراسر کشور به انتقاد از مشکلاتی که فراروی این قوه قرار دارد، پرداختند. مشکلاتی که نه از سوی مجموعه این قوه بلکه از بیرون و توسط گروه هایی خاص بر قوه عدالت وارد می شود. از رفتارهای قانون شکنانه عده ای که حرف های خود را منسوب به ولایت می کنند گرفته تا حضور نیافتن عده ای در دادگاه که اتهاماتشان برجسته بوده و توجه به اتهاماتشان قطعی است تا تاکید بر استقلال دستگاه قضایی و فشار نیاوردن به قاضی در برخی پرونده ها، هتاکی نسبت به برخی مسوولان و خانواده های آنها توسط عده ای، مطرح کردن الفاظی به خانم یا آقایی که مستحق حد است، هر چند که سرفصل سخنان قاضی القضات کشور بود و رییس قوه قضاییه ترجیح داد در لابلای سخنانش نیز به صورت کلی این انتقادات را گوشزد و اسم فرد یا گروهی را مطرح نکند اما مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به طور مصداقی پرونده بیمه را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که نمی توان به راحتی حریف آقایان در پرونده بیمه ایران شد.
پرونده ای که پس از کش وقوس های فراوان و پس از گذشت قریب یک سال هشتم اسفند در دادگاه بازگشایی شد و برای 54 متهم دخیل در این پرونده کیفر خواست صادر و نماینده دادستان خواستار اشد مجازات متهمان شد. پرونده یادشده که به واسطه ذکر برخی نام ها و نشان ها در آن به یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد مالی با ارقام درشت تبدیل شده بود و حتی برخی نمایندگان مجلس هم به صراحت خواستار احضار تمام متهمان پرونده بدون توجه به موقعیت متهمان آن شده بودند، سایه سنگینی را روی استقلال دستگاه قضایی افکنده بود و همگان منتظر بودند که سرانجام دستگاه قضایی با این پرونده چگونه برخورد می کند و آیا رییس قوه قضاییه همانگونه که وعده داده بود، قاطعانه و بدون توجه به عنوان متهمان، این پرونده را به سرانجام خواهد رساند؟ سوالی که پاسخ آن با اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اش مشخص شد چرا که محسنی اژه ای تاکید کرد علاوه بر این 54 متهم این پرونده متهم دیگری نیز دارد که تحقیقات در مورد وی ادامه دارد. در همین همایش بود که رییس سازمان زندان ها نیز طی سخنانی از اینکه نهاد تحت مدیریتش با ظرفیت اسمی 85 هزار زندانی 220 هزار زندانی را در خود جای داده است به شدت انتقاد کرد و گفت: در دوره مسوولیت یکسال و نیمه اش در این سمت 55 هزار نفر به آمار زندانیان سراسر کشور اضافه شده است. ب
دین ترتیب همایش دادستان های سراسر کشور با عنوان «نقش دادستان در مقابله با جرایم و تامین امنیت عمومی» به محلی برای پاسخ به هجمه ها علیه قوه قضاییه و اتمام حجت رییس این قوه با قانون شکنانی که به گفته وی خارج از چارچوب های شرعی هر کاری که می خواهند انجام دهند، تبدیل شد و در این راستا قاضی القضات از دادستان تهران که به پرونده این افراد رسیدگی کند چرا که به گفته وی دیگر تحملش به سرآمده است. آیت الله لاریجانی به عنوان اولین سخنران این همایش که با حضور مسوولان قضایی برگزار شد، با تاکید بر اینکه «ما به قضات شجاع و قاطع نیازمندیم»، تاکید کرد: البته دستگاه قضایی، قضات شجاع و قاطع کم ندارد اما استقامت در امر، مهم تر از شروع کار است. در مدت زمان حضورم در دستگاه قضایی احساس می کنم بسیاری برای خود حاشیه امن قائلند. بر اساس کتاب و سنت، کسی از برخورد قاضی مستثنا نیست و قاضی باید نسبت به همه نافذ و قاطع باشد. وی افزود: کسانی از اصل حضور در دادگاه ها اجتناب می کنند و آن را برای خود ننگ و عار می دانند؛ در حالی که سرور و مولای ما خود در محکمه حاضر شد. عده ای که می توان گفت اتهامات شان برجسته بوده و توجه اتهامات شان قطعی است، در تلاش هستند که از حضور در دادگاه ها اجتناب کنند. قضات باید محکم بایستند و تابع جنجال ها نباشند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: البته این بحث فقط در مورد مسوولان نیست. گاهی در جریان برخورد با یک محارب یا کسی که سرقت مسلحانه انجام داده است، هزاران سخن بلند می شود. قضات باید با شجاعت عمل کنند. کوتاهی در این جهت نه فقط به چهره قوه قضاییه بلکه کل نظام را زیر سوال می برد. انعکاس بیرونی از یک سو و مسوولیتی که ما در برابر حق تعالی داریم از سوی دیگر. آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «بدون استقلال نمی توانیم انتظار عدالت داشته باشیم»، اظهار کرد: در جامعه اهرم فشار بسیار است. از روابط شخصی گرفته تا رسانه های مختلف، حتی رسانه های عمومی. در یک پرونده ای که قاضی به این نرسیده که شخص قاتل است یا تجاوز به عنف کرده، روزنامه ها می نویسند که فلانی مرتکب قتل شده و از مجازات تبرئه شده است. این ظلم به قوه قضاییه و قاضی بوده و حتما قابل پیگرد است؛ البته ما نیز نباید بهانه به دست رسانه ها بدهیم. در پرونده هایی که با عواطف جامعه توام شده باید دقت بیشتری شود و سخن قابل توجیهی داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: عده محدودی به خود اجازه می دهند خارج از چارچوب های شرعی هر کاری که می خواهند انجام دهند. در کوچه و خیابان راه می افتند و علیه کسی که خود به آن میل ندارند، شعار می دهند و خود نیز محاکمه و اجرا می کنند. ما نمی توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسوولان و خانواده های آنان هتاکی شد. این ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد.
وی ادامه داد: اگر ما به مسوول یا خانواده اش انتقادی داریم، هر کاری راه خود را دارد و این به این معنا نیست که در خیابان ها راه بیفتیم و اجازه داشته باشیم هر حرفی بزنیم. البته کار دستگاه قضایی نباید فقط اظهار تاسف باشد. کار ما برخورد با این روش ها و منش ها است. جریان فتنه و حامیان آنها شاید مجرم باشند و قوه قضاییه باید حسب وظیفه به پرونده های آنان رسیدگی کند؛ البته درخصوص رسیدگی به این پرونده ها نیز به دستگاه قضایی ظلم کرده و گفتند که قوه قضاییه هیچ کاری نکرده است.
آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: عده ای که رد پای آنها را تا جایی می توانم بگویم به کجا برمی گردد، به دستگاه قضایی هجمه وارد کرده و مدعی شدند قوه قضاییه هیچ کاری نکرده است. این در حالی است که دستگاه قضایی صدها پرونده را در فضایی ملتهب رسیدگی کرده است. وی تاکید کرد: سطح جامعه باید از این برخوردهای نادرست پاک شود. جامعه ما جامعه ای اسلامی و برگرفته از کتاب و سنت است. خطاب به خانم یا آقایی کلماتی گفته می شود که واقعاً برخی از آنها مستحق حد است. چطور می توان اینها را تحمل کرد؟ باید یک فرهنگ عمومی در جامعه ایجاد شود و همه مسوولان جهت گیری کنند. البته نباید این موضوع یک طرفه باشد و اگر هر فردی به هر دلیلی قصوری کرده باید رسیدگی شود. رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: روند اقدامات دستگاه قضایی درست بوده و هیچ وقت حاضر نیستیم در برابر عده ای قانون شکن منفعل باشیم.
متاسفانه آنها به کار خود رنگ و لعاب دینی نیز می دهند و حرف های خود را منتسب به ولایت می کنند. رهبری بیش از همه بر رعایت حقوق اشخاص تاکید دارند. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه طرح سوال کرد: آیا این حدودی که شکسته می شود بر موازین اسلامی است؟ مگر هر فردی از فرد دیگری ناراحت باشد باید این گونه عمل کند؟ در مورد حوادث اخیر از دادستان کل به ویژه دادستان تهران می خواهم که موضوع را پی گیری کنند و البته درخصوص مسایل مشابه نیز باید این گونه باشد. نگذارید که سیر قانونی مخدوش شود. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نباید سیاسی کاری کند. قاضی در مقام صدور حکم نباید سیاسی کاری کند ولی باید سیاسی باشد تا موضوع را تشخیص دهد. قاضی باید حد و حدود جریان ها را بشناسد. ممکن است فردا فتنه دیگری باشد. باید مسیر را بشناسیم. با این تاکیدات، می توان گفت که رییس قوه قضاییه عزمش را جزم کرده تا با اقدامات فراقانونی عده ای که برای خود حاشیه امن قایل هستند، به شدت برخورد کند.
باید قانون را حاکم کنیم
سخنران بعدی این همایش مصطفی پورمحمدی بود که طی سخنانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور ایجاد سلامت اداری و مالی است، گفت: در پرونده‌های فساد مالی، متهمان اغلب افراد باسوادی هستند، از تمکن مالی برخوردارند، با مسئولان روابطی دارند و سعی می‌کنند از امکانات حقوقی استفاده کنند و هم‌چنین قدرت لابی‌گری خوبی دارند و انتظار ما این است پرونده‌‌هایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال می‌شود مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
پورمحمدی با بیان اینکه ما شریک مدعی‌العموم هستیم، گفت: پرونده بیمه از جمله پرونده‌هایی بود که با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تهیه شد. این پرونده دارای پیچیدگی، فرآیند‌های تودرتو و ابهام بوده است. آقایان از انواع و اقسام روابط ناسالم، گزارش‌های خلاف واقع و مجروح و کشته جعلی ساختن، استفاده کرده بودند که به راحتی نمی‌توان حریف آنها شد.
آمریکا به دنبال کودتای مخملی در سال 90 است
تنها مهمان غیرقضایی این همایش رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود که به بیان برآوردها و برنامه‌های دولت آمریکا برای سال 90 پرداخت و گفت: برآورد آنها این است که در فصل اول سال 90 تحریم را با موج‌های بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها پیوند زده و یک موج اجتماعی ایجاد کنند و از طرف دیگر تهدیدات امنیتی و مشغول‌سازی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را بیشتر و با طرح سوژه نیروها را خسته کنند تا در فصل چهارم سال 90 کودتای مخملی به راه بیندازند. به گزارش ایلنا، حسین طائب، گفت: آمریکایی‌ها برای قرن 21 به دنبال این بوده‌اند که آمریکا از رهبری غرب به رهبری جهان تبدیل شود و برای تحقق این امر در اواخر قرن بیستم دو پروژه مطرح کردند که پروژه اول در حوزه دهکده جهانی و پروژه دوم استراتژی امنیت ملی آمریکا بود که در پایان سال 2000 در اختیار مسئولان آمریکایی قرار گرفت. رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه عمده چالشی که برای تحقق این دو پروژه مطرح می‌شود در منطقه خاورمیانه، شرق آسیا، آسیای میانه و اروپا است، گفت: آنها معتقد بودند که رفع عمده موانع را می‌توانند با خاورمیانه بزرگ انجام دهند. آنها به دنبال این بودند که آمریکا را به عنوان مغز مطرح کرده و بر این باورند که مغز برای تداوم حیات خود باید قلب را به استخدام بگیرد و می‌گوید قلب جدید خلیج‌فارس است و تا زمانی که قلب را در اختیار نگیریم نمی‌توانیم ادامه حیات دهیم و برای اینکه بر این قلب مسلط شویم تا هم خاورمیانه جدید شکل گیرد و هم جهان را دربربگیریم باید مساله ایران را حل کنیم.
فرمانده سابق بسیج خاطرنشان کرد: آنها برای این امر سه محور طراحی کردند که یکی بی‌ثبات‌سازی در کشور ایران، دوم بی‌ثبات‌سازی محیط ایران و سوم بی‌ثبات‌سازی نظام حاکم بر جمهوری اسلامی بود که همان نظام ولایت فقیه است. وی ادامه داد: براساس این امر یک تیم شش نفره از استراتژیست‌های آمریکا با به کارگیری مراکز اطلاعاتی و مطالعاتی آمدند برای اوباما طرحی را علیه ایران تدوین کردند که آن چیزی که یافته‌های اطلاعاتی ما می‌گوید حاکی از آن است که این طرح علیه ایران را دولت آمریکا در متن کار خود قرار داده و به وسیله آن عناد و دشمنی خود با نظام جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند. طائب نام این طرح را «کدامین راه به سوی ایران است» عنوان کرد و افزود: در این طرح 9 گزینه مطرح شد که دو گزینه آن دیپلماتیک، سه گزینه آن نظامی، سه گزینه دیگر داخلی و یک گزینه هم محدودسازی و مهار منطقه‌ای بین‌المللی است.
بخشنامه درباره مرخصی زندانیان
رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با بیان اینکه به زندانیان محکوم با رعایت شرایط و گرفتن تامین مناسب، 15 روز مرخصی نوروزی اعطا می‌شود، گفت: محکومین جرایم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی یا کیف‌قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، ‌آدم‌ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، ‌محکومان به قصاص و اعدام و حدود شرعی، ‌محکومان دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومانی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و سایر محکومانی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رییس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند. به گزارش ایسنا در ادامه بخشنامه آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است: «به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود.
الف) زندانیان محکوم به حبس:
1- محکومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل پنج سال حبس
2- محکومان به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس
3- محکومان به حبس از پنج تا 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس
4- محکومان به حبس از یک تا پنج سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
5- محکومان به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس
تبصره: محکومان به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از یک ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.
ب) زندانیانی که صرفا به دلیل عجز از پرداخت‌ جزای نقدی در حبس به سر می‌برند:
1- محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از 30 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس
2- محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن 10 تا 30 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس
تبصره: محکومان به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن کمتر از 10 میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.
ج) محکومان جرایم غیرعمدی و محکومان مالی
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی،‌ صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.