موج دستگیری شیعیان عربستان

رژیم آل‌سعود که با توجه به موج جدید اعتراضات مردمی، ماهیت خود را در خطر می‌بیند، به دستگیری گسترده شیعیان عربستان دست زده است. دیروز هم نیروهای امنیتی سعودی، با ریختن به منازل شیعیان و مساجدی که پایگاه آنها محسوب می‌شود، 22 تن از شیعیان را که گفته می‌شود، رهبری تحرکات ضدسعودی را بر عهده داشته اند، دستگیر کردند. واشنگتن‌پست گزارش داد، روز جمعه هم 4 تن دیگر از فعالان شیعی در این کشور بازداشت شده‌اند. پیش از برگزاری تظاهرات هم شمار قابل توجهی از شیعیان دستگیر شدند تا عملا ده‌ها تن از سران شیعی این کشور، در زندان‌های رژیم سعودی بازداشت باشند. این شیعیان غالبا در منطقه قطیف واقع در شرق عربستان بازداشت شده‌اند. منطقه شیعه‌نشین قطیف که در نزدیکی مرز بحرین قرار دارد، از مهم‌ترین مناطق نفتی عربستان محسوب می‌شود.
به‌رغم این موضوع شیعیان این منطقه با وجود برخورداری از ثروت هنگفت نفتی همیشه توسط آل‌سعود استعمار و استثمار شده و در نهایت محرومیت زندگی می‌کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد شیعیان از توان بالایی در مقابله با رژیم سعودی برخوردار هستند. آزادی روحانی شیعه‌ای که جمعه هفته گذشته به خاطر دستگیری وی جمعه خشم نامیده شده بود، بیانگر عجز رژیم سعودی در تقابل با شیعیان است. مسؤولان عربستان در منطقه الشرقیه بعد از ظهر یکشنبه توفیق‌العامر روحانی سرشناس شیعی را آزاد کردند. این عقب‌نشینی سعودی‌ها بعد از تظاهرات مختلفی بود که در روزهای گذشته در منطقه الشرقیه برگزار شد و مردم خواستار آزادی وی شدند. همچنین تظاهرکنندگان عربستانی خواستار آزادی 9 تن دیگر از شیعیانی هستند که از سال 1996 به اتهام دخالت در انفجاری که موجب کشته شدن 19 سرباز آمریکایی شد، در زندان به‌سر می‌برند. اعتراض‌های شیعیان در عربستان در شهرک قطیف از شهرک‌های اصلی شرقیه و شهرک عوامیه در همجواری آن آغاز شد و تا شهرک هفوف در روز جمعه ادامه یافت.
از سوی دیگر هیات علمای عربستان که متشکل از 18 عضو است طی بیانیه‌ای برگزاری تظاهرات یا انتقاد و اعتراض و رفتن به خیابان‌ها و شعار دادن علیه مسؤولان عربستان را حرام کرد(!). این هیات که روابط نزدیکی با دربار سعودی دارد، اعلام کرد: تظاهرات‌ موجب ایجاد آشوب و هرج و مرج می‌شود. این در حالی است که در پی گسترش تجمع‌ها و تظاهرات عربستانی‌ها در اعتراض به تبعیض‌ها و بازداشت‌های سیاسی، کمیته تحقیق و دادستانی عربستان در بیانیه‌ای مردم این کشور را تهدید کرد با هرگونه فراخوان برای تظاهرات، بشدت برخورد خواهد کرد. به گزارش روزنامه الریاض عربستان، مقامات این کشور تحقیق و اقامه دعوا درباره جرائم اینترنتی و فراخوان برای اقدام مخالف قانون را به کمیته تحقیق و دادستانی کل محول کرده‌اند. در بیانیه کمیته تحقیق آمده است: براساس ماده 6 قانون مبارزه با جرائم اطلاعاتی، هر کس مرتکب این جرائم شود به حداکثر 5سال زندان و پرداخت جریمه تا 3 میلیون ریال‌ سعودی محکوم خواهد شد. بر اساس بیانیه این کمیته، هر کس در راستای ایجاد هرج و مرج یا اخلال در نظم عمومی عربستان از طریق فراخوان در سایت‌های اینترنتی اقدام کند، در حقیقت قوانین کشور را به‌طور آشکار زیر پا گذاشته است و باید از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت پیگرد قرار گرفته و بشدت مجازات شود.