مجلس خبرگان جای مجلس موسسان را گرفت

پیش از پیروزی انقلاب در بهمن سال ۱۳۵۷ یکی از مسائلی که درباره برنامه‌های آینده انقلابیون مطرح می‌شد، تشکیل مجلس موسسان بود.
مجلس موسسان، مجلسی بزرگ از نمایندگان مردم محسوب می‌شد که برای تغییر رژیم سیاسی حاکم به حکومت جدید و تدوین قانون اساسی آن تشکیل می‌شد. باتوجه به تجربه کشورهای مشابه در این مجلس فرضا به ازای هر پنجاه هزار نفر یک نماینده با اکثریت نسبی وارد می‌شدند و به این ترتیب نمایندگانی از همه اقشار و اندیشه‌ها در آن حضور می‌یافت. چنانچه این مجلس در ایران تشکیل می‌شد، احتمالا بیش از 800نفر به عضویت آن درمی‌آمد.
وعده تشکیل مجلس موسسان، از طرف امام خمینی نیز بارها مطرح شد، از جمله، ایشان چهاردهم دیماه ۱۳۵۷در گفت‌وگو با خبرنگاران خارجی، تاکید کردند: « انتخابات بعد از اینکه تکلیف حکومت معلوم شد، برگزارمی شود. ولی انتخابات برای مجلس موسسان، بدون مهلت انجام خواهدگرفت.» ایشان بیست و دوم دی‌ماه نیز در پیامی به ملت ایران، ضمن اعلام تشکیل شورای انقلاب، وعده تشکیل دولت موقت را مطرح می‌کنند که از وظایف آن «تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم برای تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی» بوده است. (صحیفه نور- چاپ دوم- جلد۳- ص۱۰۵). بیست و هفتم دی‌ماه نیز در پیام دیگری به ملت که پس از فرارشاه از ایران انجام شد، تاکید کردند: «دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس موسسان بزودی معرفی می‌شود و به کار مشغول خواهد شد.» (همان - ص۱۴۳).
امام خمینی در این زمان در سخنرانی‌های متعدد تاکید می‌کردند که حکومت سلطنتی حتی اگر توسط مجلس موسسان واقعی نیز تاسیس شده باشد، باتوجه به گذشت زمان و تغییر نسل ادامه آن غیرقانونی است چرا که پدران ما حق نداشته‌اند برای ما تصمیم بگیرند. ایشان این منطق را حتی درباره انقلاب نیز به کار برده و در یک سخنرانی گفتند: «حالا اگر ما همه‌مان مجتمع شدیم که یک مجلس موسسان درست کردیم، مجلس موسسان از ناحیه ما همه صحیح، آن حق دارد، این مجلس موسسان که سرنوشت این ملتی که الان موجود هست تعیین کند، نه آنکه الان نیست و بعدها موجود خواهد شد، اینها حالا ملت ایران هستند... آن گروه‌هایی که در صدسال دیگر و در اعقاب شماها می‌آیند، آنها الآن ملت ایران نیستند... من نمی‌توانم سرنوشت آنها را تعیین کنم. ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟ آنها دیگرانند... به من و شما چه ربط دارد این؟» (همان- ص۱۶۰) .
امام خمینی پس از حضور در ایران، طی سخنانی در بهشت‌زهرا نیز وعده تشکیل مجلس موسسان را مطرح و حتی در حکم نخست‌وزیری مهندس بازرگان نیز یکی از وظایف دولت موقت را «تشکیل مجلس موسسان از منتخبین مردم» اعلام کردند.
خبرگان، جایگزین مجلس موسسان می‌شود
گفته می‌شود زمانی که امام خمینی در فرانسه بسرمی‌بردند، دکتر حسن حبیبی را مامور نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی آینده کرده بود. حبیبی نیز با مشورت دکتر ناصر کاتوزیان، احمد صدر حاج‌سیدجوادی و فتح‌الله بنی‌صدر طرحی را در این مورد تهیه کرد. پس از پیروزی انقلاب، این طرح در جلسات شورای طرح‌های انقلاب با ریاست دکتر یدالله سحابی بررسی شد و پس از تغییراتی تصویب شد. پس از آن این طرح به شورای انقلاب رفت و در آنجا نیز پس از تغییراتی به تصویب رسید. پیش‌نویس قانون اساسی پس از آماده شدن برای امام خمینی رهبر انقلاب و مراجع قم نیز ارسال شد. گفته می‌شود که امام خمینی درباره 6 اصل از این پیش‌نویس ایراداتی وارد می‌کند و پس از آنکه 2 تن از اعضای شورای انقلاب به حضور ایشان رفته و توضیحاتی ارایه می‌کنند، در نهایت ۳مورد اشکال باقی می‌ماند. مهندس عزت‌الله سحابی 3 مورد اشکال مزبور را شرط شیعه و مرد بودن برای رییس‌جمهوری، پرچم ایران و نوع دادگاه‌ها برای اقلیت‌های مذهبی عنوان کرده است (جلسات خاطره‌گویی- جلسه نوزدهم- ص۶). گروهی (ازجمله دکتر بهشتی، دکتر باهنر، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مهدوی‌کنی، هاشمی‌رفسنجانی، مصطفی کتیرایی، صادق قطب‌زاده و عزت‌الله سحابی) معتقد بودند که باتوجه به شرایط بحرانی کشور و خطراتی که از جانب گروه‌های مخالف انقلاب آن را تهدید می‌کند، امکان تشکیل مجلس موسسان که برای تصویب قانون اساسی سال‌ها وقت نیاز دارد، وجود ندارد و بهتر است همین قانون اساسی مستقیما به همه‌پرسی گذاشته شود.
گروهی دیگر (ازجمله مهندس بازرگان، دکتر سحابی، ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج سیدجوادی، هاشم صباغیان و ابوالحسن بنی‌صدر) اما معتقد بودند که باتوجه به وعده‌های داده شده و اینکه روال تدوین قانون اساسی بصورتی دموکراتیک انجام شود، می‌بایست مجلس موسسان تشکیل شود. اعضای شورای انقلاب به قم و نزد رهبر انقلاب رفتند تا ایشان در این باره داوری کند. امام خمینی نیز نظر اول را پذیرفتند و تاکید کردند که به علت شرایط موجود بهتر است همان قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود. طرفداران نظردوم نیز استدلال‌های خود را طرح کردند و بحث به درازا کشید. (در تکاپوی آزادی- جلد دوم- ص۲۰۱). مهندس سحابی می‌گوید: «پس از آن لحظاتی سکوت برقرار شد تا سرانجام مرحوم آقای طالقانی یک پیشنهاد جدید ارایه کردند که تاحدودی منظور طرفین را برآورده می‌کرد. آقای طالقانی چنین مطرح کردند که چون عده‌یی از اعضای شورای انقلاب با تشکیل مجلس موسسان به دلیل طولانی شدن مدت بررسی قانون اساسی مخالفند ما می‌توانیم تعداد اعضای مجلس موسسان را کاهش دهیم.» (جلسات خاطره‌گویی ـ همان ـ ص۸) به این ترتیب مقررشد که مجلس کوچک‌تر باعنوان مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی که در شورای انقلاب تصویب شده بود، تشکیل شود و به اشکالات آن رسیدگی کند.
تدوین قانون اساسی شروع می‌شود
پس از آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی، مهم‌ترین مساله‌یی که در مجلس مطرح شد، ولایت فقیه بود. پیش از تشکیل مجلس نیز برخی چهره‌های موثر در انقلاب از جمله آیت‌الله منتظری در گفت‌وگوهایی، خواستار گنجانیدن اصلی مبنی بر ولایت فقیه در قانون اساسی شده بودند. لیکن در مجلس خبرگان، نخستین بار سیدمحمدکیاوش (نماینده استان خوزستان) و در جلسه سوم اشاره‌یی به این مساله کرد و گفت:«پیشنهاد می‌کنم به همان طریقی که امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام «یدورحیثماالدار»، امام روح‌الله تا آخر عمر، که پردوام باد عمرش، ولایت رسمی عالیه را بپذیرند و این تکلیف پرمشقت شرعی را که خداوند سبحان و امت اسلام برذمه پرتوان امام، معظم‌له، گذارده است، پذیرا باشند، تا ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبراکرم، عملا تحقق یابد و با ایشان شروع شود». در ادامه جلسه نیز عبدالرحمن حیدری (از استان ایلام) خطاب به نمایندگان گفت: «قبل از هرچیز باید توجه کامل به اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید داشته باشید، اصل ولایت فقیه جامع‌الشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسوولیت قوای سه‌گانه مجریه و مقننه و قضاییه را دارد». پس از آن نمایندگان مجلس باتوجه به مواضعشان در مقابل «ولایت فقیه» به 3 دسته تقسیم شدند. گروهی که در اقلیت نیز قرارداشتند آن را نقد می‌کردند و مخالف حاکمیت ملی می‌دانستند، گروهی دیگر که معتقد به «ولایت فقها» بودند و بسط ید فقیه را در چارچوب احکام مشخص اسلامی می‌دانستند و بالاخره اکثریت نمایندگان با هدایت آقای منتظری و خصوصا شهید بهشتی که ولایت فقیه را به عنوان تئوری حکومتی اسلام می‌دانستند و معتقد بودند همه فقها پس از تعیین ولی فقیه می‌باید از او تبعیت کنند. این نظریه بعدها در اندیشه امام خمینی نیز دچار تحولات دیگری شد که در نهایت حکومت را مقدم برهمه احکام فرعیه اسلامی دانست.
شهید بهشتی: شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه گرفته‌اید
در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت‌الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه کرد».
پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: «خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعدا در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد». متاسفانه مذاکرات غیرعلنی نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس منتشر نشده است تا مباحث آنان در این باره پیگیری شود. به هرحال پس از تصویب اصول اول تا چهارم قانون اساسی، در جلسه پانزدهم، سیدحسن آیت اصل پنجم پیشنهادی را قرائت کرد و سپس رحمت‌الله مقدم مراغه‌یی به عنوان مخالف با آن و سیدمحمدبهشتی به عنوان موافق اصل سخنانی گفتند.
دکتر بهشتی در این باره گفت: «آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشرمعینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلا می‌خواهد بگوید از این پس نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری و وزرا همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز! من می‌خواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟» او افزود: «گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، یعنی کسی نمی‌تواند تحت عنوان فقیه، عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند، این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند».پس از سخنان نایب‌رییس مجلس، برخی نمایندگان خواستار ادامه مباحث در این زمینه شدند. لیکن باتوجه به آیین‌نامه مجلس، مذاکرات ادامه نیافت و اصل مزبور با ۵۳ رأی موافق، ۴ممتنع و ۸ رأی مخالف به تصویب رسید.