یمن در آستانه دوران رهایی از دیکتاتوری
با آغاز قیامهای اخیر مردمی در کشورهای عربی اسلامی، یمن از نخستین کشورهایی بود که پذیرای خروش ضد استبدادی و فراگیر خاورمیانه شد اما با وجود ریشهدار و دیرپا بودن مبارزات مردمی، همچنان تظاهرات و اعتراضات با هدف سرنگون کردن رژیم دیکتاتوری این کشور ادامه دارد.
مبارزات ضد استبدادی مردم یمن که ریشه در شرایط ویژه تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و نیز فرهنگی- اجتماعی این کشور دارد، با الگو گرفتن از قیام مردم تونس و مصر اکنون وارد مرحله حساس و تاثیرگذاری شده است و سیر تحولات این کشور به گونهای به پیش میرود که پیوستن "علی عبدالله صالح" به جمع رهبران مستبد ساقط شده کشورهای عربی را بسیار محتمل مینمایاند.
مبارزات مردم یمن و درگیر شدن حکومت صنعا با چالشهای ناشی از بحران مشروعیت، تا پیش از تحولات اخیر خاورمیانه رژیم این کشور را به یکی از نخستین گزینههای سقوط دیکتاتوریهای منطقه تبدیل ساخته بود، اما دولت عبدالله صالح طی سالهای اخیر با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن به دنبال تثبیت وضعیت خود در یمن بوده و با بهره گیری از حمایت برخی کشورهای خارجی حتی به استقبال بحرانهایی نظیر نبرد با شیعیان "الحوثی" رفته است.
یکی از تفاوتهای دولت کنونی یمن با دولتهای ساقط شده تونس و مصر خو گرفتن حکومت عبدالله صالح با بحرانهای پیاپی بوده که به نوعی موجب واکسینه شدن این رژیم در برابر چالشهای پیش رو شده است. ورود به عرصه درگیریهای نظامی با گروههای مبارز شیعی که طی نزدیک به هفت سال، شش جنگ تمام عیار با رزمندگان الحوثی را به همراه داشته، رویارویی با انتفاضه مردم سرزمینهای جنوبی یمن و خطرات ناشی از فعالیتهای شدید وهابیت در این کشور در کنار نارضایتی شدید مردم از اوضاع سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی مهمترین متغیرهای به وجود آورنده این فضای چالشزا برای نظام سیاسی این کشور بوده است. اما تحولات جدید با توجه به گستره و عمق قابل توجه اعتراضات عمومی فضای تنفسی محدود دولت بحرانها را به نوعی مسدود نموده و در صورتی که حاکمان صنعا در کوتاهترین زمان ممکن راهی برای برون رفت از بحران موجود نیابند، این بار سقوط دیکتاتور صنعا برای وی گریزناپذیر خواهد بود.
در طول 32 سال حکومت علی عبدالله صالح میتوان دو عامل مهم را موجب دوام وی بر مسند قدرت دانست. عامل نخست حمایت کشورهای غربی و برخی دولتهای منطقه از حکومت دیکتاتوری یمن به عنوان حافظ منافع این کشورها در جنوب شبه جزیره عربستان و عامل دوم مربوط به رضایت ضمنی سران طوایف و عشایر این کشور نسبت به تغییر نکردن وضعیت سیاسی موجود بوده است. در هفتههای گذشته تحولات یمن به گونهای رقم خورده که ستون دوم تثبیت جایگاه عبدالله صالح یعنی ساختار قبیلهای و عشیرهای یمن، به تدریج با تغییر کارکرد خود به یکی از مهمترین مولفههای تاثیرگذار در سقوط احتمالی رئیس جمهور بدل گشته است.
ویژگی جامعه قبیلهای یمن باعث شده تا مساله بیعت شیوخ یا رهبران قبایل گوناگون با رئیس جمهور در سالهای گذشته به یکی از ارکان قدرت وی تبدیل شود اما در شرایط حاضر احزاب مخالف که هرکدام به نوعی یک تشکل سیاسی قبیلهای را نمایندگی میکنند، بر سر سقوط عبدالله صالح به یک نقطه مشترک رسیدهاند. با شدت گرفتن اعتراضات مردمی در یمن شورای هماهنگی احزاب مخالف (اللقاء المشترک) با اعلان همبستگی و همسویی با تظاهرات مردمی از هواداران خود خواستند تا به جنبش مردمی بپیوندد.
قرار داشتن احزابی چون "اصلاح" با پشتوانه محکم در میان قبایل شمال کشور، حزب "اشتراکی" که دارای نفوذ نسبتا بالایی در مناطق جنوبی است و حزب "الحق" که متعلق به برخی علمای زیدی یمن است در کنار احزاب "وحدوی ناصری"، "تجمع" و "بعث" در اللقاء المشترک به نوعی نمایانگر این موضوع است که نخبگان سیاسی عشیرهای یمن بیش از هر زمانی بر سر ایجاد تغییر در نظام سیاسی به هم نزدیک شدهاند.
رویدادی که در روزهای گذشته بیش از پیش در زمینه قطع حمایت رهبران قبایل از دولت موجب هراس رژیم حاکم شده، پیوستن بخش مهمی از قدرتمندترین عشیره یمن یعنی قبیله "حاشد" به جمع معارضان دولت مرکزی بوده است. مجموعه طوایف حاشد با رهبری خانواده "الاحمر" سالها یکی از پایههای تسلط دولت مرکزی محسوب میشد و حزب اصلاح به عنوان تشکل سیاسی این عشیره در سالهای اخیر در روندهای سیاسی یمن تاثیرگذار بوده است. نفوذ تفکرات اخوانی-سلفی به صورت اعم در دستگاه رهبری قبیله حاشد و به طور اخص در حزب اصلاح حمایتهای همه جانبه عربستان سعودی از این عشیره و حزب قبیلهای را به دنبال داشته است. در وضعیت کنونی، خاندان الاحمر بیش از هر زمان دیگری مترصد جایگزینی دولت در حال زوال صنعا بوده و پیوستن این خاندان با نفوذ به صف مخالفان عبدالله صالح را به نوعی میتوان ورود عشیره بزرگ حاشد به صحنه رقابت بر سر قدرت دانست.
در دیگر سوی تحولات مدنی در یمن، اوج گرفتن نارضایتی اقوام جنوبی قرار دارد که چالش جنوب برای دولت مرکزی را بیش از پیش هویدا ساخته است. پس از اتحاد جمهوری دموکراتیک خلق یمن جنوبی با جمهوری عربی یمن به رهبری عبدالله صالح در ماه مه 1990 (اردیبهشت ماه 1369ه.ش) طوایف جنوبی که وضعیت به وجود آمده و دست نیافتن به اهداف اتحاد به شدت ناراضی بودند در سال 1994 (1373ه.ش) دست به اقدام مسلحانه علیه دولت صنعا زده و انفصال دوباره را خواستار شدند. اما دولت مرکزی با پشتوانه حمایتهای خارجی به سرکوب وسیع مبارزان مسلح جنوب پرداخت و این مساله موجب شد تا نارضایتی شدید قبایل و مردمان یمن جنوبی تبدیل به آتشی زیر خاکستر شود.
در پنج سال گذشته مردم جنوب وارد فرایند "انتفاضه" غیر مسلحانه علیه دولت یمن شده اند، اما این انتفاضه تاکنون برای جنوبیها جز زندان، سرکوب، قتل و غارت حاصلی به همراه نداشته است. طوایف جنوب که تعداد مردمانشان از قبایل شمال کمتر است توان مبارزه با دولت و قبایل شمالی همسو با دولت را نداشته و در 21 سال گذشته شاهد چپاول و غارت ثروتها و سرمایههای جنوب توسط حاکمان صنعا بودهاند. در واقع در سالهای اخیر توسل به انتفاضه در فضای امنیتی جنوب تنها راه ابراز مخالفت و نارضایتی با اوضاع جاری کشور بوده است. شرایط سخت اقتصادی و معیشتی به همراه این نارضایتی عمومی سیاسی و اجتماعی در مناطق جنوبی یمن، زمینه ساز حضور فعال گروههای شبکهای و افراطی مانند "القاعده" بوده است. فعالیت وسیع و شدید مبلغان وهابی در جنوب یمن موجب شده تا این نواحی به یکی از مهمترین و مستعدترین پایگاههای افراطی گری مذهبی در منطقه تبدیل شود.
به وجود آمدن جنبش ضد دولتی و مبارزات سیاسی خارج از چارچوبهای قبیلهای به نوعی تحول جدیدی در فرایندهای اجتماعی یمن به حساب میآید. در این راستا آشکار شدن نارضایتی عمومی در طبقات فرودست و نیز متوسط اجتماعی نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور، محرک ابراز مخالفت برخی از سران طوایف و قبایل بوده است. فقر شدید مردمان یمن موجب شده تا فشار مضاعف اقتصادی و معیشتی، ناکارآمدی دولت را بیش از پیش پدیدار سازد، علاوه بر این که وجود خفقان و استبداد در جامعه یمن پیش از این زمینه اعتراضات عمومی را فراهم ساخته بود.
چالش مبارزان شیعه برای دولت یمن
همگام با وقوع رخدادهای تازه در یمن، مبارزان شیعه الحوثی با صدور بیانیهای حمایت کامل خود را از معترضین اعلام و اقدامات دولت مرکزی را محکوم کردند. ریشه تعارضات شیعیان زیدی با دولت صنعا به سرنگونی حکومت زیدیه در سال 1962 میلادی (1341 ه.ش) باز میگردد که در این سال جمهوری خواهان یمنی به حکومت چند صد ساله زیدیان پایان دادند. پس از رانده شدن زیدیها از گردونه قدرت، تاثیرپذیری شیعیان زیدی و دوازده امامی یمن از جریاناتی مانند انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا اصول جهادی موجود در فرهنگ مذهبی آنان پررنگتر از گذشته نمود یابد و جنبش الحوثی از دل گروههای شیعی این کشور به یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی دولت مرکزی تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، این جنبش در سال 2004 میلادی (1383 ه.ش) وارد جنگهای نابرابری با حکومت عبدالله صالح شد که اوج این تعارضات در نبردهای داخلی اواخر تابستان سال گذشته حتی پای نیروهای نظامی عربستان و اردن را به خاک یمن باز کرد. در شرایطی که نواحی جنوبی یمن مدتها است که به پایگاه امن نیروهای القاعده تبدیل شده و موج جدیدی از حرکتهای جدایی طلبانه را در این مناطق به راه انداخته، نیروهای نظامی عربستان و اردن با پشتیبانی زمینی و هوایی از ارتش یمن در سرکوب شیعیان این کشور به طور مستقیم مشارکت کردند. در واقع هدف عمده دولتهای مذکور از دخالت نظامی در منازعه یمن را میتوان بیش از هر چیز دیگر نشات گرفته از دغدغههای همیشگی رژیمهای محافظه کار عربی نسبت به مطرح شدن هرچه بیشتر شیعیان در معادلات منطقهای عنوان کرد.
با اعلان آتش بس و پایان موقت نبرد نظامی مبارزان الحوثی با نیروهای دولتی که با وساطت دولت قطر صورت گرفت، رزمندگان شیعه یمنی توانشان را متوجه تجدید قوا و امکانات خود ساختند. با وقوع تحولات جدید در یمن در ابتدای بهمن ماه "الصحوه" پایگاه خبری وابسته به شیعیان از برگزاری رزمایش پنج روزه شیعیان الحوثی در منطقه "صعده" که پایگاه اصلی آنان محسوب میشود، خبر داد. استفاده از سلاحهای سنگین و تانکهایی که در طول جنگهای گذشته از نیروهای دولتی به غنیمت گرفته شده، نشان از تحرکات جدیدی دارد که نگرانی شدید مقامات دولتی را به همراه داشته است.
وجود یک اقلیت بزرگ شیعه که طبق برآوردهای گوناگون 25 تا 45 درصد از جمعیت یمن را تشکیل میدهد از دید حاکمان یمن به خودی خود تهدید جدی برای رژیم صنعا به شمار میرود و بروز چالشهای ناشی از مبارزه مسلحانه گروههای شیعی نشانی از عمق این تهدید است. برخورد غیر عقلایی عبدالله صالح با خواستها و مطالبات شیعیان این کشور تبعات منفی این برخورد را بیش از همه متوجه دولت یمن ساخته است. خواستهای ابتدایی مانند رفع محرومیت و تبعیض از منطقه شیعه نشین صعده و اعطای آزادیهای مذهبی که میتوانست رضایت حداقلی شیعیان را تامین سازد، به منازعات مسلحانه داخلی منتهی شد که پایههای اقتدار دولت مرکزی را لرزان ساخت. در واقع یکی از نتایج نبرد دولت با شیعیان الحوثی در هم شکستن مشروعیت و عیان ساختن وابستگی خارجی حکومت عبدالله صالح بوده است.
نقش قدرتهای خارجی در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی یمن
همانگونه که گفته شد دولت فعلی یمن به عنوان یکی از ارکان حفظ وضع موجود در شبه جزیره عربی، به حمایت دولتهایی چون عربستان، اردن و مصر پشتگرم بود. اما ورای حامیان منطقهای عبدالله صالح، موقعیت خاص سرزمینی یمن، نگاه ویژه کشورهای غربی به خصوص آمریکا و نیز رژیم صهیونیستی را به این سرزمین معطوف داشته است.
با وجود فقر شدید مردمان یمن، این کشور از حاصلخیزترین مناطق شبه جزیره عربستان به شمار رفته و به علت موقعیت خاص جغرافیایی دارای اهمیت استراتژیک است. یمن با قرار گرفتن در کرانه شمالی تنگه "باب المندب" که اقیانوس هند و دریای سرخ را به هم پیوند داده و به واسطه دارا بودن جزایر و بنادر مهم در این منطقه قادر به کنترل دریای سرخ است. علاوه بر این نزدیکی این کشور به شاخ آفریقا که بستر کشمکشهای فراوانی در تعاملات قدرتها بوده بر اهمیت سرزمینی یمن افزوده است.
بررسی جغرافیای انسانی و تحلیل فرهنگی-اجتماعی یمن یکی دیگر از ویژگیهای مهم این کشور را پدیدار میسازد. جمعیت یمن نزدیک به 20 میلیون نفر بوده که جز در شهرهای بزرگی مانند صنعا و عدن در چارچوب قبایل و طوایف گوناگون پراکنده شدهاند و قابلیت مسلح بودن این عشایر، متغیر ویژهای در تحولات این کشور به شمار میآید. پتانسیل بالایی که در دل جامعه یمن نهفته و احتمال سوق یافتن این پتانسیل به سمت تهدیدهای بالفعل برای منافع منطقهای قدرتهای بزرگ در کنار مزیتهای ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک یمن، واشنگتن را به یافتن پایگاهی مطمئن در این کشور ترغیب میکند. گفتنی است هرچند عبدالله صالح در مقام ریاست جمهوری به نوعی تامین کننده خواست آمریکا در منطقه بوده و موجبات حمایت کاخ سفید از حکومت وی را فراهم ساخته، اما تهدیدات ناشی از وجود شیعیان و نیز فعالیت گروههای تندرو نظیر القاعده موجب بازتعریف منافع واشنگتن به شکل حضور پیوسته نظامی در سرزمین یمن شده است. این مساله با توجه به تعارض با هنجارها و ارزشهای اسلامی-عربی باعث ایجاد حساسیت بالایی در نزد ملت این کشور شده است.
در برابر گسترش اعتراضات مردمی برای سقوط دولت صنعا به گزارش خبرگزاری "رویترز" در اواخر بهمن ماه، کنگره آمریکا به اختصاص بودجه 75 میلیون دلاری برای توانمند سازی ارتش یمن اقدام کرده است. این تصمیم به بهانه کمک به ارتش یمن در امر مبارزه با تروریسم اتخاذ شده است اما اعلان آن در شرایطی که مردم یمن اعتراضات خود را علیه حکومت این کشور تشدید کرده اند، نشان میدهد که آمریکا مصمم به حفظ مهرهای چون علی عبدالله صالح است. با وجود ادعاهای دولت صنعا در زمینه دخالت کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی یمن و حمایت از شیعیان این کشور که نوعی فرار به جلو محسوب میشود، نقش آفرینی آشکار کشوری مانند عربستان در راستای تامین منافع خاورمیانهای واشنگتن در یمن ابعاد این فرافکنی دولت عبدالله صالح را آشکار میسازد. بدین ترتیب همسویی و متابعت کامل عبدالله صالح با خواست آمریکا و متحدان منطقهای واشنگتن در خاورمیانه، یکی از مهمترین زمینههای فقدان مشروعیت دولت حاکم را فراهم ساخته است.
تحولات یمن و تلاش عبدالله صالح برای حفظ قدرت
در شرایط کنونی وعده تشکیل دولت وحدت ملی و مذاکره با رهبران مخالف به تنها دستاویز داخلی علی عبدالله صالح تبدیل شده است. اندکی پیش از شعله ور شدن آتش خشم عمومی در یمن، رئیس جمهور این کشور در راستای تثبیت قدرت خود، پارلمان وابسته به دولت را به تصویب اصلاحاتی در قانون اساسی وادار کرد که ابقای وی در پست ریاست جمهوری را به شکل قانونی در میآورد اما با آغاز تحولات جدید خاورمیانه و شمال آفریقا، خیزش عمومی مردم در یمن باعث عقب نشینی عبدالله صالح از طرح ریاست جمهوری مادام العمر و لغو تغییرات ایجاد شده در قانون اساسی شد.
با نزدیک شدن عبدالله صالح دیکتاتور یمن به فرجام "حسنی مبارک" و "زین العابدین بن علی" دیکتاتورهای مصر و تونس، وی اعلام کرد که با پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2013 میلادی (1392 ه.ش) از قدرت کناره گیری خواهد کرد و خود و فرزندش دیگر نامزد ریاست جمهوری نخواهند شد. دیکتاتور یمن در آخرین اقدام، با صدور بیانیهای پس از 32 سال حاضر شده است تا مطالبات و آرای مردم کشورش را در دفتر ریاست جمهوری بشنود، اما این اقدام و حتی عقب نشینی از تمدید یا موروثی کردن حکومتش نتوانسته آتش خشم مردم را مهار کند.
در شرایط کنونی تحولات یمن با سرعت بیشتری نسبت به قبل، دیکتاتور این کشور را به سمت سقوط پیش میبرد. با افزایش شمار کشته و زخمی شدگان اعتراضات در یمن، حتی تعدادی از نمایندگان پارلمان فرمایشی این کشور از مقام خود استعفا کردند. پس از تظاهرات قضات این کشور در اعتراض به عملکرد دولت و تقاضای تغییر شورای عالی قضایی و استقلال دستگاه قضا از دخالتهای دولت، شورای علمای یمن نیز با آشکار ساختن اعتراضات خود، تجاوز و تعرض به تظاهر کنندگان یمنی را حرام اعلام کردهاند. حتی پیوستن گروه زیادی از زنان یمنی به تجمعات اعتراضی که در این کشور کمتر سابقه داشته، تفاوت این بحران با بحرانهای پیشین را برای دیکتاتوری عبدالله صالح که به گفته وی دولتی خو کرده با بحرانها است، آشکار ساخته است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
