چند کلمه حرف حساب درباره بودجه 90

محمد کاظم انبارلویی
1- مهم‌ترین ویژگی بودجه سال 90 که آن را از بودجه سنوات گذشته متفاوت می‌کند، باید عملیاتی کردن قانون هدفمند سازی یارانه‌ها باشد.
اگر بخواهیم یک ترجمه مالی ومحاسباتی از قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 90 داشته باشیم، این ترجمه آن است که با اجرای این قانون، فروش نفت خام مصرف داخلی که تا قبل از سال 83 به کلی انکار می‌شد و پس از اقرار از سال 84 به بعد تاکنون به قیمت‌های غیر واقعی (بخوانید جمعی- خرجی) منظور می‌شد، در سال آینده برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی باید این فروش واقعی شود. در مورد فروش گاز طبیعی نیز در داخل که از قیمت تمام شده متر مکعبی یک ریال تا 8 ریال اکنون به 3 هزار ریال رسیده است، باید همین کار صورت گیرد و منابع به دست آمده از این رهگذر، به طور شفاف در بودجه عمومی دولت نشان داده شود.
اولین اشکال بودجه 90 این است که هیچ توضیح شفافی در مجلدات بودجه و نیز بندها وتبصره‌های ماده واحده به این مهم داده نشده است.
2- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، 10 درصد از ارزش نفت خام تولیدی بابت مصارف سرمایه‌ای آن هم معاف از مالیات به عنوان سهم شرکت ملی نفت تعلق دارد. بارها در نقد بودجه سال‌های گذشته یاد آور شدم این رویکرد مالی ومحاسباتی، شرکت ملی نفت را به صورت شرکت سهامی درمی‌آورد و این ناقض قانون نفت و مبارزات ملت ایران در نهضت ملی است. وقتی فروش نفت در داخل به طور شفاف در قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص است، سخن از ارزش نفت خام چه محلی از اعراب دارد.
چه کسی تاکنون برآورد کرده است که مصارف سرمایه‌ای شرکت ملی نفت معادل 10 درصد ارزش نفت خام است. تفریغ سالهای گذشته از 84 تا 88 نشان می‌دهد با نقض اصل 44، 45، 52 و 53 و قانون اساسی با این نوع بودجه نویسی اعداد وارقام شفاف نمی‌شود و بیش از نیمی از درآمد نفت خارج از گردش خزانه درانبوهی ازشرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت به عنوان منابع در اختیار قرار می‌گیرد. امسال با هدفمندی یارانه‌ها این منابع در اختیار قطعا بیشتر خواهد بود.
3- با آنکه در بند یاد شده فوق شرکت ملی نفت 10 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به بهانه هزینه‌های خود به نفع منابع مالی در اختیار شرکت‌های تحت پوشش مصادره می‌کند، درتبصره بند 12 جزء "ه" آمده است؛ تمامی سود خالص شرکت ملی نفت بابت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای دوباره به منابع مالی در اختیار و اندوخته های شرکت‌ها برمی‌گردد.
این نوع بودجه نویسی یعنی بازگشت به نقطه صفر. در حالی که امروز قیمت‌ها در بازار انرژی در ایران به سمت شفافیت پیش می‌رود. اما هیچ گامی برای شفافیت عملکرد مالی شرکت‌های دولتی متصدی امر انرژی برداشته نشده است.
نگاهی به تفریغ ماده واحده بودجه سالهای 85 تاکنون نشان می‌دهد که اساسا پیش بینی درآمد و برآورد هزینه‌های شرکت‌های دولتی به‌ویژه در حوزه انرژی با 200 تا 300 در صد خطا صورت گرفته است. اگر قرار است ما در پیش بینی در آمد هزینه شرکتی بیش از 100 درصد خطا کنیم اصلا فلسفه وجودی بودجه نویسی، بودجه ریزی وبودجه بندی امری عبث و بیهوده خواهد بود.
4- مطابق بند 12 جزو الف ماده واحده قیمت فروش نفت خام از شرکت ملی نفت به شرکت‌های پخش پالایش 34 دلار است. این رقم چگونه محاسبه شده وتقویم محاسباتی آن چیست؟ در حالی که فروش فرآورده‌های نفتی کمتر از فوب خلیج فارس نیست، چرا خرید نفت خام باید کمتر از ثلث فوب خلیج فارس باشد؟ طبیعی است مبالغ نجومی از این بابت به شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت سرازیر می‌شود، این وجوه نجومی غیر از آن مبالغی است که در بند 2 و 3 این مقاله به آن اشارت رفت.
5- در مورد گاز مواد و بندها و تبصره‌های ماده واحده بودجه سال 90 ساکت است. سالی 200 میلیارد متر مکعب گاز در این کشور تولید می‌شود. 20 تا 30 میلیارد متر مکعب آن در اثر ناکارآمدی فنی در وزارت نفت سوزانده می‌شود و به هدر می‌رود. مقدار کمی هم صادر یا به چاه‌های نفت برای صیانت و بارور کردن آن تزریق می‌شود. بیش از 160 میلیارد متر مکعب با ارقام جدید که ناشی از عملیاتی کردن قانون هدفمندی یارانه‌ها به مردم فروخته می‌شود، نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان از این بابت نصیب شرکت ملی گاز می‌شود این مبلغ در پیش بینی در آمد عمومی کجا دیده شده است؟
6- در بند 13 ماده واحده آمده است کلیه در آمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام ومقررات قانونی مربوط بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد، اگر کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها به حساب‌های معرفی شده واریزشود، شرکت‌های پخش و پالایش از کجا پول بیاورند که نفت خام را به قیمت مصوب از شرکت ملی نفت بخرند و یا از کجا پول بیاورند که گاز طبیعی را به قیمتی که در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین شده بخرند. به نظر می‌رسد در دولت‌های پیشین شرکت ملی نفت که با لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 58 فروش نفت در داخل را دور زد، اکنون با الغای قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون سرو صدا فروش نفت در داخل را می‌خواهد دور بزند. متاسفانه کارشناسان دولت ومجلس به دلیل فقد اهلیت طی سالهای گذشته چشمان خود را بر این واقعیت بسته‌اند و قرار است سال آینده هم این تخلف که من نام آن را اخلال در نظام اقتصادی ومالی و محاسباتی کشور می‌گذارم، استمرار یابد.