آل‌سعود در کجای فهرست قرار دارد؟

احد کریم‏خانی / کارشناس مسائل خاورمیانه
عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه پیر و بیمار عربستان‌سعودی به تازگی پس از بازگشت از سفر درمانی خود به ریاض در راستای جلوگیری از قیام مردمی این کشور دستورالعمل‌هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی شهروندان عربستان صادر کرده است. به موجب این دستور، 30میلیارد ریال ‌سعودی (هر ریال تقریبا معادل 300 تومان است) به بانک‌ها جهت اعطای وام به مردم پرداخت شد و بودجه‌ صندوق مسکن نیز 40میلیارد ریال‌ سعودی افزایش یافت، همچنین یارانه‌ 15 درصدی به حقوق کارمندان جهت جبران افزایش قیمت کالاها اختصاص داده شد.
فراهم کردن 1200 فرصت شغلی برای پیشبرد برنامه‌های نظارتی، حمایت از بودجه‌ بورسیه‌های تحصیلی، حمایت مالی از خانواده‌های نیازمند در جامعه، عفو شماری از زندانیان مقروض، افزایش بودجه‌ باشگاه‌های ورزشی و اعطای 10 میلیون ریال ‌سعودی به انجمن‌های صنفی، کمک مالی به بیکاران به مدت یک سال و اختصاص 10 میلیون ریال ‌سعودی به هر انجمن ادبی از جمله‌ این اصلاحات به شمار می‌رود. از سوی دیگر شماری از کارشناسان سعودی 23 فوریه (4 اسفند) در بیانیه‌ای خطاب به عبدالله بن‌عبدالعزیز اعلام کردند کشور به حمایت از وحدت ملی و تقویت ثبات داخلی نیاز دارد که این امر برگزاری گفت‌وگوی ملی را اقتضا می‌کند. در بخش دیگر بیانیه همچنین بر ضرورت تسریع در اصلاحات سیاسی و توسعه‌ مشارکت مردمی و مستقل‌شدن دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی بویژه استقلال دستگاه قضایی تاکید شده است.
در ادامه‌ بیانیه از پادشاه عربستان خواسته شده تشکیل دولت طبق اصول، قوانین فراگیر و دقیق صورت گیرد طوری که میانگین سنی وزیران 40 سال باشد و فرصت حضور زنان در عرصه‌ سیاسی نیز فراهم شود. آزادی، عدالت، حاکمیت قانون، برقراری مساوات میان شهروندان، احترام به حقوق فردی، اجتماعی و اعطای حقوق کامل زنان از دیگر خواسته‌های مردم در این بیانیه بود. در کنار این درخواست، گروه دیگری از جوانان و فعالان سیاسی عربستان با فریبکارانه دانستن تصمیم‌های پادشاه خواستار تجمع گسترده‌ای در روز 13 مارس (22 اسفند) علیه حکومت آل‌سعود شدند. در شرایطی که خیزش‌های مردمی در کشورهایی مانند مصر و تونس منجر به دگرگونی در ساختار قدرت شده و به کشورهای دیگری چون لیبی، اردن، یمن، بحرین و... تسری یافته، موقعیت ویژه عربستان در منطقه، تحلیل‌های گوناگونی درباره آینده تحولات آن را به دنبال داشته است. با سرنگونی رژیم‌های دیکتاتور مصر و تونس، خاورمیانه‌ عربی شاهد تحولات کم‌نظیری است که چشم جهان را به خود خیره کرده است.
شعله‌ور شدن آتش نارضایتی عمومی و درونی ملت‌های عرب منطقه که اکنون دامنگیر دولت‌هایی مانند لیبی، اردن، یمن، بحرین، الجزایر، عمان و... شده، بسیاری از حاکمان خودکامه‌ کشورهای منطقه را به وحشت انداخته است. در این میان با توجه به نقش و جایگاه محوری و اساسی عربستان‌سعودی در میان دولت‌های عربی، تحولات این کشور زیر ذره‌بین بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران مسائل سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و در زمینه‌ تاثیر رخدادهای اخیر منطقه بر عربستان‌سعودی گمانه‌زنی‌های متعددی صورت گرفته است. حال سوال اساسی این است که آیا موج بیداری اسلامی شبیه آنچه در تونس و مصر رخ داد در عربستان نیز اتفاق خواهد افتاد؟ در این نوشتار با نگاهی کلی به دلایل قیام‌های مردمی در منطقه‌ خاورمیانه و آفریقای عربی، بر اساس شرایط موجود به این سوال پاسخ داده خواهد شد.
دلایل قیام‌های مردمی در خاورمیانه عربی و اسلامی
1- تاثیرپذیری از جریان مقاومت در منطقه: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال (1357)، این توهم- پس از شکست‌های مکرر ارتش‌های عرب در مقابل غرب و رژیم صهیونیستی- مبنی بر اینکه هیچ امیدی به نتیجه‌بخش بودن قیام در مقابل حکام دست‌نشانده و بهبود وضع موجود نیست را به کلی دگرگون کرد. در واقع پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین‌ تلنگر را به باورهای جمعی در منطقه‌ خاورمیانه درباره «عدم تحرک» زد. البته با درگیر شدن ایران در جنگی تحمیلی و ناخواسته تا حدودی این امید بین ملت‌های منطقه کمرنگ شد اما با پیروزی ایران در جنگ تحمیلی و ارائه‌ الگوهایی جدید از پیشرفت و استکبارستیزی در 32 سال گذشته و همچنین پیروزی‌های مقتدرانه حزب‌الله لبنان در سال 2000 میلادی که منجر به عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب این کشور شد و پیروزی در جنگ 33 روزه و مقاومت جانانه‌ مردم غزه در برابر 22 روز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی، همگی نوید ثمربخش بودن پایداری و مقاومت در برابر حاکمان ظالم و قدرت‌های استکباری را داد. بر همین اساس ملت‌های منطقه با الگوبرداری از این اتفاق‌ها قیام‌هایی را شروع کردند که امید فراوان به اثربخش بودن آن دارند، بنابراین عامل اصلی این قیام‌ها را باید در عوامل ایدئولوژیک آن جست‌وجو کرد.
2- شکست‌های پی در پی آمریکا در منطقه: به دنبال گرفتار شدن آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان و ناکامی‌های متعدد رژیم صهیونیستی که با ایستادگی و مقاومت مردم این کشورها به وقوع پیوسته، ملت‌های منطقه را به این باور رساند که وقتی می‌توان ابرقدرت‌ها را به زانو درآورد به طور قطع سران دیکتاتور و دست‌نشانده کشورهای خود را نیز می‌توان از پای درآورد.
3- مشکلات اقتصادی: بیشتر کشورهای عربی منطقه از لحاظ اقتصادی دوران بدی را تجربه می‌کنند. مشکلاتی مانند بیکاری و فقر، قشر عظیمی از مردم این کشورها را با خود درگیر کرده به گونه‌ای که مردم این کشورها درآمد سالانه بسیار پایینی دارند. به عنوان مثال درآمد سرانه مردم در تونس سالانه 3500 دلار، در مصر حدود 1750 دلار و در یمن 2300 دلار است. آمار بیکاری در کشورهای عربی در کنفرانس اخیر «شرم‌الشیخ» به طور متوسط 14 درصد اعلام شد و این در حالی است که هرساله 3 درصد به این رقم اضافه می‌شود. دنیای عرب همچنین بشدت از لحاظ غذایی به خارج وابسته است و این کشورها هرگز نتوانسته‌اند تولیدکننده‌های خوبی در این عرصه باشند. بهترین نمونه‌ای که می‌توان بیان کرد، مصر است.
این کشور یکی از بزرگ‌ترین واردکننده‌های گندم در دنیاست. شورش‌های اجتماعی مصر در دهه‌های اخیر به علت بحران نان بوده است. از دهه 1950 تاکنون رژیم‌های قدرت‌طلب در جهان توزیع مایحتاج اولیه غذایی توده مردم مانند نان، شیر و تخم‌مرغ به شکل یارانه‌ای را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا در قبال آن به آرامش سیاسی دست یابند، بنابراین نابرابری‌های اجتماعی یکی از عوامل مهم در قیام مردم عرب علیه حاکمان است. هضم شدن اقتصاد این کشورها در اقتصاد سرمایه‌داری و حرکت در جهت لیبرالیسم اقتصادی افسارگسیخته در طول سال‌های گذشته موجبات توسعه نامتوازن را فراهم کرده است. پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اجرا کردن نسخه‌های غیر بومی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فاصله طبقاتی در این کشورها را به گونه‌ای فزاینده بیشتر کرده است.
4- بحران سیاسی: کشورهای عرب از لحاظ توسعه سیاسی و به رسمیت شناختن آزادی‌های مدنی و سیاسی بسیار عقب‌مانده هستند. حکومت دیکتاتورها در دهه‌های مختلف بر این کشورها اجازه هرگونه تلاش برای برقراری دموکراسی و مشارکت در تصمیم‌گیری را از مردم سلب کرده است. کافی است نگاهی کلی به وضع این کشورها در این زمینه انداخته شود. «مبارک» در مصر بیش از 3 دهه به تنهایی زمام امور را در دست داشت. افراد دیگری همچون بن‌علی رهبر سابق تونس، پادشاه عربستان و قذافی در لیبی دهه‌هاست نماینده کشورشان در جهان هستند و این در حالی است که هیچ‌کدام مشروعیت خود را از جانب مردم در یک فرآیند دموکراتیک کسب نکرده‌اند اما نسل جدید تحصیلکرده در این کشورها احساس می‌کند به آنچنان شعور و آگاهی رسیده است که دیگر خود می‌تواند برای تحقق آزادی‌های مدنی و انسانی‌اش تلاش کند. نسل جدید چاره‌ای جز طغیان علیه نظام‌های کهنه و غیردموکراتیک در این کشورها ندارد و می‌رود که صفحه جدیدی از تاریخ خاورمیانه و حتی جهان را بر اساس میل و اراده خود بر اساس حقوق شهروندی و انسانی‌اش ورق بزند.
5- بحران مشروعیت: نظام‌های سیاسی کشورهای عربی بویژه شمال آفریقا بیشتر سکولار هستند؛ سکولاریسمی که با چاشنی خشونت دیکتاتوری تمام‌عیار همراه بوده و این در حالی است که این نوع سیستم سیاسی در جهان عرب همواره از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی همچون آمریکا پشتیبانی شده است. رهبران نامشروع این کشورها همواره در جهت هویت‌زدایی اسلامی برآمده‌اند تا جایی که بن‌علی، دیکتاتور تونس حتی اجازه پخش صدای اذان از تلویزیون را نیز نداده بود. این رهبران سعی کرده‌اند به هر وسیله‌ای که شده در برابر گرایش جامعه به سمت اسلام سیاسی مقابله کنند.
«حزب نهضت اسلامی» در تونس و «اخوان‌المسلمین» در مصر از جمله احزابی هستند که با تفکر اسلامی در این کشورها تاسیس شده‌اند. دولت‌های حاکم بر این کشورها تا جایی پیش رفتند که با غیرقانونی خواندن این احزاب اجازه شرکت نامزدهای برآمده از آنها را به شکل سازمان یافته و حزبی در انتخابات نمی‌دادند. انتخابات فرمایشی و نمایشی یکی از صحنه‌های تکراری در این کشورها بوده است. در تحلیل قیام‌های مردمی اخیر در کشورهای عربی نباید دچار تقلیل‌گرایی شد و تنها به یک یا 2 دلیل عمده بسنده کرد. در واقع در تبیین این نوع انقلاب‌ها باید به دنبال طیف وسیعی از عوامل بگردیم، هر چند نقش و اهمیت بعضی عوامل بسیار پررنگ‌تر و کارسازتر است. یک تحلیل علمی و اصیل تنها بر اساس رهیافت چند علتی حاصل می‌شود.
عربستان و چالش‌های پیش‌رو
عربستان در زمره کشورهایی است که دارای ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص خود است. این جامعه با ارزش‌های تجدد در ساختار اقتصادی آشناست و با آن سر و کار دارد. در حوزه فرهنگ عمومی متاثر از عوارض تجدد همچون مصرف‌گرایی، رفاه و شیوه‌های مدرن زندگی است اما در حوزه فرهنگ خصوصی بشدت سنت‌گراست و از آنچه پیامدهای دنیای مدرن نامیده می‌شود، دوری می‌جوید. این کشور در ساختار سیاسی محافظه‌کار و سنت‌گراست و در الگوهای اجتماعی و فرهنگی در تنگنای سنن محلی- بومی و عارضه‌های مدرنیسم گرفتار شده است. در چنین وضعی عربستان و بسیاری از کشورهایی که دارای مشخصه‌های مشابه هستند، با اثر پذیرفتن از روند عمومی جهانی شدن و نیز وضعیت سیاسی خاص حاکم بر نظام جهانی، اصلاحات– البته به شکل کنترل شده- را به عنوان یک ضرورت پذیرفته و ناخواسته در مسیر آن قرار گرفته‌اند.
اصلاحات در عربستان سعودی متاثر از عوامل داخلی و خارجی است. از جمله زمینه‌های داخلی اصلاحات می‌توان به روند تعامل اقتصادی- سیاسی غرب با عربستان سعودی در 6 دهه گذشته اشاره کرد که مرزهای این کشور را در برابر موج مدرنیسم باز کرد و موجب شد سطح توقعات اجتماعی- سیاسی تغییر کند. ساختار قدرت در برابر خواسته‌‌های اجتماعی آسیب‌پذیر شده و بافت فرهنگی نیز تغییر کرده به گونه‌ای که رویارویی بین سنت و مدرنیسم به تغییر تعادل اجتماعی منجر شده است. جدای از گسست‌های اجتماعی- سیاسی که ناشی از تقابل سنت و مدرنیسم در این کشور است و در بروز مطالباتی چون حقوق بشر، حقوق زنان و دیگر ارزش‌های لیبرالی مصداق یافته، تعارضات آشکار و پنهان دیگری از ابتدای تشکیل حکومت سعودی در این کشور بوده که اکنون وجهی دیگر از گسست‌های سیاسی و اجتماعی را هویدا کرده است. پایه‌ریزی حکومت آل‌سعود برمبنای اتحاد با جنبش‌های سلفی‌گری و وهابیت، خود مبنایی برای بروز تنش‌ها و بحران‌هایی بود که اکنون ریشه‌های حکومت سعودی را هدف قرار داده است.
در نوامبر 1979 میلادی (آبان 1358ه.ش) وهابیان افراطی که حاکمان ریاض را مرتد دانسته و خواستار بازگشت به اصول، سنت‌ها و ارزش‌های دینی بودند، با غلبه بر نیروهای امنیتی سعودی، مسجدالحرام را به تصرف خود درآوردند. در سال 1991 میلادی (1370 ه.ش) به دنبال افزایش حضور آمریکاییان در خلیج فارس و عربستان، 700 نفر از علمای وهابی به رهبری «عبدالعزیز بن‌باز» مفتی بزرگ عربستان بیانیه‌ای عمومی صادر کردند که با انتقاد از سیاست‌ها و رویه‌های دولتی، اعلام کردند خواهان اجرای کامل اصول سلفی‌گری هستند. اقدام‌های اینچنینی از سوی وهابیون افراطی تفاوت فاحش دیدگاه آنان را با رهبران ریاض هویدا کرده و چالشی آشکار را در برابر خاندان آل‌سعود به وجود آورده است. علاوه بر این به‌رغم حمایت‌های پیشین ریاض از تشکیل گروه‌های شبکه‌ای چون «القاعده» تهدید‌های ناشی از فعالیت این گروه‌ها هم‌اکنون دامنگیر رهبران سعودی شده است. علاوه بر تهدیدهایی که از سوی وهابیون متوجه خاندان حاکم شده است، چالش ایدئولوژیکی دیگر که آل‌سعود با آن روبه‌رو است، وجود یک اقلیت حدود 15درصدی شیعی بویژه در منطقه شرقی «الاحساء» عربستان است. وجود این اقلیت شیعی از یکسو زمینه حساسیت افراطیون سلفی را فراهم کرده و از سوی دیگر موجب ایجاد یک نگاه امنیتی از سوی حکومت به شیعیان شده است.
زمینه دیگری که مساله اصلاحات در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به پیوند محکمی است که خاندان حاکم سعودی از ابتدا با غرب داشته است. آل‌سعود از ابتدای روی کار آمدن در عربستان با نظر مساعد لندن توانست تا سال 1932میلادی تسلط خود را بر عربستان کامل کرده و حکومت سعودی را تشکیل دهد. از آن پس تا امروز حکومت عربستان رابطه تنگاتنگی با غرب بویژه با آمریکا داشته است، طوری که روندهای سیاسی واشنگتن در زمره متغیرهای مهم تاثیرگذار در سیاست و حکومت عربستان بوده است. دولت سعودی به واسطه ماهیت ساختاری حکومت، به صورت اساسی با طرح‌ها و استراتژی‌های تغییر کنترل شده وضع موجود که از سوی آمریکا برای دولت‌های منطقه در نظر گرفته شده مخالف است. دکترین‌های خاورمیانه جدید و خاورمیانه بزرگ اگرچه به عنوان واکسن‌هایی برای تثبیت دولت‌های طرفدار آمریکا در خاورمیانه مطرح شد اما نظام خشک حکومتی ریاض در برابر هرگونه تحول در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل انعطاف است.
تا ابتدای قرن بیست و یکم نیازها و خواسته‌های غرب با وضعیت عربستان همخوانی داشت. معادله امنیت عربستان در برابر امنیت انرژی برای غرب معادله‌ای بود که از دهه 30 میلادی پایدار تلقی می‌شد اما پس از سپتامبر 2001 میلادی (شهریورماه 1380) در اولویت قرار گرفتن تهدید تروریسم برای امنیت ملی آمریکا روابط ریاض- واشنگتن را وارد فاز جدیدی کرد. با وجود نامطلوب بودن هرگونه تغییر برای حکام سعودی، الزامات روابط پیچیده و تنگاتنگ ریاض با دنیای غرب بویژه آمریکا، حرکت به سوی اصلاحات را برای پادشاهی عربستان ناگزیر کرد و حرکت به سوی کمترین میزان دموکراسی و آزادی‌های مدنی، اجتناب‌ناپذیر شده است.
نکته پایانی
درباره اینکه آیا ما شاهد بروز اتفاقاتی نظیر آنچه در مصر، تونس، لیبی و دیگر کشورهای منطقه رخ داده است در عربستان نیز خواهیم بود باید به این مساله توجه کرد که در تئوری «تغییر اجتماعی» در جاهایی که جامعه مدنی قوی است یک نوع تحلیل وجود دارد و در جوامع سنتی یک تحلیل متفاوت دیگر، قابل تصور است، بنابراین به دلیل توافق‌های محکم حکومت سعودی با سران قبایل این کشور و وابستگی آنها به دولت ریاض شاید ظرف چند روز آینده انتظار خیزش‌های بزرگ مردمی در این کشور وجود نداشته باشد مگر اینکه در شرایط کنونی به واسطه برخی حقوق تضییع شده مردم این کشور بویژه جامعه زنان عربستان، شاهد اعتراض‌هایی باشیم. نکته دیگری که نباید نادیده گرفته شود، این مطلب است که از جمعیت حدود 15 درصدی شیعیان ساکن در 4 استان عربستان نیز نباید انتظار به راه انداختن قیامی سریع نظیر قیام مردم بحرین که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند، داشت چرا که آنان اول، در 2 منطقه جدا از هم محصور شده‌اند و دوم، بشدت از سوی دولت ریاض تحت مراقبت و کنترل هستند. ولی آنچه مسلم است اینکه با توجه به شرایط موجود و بیداری اسلامی مردم منطقه، دیر یا زود حکومت فرتوت و سنتی آل‌سعود نیز باید جای خود را به یک حکومت دارای حداقل اصول دموکراسی و پایبند به اصول و ارزش‌های اسلامی بدهد.